قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان - مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده اول - دولت مجاز است برای امور قضایی و اداری لرستان به جای قوانین عادی - به استثنای قوانین مجازاتی و قوانین ثبت در آن قسمتی که‌مربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است - نظامنامه‌هایی تدوین کرده و به موقع اجراء گذارد. سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین‌عادی به قوت خود بر خواهد گشت.
ماده دوم - برای رسیدگی به دعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با یکدیگر و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیأت حاکمه مرکب خواهدبود از سه نفر مگر در مواردی که مطابق نظامنامه هیأت وزراء محاکم عادی مرجع رسیدگی باشند. احکام هیأت حاکمه فوق در دعاوی که مدعی‌به آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود. رسیدگی استینافی به دعاوی که‌مدعی‌به آن از مبلغ مزبور تجاوز کند به عهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در تهران تشکیل می‌شود حکم این محکمه قابل تمیز نیست.
هیأت مذکور در قسمت اول این ماده به امور جزایی نیز که مطابق قانون جنحه تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که به دو ماه‌حبس یا کمتر و یا به جزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در غیر این صورت در یکی از شعب جزایی محکمه استیناف غرب‌به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم - این قانون از ۲۰ تیر ماه ۱۳۱۲ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر