قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت - مصوب اول تیر ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون قوانین دادگستری)
ماده ۱ - به دولت اختیار داده می‌شود که هیئتی مرکب از هفت نفر از اشخاص بصیر و مورد اعتماد را تعیین نماید که در سازمان وزارتخانه‌ها وادارات و شهرداریها و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده تجدید نظر نموده و تکلیف کارمندان آنها را بطریق زیر معین نماید:
الف - تعیین عده لازم و ضروری کارمندانی که با رعایت احتیاجات واقعی سازمانهای دولتی باید در خدمت باقی باشند.
ب - تغییر کارمندانی که وجود آنها فعلاً در خدمات دولت لازم نیست ولی ممکن است بعداً در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی از آنها استفاده‌شود.
ج - تعیین کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای خدمات دولتی ندارند و مشمول قانون بازنشستگی هم نیستند.
به کارمندان مشمول بند (ب) تا وقتی که در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی مورد استفاده واقع نشده‌اند حقوق فعلی آنها داده خواهد شد.
به خدمت کارمندان مشمول بند (ج) با استرداد کسوری که بابت بازنشستگی در مدت خدمت پرداخته‌اند خاتمه داده می‌شود و باین طبقه از کارمندان درآینده به هیچ صورتی شغل دولتی رجوع نخواهد شد.
تبصره - هیأت مزبور عمل تصفیه را از شاغلین مقامات بالای وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداریها و بنگاههای دولتی شروع می‌نمایند.
ماده ۲ - در هر وزارتخانه یا بنگاه از طرف وزیر مربوطه سه نفر از کارمندان بصیر و با تقوی و مورد اعتماد تعیین می‌شوند. این سه نفر صورت‌جامعی از کلیه اعضاء وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شهرداریها تهیه نموده نظر خود را نسبت به هر یک صریحاً اظهار و به هیأت هفت نفری مذکور در ماده‌فوق ارسال می‌دارند.
ماده ۳ - هیأت می‌تواند هر گونه تحقیقاتی که از وزارتخانه‌ها و شهرداریها و بنگاههای مذکور در ماده اول لازم می‌داند بنماید وزارتخانه‌ها وشهرداریها و بنگاههای فوق مکلفند کلیه اطلاعات و اوراقی را که خواسته‌اند در اختیار هیأت بگذارند و هر گونه دستوری را که هیأت برای انجام وظایف‌مذکور در این قانون می‌دهد اجرا نمایند.
ماده ۴ - دولت مکلف است کلیه مساعدتهای لازمه را برای اجرای وظایف هیأت بنماید و به هر یک از افراد این هیأت ماهیانه مبلغی که متناسب بازحمات آنان باشد از اعتبار دولت بپردازد و در صورتی که عهده‌دار مشاغل دولتی باشند پرداخت حق‌الزحمه با رعایت تناسب علاوه بر حقوق خواهدبود.
ماده ۵ - این هیأت به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی تعیین می‌شوند و مدت اختیار هیأت یک سال خواهد بود لااقل حضور پنج نفر از اعضاء برای‌رسمیت هیأت لازم است و تصمیمات هیأت به اکثریت معتبر و پس از ابلاغ باید به موقع اجرا گذاشته شود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید"به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد ازآزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشاهده گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید) بنابراین (قانون راجع به تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار وسیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت