قانون راجع به تصویب قرارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به تصویب قرارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۱۶ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا
ماده واحده - قرارداد مربوط به ایجاد یک سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مورخ ششم مارس یک هزار و نهصد و چهل و هشت مشتمل برهفده قسمت و شصت و سه ماده و دو پیوست که در تاریخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و سه مطابق با دهم ژوئن یک هزار و نهصد و‌پنجاه و چهار به امضای دولت شاهنشاهی ایران رسیده است تصویب می‌گردد.
قانون فوق که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۳.۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد مربوط به ایجاد یک سازمان مشورتی دریانوردی بین دول
دول اطراف این قرارداد تصمیم می‌گیرند یک سازمان مشورتی دریانوردی بین دول ایجاد نمایند که در زیر سازمان نامیده خواهد شد.
قسمت اول - هدفهای سازمان
ماده ۱- هدفهای سازمان عبارت است از:
الف - ایجاد یک روش همکاری بین دول در زمینه تنظیم مقررات و طرز عمل دولتها در مورد همه مسائل فنی مربوط به دریانوردی بازرگانی بین‌المللی‌و تشویق به آن که قواعد حتی‌الامکان وسیعی راجع به امنیت دریایی که در پیشرفت کار دریانوردی مؤثر باشد از طرف عموم پذیرفته گردد.
ب - تشویق به ترک اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودیتهای غیر ضروری از طرف دول در مورد بازرگانی بین‌المللی تا منابع سرویسهای دریایی بدون‌هیچگونه تبعیض در اختیار بازرگانی جهانی گذاشته شود. کمک و تشویق که از ناحیه دولتی به منظور توسعه بحریه بازرگانی ملی و امنیت به عمل‌می‌آید به خودی خود تبعیض تلقی نمی‌گردد مشروط بر این که کمک و تشویق مزبور به آزادی کشتیهایی که زیر هر پرچمی در بازرگانی بین‌المللی‌شرکت می‌نمایند لطمه‌ای وارد نیاورد.
ج - رسیدگی به مسائل مربوط به عملیات تضییق‌آمیز غیر عادلانه که از طرف مؤسسات دریانوردی معمول می‌گردد طبق قسمت دوم این قرارداد.
د - رسیدگی به کلیه مسائل مربوط به دریانوردی که ممکن است از طرف یکی از ارکان یا یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحد مورد مراجعه به‌سازمان قرار گیرد.
ه - تسهیل مبادله اطلاعات بین دولتها راجع به مسائلی که از طرف سازمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
قسمت دوم - وظایف
ماده ۲- سازمان موظف است مسائلی را که راجع به آنها با آن مشورت می‌شود رسیدگی و درباره آنها اظهار نظر نماید.
ماده ۳- برای نیل به مقاصدی که در قسمت اول ذکر گردیده وظایف زیر به عهده سازمان محول می‌گردد:
الف - با رعایت مقررات ماده ۴ رسیدگی به مسائلی که در بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده یک مذکور گردیده و از طرف هر یک از اعضاء و یا هر یک‌از ارکان یا هر یک از سازمانهای تخصصی ملل متحد یا هر سازمان بین دولتها به آن مراجعه گردد و همچنین بررسی مسائل که طبق بند (د) ماده یک به‌آن مراجعه می‌شود و توصیه در باب مسائل مزبور.
ب - تهیه طرح قرارداد و موافقتنامه و سایر اسناد مناسب دیگر و توصیه آنها به دول و سازمانهای بین دولتها و دعوت کنفرانسهایی که لازم تشخیص‌دهد.
ج - برقراری روش مشورتی بین اعضاء و مبادله اطلاعات بین دول.
ماده ۴- سازمان رعایت طرق و راه حل اصولی بازرگانی عادی را که درباره حل مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی بین‌المللی ممکن تشخیص می‌دهد‌توصیه می‌نماید. و چنانچه عقیده داشته باشد که حل موضوع مربوط به عملیات تضییق‌آمیز غیر مشروع مؤسسات بحرپیمایی از طرق اصول بازرگانی‌عادی در مورد حمل و نقل دریایی بین‌المللی ممکن نیست و یا عملاً ثابت شود که حل آنها از طرق مزبور میسر نیست مشروط بر این که قبلاً موضوع‌مورد مذاکره مستقیم بین اعضاء ذینفع واقع گردیده باشد سازمان طبق تقاضای یکی از آنان موضوع را تحت بررسی قرار خواهد داد.
قسمت سوم - عضویت
ماده ۵- تمام دول می‌توانند با شرایطی که در قسمت سوم پیش‌بینی شده است عضو سازمان گردند.
ماده ۶- اعضاء ملل متحد با الحاق به قرارداد طبق مقررات ماده ۵۷ می‌تواند عضو سازمان گردند.
ماده ۷- دول غیر عضو ملل متحد که برای اعزام نماینده به کنفرانس بحری ملل متحد که در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل گردیده دعوت شده‌بودند می‌توانند با الحاق به قرارداد طبق مقررات ماده ۵۷ عضو سازمان گردند.
ماده ۸- هر دولتی که برای عضویت واجد شرایط مذکور در مواد ۶ و ۷ نیست می‌تواند به وسیله دبیر کل سازمان تقاضای عضویت نماید وقتی می‌تواند‌پذیرفته شود که طبق مقررات ماده ۵۷ به قرارداد ملحق شده باشد مشروط بر این که طبق توصیه شورا تقاضای عضویت آن از طرف دو ثلث اعضاء غیر‌وابسته سازمان پذیرفته شود.
ماده ۹- هر سرزمین یا گروه سرزمینهایی که به موجب ماده ۵۸ این قرارداد می‌تواند به وسیله عضوی که روابط بین‌المللی آنها را عهده دارد یا به وسیله‌ملل متحد یا اعلام کتبی عضو مسئول یا ملل متحد به دبیر کل سازمان عضو وابسته گردد.
ماده ۱۰- عضو وابسته دارای حقوق و وظایفی است که قرارداد برای هر یک از اعضاء شناخته است ولی نمی‌تواند در آراء مجمع شرکت نموده یا عضو‌شورا یا کمیته امنیت دریایی گردد. با در نظر گرفتن این شرایط کلمه عضو در این قرارداد جز در مواردی که در متن خلاف آن قید شده باشد شامل اعضاء‌وابسته نیز می‌شود.
ماده ۱۱- هیچ دولت یا سرزمینی نمی‌تواند بر خلاف تصمیم مجمع عمومی ملل متحد عضو سازمان شده یا به عضویت باقی بماند.
قسمت چهارم - ارکان
ماده ۱۲- سازمان شامل یک مجمع و یک شورای و یک کمیته امنیت دریایی و ارکان فرعی دیگری است که در هر موقع خود لازم بداند ایجاد نماید و‌همچنین یک دبیرخانه خواهد بود.
قسمت پنجم - مجمع
ماده ۱۳- مجمع از کلیه اعضاء تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴- جلسه عادی مجمع هر دو سال یک مرتبه تشکیل می‌گردد. جلسه فوق‌العاده با تقاضای یک ثلث از اعضاء از دبیر کل یا هر موقع دیگری که‌شورا لازم تشخیص دهد با ابلاغ قبلی شصت روز تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۵- حد نصاب برای تشکیل مجمع اکثریت اعضاء به استثناء اعضاء وابسته می‌باشد.
ماده ۱۶- وظایف مجمع عبارت است از:
الف - در هر دوره عادی انتخاب یک رئیس و دو نایب رئیس از بین اعضاء غیر وابسته می‌باشد که تا جلسه بعد به سمت خود باقی خواهند بود.
ب - تدوین نظامنامه داخلی به شرط آن که مقررات مخالف قرارداد نداشته باشد.
ج - ایجاد ارکان فرعی موقت در صورت لزوم و با ارکان دائمی بنا به توصیه شورا.
د - انتخاب اعضایی که باید در شورا شرکت نمایند طبق مقررات ماده ۱۷ و انتخاب اعضاء کمیته امنیت دریایی طبق مقررات ماده ۲۸.
ه - دریافت و بررسی گزارشات شورا و اظهار نظر نسبت به مسائلی که به آن ارجاع می‌شود.
و - تصویب بودجه و تعیین طرز جریان مالی سازمان طبق قسمت نهم.
ز - بررسی مصارف و تصویب حسابهای سازمان.
ح - انجام وظایفی که به عهده سازمان محول است مشروط بر این که مسائل مذکور در بند الف و ب ماده ۳ از طرف مجمع شورا ارسال گردد تا درباره‌آنها توصیه‌هایی نموده یا مدارک مناسب پیشنهاد نماید و نیز مشروط بر این که کلیه مدارک با توضیحهایی که از طرف شورا به مجمع تسلیم می‌گردد و‌مورد قبول واقع نمی‌شود مجدداً برای بازرسی ثانوی با نظریات احتمالی مجمع شورا ارسال گردد.
ط - توصیه به اعضاء درباره قبول مقررات مربوط به امنیت بحری با اصلاح این مقررات هنگامی که کمیته امنیت بحری آنها را به وسیله شورا برای‌مجمع ارسال دارد.
ی - ارجاع اموری که در صلاحیت سازمان باشد به شوری به منظور بررسی و اخذ تصمیم با توجه به این که وظیفه توصیه که در بند (ط) این ماده قید‌گردیده قابل واگذاری به غیر نیست.
قسمت ششم - شورا
ماده ۱۷- شورا مرکب از شانزده عضو به ترتیب زیر می‌باشد:
الف - شش دولت که در برقراری سرویسهای بین‌المللی دریانوردی بیشتر ذینفع می‌باشند.
ب - شش دولت که در بازرگانی بین‌المللی دریایی بیشتر ذینفع می‌باشند.
ج - دو عضو که از طرف مجمع از بین دولی که در تهیه سرویسهای بین‌المللی دریایی منافع مهمی دارند انتخاب می‌شوند.
د - دو عضو از طرف مجمع از بین دولی که در بازرگانی بین‌المللی دریایی منافع قابل توجه دارند انتخاب می‌شوند.
به منظور اجرای اصولی که در این ماده ذکر گردیده اولین شورا به نحوی که در پیوست شماره ۱ این قرارداد قید گردیده تشکیل خواهد یافت.
ماده ۱۸- جز در مواردی که در پیوست شماره ۱ این قرارداد پیش‌بینی شده است شورا به منظور اجرای مفاد بند (الف) ماده ۱۷ اعضاء را از دولی که در‌برقراری سرویسهای بین‌المللی دریانوردی ذینفع‌تر می‌باشند تعیین می‌نماید و همچنین تعیین اعضاء از دولی که منافع قابل توجه در تهیه چنین‌سرویسهایی دارند به منظور اجرای مفاد بند (ج) با شورا خواهد بود. این انتخابات به اکثریت آراء شورا به عمل می‌آید. این اکثریت شامل آراء اعضایی‌است که طبق مفاد بند (الف) و (ج) ماده ۱۷ در شورا حضور یافته‌اند می‌باشند. سپس شورا به منظور اجرای بند (ب) ماده ۱۷ اعضاء را از دولی که در‌بازرگانی بین‌المللی دریایی ذینفع‌تر می‌باشند انتخاب خواهد نمود این انتخابات در مدت معقولی قبل از هر جلسه عادی مجمع به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۹- اعضایی که در شورا طبق مفاد ماده ۱۷ تعیین می‌شوند تا خاتمه جلسه عادی مجمع بعد به شغل خود باقی خواهند ماند اعضاء مذکور‌می‌توانند مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۲۰- الف - شورا رئیس خود را انتخاب نموده و آیین‌نامه‌های طرز کار خود را تا آن جا که مغایر این قرارداد نباشد تدوین خواهد نمود.
ب - حضور دوازده عضو شورا حد نصاب را تشکیل می‌دهد.
ج - شورا با اخطار قبلی یکماهه بنا بر دعوت رئیس یا طبق تقاضای حداقل چهار عضو هر موقع برای حسن انجام وظایف محوله لازم باشد در هر‌محلی که صلاح بداند تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۱- در صورتی که شورا موضوعی را بررسی نماید که یکی از اعضاء در آن به خصوص ذینفع باشد عضو مزبور را به شرکت در مذاکرات بدون حق‌رأی دعوت خواهد نمود.
ماده ۲۲- الف - شورا توصیه‌ها و گزارشهای کمیته امنیت بحری را دریافت می‌دارد و آن را به مجمع تسلیم می‌نماید و در صورتی که مجمع جلساتی‌نداشته باشد آن را با نظریات و توصیه‌های خود جهت اطلاع اعضاء ارسال خواهد داشت.
ب - مسائل مربوط به مندرجات ماده ۱۹ فقط پس از مطالعه از طرف کمیته امنیت بحری مورد بررسی شورا واقع خواهد گردید.
ماده ۲۳- شورا با تصویب مجمع دبیر کل را انتخاب و برای استخدام کارمندان مورد احتیاج خود هر تصمیم مفیدی را اتخاذ خواهد نمود. و با حداکثر‌توجه به شرایط متخذه از طرف سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی آن شرایط خدمت دبیر کل و کارمندان را تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۴- در هر جلسه دعاوی شورا گزارشی از عملیات سازمان پس از خاتمه جلسه قبل تسلیم مجمع خواهد نمود.
ماده ۲۵- شورا پیش‌بینی مصارف و حسابهای سازمان را با نظریات و توصیه‌های خود به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ماده ۲۶- شورا می‌تواند نسبت به روابط خود با سازمانهای دیگر طبق مقررات قسمت دوازدهم موافقتنامه‌هایی منعقد داشته یا تدابیری اتخاذ نماید. این‌موافقتنامه‌ها و تدابیر به تصویب مجمع خواهد رسید.
ماده ۲۷- بین دوره‌های اجلاسیه مجمع شورا کلیه وظایف محوله به سازمان را به استثنای توصیه‌های مذکور در بند (ط) ماده ۱۶ انجام خواهد داد.
قسمت هفتم - کمیته امنیت دریایی
ماده ۲۸- الف - کمیته امنیت دریایی مرکب از چهارده عضو خواهد بود که از طرف مجمع بین اعضاء از دول که منافع مهمی در مسائل امنیت دریایی‌دارند انتخاب می‌گردد لااقل هشت نفر از آنها باید از دولتهایی انتخاب شوند که دارای مهمترین بحریه بازرگانی می‌باشند. در انتخاب سایر اعضاء دو نکته‌باید رعایت شود یکی آن که نمایندگی متناسبی از دولی تأمین گردد که منافع مهمی در موضوع امنیت دریایی دارند. از قبیل کشورهایی که یا اتباع آنها به‌تعداد زیادی جزء کارکنان کشتیها می‌باشند یا در حمل تعداد زیادی مسافر ذینفع هستند. دیگر آن که انتخاب آنها متناسب با مناطق جغرافیایی باشد.
ب - اعضاء کمیته امنیت دریایی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و حق تجدید انتخاب دارند.
ماده ۲۹- الف - کمیته امنیت دریایی باید کلیه مسائلی که مربوط به صلاحیت سازمان است مانند کمک به دریانوردی - ساختمان و تجهیز کشتیها -مسائل مربوطه به کارگران کشتی تا حدودی که برای موضوع امنیت نافع باشد بررسی نماید.
همچنین مقررات مربوط به جلوگیری از تصادم کشتیها - نقل و انتقال محمولات خطرناک - نظم و ترتیب امنیت دریایی - اطلاع راجع به آبها - طبع و‌نشر روزنامه کشتی و اسناد مربوطه به دریانوردی - تحقیقات راجع به تصادفات در دریا - نجات اشخاص و اموال در دریا و همچنین کلیه مسائلی که‌رابطه مستقیم به امنیت دریایی دارد.
ب - کمیته امنیت دریایی برای حسن انجام مأموریتهایی که قرارداد یا مجمع به آن محول نموده یا در حدود مفاد این ماده از طرف هر مقام بین دول به آن‌ارجاع می‌گردد کلیه تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود.
ج - با در نظر گرفتن مقررات قسمت دوازدهم کمیته امنیت دریایی باید با سایر مقامات بین دول که به مسائل حمل و نقل و ارتباطات اشتغال دارند و‌ممکن است بتوانند با توسعه امنیت در دریا و تسهیل تطبیق عملیات در زمینه بحرپیمایی و هوانوردی و مخابرات و هواشناسی از نظر امنیت بحری به‌سازمان کمک کند روابط نزدیک برقرار سازد.
ماده ۳۰- کمیته امنیت دریایی به وسیله شورا.
الف - هنگام جلسات عادی مجمع پیشنهادات مربوطه به مقررات امنیت و اصلاح مقررات موجوده امنیت را که از طرف اعضاء پیشنهاد گردیده همراه با‌توصیه‌ها و توضیحات خود به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ب - دادن گزارش عملیات خود به مجمع از زمان خاتمه آخرین جلسه عادی مجمع.
ماده ۳۱- کمیته امنیت دریایی سالی یک مرتبه و یا هر موقع در صورت لزوم و چنانچه پنج نفر عضو کمیته تقاضا نماید تشکیل شده دفتر و مقررات‌خود را برای هر دوره تعیین می‌نماید. در کمیته اکثریت حد نصاب را تشکیل می‌دهد.
ماده ۳۲- کمیته امنیت دریایی هنگام بازرسی مسئله‌ای که یکی از اعضاء به خصوص در آن ذینفع باشد عضو مزبور را برای شرکت در مذاکرات بدون‌حق رأی دعوت خواهد نمود.
قسمت هشتم - دبیرخانه
ماده ۳۳- دبیرخانه مرکب از دبیر کل - دبیر کمیته امنیت بحری و کارمندانی که سازمان لازم دارد خواهد بود. دبیر کل عالیمقام‌ترین کارمند سازمان‌می‌باشد که با رعایت مقررات ماده ۲۳ کارمندان مذکور در فوق را تعیین می‌نماید.
ماده ۳۴- دبیرخانه موظف است کلیه بایگانی لازم برای انجام وظایف سازمان را منظم نموده و نسبت به تهیه و تمرکز و توزیع یادداشتها و اسناد و‌دستور جلسات و صورتجلسات و اطلاعات مفید به کار مجمع و شورا و کمیته امنیت بحری و ارکان فرعی مربوطه که سازمان ممکن است ایجاد نماید‌اقدام کند.
ماده ۳۵- دبیر کل محاسبات سالیانه و بودجه دوساله را با تعیین پیش‌بینیهای جداگانه برای هر سال به شورا تسلیم خواهد نمود.
ماده ۳۶- دبیر کل موظف است اعضاء را از جریان عملیات سازمان مطلع سازد. هر یک از اعضاء می‌تواند یک یا چندین نماینده تعیین نماید که با‌دبیرخانه کل ارتباط داشته باشند.
ماده ۳۷- در انجام وظایف خود دبیر کل و کارمندان از هیچ دولت یا مقامی خارج از سازمان دستور نخواسته و قبول نخواهند نمود. از هر گونه عملی که‌با وضع کارمندی بین‌المللی آنها مغایرت داشته باشد احتراز خواهند نمود و فقط در مقابل سازمان مسئول می‌باشند.
هر یک از اعضاء سازمان تعهد می‌نماید جنبه بین‌المللی اختصاصی مشاغل دبیر کل و کارمندان را محترم شمرده و در صدد برنیاید در انجام وظایفشان‌آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۳۸- دبیر کل کلیه وظایف دیگری را که قرارداد و مجمع و شورا و کمیته امنیت بحری به او محول می‌دارند انجام خواهد داد.
قسمت نهم - امور مالی
ماده ۳۹- هر یک از اعضاء حقوق و مخارج مسافرت و سایر هزینه‌های هیأت نمایندگی خود را در مجمع و نمایندگان خود را در شورا و کمیته امنیت‌بحری و سایر کمیته‌ها و ارکان فرعی سازمان به عهده می‌گیرد.
ماده ۴۰- شورا محاسبات و پیش‌بینیهای بودجه که از طرف دبیر کل تهیه شده بازرسی نموده و همراه با ملاحظات و توصیه‌های خود به مجمع تسلیم‌خواهد نمود.
ماده ۴۱- الف - در حدود موافقتی که بین سازمان و سازمان ملل متحد برقرار می‌گردد مجمع پیش‌بینیهای بودجه را بررسی و تصویب خواهد نمود.
ب - مجمع کلیه مصارف را طبق جدولی که با در نظر گرفتن پیشنهادات شورا تنظیم نموده بین اعضاء تقسیم خواهد نمود.
ماده ۴۲- هر عضوی که وظایف مالی خود را نسبت به سازمان در مدت یک سال از تاریخ انقضای پرداخت انجام ندهد نه در مجمع و نه در شورا و نه‌در کمیته امنیت بحری حق رأی نخواهد داشت. معذلک مجمع می‌تواند چنانچه مایل باشد از این ترتیب صرفنظر نماید.
قسمت دهم - رأی
ماده ۴۳- رأی در مجمع و شورا و کمیته امنیت بحری طبق مقررات زیر می‌باشد:
الف - هر یک از اعضاء حق یک رأی دارند.
ب - چنانچه قرارداد یا یک موافقتنامه بین‌المللی که وظایفی به عهده مجمع یا شورا یا کمیته امنیت محول نموده طریق دیگری تعیین نکرده باشد‌تصمیمات این ارکان به اکثریت اعضاء حاضر و دارای حق رأی اتخاذ می‌گردد و هنگامی که اکثریت دو ثلث لازم باشد به اکثریت دو ثلث از اعضاء‌حاضر خواهد بود.
ج - مفهوم این قرارداد در مورد معینی عبارت "اعضاء" حاضر و دارای حق رأی اعضای حاضری می‌باشد که رأی مثبت یا منفی می‌دهند. اعضاء ممتنع‌رأی دهنده محسوب نمی‌شوند.
قسمت یازدهم - مقر سازمان
ماده ۴۴- الف - مقر سازمان در لندن می‌باشد.
ب - در صورت لزوم مجمع می‌تواند به اکثریت دو ثلث محل سازمان را در نقطه دیگری تعیین نماید.
ج - چنانچه شورا لازم بداند مجمع می‌تواند در محل دیگری غیر از مقر سازمان تشکیل گردد.
قسمت دوازدهم - روابط با سازمان ملل متحد و سایر سازمانها
ماده ۴۵- طبق ماده ۵۷ منشور سازمان با سازمان ملل متحد به عنوان سازمان تخصصی در امور بحرپیمایی با سازمان ملل متحد وابستگی خواهد‌داشت. روابط از طریق موافقتنامه‌ای که با سازمان ملل متحد به موجب ماده ۶۳ منشور بنا به مقررات ماده ۲۵ قرارداد منعقد خواهد شد برقرار می‌گردد.
ماده ۴۶- چنانچه موضوعی پیش آید که سازمان و یکی از مؤسسات ملل متحد مشترکاً در آن ذینفع باشند سازمان با مؤسسه مزبور همکاری خواهد‌نمود و آن موضوع را مورد مطالعه قرار داده با معیت مؤسسه مزبور نسبت به آن تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۴۷- راجع به کلیه مسائلی که در صلاحیت آن باشد سازمان می‌تواند با سایر سازمانهای بین دول که از مؤسسات تخصصی ملل متحد نبوده ولی‌منافع مشابهی در موضوع مورد نظر دارند همکاری کند.
ماده ۴۸- سازمان می‌تواند با سازمانهای بین دول راجع به مسائلی که در صلاحیت آن باشد همکاری و تبادل نظر نموده در این خصوص ترتیبات مفید را‌بدهد.
ماده ۴۹- مشروط به تصویب مجمع به اکثریت دو ثلث آراء سازمان مجاز است وظایف و منابع و تعهدات هر مؤسسه بین‌المللی را خواه بین دول باشد‌یا نباشد و طبق قرارداد بین‌المللی یا توافقهای مرضی‌الطرفین که بین مقامات صالحه سازمانهای مربوطه منعقد گردد مجدداً به عهده بگیرد همچنین‌سازمان می‌تواند هر گونه امور اداری را که در صلاحیت آن باشد و به موجب یک سند بین‌المللی به دولتی تفویض گردیده است انجام دهد.
قسمت سیزدهم - اهلیت قضایی - مزایا و مصونیتها
ماده ۵۰- اهلیت قضایی همچنین مزایا و مصونیتهایی که برای سازمان شناخته می‌شود و یا به علت ایجاد سازمان به آن داده می‌شود در قرارداد عمومی‌مربوط به مزایا و مصونیتهای مؤسسات تخصصی که از طرف مجمع عمومی ملل متحد در بیست و یکم نوامبر ۱۹۴۷ تصویب گردیده و ناظر بر موضوع‌می‌باشد مشخص گردیده است مشروط بر این که تغییراتی که طبق قسمت ۳۶ و ۳۸ قرارداد عمومی مذکور در فوق داده می‌شود و به موجب متن نهایی (یا تجدید نظر شده) ضمیمه مصوب از طرف سازمان مشخص می‌گردد مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۵۱- هر یک از اعضاء تعهد می‌نماید مقررات ضمیمه ۲ قرارداد حاضر را تا موقعی که به قرارداد عمومی راجع به سازمان ملحق نشده است به موقع‌اجرا گذارد.
قسمت چهاردهم - اصلاحات
ماده ۵۲- متن طرحهای اصلاحی قرارداد لااقل شش ماه قبل از آن که تحت بررسی مجمع واقع گردد از طرف دبیر کل برای اعضاء ارسال می‌گردد. اصلاحات از طرف مجمع به اکثرت دو ثلث آراء تصویب خواهد گردید و اکثریت مزبور بایستی متضمن اکثریت آراء اعضاء شورا نیز باشد دوازده ماه پس‌از تصویب از طرف دو ثلث اعضاء سازمان به استثنای اعضاء وابسته اصلاحات برای کلیه اعضاء قابل اجرا است مگر برای اعضایی که قبل از اجرا به‌موجب اظهاریه‌ای اعلام بدارند که اصلاح مزبور را تصویب نخواهند نمود.
هنگام قبول اصلاحی مجمع می‌تواند به اکثریت دو ثلث از اعضاء تعیین‌نماید که اصلاح مزبور نوعی است که اگر عضوی چنین اعلامی را نماید و ۱۲ ماه پس از اعتبار اصلاح آن را نپذیرد در انتهای مهلت مزبور دیگر طرف‌قرارداد نخواهد بود.
ماده ۵۳- کلیه اصلاحاتی که طبق شرایط مزبور در ماده ۵۲ پذیرفته شود به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌گردد. دبیر کل نیز فوراً متن آن را به کلیه‌اعضاء ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۵۴- اظهارنامه‌ها یا پذیرشهای پیش‌بینی شده در ماده ۵۲ به دبیر کل کتباً ابلاغ می‌گردد تا آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید و دبیر کل‌اعضاء را از وصول سند مزبور و تاریخ شروع اعتبار اصلاح مطلع خواهد نمود.
قسمت پانزدهم - تفسیر
ماده ۵۵- کلیه اختلافات یا مسائلی که در نتیجه تفسیر یا اجرای قرارداد بروز نماید برای حل به مجمع تسلیم می‌گردد. یا از هر طریق دیگر که اطراف‌اختلاف نسبت به آن توافق نمایند حل خواهد گردید.
هیچیک از مفاد این ماده به حق شورا یا کمیته امنیت بحری برای حل چنین اختلاف یا موضوعی که در دوره تصدی آنها بروز نماید لطمه وارد نمی‌آورد.
ماده ۵۶- کلیه مسائل حقوقی که به وسائل مذکور در ماده ۵۵ حل نگردد از طرف سازمان طبق ماده ۹۶ منشور ملل متحد به دیوان بین‌المللی دادگستری‌برای نظر مشورتی ارجاع می‌گردد.
قسمت شانزدهم - مقررات مختلفه
ماده ۵۷- امضاء و پذیرش این قرارداد با رعایت مقررات قسمت سوم آن برای امضاء یا پذیرش باز خواهد بود. و دول می‌توانند به طریق زیر اطراف آن‌گردند:
- الف - امضاء بدون شرط در مورد پذیرش.
- ب - امضاء مشروط به پذیرش که منتهی گردد به پذیرش یا.
- ج - پذیرش.
پذیرش با تسلیم سند به دبیر کل ملل متحد صورت می‌گیرد.
ماده ۵۸- سرزمینها - الف - اعضاء می‌توانند در هر موقع اعلام نمایند که شرکت آنها در قرارداد شامل مجموع یا گروه یا یک سرزمین که روابط‌بین‌المللی آنها را عهده‌دار می‌باشند نیز می‌شود.
ب - این قرارداد شامل سرزمینهایی که اعضاء روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار هستند نمی‌شود. مگر این که اعلامیه‌ای در این موضوع به نام آنها طبق‌مقررات بند (الف) این قرارداد صادر گردد.
ج - کلیه اعلامیه‌هایی که طبق بند (الف) این قرارداد صادر می‌گردد به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌شود که رونوشت آن را برای کلیه دولی که به‌کنفرانس بحری ملل متحد دعوت شده‌اند و همچنین هر دولتی که به عضویت در می‌آیند ارسال خواهد داشت.
د - در صورتی که به موجب یک موافقتنامه قیمومت سازمان ملل متحد مأمور اداره سرزمینی باشد سازمان می‌تواند قرارداد را به نام یک یا چند یا کلیه‌سرزمینهایی که تحت قیمومت آن است مطابق تشریفات مذکور در ماده ۵۷ بپذیرد.
ماده ۵۹- خروج - الف - اعضاء می‌توانند با ابلاغ کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از سازمان خارج گردند دبیر کل فوراً سایر اعضاء و دبیر سازمان را‌از موضوع مطلع خواهد نمود. اعلام خروج ممکن است در هر موقع پس از خاتمه ۱۲ ماه از تاریخ اعتبار قرارداد به عمل آید. خروج ۱۲ ماه پس از تاریخ‌رسید اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
ب - اجرای قرارداد درباره سرزمین یا گروهی از سرزمینها که در ماده ۵۸ ذکر گردیده در هر موقع با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از طرف‌عضوی که روابط بین‌المللی آنها را عهده دارد یا از طرف ملل متحد چنانچه سمت قیم را داشته باشد ممکن است به عمل آید.
دبیر کل ملل متحد فوراً کلیه اعضاء و دبیر کل سازمان را از موضوع مستحضر خواهد داشت. اعلام مزبور پس از ۱۲ ماه از تاریخ وصول آن به دبیر کل‌سازمان ملل متحد عملی خواهد بود.
قسمت هفدهم - اعتبار اجرایی
ماده ۶۰- این قرارداد هنگامی که ۲۱ کشور که هفت کشور آن باید لااقل هر یک دارای یک میلیون تن خالص بحریه باشند و طبق ماده ۵۷ به آن الحاق‌گردند اجرا خواهد شد.
ماده ۶۱- کلیه دولی که به کنفرانس بحری ملل متحد دعوت شده‌اند و کلیه دولی که عضو گردند به وسیله دبیر کل ملل متحد از تاریخی که هر دولتی‌طرف قرارداد می‌شود همچنین از تاریخ اجرای قرارداد اطلاع حاصل خواهند نمود.
ماده ۶۲- این قرارداد که متنهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی آن متساویاً معتبر می‌باشد به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید و دبیر کل‌رونوشت مصدق آن را برای هر یک از دولی که به کنفرانس بحری ملل متحد دعوت گردیده‌اند و همچنین کلیه دولی که عضو گردند ارسال خواهد‌داشت.
ماده ۶۳- سازمان ملل متحد مجاز است قرارداد را به محض اعتبار آن به ثبت برساند بناء" علیهذا امضاکنندگان زیر که هر یک از طرف دولت خود اختیار‌لازم را داشته‌اند قرارداد را امضاء نموده‌اند.
ژنو به تاریخ ششم مارس ۱۹۴۷
پیوست شماره ۱ - تشکیل اولین شورا
به منظور اجرای اصول مذکور در ماده ۱۷ اولین شورا به طریق زیر تشکیل خواهد یافت:
الف - شش عضو مذکور در بند (الف) ماده ۱۷ عبارتند از:
ممالک متحده آمریکا - یونان - نروژ - هلند - انگلستان - سوئد.
ب - شش عضو مذکور در بند (ب) ماده ۱۷ عبارتند از:
آرژانتین - استرالیا - بلژیک - کانادا - فرانسه - هند.
ج - دو عضو منتخب از طرف مجمع طبق بند (ج) ماده ۱۷ از روی صورت پیشنهادی از طرف شش عضو مذکور در بند الف این پیوست.
د - دو عضو از طرف مجمع طبق بند (د) ماده ۱۷ بین اعضایی که منافع مهمی در بازرگانی بین‌المللی دارند.
پیوست شماره ۲ - (که در ماده ۵۱ ذکر گردیده است) حقوق قضایی - مزایا - مصونیتها
تا زمانی که اعضاء به قرارداد عمومی مربوط به مزایا و مصونیتهای مؤسسات تخصصی ملحق نگردیده‌اند درباره سازمان و نسبت به آن مقررات زیر را‌راجع به حقوق قضایی و مزایا و مصونیتها به مورد اجرا خواهد گذارد:
قسمت ۱- سازمان در سرزمین هر یک از دول از حقوق قضایی لازم برای عملی نمودن مقاصد و انجام وظیفه بهره‌مند خواهند گردید.
قسمت ۲- الف - سازمان در سرزمین هر یک از دول از اعضاء از مزایا و مصونیتهای لازم برای عملی نمودن مقاصد و انجام وظیفه بهره‌مند خواهند بود.
ب - نمایندگان اعضاء و همچنین اعضاء علی‌البدل و مشاورین و کارمند و کارکنان سازمان از مزایا و مصونیتهای لازم در انجام کامل وظایفی که در‌سازمان به عهده دارند بهره‌مند خواهند بود.
قسمت ۳- به منظور اجرای مقررات قسمتهای ۱ و ۲ این پیوست اعضاء در حدود ممکنه مقررات اصلی قرارداد عمومی مربوط به مزایا و مصونیتهای‌مؤسسات تخصصی را مراعات خواهند نمود.
قرارداد فوق که مشتمل بر هفده قسمت و شصت و سه ماده و دو پیوست است ضمیمه قانون راجع به قرارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی‌دریانوردی بین دول بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت