قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه
| برنامههای عمرانی کشور | تصمیمهای مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و۲ امرداد ۱۳۳۸ مجلس سنا
ماده واحده - دولت مجاز است در اجرای ماده ۲ قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۳۶ و قسمت اخیر بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشورمبلغ هفتاد و دو میلیون دلار از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه به موجب قرارداد ضمیمه برای اجرای تعداد مشخصی طرحهای راهسازی وام بگیرد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمهاست در جلسه یکشنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۵.۲ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست.
وام شماره ۲۳۷ - ایران
قرارداد وام هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک ترمیم و توسعه
قرارداد وام (راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه)
منعقده بین ایران
و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه
تاریخ ۲۹ مه ۱۹۵۹
قرارداد وام
قرارداد مورخ ۲۹ مه ۱۹۵۹ منعقده بین ایران (که از این پس "وامگیرنده" خوانده میشود) و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (که از این پس "بانک"خوانده میشود).
ماده اول - مقررات وام - تعریفات مخصوص
بند ۱٫۰۱ - طرفین این قرارداد کلیه مفاد مقررات شماره ۳ بانک بینالملل مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۶ را با رعایت تغییراتی که در ضمیمه شماره ۳ این قراردادداده شدهاست و مقررات وام نامیده میشود و مانند جزء لاینفک این قرارداد معتبر خواهد بود قبول مینمایند.
بند ۱٫۰۲ - جز این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند اصلاحات ذیل در هر جای قرارداد یا هر جدول منضم به آن مورد استفاده قرار گیرند معانیزیر را خواهند داشت:
۱ - اصطلاح "قانون برنامه" یعنی قانون هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ ایران (۲۷ فوریه ۱۹۵۶) مربوط به برنامه عمرانی هفتساله دوم وامگیرنده به انضمام هرگونه اصلاح یا اصلاحاتی که مربوط به این قانون باشد.
۲ - اصطلاح "برنامه" یعنی برنامه عمرانی هفتساله دوم وامگیرنده که در قانون برنامه مقرر گردیدهاست.
۳ - اصطلاح "سازمان برنامه" سازمان برنامهای است که به موجب قانون برنامه مأمور اجرای برنامه بوده یا هر گونه سازمانهایی که ممکن است طبققانون مأمور اجرای عملیات عمرانی با وسعت و مختصات نظیر آن باشد و شامل هر گونه جانشین یا جانشینهای وابسته به آن خواهد بود.
۴ - اصطلاح "قرارداد نفت" عبارت است از قرارداد مورخ ۲۹ اکتبر ۱۹۵۴ که بین ایران و شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرفهای قسمت اول وشرکتهای مختلف نفت به عنوان طرفهای قسمت دوم و سوم منعقد گردیده و شامل کلیه اصلاحیهها و ضمائم مربوط به آن خواهد بود.
۵ - اصطلاح "نفت" که در متن این قرارداد مورد استفاده قرار گرفته شامل نفت و فرآوردههای نفتی خواهد بود.
۶ - اصطلاح "عایدات نفت" عبارت از مجموع عایداتی است که ایران یا هر یک از تقسیمات فرعی سیاسی دولت ایران یا هر گونه مؤسسه یا دستگاهیاز آنها دریافت خواهند کرد یا این که بابت یا به حساب تولید و تصفیه یا فروش نفت یا به حساب درآمدی که از هر یک از اقلام فوق عاید میگردداستحقاق دریافت وجوهی را داشته یا خواهد داشت و به طور نامحدود شامل کلیه عایداتی خواهد بود که در نتیجه تولید و تصفیه یا فروش مواد نفتیبر طبق قرارداد نفت (منجمله پرداختهایی که به موجب قرارداد نفت و مالیات بر درآمد در وجه شرکت ملی نفت ایران به عمل میآید) در وجه یا به سودوامگیرنده یا هر مؤسسه یا دستگاه وابسته به وامگیرنده (به انضمام عایداتی که طبق قانون به حساب بستانکاری سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ایرانمنظور گردیده یا منظور خواهد شد) پرداخت گردد.
۷ - "دوره پرداخت بهره وام" عبارت است از هر شش ماهی که در تاریخ دوم ماه مه و دوم ماه نوامبر هر سال از سال ۱۹۵۹ شروع میگردد و همچنینشامل مدت بین تاریخ این قرارداد تا اول ماه نوامبر ۱۹۵۹ خواهد بود.
۸ - اصطلاح "وزارت" عبارت است از وزارت راه وامگیرنده و شامل هر گونه جانشین وابسته به آن خواهد بود.
۹ - عبارت "این قرارداد" شامل مقررات عمومی وام خواهد بود.
۱۰ - "قرارداد وام اول" عبارت از قرارداد وامی است که در تاریخ ۲۲ ژانویه ۱۹۵۷ بین وامگیرنده و بانک منعقد گردیدهاست.
۱۱ - "طرح" عبارت از طرحی است که به شرح مندرج در ضمیمه شماره ۲ پیوست این قرارداد "وام" بابت آن اعطاء گردیدهاست و طرح مزبور گاه گاهیبا موافقت وامگیرنده و بانک اصلاح خواهد گردید.
ماده دوم - "وام"
بند ۲٫۰۱ - بانک موافقت مینماید که طبق شرایط و مقرراتی که در این قرارداد مندرج گردیده یا به آنها اشاره شدهاست مبلغی به ارزهای مختلف کهآزادانه قابل تبدیل به دلار باشد معادل هفتاد و دو میلیون دلار آمریکایی (۷۲۰۰۰۰۰۰ دلار) به وامگیرنده دهد.
بند ۲٫۰۲ - بانک در دفاتر خود حساب وامی به نام وامگیرنده باز خواهد کرد و مبلغ وام را به بستانکار حساب مزبور منظور خواهد نمود. مبلغ وام بهطوری که در این قرارداد پیشبینی گردیده و مشروط بر اختیارات فسخ و تعلیق مندرج در قرارداد ممکن است از حساب وام برداشت گردد.
بند ۲٫۰۳ - به غیر از مواردی که وامگیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت نمایند:
الف - وامگیرنده حق خواهد داشت که طبق مدلول این قرارداد مبالغ زیر را از حساب وام خارج سازد:
۱ - معادل ۳۵% (پایه میزان چند درصد دیگری که بعداً مورد موافقت وامگیرنده و بانک قرار گیرد) مبالغی که به موجب قراردادهای اشاره شده در بند۵٫۰۱ (ج) به پیمانکاران پرداخت گردیدهاست (و از این پس در این بند " پرداختهای پیمانکاران" خوانده میشود).
۲ - مبلغی که (به غیر از مصارف ریالی که در قسمت (ه) این بند تعریف گردیدهاست) بابت ارزش مناسب کالاهایی که بایستی از محل اعتبار اینقرارداد وام تأمین شود به طریق دیگری خرج شده باشد.
۳ - در صورت موافقت بانک مبالغی که برای انجام هزینههای واجد شرایط مذکور در قسمت ۲ فوقالذکر لازم شود.
ب - علاوه بر برداشتهایی که به موجب قسمت (الف) این بند اجازه داده شدهاست وامگیرنده حق خواهد داشت طبق مقررات این قرارداد بابت انجامپرداختهای پیمانکاران مبالغی بیش از آن چه که به موجب جزء (۱) قسمت الف این بند اجازه داده شدهاست از حساب وام برداشت نماید مشروط براین که مجموع مبالغی که به موجب این قسمت از حساب مزبور برداشت میگردد از معادل دو میلیون و چهارصد هزار دلار (۲۴۰۰۰۰۰ دلار) تجاوزنکند.
ج - مبالغی که به موجب جزء (۱) قسمت (الف) این بند و قسمت (ب) این بند از حساب وام برداشت میگردد به دلار یا سایر پولهایی (غیر از پولوامگیرنده) که آزادانه قابل تبدیل به دلار باشد خواهد بود و در این راه بانک با مشورت وامگیرنده نوع پول را تعیین خواهد کرد.
د - با وجوه مقررات مذکور در این بند هیچ برداشتی نبایستی بابت هزینههای انجام شده قبل از تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۵۸ یا هزینههایی که در هر کشوری(به غیر از کشور سویس) که عضو بانک نباشد انجام یافته و یا بابت کالاهای تولید شده و خدماتی که در چنین کشورها تأمین میگردد از حساب مزبور بهعمل آید.
ه - عبارت "مخارج پول محلی" به معنای هزینهها به پول وامگیرنده برای کالاهای تولید شده و یا خدماتی که در کشور وامگیرنده انجام گیرد.
بند ۲٫۰۴ - وامگیرنده کارمزدی به میزان سهچهارم درصد (۴).(۳)% در سال بابت اصل مبلغ وام که در زمانهای معینی از حساب وام برداشت نشدهباشد به بانک خواهد پرداخت.
کارمزد مزبور شصت روز از تاریخ انعقاد این قرارداد تا تاریخهایی که مبالغ مربوطه به وسیله وامگیرنده طبق مقررات اینقرارداد از حساب وام برداشت میشود یا در تعقیب آن حساب مزبور فسخ میگردد تعلق خواهد گرفت.
بند ۲٫۰۵ - وامگیرنده بابت اصل وامی که بدین طریق مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگردیده بهرهای معادل شش درصد در سال به بانک خواهدپرداخت.
بند ۲٫۰۶ - به غیر از مواردی که وامگیرنده و بانک به طریق دیگری موافقت نمایند کارمزد قابل پرداخت جهت تعهدات مخصوصی که طبق تقاضایوامگیرنده در تعقیب بند ۴٫۰۲ مقررات عمومی وام توسط بانک تقلیل گردد معادل (۲).(۱) درصد در سال (۲).(۱) بابت اصل مبلغ این قبیل تعهداتمخصوص که گاه گاهی معوق بماند خواهد بود.
بند ۲٫۰۷ - بهره و سایر کارمزدها به اقساط ششماهه در اول ماه مه و اول نوامبر هر سال قابل پرداخت خواهد بود.
بند ۲٫۰۸ - وامگیرنده اصل وام دریافتی را طبق جدول استهلاک مذکور در ضمیمه شماره ۱ این قرارداد مسترد خواهد نمود.
بند ۲٫۰۹ - تعهد وامگیرنده نسبت به پرداخت اصل وام و بهره و سایر کارمزدهای متعلقه و اوراق قرضه تعهد کلی بوده و به هیچ وجه به وجه یا وجوه یامنبع یا منابع پرداخت مخصوصی به موجب شرایط دیگر این قرارداد یا به طریق دیگر محدود نخواهد بود.
ماده سوم - استفاده از وجوه حاصله از وام بند ۲٫۰۱ - وامگیرنده وجوه حاصله از وام را منحصراً جهت تأمین بهای کالاهای مورد لزوم اجرای طرح مذکور در ضمیمه شماره ۲ پیوست این قراردادمورد استفاده قرار خواهد داد.
کالاهای مشخصی که خرید آنها از محل وجوه حاصله از وام تأمین خواهد شد و همچنین نحوه خرید این قبیل کالاها با توافق وامگیرنده و بانک و بارعایت تغییراتی که با موافقت بعدی طرفین ممکن است به عمل آید معین خواهد شد.
بند ۳٫۰۲ - وامگیرنده کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام را منحصراً در سرزمین کشور وامگیرنده جهت اجرای طرح مربوط مورد استفادهقرار خواهد داد.
ماده چهارم - اوراق قرضه
بند ۴٫۰۱ - وامگیرنده به طریقی که در مقررات وام پیشبینی گردیدهاست اوراق قرضهای معادل با اصل مبلغ وام تنظیم و به بانک تحویل خواهد داد.
بند ۴٫۰۲ - وزیر دارایی وامگیرنده و شخص یا اشخاصی که ایشان کتباً معرفی نمایند به عنوان نمایندگان مجاز وامگیرنده برای اجرای مقاصد بند ۶٫۱۲مقررات وام تعیین خواهند گردید.
ماده پنجم - تعهدات مخصوص
بند ۵٫۰۱ - الف - وامگیرنده موجباتی فراهم خواهد کرد که طرح مربوطه با جدیت و کاردانی و طبق اسلوب و رویه صحیح مهندسی و مالی اجرا گردد.
ب - در اجرای طرح وامگیرنده به تعداد معین مهندسین مشاور و سایر کارشناسانی را که مورد قبول وامگیرنده و بانک بوده و طبق شرایطی که موردتراضی بانک و وامگیرنده قرار گیرد استخدام نموده یا موجبات استخدام آنان را فراهم خواهد کرد.
ج - به غیر از مواردی که بانک به طریق دیگری موافقت نماید ساختمان و ترمیم جمیع راههایی که در قسمت (الف) طرح منظور گردیده به وسیلهپیمانکارانی که مورد قبول وامگیرنده و بانک قرار گیرند و به موجب قراردادهایی که مورد توافق وامگیرنده و بانک باشد انجام خواهد شد.
د - استاندارد کلی نقشهجات و انواع روسازی (منجمله آسفالت) که در ساختمان راههای منظور در طرح مربوطه و راههایی که در قسمت (ج) طرحمنظور گردیده بایستی مورد استفاده قرار گیرد با موافقت وامگیرنده و بانک و با رعایت تغییراتی که با موافقت بعدی طرفین ممکن است به عمل آیدتعیین خواهد شد.
ه - وامگیرنده نقشهجات و مشخصات فنی و برنامههای انجام کار مربوط به طرح را به محض تهیه شدن و همچنین هر گونه تغییرات مربوطه که بعداً بهعمل آید با شرح و تفصیلی که بانک گاه گاهی به طور معقول و منطقی تقاضا نماید در اختیار بانک قرار خواهد داد.
و - وامگیرنده دفاتر و پروندههای کافی را جهت تشخیص کالاهایی که از محل وجوه حاصل از وام تأمین میگردد و همچنین استفاده کالاهای مزبور دراجرای طرح و ثبت پیشرفت عملیات طرح با تعیین هزینه عملیات نگهداری نموده یا موجبات نگهداری آنها را فراهم خواهد نمود و طبق رویه صحیح وثابت محاسباتی عملیات و وضع مالی وزارت را تا آن جا که مربوط به طرح و وضع مالی سازمان برنامه باشد در آن دفاتر و پروندهها منعکس خواهدنمود.
وامگیرنده همچنین برای نمایندگان بانک وسایل فراهم خواهد نمود تا محل پروژه کالاهای خریداری شده و هر گونه سوابق و مدارک مربوطه را موردبازرسی قرار دهند و جمیع اطلاعاتی را که بانک به طور معقولی راجع به صرف وجوه حاصله از وام راجع به طرح مربوطه راجع به کالاهای خریداری وراجع به عملیات و وضع مالی سازمان برنامه و عملیات و وضع مالی وزارت تا آن جا که مربوط به طرح باشد تقاضا کند در اختیار بانک قرار خواهد داد. وامگیرنده همچنین کلیه اطلاعات عمومی را که بانک به طور معقولی پیرامون عملیات و وضع مالی وزارت تا آن جا که مربوط به سیستم راهسازیوامگیرنده باشد در دسترس اولیای بانک قرار خواهد داد.
بند ۵٫۰۲ - وامگیرنده بدون محدودیتی نسبت به مواد دیگر این قرارداد و بدون این که خلل و لطمهای به مفاد قرارداد وام اولی یا به ترتیبات مربوطه کهدر بند ۶٫۰۴ آن مقرر گردیده وارد آید در همه اوقات کلیه مبالغی را که برای اجرای طرح لازم باشد به موقع و بیدرنگ برای پرداخت فراهم خواهدساخت.
بند ۵٫۰۳ - وامگیرنده کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی که به وسیله وی از محل وجوه حاصله از وام تأمین و خریداری شده به خوبی نگهداری و تعمیرخواهد نمود و تعمیرگاههای مناسبی نیز برای اجرای منظور فوق در محلهای مناسب دائر و نگهداری خواهد نمود.
بند ۵٫۰۴ - الف - وامگیرنده در همه اوقات جمیع راههایی که در طرح منظور گردیده چه در حین انجام ساختمان و چه بعد از ساختمان طبق اسلوب ورویه صحیح مهندسی حفظ و نگهداری خواهد نمود.
ب - وامگیرنده همچنین متعهد میگردد موجباتی فراهم نماید تا وزارت کلیه اقدامات لازم منجمله استخدام کارشناسان فنی را جهت توسعه و تقویتتشکیلات و وسایل راهداری وزارت معمول دارد به قسمی که تشکیلات و وسایل مورد بحث برای حفظ و نگهداری کلیه راههای ایران طبق اسلوب ورویه صحیح مهندسی کافی باشد.
بند ۵٫۰۵ - وامگیرنده کلیه اقدامات لازم را به کار خواهد بست تا اطمینان حاصل شود که ابعاد و اوزان وسایط نقلیهای که در جادههای وامگیرنده حرکتمیکنند به طور کلی با استانداردهایی که در سال ۱۹۴۹ در کنفرانس راهسازی و حمل و نقل موتوری سازمان ملل متحد در ژنو (سویس) مورد موافقتقرار گرفته و سابقاً نیز مورد قبول وامگیرنده واقع شده مطابقت داشته باشند.
بند ۵٫۰۶ - الف - وامگیرنده و بانک همکاری کامل خواهند نمود تا مقاصدی که از تحصیل وام در نظر بودهاست به موقع اجرا درآید و بدین منظور هریک از طرفین کلیه اطلاعات لازم و معقول مربوط به وضع وام را در دسترس دیگری قرار خواهند داد. در مورد وامگیرنده این اطلاعات شامل شرایطمالی و اقتصادی موجود در کشور وامگیرنده و وضع موازنه پرداختهای بینالمللی وامگیرنده خواهد بود.
ب - وامگیرنده و بانک گاه گاهی به وسیله نمایندگان خود نسبت به مسائل مربوط به مقاصد وام و ترتیب استهلاک وام تبادل نظر خواهند نمود. وامگیرنده از هر پیشامدی که با اجرای مقاصد وام یا پرداخت اصل و بهره آن یا اجرای ترتیبات مقرر در بند ۵٫۰۸ (الف) معارضه داشته یا آنها را تهدید بهمعارضه نماید بیدرنگ بانک را مستحضر خواهد ساخت.
ج - وامگیرنده برای نمایندگان مجاز بانک جهت بازدید هر قسمتی از کشور وامگیرنده برای منظورهای مربوط به کلیه وام فرصتهای مناسب را فراهمخواهد ساخت.
بند ۵٫۰۷ - وامگیرنده متعهد میگردد که چنان چه وی یا هر گونه تقسیمات سیاسی وامگیرنده یا هر یک از مؤسسات وابسته به آنها (که بدون محدودیتشامل سازمان برنامه و بانک ملی ایران خواهد بود) پیشنهاد نمایند که هر گونه وام خارجی را به عهده گرفته یا قبول یا تضمین نمایند یا اساساً شرایطپرداخت هر یک از این قبیل وامها را که هنوز مسترد نگردیده تغییر دهند وامگیرنده بانک را از چنین پیشنهادی مستحضر سازد و قبل از این که اقدامپیشنهادی عملی گردد و برای تبادل نظر پیرامون پیشنهاد مزبور وامگیرنده کلیه فرصتهایی را که در چنین اوضاع و احوال به طور معقولی عملی باشد برایبانک فراهم خواهد ساخت.
مقررات مذکور در این بند شامل موارد زیر نخواهد بود:
۱ - عهدهدار شدن وام خارجی اضافی طبق شرایط هر گونه اعتباری که قبل از تاریخ انعقاد این قرارداد تحصیل شده باشد از طریق استفاده مبالغی کهتحت چنین اعتباری موجود بوده و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
۲ - شرکت در موافقتنامههای پرداختهای بینالمللی یا پیمانهای مشابهی که مدت آنها بیش از یک سال نباشد و طبق مفاد پیمانهای مزبور مقرر گردد کهحجم معاملات هر طرف در طول مدت قرارداد با طرف دیگر به حال موازنه در آید.
۳ - عهدهدار شدن هر گونه استقراضی از طرف بانک ملی ایران در جریان عادی عملیات بانکی که سررسید پرداخت آن بیش از یک سال نباشد. از لحاظمدلول این بند بدهی بدون محدودیت شامل اعتبارات فروشندگان کالا به غیر از حسابهای جاری عادی تجارتی خواهد بود.
بند ۵٫۰۸ - الف - وامگیرنده ترتیباتی که مورد رضایت بانک باشد برای تخصیص قسمتی یا کلیه عایدات نفت اعم از دریافتی یا آن چه به حساببستانکاری یا به نفع وامگیرنده یا سازمان برنامه یا به هر طریق دیگری منظور گردد جهت پرداخت مبلغ اصل و بهره و سایر هزینههای متعلق به وام واوراق قرضه فراهم خواهد نمود. این ترتیبات علاوه بر مقررات بند ۶٫۰۴ قرارداد وام اولی و ترتیباتی که به موجب آن به تصویب بانک رسیده به عملخواهد آمد و لطمهای به مقررات و ترتیبات فوق نخواهد زد و موقعی که به تصویب بانک رسید بدون موافقت قبلی بانک تغییر نخواهد یافت.
ب - وامگیرنده متعهد میگردد که بدون موافقت بانک هیچ گونه اقدامی که مانع یا معارض اجرای ترتیبات موضوع قسمت (الف) این بند باشد یاپرداخت تام و تمام اصل وام و بهره و سایر هزینههای وام و اوراق قرضه از محل عایدات نفت را به ترتیبی که موعد پرداخت آنها میرسد مانع گردد بهعمل نخواهد آورد و اجازه نخواهد داد و موافقت نخواهد نمود که چنین اقدامی به عمل آید. و نیز وامگیرنده بدون محدودیت از انجام عملیاتی که باعثشود عایدات مشمول این ترتیبات به استثنای هر قسمتی از آن که مشمول ترتیبات مصوبه بانک در تعقیب مدلول بند ۶٫۰۴ الف قرارداد وام اولی باشد)در ظرف مدت استهلاک وام برای تأدیه اصل و بهره و سایر مخارج وام و برگههای قرضه تکافو ننماید خودداری خواهد نمود.
ج - وامگیرنده اصلاحات لازمی را که مورد قبول بانک باشد در ترتیباتی که در تعقیب قسمت (الف) این بند که قابل اجرا بوده و به تصویب بانک رسیدهباشد بیدرنگ به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم مراقبت خواهد نمود که در هر مدت استهلاک وام با چنین ترتیباتی عایدات نفت به طور مداوم (بهاستثنای هر قسمتی از آن که در تعقیب بند ۶٫۰۴ (الف) قرارداد وام اول مشمول ترتیبات مصوبه بانک باشد) و به مبالغ کافی جهت پرداخت اصل وام وبهره و سایر هزینههای مربوط به وام و اوراق قرضه که در پایان آن مدت سررسیده باشد وجود داشته باشد.
بند ۵٫۰۹ - اصل و بهره و سایر هزینههای وام و اوراق قرضه مشمول مالیات یا عوارض موضوعه کشور وامگیرنده نمیباشد لیکن مفاد این بند شاملمالیات و عوارض و اوراق قرضهای که متعلق به فرد یا شخصیت حقوقی (به استثنای بانک) مقیم در کشور وامگیرنده باشند نخواهد بود.
بند ۵٫۱۰ - قرارداد وام و اوراق قرضه از هر گونه مالیات یا عوارضی که به موجب قوانین وامگیرنده وضع گردد یا به موجب قوانین جاریه کشوروامگیرنده به تنظیم - صدور - تحویل یا ثبت چنین قرارداد و اوراق قرضهای تعلق گیرد معاف خواهد بود و وامگیرنده کلیه مالیات و عوارضی که بهموجب قوانین کشور یا کشورهایی (و قوانین متعلقات آن کشور و یا کشورها) که وام و اوراق قرضه به پول آنها قابل پرداخت باشد پرداخت خواهدنمود).
بند ۵٫۱۱ - استرداد اصل و بهره وام و سایر کارمزدهای وام و برگههای قرضه مشمول محدودیتهای قانونی کشور وامگیرنده و یا متعلقات آن نخواهدبود.
بند ۵٫۱۲ - وامگیرنده بانک را نسبت به دادن ترتیبات کافی جهت بیمه کردن کالاهای خریداری از محل وجوه حاصله از وام علیه خطرات مربوط بهخرید و ورود کالا به کشور وامگیرنده مطمئن خواهد ساخت.
بند ۵٫۱۳ - وامگیرنده اقدام خواهد نمود که جاده سقز به تبریز که با جاده مذکور در فقره (۴) قسمت (الف) طرح متصل میگردد و همچنین جاده تهرانبه رودهن که با جاده مذکور در فقره (۶) قسمت (الف) طرح متصل میگردد به استثنای روسازی حداقل طبق معیارهایی که برای ساختن جادههای درجهدوم در ایران مقرر گردیدهاست ترمیم شوند و اقدام خواهد نموده که ترمیم هر یک از این جادهها همزمان با تکمیل جاده اصلی مربوطه پایان یابد.
ماده ششم - جبران خسارت بانک
بند ۶٫۰۱ - الف - چنان چه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (الف) و یا قسمت (ب) بند ۵٫۰۲ مقررات وام اتفاق افتاد و برای مدت ۳۰ روز ادامهیابد. و ب - چنان چه هر یک از موارد مشخصه در قسمت (ج) بند ۵٫۰۲ مقررات وام اتفاق افتاد و برای مدت ۶۰ روز بعد از صدور اخطار از طرف بانک بهوامگیرنده ادامه یابد.
در این صورت در مدتی که این موارد ادامه دارد بانک در هر موقع به اختیار خود میتواند اصل مبلغ وام را که تا آن تاریخ مسترد نشدهاست قابلپرداخت اعلام کند و در این صورت مبلغ اصل وام مسترد نشده فوراً حال و قابل پرداخت گردیده و هیچ یک از مواد این قرارداد یا مواد اوراق قرضهنمیتواند مانع استرداد آن بشود.
بند ۶٫۰۲ - از لحاظ اجرای مقاصد جزء (ح) از بند ۵٫۰۲ مقررات وام مورد اضافی ذیل تصریح میگردد:
چنانچه از طرف وامگیرنده قصور نسبت به ایفای هر گونه تعهدات یا موافقتهای قرارداد وام اول رخ داده باشد.
ماده هفتم - تاریخ اجراء - فسخ
بند ۷٫۰۱ - مراتب زیر به عنوان شرایط اضافی برای نافذ شدن این قرارداد در حدود مفهوم مذکور در بند ۹٫۰۱ (ب) مقررات عمومی وام تصریحمیگردد.
وامگیرنده ترتیبات مقرره در بند ۵٫۰۵ (الف) را داده باشد یا موجب شود که آن ترتیبات داده شده باشد و بانک نیز آن ترتیبات را قبول کرده باشد.
بند ۷٫۰۲ - مراتب زیر به عنوان یک موضوع اضافی در حدود مفهوم بند ۹٫۰۲ (ج) مقررات عمومی وام تصریح میشود تا ضمن نظریه یا نظراتی که بهبانک داده میشود منظور شود:
"ترتیباتی که به موجب بند ۵٫۰۸ (الف) قرارداد وام مورد تصویب بانک قرار گرفتهاست معتبر میباشد".
بند ۷٫۰۳ - تاریخ معینه در بند ۹٫۰۴ مقررات عمومی وام ۶۰ روز پس از تاریخ این قرارداد خواهد بود.
ماده هشتم - متفرقه
بند ۸٫۰۱ - وام موضوع این قرارداد تا ۳۱ مه ۱۹۶۳ قابل استفاده میباشد.
بند ۸٫۰۲ - نشانیهای زیر جهت اجرای مقاصد بند ۸٫۰۱ مقررات عمومی وام تعیین میگردد.
برای وامگیرنده:
سازمان برنامه
تهران - ایران
آدرس تلگرافی:
برنامه - تهران - ایران
برای بانک:
بانک بینالمللی ترمیم و توسعه
شماره ۱۸۱۸ خیابان ح - شمال غربی
واشنگتن - ۲۵ دی. سی.
ممالک متحده آمریکا
آدرس تلگرافی:
اینت بافراد
واشنگتن. دی. سی.
بند ۸٫۰۳ - الف - به غیر از مواردی که به نحو دیگری وامگیرنده به بانک اطلاع داده شده باشد هر گونه اخطاریه و تقاضا که طبق مفاد این قرارداد یااوراق قرضه بایستی از طرف بانک به وامگیرنده ابلاغ گردد چنان چه به نشانی زیر تعیین شده در بند ۸٫۰۲ این قرارداد فرستاده شود ابلاغ شده محسوب میگردد.
ب - نخستوزیر وامگیرنده و هر شخص یا اشخاصی را که او برای این منظور معرفی نماید بدین وسیله مجتمعاً و منفرداً به وسیله وامگیرنده تعیینمیشوند تا درخواستها و تقاضاها را امضاء نموده و مدارک لازم را که در ماده چهارم مقررات عمومی وام پیشبینی شده در مورد هزینههای مربوط بهقسمت (الف) و (ج) طرح ارائه نماید و همچنین وزیر اره و هر شخص یا اشخاصی را که او برای این منظور معرفی نماید بدین وسیله مجتمعاً و منفرداًبه وسیله وامگیرنده تعیین میشوند تا درخواستها و تقاضانامههای مربوط را امضاء نموده و مدارک لازم را که در ماده فوقالذکر پیشبینی شده در موردهزینههای مربوط به قسمت (ب) طرح تسلیم نمایند.
بند ۸٫۰۴ - بدون این که خدشهای به مفاد بند ۸٫۰۳ این قرارداد وارد آید نخستوزیر و وزیر دارایی وامگیرنده مجتمعاً یا منفرداً برای مقاصد بند ۸٫۰۳مقررات عمومی وام تعیین میشوند.
نظر به مراتب فوق طرفین این قرارداد به وسیله نمایندگان رسمی و مجاز خود این قرارداد وام را امضاء نموده و در ناحیه کلمبیا ایالات متحده آمریکا درروز و سال معینه در ابتدای این قرارداد مبادله نمودند.
ایران: بانک بینالمللی ترمیم و توسعه:
توسط نماینده مجاز توسط رییس
جدول ۱ - جدول استهلاک وام
تاریخ سررسید پرداخت اصل وام (به دلار)*
...................................................
- اول مه ۱۹۶۱ ۱۵۰۰۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۱ ۱۵۰۰۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۲ ۱۵۰۰۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۲ ۱۵۰۰۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۳ ۲۵۰۰۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۳ ۲۵۰۰۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۴ ۲۶۴۶۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۴ ۱۶۹۵۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۵ ۱۷۴۶۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۵ ۱۷۹۸۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۶ ۱۸۵۲۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۶ ۱۹۰۸۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۷ ۱۹۶۵۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۷ ۲۰۲۴۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۸ ۲۰۸۵۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۸ ۲۱۴۷۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۶۹ ۲۲۱۲۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۶۹ ۲۲۷۸۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۰ ۲۳۴۶۰۰۰ دلار
- اول نوامبر۱۹۷۰ ۲۴۱۷۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۱ ۲۴۸۹۰۰۰ دلار
- اول نوامبر۱۹۷۱ ۲۵۶۴۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۲ ۲۶۴۱۰۰۰ دلار
- اول نوامبر۱۹۷۲ ۲۷۲۰۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۳ ۲۸۰۲۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۷۳ ۲۸۸۶۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۴ ۲۹۷۲۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۷۴ ۳۰۶۱۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۵ ۳۱۵۳۰۰۰ دلار
- اول نوامبر ۱۹۷۵ ۳۲۴۸۰۰۰ دلار
- اول مه ۱۹۷۶ ۳۳۴۵۰۰۰ دلار
- پاورقی: به میزانی که هر قسمت از وام به پولی غیر از دلار قابل استرداد باشد
(رجوع شود به بند ۳٫۰۲ مقررات عمومی وام) ارقام این ستون همارز دلاری آنها را به منظور پرداخت نشان میدهد.
عدمالنفع در مورد استرداد اقسام وام و پیشخرید اوراق قرضه قبل از سررسید در صورت استرداد مقادیری از قسمت اصل وام قبل از سررسید طبق بند ۲٫۰۵ (ب) مقررات عمومی وام یا در صورت پیشخرید اوراق قرضه قبل ازسررسید طبق بند ۶٫۱۶ مقررات عمومی وام به نسبتهای مرقوم ذیل عدمالنفع منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
تاریخ استرداد اقساط وام و پیشخرید اوراق قرضه عدمالنفع قبل از سررسید
........................................................................
- کمتر از سه سال قبل از سررسید ((۲).(۱) درصد)
- بیش از سه سال و کمتر از شش سال قبل از سررسید ((۲).(۱)۱ درصد)
- بیش از شش سال و کمتر از یازده سال قبل از سررسید ((۲).(۱)۲ درصد)
- بیش از یازده سال و کمتر از چهارده سال قبل از سررسید ((۲).(۱)۳ درصد)
- بیش از چهارده سال و کمتر از شانزده سال قبل از سررسید (۵%)
- بیش از شانزده سال قبل از سررسید (۶%)
جدول ۲ - شرح طرح
۱ - طرح مشتمل است بر:
الف: ساختمان و ترمیم راه ساختمان و ترمیم حدود ۲۴۷۰ کیلومتر راههای اصلی در غرب و جنوب ایران به شرح زیر:
۱ - خرمشهر - بندر پهلوی (از طریق اهواز - اندیمشک - خرمآباد - همدان - قزوین و رشت).
۲ - همدان - خسروی (از طریق کرمانشاه و شاهآباد).
۳ - شاهآباد - ملاوی.
۴ - کرمانشاه - سقز (از طریق دیواندره).
۵ - بیجار - دیواندره.
۶ - رودهن - بابل (از طریق آب گرم و آمل).
۷ - اهواز - سربندر (از طریق خلفآباد).
این قسمت از طرح به وسیله سازمان برنامه با استفاده از پیمانکاران داخلی و خارجی که تحت نظارت مهندسین مشاور کار خواهند نمود اجراء خواهدشد و شامل تعلیم روشهای نوین راهسازی به کادر فنی وزارتخانه توسط مهندسین مشاور خواهد بود.
ب - تعمیر و اصلاح راه:
تعمیر و اصلاح حدود ۴۴۰ کیلومتر راه فعلی بین خلفآباد و شیراز به طوری که در تمام طول سال قابل استفاده باشد.
این قسمت از طرح تحت نظارت مستقیم وزارتخانه با کمک کارشناسان اجراء خواهد شد.
ج - تهیه طرح راهسازی و انجام خدمات مقدماتی مهندسی
تهیه طرح و خدمات مقدماتی مهندسی جهت اجرای دومین برنامه ساختن راههای اصلی و راههای فرعی کشاورزی. حدود میزان کلی این برنامهها وترتیبات نقشهبرداری و تنظیم برنامهها با توافق بین وامگیرنده و بانک تعیین خواهد شد. این قسمت از طرح شامل انجام مطالعات لازم اقتصادی ومهندسی و تهیه طرحها و نقشجات مقدماتی و برآورد هزینهها که برای تعین برآورد معقول مخارج کلی این برنامهها لازم میباشد خواهد بود تا درمرحله بعدی بتوان نقشهجات اجرایی و مدارک مناقصه را تهیه نمود.
منظور از عبارت "دومین برنامه ساختمان راههای اصلی" که در این جا به کار رفتهاست برنامه ساختمان - ترمیم و تعمیر آن دسته از راههای اصلیخواهد بود که وامگیرنده تقدم برای آن قائل شدهاست و قصد دارد نسبت به ساختمان ترمیم یا تعمیر آنها همزمان با اجرای "طرح حاضر" یا پس از اتمامآن اقدام نماید.
۲ - عملیات "طرح" طبق برنامه تنظیمی تا قبل از ۳۰ ژوئن ۱۹۶۲ به اتمام خواهد رسید.
جدول ۳ - تغییرات مربوط به مقررات عمومی شماره ۳ وام
مفاد مقررات عمومی شماره ۳ وام بانک مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۶ برای مقاصد این قرارداد وام به شرح زیر تغییر مییابد:
الف - بند ۲٫۰۲ حذف میگردد.
ب - جمله دوم بند ۳٫۰۱ به شرح زیر اصلاح میگردد:
"طبق مفاد این قرارداد وجوه حاصله از وام به میزانی که بانک معین نماید به حسب پولهای مختلفی که به وسیله آن بهای کالاهای خریداری پرداختمیشود از حساب وام برداشت خواهد شد.
ج - بند ۳٫۰۵ به شرح زیر اصلاح میگردد:
"بند ۳٫۰۵ - تعیین ارزش پولها - چنانچه مقاصد این قرارداد ایجاب نماید که پولی در مقابل پول دیگری تعیین ارزش شود ارزش مزبور به طور معقولیبه وسیله بانک تعیین خواهد شد."
د - بند ۴٫۰۱ حذف میشود.
ه - "بند ۹٫۰۳ به شرح زیر اصلاح میگردد:
"بند ۹٫۰۳ - تاریخ اجراء - علی رغم مفاد بند ۸٫۰۱ به غیر از مواردی که به نحو دیگری بین وامگیرنده و بانک توافق حاصل شود قرارداد وام در تاریخیکه بانک موافقت خود را نسبت به مدارک لازم به موجب بند ۹٫۰۱ به وامگیرنده ابلاغ نماید قابل اجراء خواهد بود.
و - قسمت ۱۳ از بند ۱۰٫۰۱ به شرح زیر اصلاح میگردد:
(اصطلاح "دین خارجی" به معنای هر گونه بدهی است که به هر پولی غیر از پول وامگیرنده قابل پرداخت باشد اعم از این که دین مزبور مطلقاً یا بهاختیار بستانکار به حسب چنین پول دیگری قابل پرداخت بوده و یا قابل پرداخت شود).
ز - قسمت ۱۱ بند ۱۰٫۰۱ حذف میگردد.
تلگرافات متبادله بین سازمان برنامه و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه تاریخ ۷ جولای ۱۹۵۹.
۱۵ تیر ماه ۱۳۳۸
ترجمه تلگرام سازمان برنامه به عنوان بانک بینالمللی.
آقای فوک
واشنگتن - دی - سی.
آمریکا
قرارداد وام در مجلس مطرح و مورد مذاکره قرار گرفتهاست نقطه راجع به جدول شماره ۱۱ قسمت ج خواهشمند است طی تلگرام و تأیید نمایی کهفقط حدود کلی و ترتیب مطالعه و تنظیم آن قسمت راهسازی که اعتبارات آنها از محل وام کنونی تأمین خواهد شد به موجب موافقت حاصله بین بانکو وامگیرنده تعیین خواهد شد. نقطه هدایت.
ترجمه تلگرام بانک بینالمللی.
هدایت برنامه تهران ایران
عطف به تلگرام مورخ هفتم جولای شما قرارداد وام مانع از آن نیست که ایران نسبت به تنظیم برنامه و مطالعه مقدماتی راههای آینده که خارج از طرحبعد از برنامههای راهسازی موضوع جدول شماره ۲ ضمیمه قرارداد وام اجرا خواهد شد مستقلاً اقدام کند نقطه این موضوع طی نامهای متعاقباً تاییدخواهد شد. فوک قرارداد فوق ضمیمه لایحه قانونی راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه بوده و صحیح میباشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید