قانون راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها - مصوب اول دی ماه ۱۳۱۷
ماده ۱ - هر خانه و عمارت مسکونی و اتاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستقل دیگر جزئاً و کلاً که در تاریخ اجراء این قانون به عنوان اجاره یاصلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت به آن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت‌متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائم‌مقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سه‌سال از آن مدت باقی مانده و هر مستقلی که بعداً به اجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده برای مدتی تاسه سال از تاریخ اجراء این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آیین‌نامه‌وزارت دادگستری تعیین می‌شود. درخواست خلع ید مستأجر در مدت مزبور در دادگاه‌ها و ادارات ثبت به استناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط‌به اینکه مستأجر مال‌الاجاره را حسب‌المقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائم‌مقام او و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر که‌مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.
تبصره - اجازه‌ای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می‌شود قابل انتقال به غیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائم‌مقام او - اجازه انتقال به غیردر صورت رضایت مالک و همچنین اجازه به غیر از طرف مالک در صورت انصراف مستأجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲ - املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست واختلافات مربوط به این موضوع و همچنین اختلافات مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع به مستأجر و هر گونه‌اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری تعیین و تنظیم می‌نماید مرتفع خواهد شد. هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا به عنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید ازملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره به مستأجر سابق به وسیله اظهارنامه به دیگری ولو بدون‌تنظیم اجاره‌نامه و باطناً اجاره دهد به درخواست مستأجر متضرر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک ریال تا پنج هزارریال محکوم می‌شود. تعقیب جزایی به استرداد شکایت متضرر از جرم موقوف می‌ماند.
ماده ۳ - مأخذ مال‌الاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجراءاین قانون بیش از حداکثر مال‌الاجاره آنها در ماه مهر ۱۳۱۵ نخواهد بود چنانچه ملکی در مهر ماه ۱۳۱۵ در اجاره نبوده مأخذ اجاره آن مال‌الاجاره املاک‌مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده ۴ - اشخاصی که از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پی‌بنا نموده‌اند می‌توانند از تاریخ اجراء این قانون مال‌الاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ و در صورتی که در آن ماه در اجاره نبوده مال‌الاجاره املاک مشابه در آن ماه را باافزایش منتها تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره مأخذ مال‌الاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعه استفاده شود یا به تدریج در مدت اجاره. املاکی نیز که در مهر ماه ۱۳۱۵ تحت اجاره بوده و مال‌الاجاره آن تا آن ماه یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اینکه مدت پنج سال بعداز اجراء این قانون منقضی شود می‌توانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.
ماده ۵ - هر گاه بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری طبق مقررات مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی به آن‌اضافه شود معادل صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه به مال‌الاجاره مدت سال افزوده می‌شود. این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی که بر حسب درخواست مستأجر یا امر شهرداری از آخر شهریور ۱۳۱۵ به بعد در املاک شده‌است نیز خواهد بود.
ماده ۶ - مستغلات جدید که به تصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده ۷ - از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند برای مستغلات اجاره‌نامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.
ماده ۸ - تنظیم آیین‌نامه‌های اجراء این قانون با وزارت دادگستری است.
ماده ۹ - تاریخ اجراء این قانون و تحدید مدت اجراء آن در هر محل کلاً یا بعضاً و شمول آن نسبت به هر یک از انواع نامبرده در ماده یک به موجب‌تصویبنامه هیأت وزیران تعیین و آگهی می‌شود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه اول دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری