قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس - مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۳۳
ماده اول - هیأت نظارت اندوخته اسکناس بانک ملی ایران مکلف است در مقابل اسکناسهایی که تا تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا بعداً‌انتشار خواهد یافت پشتوانه به شرح زیر نگاه دارد:
الف - حداقل چهل درصد طلا و ارزهای قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا مشروط به این که هیچگاه مقدار طلا از سی و پنج درصد کل پشتوانه‌کمتر نباشد.
ب - حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل یا تضمین شده به طلا که علاوه بر پشتوانه ۴۰ درصد عنداللزوم برای اخذ ریال می‌توان به پشتوانه سپرد هیچگاه‌از هم ارز سی میلیون دلار به نرخ رسمی ۳۲٫۲۵ ریال نباید تجاوز کند.
ج - بقیه تا میزان صد درصد اسناد بدهی دولت خواهد بود و جواهرات موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به عنوان وثیقه اسناد بدهی دولت تحت نظرهیأت نظارت اندوخته اسکناس باقی خواهد ماند.
تبصره ۱ - موجودی طلا پشتوانه در تاریخ تصویب این قانون به هیچ وجه از اختیار هیأت نظارت اندوخته اسکناس خارج نخواهد شد و منحصراً‌پشتوانه اسکناس طبق بند (الف) قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۲ - ارزش طلای پشتوانه کماکان از هر گرم ۳۶٫۲۹۰۱۳۳۳۵ ریال و ارزهای پشتوانه بر مبنای نرخهای صندوق بین‌المللی پول و بر اساس هردلار ۳۲٫۲۵ ریال خواهد بود.
- تبصره ۳ - سهمیه دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (موضوع قوانین مصوب ششم دی ماه ۱۳۲۴ و بیست‌و ششم فروردین ۱۳۲۷) جزو پشتوانه مقرر در بند (الف) محسوب خواهد شد.
- تبصره ۴ - معادل مبلغی که از اسناد بدهی دولت جزو پشتوانه قرار خواهد گرفت از بدهی‌های موعد گذشته که دولت به قسمت بانکی بانک ملی‌ایران دارد کسر خواهد شد.
ماده دوم - اجرای قسمت (ب) ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیأت مشترکی از اعضای شورای عالی بانک ملی ایران وهیأت نظارت اندوخته اسکناس خواهد بود.
- تبصره - جلسات هیأت مشترک وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای شورای عالی بانک و پنج نفر از اعضای هیأت نظارت‌اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیأت مشترک در صورتی که ده نفر حاضر باشند با موافقت لااقل هفت نفر و در صورت‌تجاوز با موافقت دو ثلث از اعضای حاضر گرفته می‌شود.
ماده سوم - از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناسهایی که از جریان خارج می‌شود با نوع دیگر اسکناس بنا به پیشنهاد بانک ملی‌ایران و موافقت هیأت مشترک مزبور در ماده ۲ و به تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
اسکناسهایی که تعویض آن در ظرف مدت معینی اعلام می‌شود پس از انقضای آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مهلتی که برای تعویض اسکناس‌های مذکور تعیین می‌شود در هر مورد از یک سال کمتر نخواهد بود.
- تبصره - تفاوت حاصله از میزان اسکناس انتشار یافته و اسکناس جمع‌آوری شده به نفع دولت خواهد بود و مادام که دولت بدهی به بانک داردبابت بدهی دولت به قسمت بانکی بانک ملی ایران محسوب خواهد شد.
ماده چهارم - نمایندگی دولت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس با وزیر دارایی خواهد بود. دو نفر نماینده مجلس شورای ملی که طبق مفاد تبصره‌ماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی ایران به عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب می‌شوند تا انتخاب جانشین خود به این قسمت باقی‌خواهند ماند.
- تبصره - بازرس دولت در بانک ملی ایران در موقع تصدی به هیچ عنوان نمی‌تواند سمت
دیگری در دستگاههای دولتی و بنگاههای وابسته به‌دولت داشته باشد.
ماده پنجم - اسکناسهایی که بانک ملی ایران به خارج سفارش می‌دهد در موقع ورود به کشور از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و عوارض دیگرمعاف خواهد بود.
ماده ششم - دولت مکلف است:
الف - از سال ۱۳۳۴ در ظرف شش سال کلیه وامهایی را که به شرکت ملی نفت ایران مستقیماً یا به طور غیر مستقیم توسط بانک ملی ایران داده‌شده‌است به اقساط متساوی سالیانه از محل درآمدهای شرکت مزبور واریز نماید.
ب - از سال ۱۳۳۴ حق‌السهمی را که از سود بانک ملی به دولت تعلق خواهد گرفت مادام که دولت بدهی به قسمت بانکی بانک ملی ایران دارد به‌منظور تقلیل بدهی‌های مزبور به بانک ملی ایران بپردازد.
ماده هفتم - وامهایی که قسمت بانکی بانک ملی ایران ممکن است در آتیه طبق قوانین به دولت و سازمان برنامه و شهرداریها و شرکتها و بنگاههای‌تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً باید به مصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد. بانکهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شونداز این قاعده مستثنی هستند به شرط اینکه وام دریافتی آنها به مصرف اعطای وام به دولت و شهرداریها و وامهای غیر تولیدی بنگاه‌ها و شرکتهایی که باسرمایه دولت تشکیل یافته‌اند نرسد. وزارت دارایی باید نظارت نماید که وامهای مذکور فقط برای امور عمرانی و تولیدی گرفته شود.
- تبصره ۱ - چون از سرمایه بانک رهنی ایران که نصف آن به وزارت دارایی و نصف دیگر به بانک ملی ایران تعلق دارد فقط یک ثلث پرداخت شده‌است به منظور گشایش در معاملات جاری بانک رهنی ایران بانک ملی ایران مکلف است یکصد و پنجاه میلیون ریال از سهمیه خود را ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به بانک رهنی ایران بپردازد.
- بانک ملی ایران سهمیه خود را از محل تفاوت حاصله از تغییر مأخذ پشتوانه موضوع این قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از این قانون که دراختیار بانک رهنی ایران قرار می‌گیرد هفتاد و پنج درصد آن در استانها و شهرستانها و بیست و پنج درصد بقیه در تهران به مصرف خواهد رسید.
- تبصره ۲ - از پولی که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست می‌آید مبلغ پنجاه میلیون ریال به سرمایه بانک کارگشایی اضافه می‌گردد.
- تبصره ۳ - بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه مبلغ پنجاه میلیون ریال با حق‌العمل صدی سه در اختیار بانک‌کشاورزی قرار دهد که توسط آن بانک برای وامهای کشاورزی در شهرستانها به مصرف برسد.
- تبصره ۴ - تخلف از مفاد این ماده به منزله دخالت غیر قانونی در اموال عمومی می‌باشد و متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
- تبصره ۵ - حق‌الحفاظه و کارمزد بانک کارگشایی که در مقابل اموال منقول به هر عنوان از وام‌گیرنده دریافت می‌دارد تا مبلغ ده هزار ریال از صدی‌یک و نسبت به مازاد از صدی چهار نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم - حق‌العمل کلیه بدهی‌های دولت اعم از تنخواه‌گردان و غیره و کارمزد انتقالات وجوه دولت با موافقت وزارت دارایی و بانک ملی ایران‌تعیین خواهد شد.
ماده نهم - هر قانون یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون متناقض باشد ملغی است.
ماده دهم - آیین‌نامه این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیأت مشترک مندرج در ماده دوم و به موجب تصویبنامه هیأت وزیران به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ده ماده و دوازده تبصره‌است در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.