قانون راجع به جلوگیری از احتکار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون راجع به جلوگیری از احتکار - مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۰
ماده ۱ - هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نمایدمحتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبورمحکوم می‌شود.
و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و تأدیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای‌مزبور محکوم می‌گردد. تبصره - هر گاه در حین عمل معلوم شود که مأمورین اجرایی بی‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند، مأمور مزبور علاوه بر کیفر مذکوردر قانون کیفر عمومی از خدمت دولت برای همیشه منفصل و محکوم به جبران خسارت شخص شاکی خواهد شد.
ماده ۲ - دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسائل بار بری و متعلقات آن و غیره)اعم از ضروری وغیر ضروری معین و آگهی نماید.
اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رییس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عائله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشورلازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به‌نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.
ماده ۳ - دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن وسایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که به‌موجب آن برای تخلف‌کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در اینگونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس‌تأدیبی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۴ - دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروشهامکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند.
متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود.
و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته‌است محکوم می‌شود و به‌علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
ماده ۵ - هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیر ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین‌کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌گردد.
ماده ۶ - صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از کشته و زنده و به طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. صورت این قبیل کالاهارا دولت اعلان خواهد نمود.
متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است‌محکوم خواهد شد. و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که‌صادر نموده‌است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.
تبصره - دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد.
ماده ۷ - هر کس به عنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت به خرید و فروش خواربار و دارو که از راه سفته بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب‌گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و هر گاه‌مرتکب دلال باشد به محرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۸ - هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را به عمده فروش یا کسبه جزء و یا مستقیماً به مصرف‌کننده بفروشد وهمچنین هر عمده فروش مکلف است کالایی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری می‌نماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیماً به بنکدار یا به‌کسبه جزء و یا به مصرف‌کننده بفروشد.
متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه‌می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال محکوم نماید.
تبصره - معامله با دولت و با شهرداریها مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
ماده ۹ - هیچ صاحب کارخانه‌ای نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزانی کمتر از آنچه دولت معین نموده‌برساند.
متخلف برای دفعه اول به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ - خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی می‌شود به منظور تجارت از طرف اشخاصی که حرفه آنان تجارت نیست‌ممنوع است. متخلف علاوه بر ضبط عین مال به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری شده محکوم می‌گردد. و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال‌به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم می‌گردد.
خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشد.
تبصره - مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه‌های مذکور در این قانون بشود.
ماده ۱۱ - در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجویی کلیه وظائف باز پرس را دادستان یا جانشین او انجام می‌دهد. مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر می‌نماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش به عمل‌آید که در این صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رأی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست. ماده ۱۲ - رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجویی و خواه در مرحله دادرسی باید به فوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هرکار دیگری به عمل آید.
ماده ۱۳ - مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آیین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رییس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون‌اجباری نیست.
ماده ۱۴ - در کلیه مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد دادگاه به‌جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب می‌توان عین کالا را باز داشت نمود تاتکلیف قطعی آن در دادگاه معین شود.
چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت‌قیمت آن محکوم خواهد نمود. ماده ۱۵ - راجع به طرز رسیدگی به غیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آیین دادرسی کیفری باید رعایت شود.
ماده ۱۶ - صدی پنجاه از جرائم حاصل از این قانون برای توزیع دارو به طور رایگان بین فقرا کشور به وسیله وزارت بهداری به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۷ - آیین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای‌مصرف خود و خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین‌آیین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارتهای کشور و دارایی و بهداری و بازرگانی و پیشه وهنر که مأمور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهیه می‌نماید که پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و بازرگانی به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۸ - اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که این قانون مجری می‌باشد موقوف خواهد بود و این قانون‌از تاریخ تصویب قابل اجرأ می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده‌است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری