قانون راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن – مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

ماده واحده - وزارت اقتصاد ملی که فعلاً موجود است به دو وزارتخانه ذیل تفکیک می‌شود:

۱ - وزارت بازرگانی.

۲ - وزارت صنایع و معاون.

تبصره ۱ - سازمان صنایع کشور و بودجه آن ضمیمه وزارت صنایع و معاون می‌شود.

تبصره ۲ - وزارت صنایع و معادن مکلف است به تدریج که مهیا برای اداره امور صنایع و معادن گردید ترتیب انتقال آنها را از سازمان برنامه ودستگاههای دیگر دولتی به وزارت صنایع و معادن بدهد.

تبصره ۳ - وزارتین بازرگانی و صنایع و معادن مکلفند در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نقشه و برنامه عمومی کار خود را تهیه وتسلیم کمیسیون اقتصاد مجلسین نمایند.

تبصره ۴ - وزارت صنایع و معادن مکلف است موجبات تأسیس اتاق صنایع و معادن را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین‌می‌رسد فراهم نماید.

تبصره ۵ - تفکیک وزارتخانه‌های مزبور و ترتیب دادن تشکیلات آن با رعایت قانون بودجه سال ۳۴ نباید مستلزم استخدام جدید و یا هزینه تازه‌ای‌اضافه بر اعتبارات مصوب قطعی گردد.

تبصره ۶ - دولت مکلف است ظرف شش ماه با مطالعات کافی و بررسی‌های لازمه نقشه و سیاست اقتصادی خود را تهیه و برای تصویب مجلسین‌تقدیم دارد.

تبصره ۷- دولت مکلف است قانون تشکیلات هر دو وزارتخانه را ظرف یک سال تهیه و برای تصویب مجلسین تقدیم دارد

تبصره ۸ - وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف شش ماه قانون تنظیم امور حرفه‌ای را تهیه و برای تصویب تقدیم مجلسین نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.