قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴
| قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده از سوی کشور ایران |
قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ - مصوب ۵ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ راجع به مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی (۱۹۵۵) که مشتمل بر۱۳ ماده است تصویب می‌شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد وسی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
مقاوله‌نامه شماره ۱۰۴
مقاوله‌نامه مربوط به الغای مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی مصوبه سی و هشتمین جلسه ژنو - ۲۱ ژوئن۱۹۵۵.
مقاوله‌نامه مربوط به الغای مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی کنفرانس سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت‌هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و هشتمین جلسه خود را در اول ژوئن ۱۹۵۵ در ژنو منعقد ساخت.
پس از اخذ تصمیم به پذیرش بعضی پیشنهادات در خصوص مقررات جزایی مربوط به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی. ششمین فقره‌دستور جلسه و اتخاذ تصمیم به این که پیشنهادات مزبور باید به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید و همچنین حصول اطمینان به این که زمان‌الغای این گونه مقررات جزایی که پایداری آن در قوانین ملی مخالف مفهوم نوین مناسبات و روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارگران و همچنین شأن وحقوق بشر می‌باشد فرا رسیده است.
در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۱۹۵۵ مقاوله‌نامه ذیل را که ممکن است آن را مقاوله‌نامه الغای مقررات جزایی (کارگران بومی) ۱۹۵۵ نامیده مورد تصویب قرارمی‌دهد:
ماده ۱ - مقامات صلاحیتدار کشورهایی که در آن جا مقررات جزایی نسبت به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند ۲ مقاوله‌نامه‌مقررات جزایی (کارگران بومی) ۱۹۳۹ از طرف کارگران طبق ماده اول بند اول همان مقاوله‌نامه وجود دارد موظف می‌باشد اقداماتی به منظور الغای آن‌مقررات جزایی به عمل آورند.
ماده ۲ - این اقدامات باید شامل وسایل و ترتیبات مقتضی و قابل اجرای فوری جهت الغای کلیه مقررات جزایی مورد بحث باشد.
ماده ۳ - در صورتی که یک اقدام مقتضی و قابل اجرای فوری انجام پذیرد به نظر نیاید ترتیبات دیگری باید به منظور الغای تدریجی مقررات جزایی‌مورد بحث در کلیه موارد اتخاذ نمود.
ماده ۴ - ترتیبات متخذه تحت ماده ۲ این مقاوله‌نامه باید در تمام موارد الغای کلیه مقررات جزایی را در اسرع وقت ممکن و به هر حال در مدتی که بیش‌از یک سال از تاریخ تصویب مقاوله‌نامه تجاوز نکند تأمین نماید.
ماده ۵ - به منظور طرد و از میان برداشتن تبعیض بین کارگران بومی و کارگران غیر بومی مقررات جزایی در مورد تخلفات ناشی از قراردادهای‌استخدامی که در ماده ۱ این مقاوله‌نامه که شامل حال کارگران غیر بومی نمی‌باشد از آنها گفتگویی نشده بایستی در مورد کارگران بومی لغو گردد.
ماده ۶ - تصویب رسمی این مقاوله‌نامه باید برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ گردد.
ماده ۷ - ۱ - این مقاوله‌نامه فقط از طرف کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به تصویب آنها از طرف مدیر کل ثبت گردیده است لازم‌الاجراء‌می‌باشد.
۲ - مقاوله‌نامه مورد بحث ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت تصویب دو کشور عضو از طرف مدیر کل دفتر به مرحله اجرایی وارد می‌شود.
۳ - و از آن پس این مقاوله‌نامه برای سایر کشورهای عضو ۱۲ ماه پس از ثبت تصویب هر یک از آنها قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۸ - ۱ - هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند می‌توانند پس از سپری شدن ده سال از اولین وهله اجرای مقاوله‌نامه به‌موجب قانونی که باید جهت ثبت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به مشارالیه ابلاغ گردد آن را لغو کنند:
الغای مقاوله‌نامه به این طریق پس از یک سال از تاریخ ثبت آن واجد اعتبار خواهد گردید.
۲ - کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده لیکن در ظرف سالی که پس از انقضای دوران ده‌ساله مذکور در بند گذشته می‌آید از حق الغای آن‌به نحوی که در این ماده پیش‌بینی شده است استفاده نکنند موظف خواهند بود برای مدت ده سال دیگر مقاوله‌نامه را اجرا نمایند و از آن پس می‌تواننددر انقضای هر دوران ده‌ساله تحت مقررات این ماده به الغاء آن اقدام نمایند.
ماده ۹ - ۱ -مدیر کل دفتر بین‌المللی کار کلیه مصوبات و اعلامیه‌های مربوط به الغای مقاوله‌نامه را که از طرف مشارالیه ثبت گردیده به اعضای سازمان‌بین‌المللی کار ابلاغ خواهد نمود.
۲ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است ضمن اعلام ثبت دومین تصویب مقاوله‌نامه و توجه اعضای سازمان را به تاریخی که مقاوله‌نامه واردمرحله اجراء می‌شود جلب نماید.
ماده ۱۰ -مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل مصوبات و اعلامیه‌های مربوط به الغای مقاوله‌نامه را که از طرف مشارالیه طبق‌مقررات پیشین ثبت گردیده جهت ثبت دبیر کل ملل متحد طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد ابلاغ نماید.
ماده ۱۱ - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر تاریخی که لازم باشد گزارشی مبنی بر نتایج و نحوه اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم کنفرانس عمومی‌نموده و پس از بررسی موجه بودن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مفاد آن را در دستور کنفرانس قرار خواهد داد.
ماده ۱۲ - ۱ - چنان چه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی متضمن تجدیدی کلیه یا قسمتی از مفاد این مقاوله‌نامه را مورد پذیرش قرار دهد در آن صورت‌مگر آن که مقاوله‌نامه جدید به نحو دیگری مقرر دارد.
الف - تصویب مقاوله‌نامه جدید تجدید نظر شده به خودی خود صرف نظر از مقررات ماده ۸ فوق به هر قسم و از هر تاریخی که آن مقاوله‌نامه تجدیدنظر شده بود به مورد اجراء گذاشته می‌شود و موجب الغای فوری آن مقاوله‌نامه خواهد گردید.
ب - از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید تجدید نظر شده به مرحله اجرا وارد شود این مقاوله‌نامه دیگر قابل تصویب اعضای سازمان نخواهد بود.
۲ - این مقاوله‌نامه در هر حال به صورت واقعی و مفاد اصلی‌اش برای کلیه کشورهای عضو سازمان که آن را مورد تصویب قرار داده و لیکن مقاوله‌نامه‌جدید تجدید نظر شده را تصویب نکرده‌اند دارای قوه خواهد بود.
ماده ۱۳ - متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً واجد اعتبار می‌باشد.
مراتب فوق متن موثق مقاوله‌نامه‌ای است که در کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طی سی و هشتمین جلسه منعقد در ژنو پایان یافته در تاریخ ۲۳ژوئن ۱۹۵۵ مورد پذیرش قرار گرفته است.
با ایمان به این مراتب در روز ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۵ امضاء نمودیم.
رییس کنفرانس مدیر کلی دفتر بین‌المللی کار ف - کارساالدین داوید - ا - مورس مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر سیزده ماده است ضمیمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ مربوط به‌الغای مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی بوده صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت