قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۹ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در دادگاه عالی انتظامی رد می‌شود می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظرنمایند.

دادگاه تجدید نظر از پنج نفر اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

یک نفر از اعضاء دادگاه عالی انتظامی به قید قرعه و چهار نفر دیگر از بین رؤسا و مستشاران دیوان کشور که برای هر سال وزیر دادگستری انتخاب‌می‌نماید و نیز یک نفر از مستشاران دیوان کشور را به ترتیب فوق وزیر دادگستری به سمت عضویت علی‌البدل انتخاب خواهد کرد تا در مواردی که‌یکی از اعضاء دادگاه به علتی نتواند شرکت کند عضو علی‌البدل دادگاه را تکمیل نماید.

در موقع تجدید نظر دادستان دیوان کشور باید شخصاً در هیأت تجدید نظر حاضر شود.

تبصره ۱ - کارمندان قضایی که ترفیع آنها در سال ۱۳۲۱ در دادگاه عالی انتظامی رد شده‌است نیز می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ردترفیع تقاضای تجدید نظر نمایند و مدیر دفتر دیوان کشور پس از اجرای این قانون باید حکم رد ترفیع را با اشخاص مزبور ابلاغ نماید.

تبصره ۲ - مبداء ترفیع مستخدمین قضایی از تاریخ صدور حکم محکمه عالی انتظامی یا تجدید نظر مبنی بر ترفیع آنها خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری