قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات - مصوب ۹ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۳ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده ۱ - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت به درجه ۳ و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است ومهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.
ماده ۲ - دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر از رؤسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه‌عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رأی مخفی در جلسه هیأت عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده‌دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد.
هیأت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد به عنوان‌عضو علی‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی در دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید.
تبصره - نسبت به احکام محکومیت به درجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین مورخ (۱۳۳۵٫۶٫۱۷) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم‌علیهم می‌توانند تقاضای تجدید نظرنمایند.
ماده ۳ - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی‌از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهدبود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید نظر صادر شده‌باشد و همچنین در مورد تصفیه‌شدگان طبق ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشدحکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مدت مورد محکوم‌علیه می‌تواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه‌اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.
ماده ۴ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.