قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی - مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸
ماده ۱ - وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی‌و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آیین‌نامه بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و بارعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیأت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد به موقع اجراء گذارد.
ماده ۲ - برای حل اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت به شرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آیین دادرسی مخصوص باتعیین مرجع رسیدگی به اختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم می‌نماید تا در هر بخش که مقتضی بداند طبق آن به اختلافات‌حاصله رسیدگی شود.
ماده ۳ - برای تعیین حدود و شرایط گله‌داری و باغداری در مورد باغها و دامهایی که زارعین در املاک اربابی داشته و یا می‌خواهند دارا شوندوزارت دادگستری به معیت اداره کل کشاورزی آیین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدی که به امر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب‌هیأت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد به موقع اجراء می‌گذارد.
ماده ۴ - قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود درباره‌طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی است‌مگر اینکه با تراضی تجدید گردد.
قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آن‌مطابق آیین‌نامه هیأت وزیران خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری