قانون راجع به اجازه پرداخت تحصیل اعتبار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به اجازه پرداخت تحصیل اعتبار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران - مصوب ۶ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
ماده واحده - دولت مجاز است در اجرای تبصره سه ماده ۸ قانون سازمان برنامه مصوب هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ مبلغ هفتاد و پنج میلیون دلار از‌بانک بین‌المللی توسعه و عمران به موجب قرارداد ضمیمه برای سازمان برنامه وام بگیرد.
تبصره ۱ - مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار دلار بقیه اعتبار پنجاه میلیون دلار که قبلاً تصویب شده و مورد استفاده واقع نگردیده جزء هفتاد و‌پنج میلیون دلار فعلی منظور شده است.
تبصره ۲ - بهره و کارمزد این وام به نرخ روز استقراض خواهد بود مشروط بر این که میزان آن بالاتر از آن چه که بانک بین‌المللی توسعه و عمران در‌موارد مشابه دیگر آن محسوب می‌کند نباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن قرارداد وام به ضمیمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و نه‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۱۰٫۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
متن قرارداد وام (راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران)
قرارداد مورخ .... بین ایران که از این پس وام‌گیرنده نیز نامیده می‌شود و بانک بین‌المللی توسعه و عمران که از این پس بانک نامیده می‌شود.
نظر به این که وام‌گیرنده اقدام به اجرا برنامه هفت‌ساله دوم برای توسعه اقتصاد و بهبود وضع اجتماعی ایران کرده و برای اجراء این برنامه مقادیر‌معتنابهی از تمام درآمدی که از تولید و تصفیه و فروش نفت واقع در جنوب ایران که به موجب قرارداد مورخ ۲۰ اکتبر ۱۹۵۴ بین ایران و شرکت ملی‌نفت از یک طرف و شرکتهای متعدد نفت از طرف دیگر که از پس از این قرارداد نفت نامیده خواهد شد به دست می‌آید تخصیص داده.
و نظر به این که مبالغی که از محل عایدات مذکور برای منظور فوق اختصاص داده شده در سالهای اولیه برنامه کافی نیست که مخارج مورد نظر را در آن‌سالها تکافو کند و انتظار می‌رود که کسری مزبور در سنوات بعدی تأمین شود. و نظر به این که دولت ایران به موجب قانون اختیار دارد مبالغی را که برای‌جبران کسر عواید فعلی و به اعتبار اضافه درآمد سنوات بعد استقراض نماید.
و نظر به این که بانک موافقت نموده معادل ۷۵ میلیون دلار وام بدهد. طرفین این قرارداد به شرح زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - مقررات وام و تعریفات مخصوص
قسمت ۱ - طرفین این قرارداد کلیه مقررات عمومی شماره ۳ بانک بین‌المللی مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۶ را با رعایت تغییراتی که در ضمیمه شماره ۲پیوست این قرارداد داده شده است و مقررات وام نامیده می‌شود و مانند جزء لاینفک این قرارداد معتبر خواهد بود قبول می‌نمایند.
قسمت ۲ - جز این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند این تعاریف در مورد اصلاحات ذیل منظور خواهد شد:
1 - اصطلاح "قانون برنامه، یعنی قانون هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ ایران (۲۸ فوریه ۱۹۵۶) مربوط به برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم وام‌گیرنده به انضمام هر‌گونه اصلاح یا اصلاحاتی که مربوط به این قانون می‌باشد.
2 - اصطلاح "برنامه" یعنی برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی وام‌گیرنده که در قانون برنامه پیش‌بینی شده.
3 - اصطلاح "سازمان برنامه" یعنی سازمان برنامه که به موجب قانون برنامه عهده‌دار فراهم نمودن موجبات اجرای برنامه است و شامل هر تشکیلات یا‌اداره خواهد بود که جزء یا نماینده آن باشد یا هر تشکیلاتی که جانشین آن بشود.
4 - اصطلاح "مخارج برنامه" یعنی مخارجی که به وسیله سازمان برنامه بر حسب قانون برای مدت معینی اختصاص داده شده که به مصرف اجراء‌برنامه برسد.
5 - اصطلاح "عواید برنامه" یعنی مبالغی که در مدت معین (غیر از مبالغ وام) به سازمان برنامه پرداخت شده و یا اعتبار آن به سازمان برنامه داده شده و‌سازمان برنامه حق استفاده از آن را برای اجراء برنامه دارد.
6 - اصطلاح "عواید نفت برنامه" یعنی آن قسمت از عواید نفت (که بدون محدودیت شامل پرداختهای به شرکت ملی نفت ایران به موجب قرارداد نفت‌و مالیات بر درآمد است) که به نفع وام‌گیرنده منظور می‌شود (و همچنین شامل اعتباراتی است که طبق قانون به سازمان برنامه و شرکت ملی نفت داده شده و یا داده خواهد شد) که در نتیجه تولید و تصفیه و فروش نفت طبق قرارداد نفت به دست می‌آید و بر حسب قانون به سازمان برنامه داده می‌شود‌که برنامه‌های خود را اجراء کند.
7 - اصطلاح "دوره سرویس وام" یعنی هر شش ماهی که از ۱۶ مارس و ۱۶ سپتامبر از سال 1957 به بعد شروع می‌شود و همچنین شامل مدتی که بین‌امضاء این قرارداد تا ۱۵ مارس 1957 طول می‌کشد خواهد بود.
8 - اصطلاح "این قرارداد" شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.
ماده دوم - وام
قسمت ۱ - بانک تقبل می‌کند طبق شرایطی که در این قرارداد مقرر گردیده مبلغ هفتاد و پنج میلیون دلار به پولهای مختلف به وام‌گیرنده قرض دهد.
قسمت ۲ - بانک متقبل است در دفاتر خود حسابی به نام وام‌گیرنده به میزان مبلغ وام باز نماید. مبلغ وام ممکن است با توجه به شرایط مربوط به فسخ‌و تعلیق که در این قرارداد مذکور است مورد استفاده قرار گیرد.
قسمت ۳ - وام‌گیرنده متعهد است کارمزدی معادل (۴).(۳) (سه چهارم یک درصد) در سال بر اصل مبلغ وام که مورد استفاده قرار نگرفته باشد به بانک‌بپردازد.
قسمت ۴ - وام‌گیرنده متعهد است بهره‌ای معادل % در سال بر اصل مبلغی از وام که مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگردیده باشد به بانک بپردازد.
قسمت ۵ - بهره و مخارج دیگر باید هر شش ماه یک مرتبه در ۱۵ مارس و ۱۵ سپتامبر پرداخته شود.
قسمت ۶ - وام‌گیرنده باید مبلغ اصل وام را طبق صورت استرداد که تحت عنوان لیست شماره ۱ که جزئی از این قرارداد است مسترد دارد.
قسمت ۷ - تعهد وام‌گیرنده در رد اصل وام بهره و مخارج و وام اوراق قرضه تعهد مطلقی است و به هیچ نحوی محدود به منابع عواید خاصی و یا‌مستنبط از این قرارداد و هیچ موضوع دیگری نیست.
ماده سوم - مقصود از وام
قسمت ۱ - منظور از این وام تهیه وجه برای جبران کسر موقتی است که سازمان برنامه در سالهای اول برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خود خواهد‌داشت و به واسطه اجرای برنامه‌های مذکور تماماً یا بعضاً تا اواخر دوره هفت‌ساله تأخیر خواهد افتاد بنا بر این وام دریافتی به مصرف پرداخت اضافات‌خرج بر عایدات است در ظرف مدت بین اوت ۱۹۵۶ تا بیستم مارس ۱۹۵۸ یا مدتهای دیگری که بین بانک و وام‌گیرنده توافق شده خواهد رسید.
ماده چهارم - پرداخت وام
قسمت ۱ - وام‌گیرنده حق دارد طبق مفاد این قرارداد در زمانهای مختلف از محل وام معادل مبالغی که مورد احتیاج منظور این وام است و پول آن از‌نوع دلار یا هر نوع پول دیگری که ممکن است بین طرفین مورد موافقت قرار گیرد (به غیر از پول وام‌گیرنده) استفاده کند به شرط آن که در محاسبه و‌تعیین کسر اعتبار به نحو مذکور در همین ماده هیچ قسمتی از مخارج برنامه را در مدتی که در قسمت ۲ ماده ۶ ذکر شده است اضافه بر مبلغی که در آن‌ماده برای آن مدت تعیین شده محاسبه نکنند مگر آن که طرفین طبق قسمت ۲ ماده ۶ به نحو دیگری توافق نمایند. وام‌گیرنده و بانک ممکن است با‌یکدیگر توافق نمایند چه اقلامی جزء برنامه یا عواید برنامه برای مقاصد این قرارداد حساب شود یا محاسبه نگردد.
ماده پنجم - برگه‌های قرضه
قسمت ۱ - وام‌گیرنده به طوری که در مقررات عمومی وام پیش‌بینی شده برای مبلغ اصل وام برگه‌های قرضه تنظیم و تسلیم خواهد کرد.
قسمت ۲ - وزیر دارایی وام‌گیرنده یا هر کسی که از طرف وزیر دارایی کتباً تعیین شود نماینده وام‌گیرنده برای استفاده از قسمت ۱۲ ماده ۶ مقررات وام‌خواهد بود.
ماده ششم - مقررات مخصوص
قسمت ۱ -
الف - وام‌گیرنده سعی خواهد کرد که کلیه اقدامات لازم برای اجراء صحیح برنامه بشود.
ب - وام‌گیرنده دفاتر حسابداری و صورت کامل طرحهای کامل دقیقی نگاه خواهد داشت تا عواید برنامه و مخارج آن و همچنین پیشرفت عملیات‌برنامه‌ها را نشان دهد و همچنین وسایلی فراهم خواهد کرد که نماینده رسمی بانک بتواند محل اجراء برنامه‌ها و کارگاه‌ها و ساختمانها و طرز عمل آنها و‌تمام اسناد مربوطه و کلیه اطلاعات لازم را که بانک به طور معقول و منطقی تقاضا کند و همچنین اطلاعات مربوط به وضع کار برنامه‌ها و عواید آنها و‌هزینه مربوطه را بررسی نماید.
قسمت ۲ - سازمان برنامه و بانک تصدیق دارند که تقسیم‌بندی مناسبی برای مخارج برنامه از لحاظ تحصیل نتایج مطلوب و سرعت عمل حایز کمال‌اهمیت است وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که مخارج برنامه از مبالغی که در زیر برای مدتهای مذکور تعیین شده تجاوز نکند.
از اوت ۱۹۵۶ تا ۲۰ مارس ۱۹۵۷ هفتاد میلیون دلار
از ۲۱ مارس ۱۹۵۷ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۵۷ شصت و پنج میلیون دلار
از ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۷ تا ۲۰ مارس ۱۹۵۷ هفتاد میلیون دلار
ولی وام‌گیرنده و بانک تصدیق می‌کنند که ممکن است اوضاع و احوال برای صرف مخارج بیشتری مناسب باشد و در این صورت بانک و سازمان برنامه‌گاه به گاه پیشرفت برنامه را مطالعه نموده و در صورت لزوم به جهات مشروح زیر صرف مبلغ بیشتر را تصویب خواهند کرد:
الف - ضرورت حفظ تعادل در مخارج برنامه در طول مدت هفت سال.
ب - سالم و منطقی بودن پروژه‌هایی که برای آن اضافه مخارج در نظر گرفته می‌شود.
ج - فراهم بودن وسایل مناسب برای اجرای برنامه مورد نظر و مجهز بودن سازمان برنامه از لحاظ اداری برای قبول کارهای بیشتر.
قسمت ۳ - وام‌گیرنده تعهد می‌کند که جز در مواردی که بین وام‌گیرنده و بانک قرار مخصوص داده شده سازمان برنامه و وام‌گیرنده قبل از ۲۰ مارس۱۹۵۸ یا هر تاریخی که برای قسمت ۱ ماده ۳ این قرارداد تعیین شود هیچ گونه وامی برای مقاصد برنامه تحصیل نکنند و پس از این تاریخ هر گاه‌وام‌گیرنده و یا سازمان برنامه بخواهند چنین وامی تحصیل نمایند باید بانک را از نظر خود مطلع سازند و قبل از اقدام به قطعی شدن تحصیل وام مورد‌نظر کلیه وسایل معقول را برای بانک تهیه خواهد کرد که بانک بتواند با وام‌گیرنده و سازمان برنامه تبادل نظر کند. برای منظورهای مقرر در این قسمت‌کلمه وام بدون آن که محدود شود شامل مفاهیم زیر خواهد بود:
قرض از هر منبعی اعتبار از طرف فروشندگان (به استثناء حسابهای اعتباری عادی تجارتی) و هر گونه تعهد معتنابهی که باید بعداً پرداخت شود.
قسمت ۴ -
الف - وام‌گیرنده ترتیبی که مورد قبول بانک باشد اتخاذ خواهد نمود تا عواید برنامه به ترتیبی که عاید می‌شود و یا به نفع وام‌گیرنده یا‌سازمان برنامه منظور می‌گردد برای استرداد اصل وام و بهره و سایر مخارج وام و برگه‌های قرضه اختصاص داده شود و این ترتیب پس از قبول بانک‌بدون موافقت قبلی بانک تغییر داده نخواهد شد.
ب - وام‌گیرنده تقبل می‌کند که بدون موافقت بانک هیچ گونه عمل یا اقدامی که احتمالاً مانع اجراء ترتیب مزبور و یا مانع پرداخت اصل و بهره و سایر‌مخارج وام و برگه‌های قرضه در سررسیدهای مقرر از محل عواید برنامه بشود ننماید و اجازه چنین عمل و اقدامی به دیگری ندهد. این اعمال و‌اقدامات بدون هیچ محدودیت شامل عملیاتی است که در نتیجه آن طبق ترتیبات مندرجه در بند الف این ماده که مورد قبول بانک واقع شده عواید در‌ظرف مدت استرداد وام برای تأدیه اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه‌های قرضیه تکافو ننماید.
ج - وام‌گیرنده نیز تقبل می‌کند اجازه ندهد و موافقت ننماید که عواید نفت برنامه جز برای مقاصدی که در قانون برنامه تعیین شده است یا در اصلاح یا‌اصلاحاتی که بعداً در قانون برنامه به عمل آید مصرف شود.
قسمت ۵ -
الف - وام‌گیرنده و بانک همکاری کامل خواهند کرد که مقاصدی که از تحصیل وام در نظر بوده است به موقع اجراء درآید و به این منظور هر‌یک از طرفین کلیه اطلاعات لازم و معقول و مربوط به وام را در دسترس دیگری قرار دهد این اطلاعات در مورد وام‌گیرنده شامل اطلاعات مربوط به‌وضع اقتصادی و پولی و وضع موازنه پرداختهای بین‌الملل باشد.
ب - وام‌گیرنده و بانک گاه به گاه به وسیله نمایندگان خود راجع به مقاصد وام ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند کرد. وام‌گیرنده از هر پیشامدی که‌به انجام مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن به به اجراء ترتیبات مقرره در بند الف قسمت ۴ ماده ۶ ممکن است لطمه وارد آید فوراً بانک را مطلع‌خواهد ساخت.
ج - وام‌گیرنده ترتیبات معقولی برای نمایندگان بانک فراهم خواهد کرد تا بتواند محل اجراء برنامه‌های موضوع وام را در نقاط مختلف بررسی نمایند.
قسمت ۶ - اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه‌های قرضه مشمول مالیات و عوارض موضوعه مملکت وام‌گیرنده نمی‌باشد ولی مفاد این قسمت‌شامل مالیات و عوارض برگه‌های قرضه‌ای که متعلق به اشخاص دیگر مقیم در کشور وام‌گیرنده باشند نخواهد بود.
قسمت ۷ - قرارداد وام و برگه‌های قرضه از هر گونه مالیات و عوارضی که در کشور وام‌گیرنده به موجب قانون برقرار شود یا هم اکنون نسبت به اجراء و‌صدور و تحویل و ثبت آنها برقرار باشد معاف خواهد بود و وام‌گیرنده کلیه مالیاتها و عوارض قانونی مقرر به وسیله کشورهایی که از نوع پول آن کشور‌وام و برگه قرضه باید استرداد شود خواهد پرداخت.
قسمت ۸ - استرداد اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگه‌های قرضه مشمول محدودیت‌های قوانین کشور وام‌گیرنده و یا این قبیل قوانینی که در نقاط‌مختلف مجری است نخواهد بود.
ماده هفتم - چاره‌جویی از لحاظ بانک
قسمت ۱ - بانک می‌تواند در موارد زیر مادام که پیشامدهای مذکور در شق ۱ و ۲ ادامه دارد مبلغ وام و برگه‌های قرضه را که تا آن تاریخ مسترد نشده‌است قابل مطالبه اعلام کند و در این صورت اصل مبلغ وام فوراً قابل استرداد شده و هیچ یک از مواد این قرارداد نمی‌تواند مانع استرداد آن بشود.
شق ۱ - در صورتی که هر یک از پیشامدهای مذکور در بندهای (الف) و (ب) از قسمت (۲) ماده پنج مقررات عمومی وام اتفاق افتد و تا مدت سی روز‌ادامه یابد.
شق ۲ - در صورتی که پیشامدهای مذکور در بند (ج) قسمت (۲) ماده ۵ مقررات عمومی وام اتفاق افتاد و شصت روز پس از اطلاعی که راجع به آن به‌بانک داده شده ادامه یابد.
ماده هشتم - تاریخ تحقق - فسخ
قسمت ۱ - مراتب زیر به عنوان شرایط اضافی برای نافذ شدن قرارداد در حدود مفاهیم مذکور در بند (ب) قسمت (۱) ماده ۹ مقررات عمومی وام‌تصریح می‌شود.
وام‌گیرنده ترتیبات معینه در بند (الف) قسمت (۴) ماده (۶) قرارداد وام را داده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد.
قسمت ۲ - مراتب زیر اضافاتی است که بر حسب بند (ج) قسمت (۲) ماده ۹ مقررات عمومی وام باید ضمن نظریاتی که به بانک داده می‌شود اعلام‌گردد.
صحت ترتیباتی که بانک بر حسب بند (الف) قسمت (۴) ماده ۶ قرارداد وام تصدیق کرده.
قسمت ۳ - تاریخ مقرر در قسمت ۴ ماده ۹ مقررات عمومی وام شصت روز پس از تاریخ این قرارداد خواهد بود.
ماده نهم - متفرقه
قسمت ۱ - وام موضوع قرارداد تا سی‌ام ژوئن ۱۹۵۸ قابل استفاده است.
قسمت ۲ - نشانیهای طرفین به نحو مذکور در قسمت ۱ ماده ۸ مقررات عمومی قرارداد به شرح زیر است:
برای وام‌گیرنده سازمان برنامه تهران ایران - آدرس تلگرافی برنامه تهران ایران برای بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه - ۱۸۱۸ شمال غربی واشنگتن ۲۵ممالک متحده آمریکای شمالی.
آدرس تلگرافی.
قسمت ۳ -
الف - مادام که وام‌گیرنده نشانی دیگری برای خود معین نکرده و به بانک اطلاع نداده اوراق و مکاتبات مربوط به مفاد این قرارداد که به‌نشانی تعیین شده در قسمت ۲ ماده ۹ این قرارداد فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب می‌گردد.
مدیر عامل سازمان برنامه یا هر شخص دیگری که از طرف او برای این مقصود تعیین شود می‌تواند تقاضاهای مربوطه را امضاء کند و اسناد لازم را که در‌ماده ۴ این قرارداد و مقررات عمومی وام مذکور تهیه و تسلیم نماید و هر اقدام دیگر و یا تنظیم هر سند دیگر که لازم باشد در سازمان برنامه تصویب‌نماید معمول دارد و بانک می‌تواند به هر اقدامی از این نوع استناد نماید.
قسمت ۴ - بدون این که به مفاد قسمت ۳ ماده ۹ این قرارداد خدشه وارد آید وزیر دارایی وام‌گیرنده و مدیر عامل سازمان برنامه منفرداً و مجتمعاً برای‌مقاصد قسمت ۳ ماده ۸ مقررات عمومی وام تعیین می‌شوند. طرفین قرارداد به وسیله نمایندگان مختار خود این قرارداد وام را منعقد و امضاء و مبادله‌نمودند در واشنگتن ممالک متحده آمریکای شمالی در تاریخ مذکور در فوق.
ایران نماینده مختار .....
بانک بین‌المللی ریاست.....
ضمیمه شماره ۱
مبلغ اصل که پس از استرداد صورت استرداد وام تاریخ سررسید اقساط هر قسط باقی خواهد ماند استرداد اصل به دلار به دلار
75000000 - 15.1959 مارس
65025000 9975000 15.1959 سپتامبر
54813000 10212000 15.1960 مارس
44359000 10454000 15.1960 سپتامبر
33657000 10702000 15.1961 مارس
22700000 10957000 15.1961 سپتامبر
11483000 11217000 15.1962 مارس
11483000 15.1962 سپتامبر
مبالغ مرقوم در این ستون به دلار قید شده است و در مواردی که استرداد این مبالغ به موجب قسمت ۲ ماده سوم مقررات عمومی به پولی غیر از دلار به‌عمل آید معادل هم‌ارز دلاری این مبالغ خواهد بود.
جبران عدم‌النفع در موارد استرداد قبل از سررسید در موارد استرداد قبل از سررسید هر قسمتی از اصل وام (طبق بند ب) قسمت ۵ ماده دوم (مقررات عمومی وام) و همچنین در مورد پیش‌خرید اوراق‌قرضه قبل از سررسید آنها (طبق قسمت ۱۶ ماده ششم مقررات عمومی وام) به نسبت‌های مرقوم ذیل جایزه‌ای منظور و قابل پرداخت خواهد بود:
تاریخ استرداد پیش از سررسید مقدار جایزه
کمتر از یک سال قبل از سررسید (۴).(۱)%
بیش از یک سال و کمتر از دو سال قبل از سررسید ۱%
بیش از دو سال و کمتر از سه سال قبل از سررسید ۲%
بیش از سه سال و کمتر از چهار سال قبل از سررسید ۳%
بیش از چهار سال قبل از سررسید ۴٫۷۵%
تغییرات مربوط به مقررات عمومی
برای مقاصد مورد نظر از این قرارداد مفاد مقررات عمومی وام شماره ۳ بانک مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۶ به شرح زیر تغییر می‌یابد:
الف - بند (د) مذکور در ذیل به قسمت ۵ ماده دوم اضافه می‌شود:
"د - صرف نظر از سایر مقررات این قسمت وام‌گیرنده می‌تواند هر موقع در ظرف مدت شش ماه قبل از سررسید هر قسط مذکور در صورت استرداد وام‌بدون هیچ گونه جبران عدم‌النفع برای استرداد قبل از سررسید تمام اصل وام را که در آن سررسید باید پرداخت شود با منظور نمودن سود آن قسط تا‌تاریخ پرداخت تأدیه کند و از تاریخ تأدیه سودی بر اصل قسط استردادی تعلق نخواهد گرفت.
ب - دو جمله اول قسمت ۱ ماده ۳ حذف می‌شود:
ج - قسمت ۵ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
" قسمت ۵ ماده ۳ - تعیین ارزش پولهای مختلف در مواردی که باید برای منظورهای این قرارداد هم‌ارز پولی را به پول دیگر تعیین کنند بانک این عمل را‌به نحو شایسته اعمال می‌کند".
د - قسمت ۱ ماده ۴ - به نحو زیر اصلاح می‌شود:
اولیه جمله آن و همچنین آن قسمتی از جمله دوم که با علامات (الف) شروع و به علامت (ج) ختم می‌شود حذف می‌گردد.
ه - قسمت دوم ماده ۴ حذف می‌شود.
و - قسمت ۳ ماده ۴ به شرح زیر تغییر داده می‌شود.
قسمت ۳ ماده ۴ تقاضا برای دریافت:
در هر مورد که وام‌گیرنده بخواهد مبلغی دریافت دارد باید تقاضانامه‌ای که متضمن مطالب و تقبلات معقولانه‌ای باشد و بانک آن را لازم بداند برای بانک‌ارسال دارد بانک می‌تواند به مطالب و تقبلات مذکور اتکاء کند بدون این که مسئولیتی از این اتکاء داشته باشد.
ز - قسمت ۴ ماده پنجم حذف می‌شود.
ح - قسمت ۷ ماده هشتم به اضافه کردن جمله زیر به آخر آن تغییر می‌یابد:
"مفاد مذکور در این قسمت محدود است به مفاد بند (ج) قسمت ۱۶ ماده ۶".
ط - قسمت ۱۶ ماده ششم به اضافه کردن بند (ج) به شرح زیر تکمیل می‌شود:
"صرف نظر از سایر مقررات این قسمت وام‌گیرنده می‌تواند هر موقع در ظرف مدت شش ماه قبل از سررسید برگه قرضه بدون هیچ گونه جبران عدم‌النفع‌برای پیش‌خرید برگه قرضه تمام اصل را که در آن سررسید باید پرداخت شود با منظور نمودن بهره تا تاریخ پرداخت تأدیه کند و از آن تاریخ بهره‌ای به‌مبلغ برگه قرضه تعلق نخواهد گرفت مقررات لازم برای این منظور در روی برگه‌های قرضه باید درج شود".
ی - بندهای ۱۱ و ۱۲ قسمت ۱ ماده ۱۰ حذف می‌شود.
قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین‌المللی توسعه و عمران بوده و صحیح می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت