قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک
| قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده از سوی کشور ایران |
قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک - مصوب ۲۳ آذر۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۹ اسفند ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود الحاق رسمی دولت ایران را به قرارداد ۱۹۵۰ پروتکل سال ۱۹۵۵ بروکسل مربوط به طبقه‌بندی کالا درتعرفه گمرکی به دولت بلژیک اعلام و تشریفات لازم را طبق مندرجات همان قرارداد انجام دهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۲٫۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد راجع به تأسیس یک شورای همکاری گمرکی امضاء شده در بروکسل در تاریخ 16 دسامبر ۱۹۵۰
دولتهای امضاکننده:
- آلمان - بلژیک - دانمارک - فرانسه - یونان - ایسلند - ایتالیا - لوکزامبورگ - نروژ - هلند - پرتقال - انگلیس و ایران و سوئد.
دولتهای امضاکننده این قرارداد.
نظر به این که مقتضی است برای رژیم گمرکی خود عالیترین درجه هماهنگی و یکنواختی
تأمین نموده و مخصوصاً راجع به توسعه و پیشرفت تکنیک‌گمرکی و قوانین مربوطه را مورد
بررسی قرار دهند.
با اعتقاد به این که برای تجارت بین‌المللی مفید خواهد بود که همکاری بین دولتها در این باره با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و تکنیک گمرکی ناشی ازآن همکاری به سوی جلو سوق داده شد.
راجع به مطالب زیر توافق نمودند:
ماده ۱ - یک شورای همکاری گمرکی تاسیس می‌شود که از این پس "شورا" نامیده خواهد شد.
ماده ۲ -
الف - این دولتها عضو شورا می‌باشند:
۱ - دولتهای متعاهدین این قرارداد.
۲ - حکومت هر سرزمین گمرکی که درباره آن چه راجع به روابط تجارتی خارجی است خودمختار بوده و به وسیله عضو متعاهدی که مسئولیت رسمی‌روابط دیپلماسی سرزمین مذکور را داشته باشد و پذیرش او به عنوان عضو مشخص از جانب شورا مورد تصویب واقع شده یا پیشنهاد شده باشد.
ب - هر حکومت یک سرزمین گمرکی مشخص که طبق بند "الف" ۲ بالا عضو شورا باشد در صورتی که عضو متعاهدی که مسئولیت رسمی روابط‌دیپلماسی او را دارد کناره‌گیری او را به شورا اعلام نماید از عضویت شورا برکنار می‌شود.
ج - هر عضو شورا یک نماینده و یک یا چند نماینده علی‌البدل برای نمایندگی او در شورا تعیین نماید این نمایندگان ممکن است رایزنانی هم داشته‌باشند. د - شورا می‌تواند نمایندگان دول غیر عضو یا سازمانهای بین‌المللی را به عنوان ناظر بپذیرد.
ماده ۳ - شورا مأمور است که:
الف - تمام مسائل مربوط به همکاری گمرکی را که دولتهای متعاهد مقرر داشته‌اند طبق هدفهای عمومی این قرارداد پیش ببرند بررسی نماید.
ب - جنبه‌های فنی رژیمهای گمرکی و عوامل مربوطه را بدین منظور که به اعضاء خود وسایل عملی برای حصول حداکثر هماهنگی و یکنواختی‌پیشنهاد نماید مورد بررسی قرار دهد.
ج - پروژه‌های قرارداد و اصلاحات قراردادها تنظیم و پذیرش آنها را به دولتهای ذینفع توصیه نماید.
د - برای تأمین تفسیر و اجرای یکنواخت قراردادهایی که بر اثر کارهای شورا منعقد شده و همچنین برای تفسیر و اجرای یکنواخت قرارداد راجع به‌نومانکلاتور برای طبقه‌بندی کالاها در تعرفه‌ها.
۱ - تمام دولتهای امضاکننده به استثنای ایسلند اسناد مصوبه را تسلیم نموده‌اند قرارداد از تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۲ لازم‌الاجرا گردید. دولتهای پیوست:
- اتریش - اسپانی - ایرلند - سویس - ترکیه در تعرفه‌های گمرکی و قرارداد راجع به ارزش گمرکی کالاها که از جانب گروه بررسیها برای اتحاد گمرکی‌اروپا تنظیم شده است توصیه‌هایی بکند و بدین منظور مشاغلی را که به وسیله مقررات قراردادهای نامبرده مخصوصاً تعیین گردیده
انجام بدهد.
ه - به عنوان یک سازمان سازش برای رفع اختلافاتی که درباره تفسیر قراردادهای مذکور توصیه‌هایی بکند دولتهای ذینفع می‌توانند توافق نموده و قبلاً‌متعهد شوند که طبق توصیه شورا عمل خواهند کرد.
و - نشر اطلاعات مربوط به مقررات و تکنیک گمرکی را تأمین نماید.
ز - به دولتهای ذینفع رأساً یا به تقاضای ایشان اطلاعات یا نظریاتی راجع به مسائل گمرکی در داخل چهارچوب هدفهای عمومی این قرارداد داده وتوصیه‌هایی در این باب کند.
ح - با سایر سازمانهای مشترک بین دولتها راجع به مواد مربوط به صلاحیت خود همکاری نماید.
ماده ۴ - اعضاء شورا به تقاضای شورا اطلاعات و اسناد لازم برای اجرای مأموریت او را در اختیار شورا خواهند نهاد و لیکن هیچ عضو شورا ملزم‌نیست که اطلاعات محرمانه که افشاء آنها مخالف منافع عامه بوده یا به منافع تجارتی مشروع مؤسسات دولتی یا خصوصی زیانی برساند به شورا بدهد.
ماده ۵ - شورا یک کمیته فنی دائمی و یک دبیر کل خواهد داشت.
ماده ۶ - الف - شورا هر سال در میان نمایندگان یک رییس و دست کم دو نایب رییس انتخاب می‌کند.
ب - شورا آیین‌نامه داخلی خود را به اکثریت دوسوم اعضاء برقرار می‌نماید.
ج - شورا یک کمیته نومانکلاتور طبق مقررات قرارداد راجع به طبقه‌بندی کالاها در تعرفه‌های گمرکی و نیز یک کمیته ارزیابی طبق مقررات قراردادراجع به ارزیابی گمرکی کالاها تأمین می‌نماید. شورا می‌تواند علاوه بر آنها که کمیته‌های دیگری که برای اجرای قراردادهای منظور ماده ۳ (د) یا برای هرموضوع مربوط به صلاحیت خود لازم بداند تأسیس کند.
د - شورا وظایف مربوط به کمیته فنی دائمی و اختیاراتی را که به این کمیته می‌دهد تعیین می‌نماید.
ه - شورا بودجه سالانه را تصویب می‌کند - هزینه‌ها را کنترل می‌نماید و راجع به امور مالی دستورهای لازم را به دبیر کل می‌دهد.
ماده ۷ -
الف - مرکز شورا در بروکسل می‌باشد.
ب - شورا و کمیته فنی دائمی و کمیته‌های تشکیل شده به وسیله شورا می‌توانند در هر نقطه دیگری غیر از مرکز شورا در صورتی که شورا چنین‌تصمیمی بگیرد جلسات خود را تشکیل بدهند.
ج - شورا دست کم سالی دو مرتبه دوره اجلاسیه دارد نخستین دوره اجلاسیه حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن قرارداد تشکیل می‌شود.
ماده ۸ -
الف - هر عضو شورا یک رأی دارد و لیکن هیچ یک از اعضاء شورا نمی‌تواند راجع به مسائل مربوط به تفسیر و اجرای قراردادهای جاری که‌در ماده ۳ (د) بالا ذکر شده و نسبت به خود او قابل اجرا نیست و نه راجع به اصلاحات مربوط به قراردادها که در دادن رأی شرکت نماید.
ب - با قید ماده ۶ (ب) تصمیمات شورا به اکثریت دو سوم اعضاء حاضر که حق مشورت دارند اتخاذ می‌شود. شورا می‌تواند راجع به یک مسئله رأی باارزشی بدهد مگر آن که بیش از نصف اعضایی که حق مشورت درباره مسئله مطرح شده دارند در جلسه نماینده داشته باشند.
ماده ۹ -
الف - شورا با سازمان ملل متفق و سازمانهای عمده یا فرعی آن و مؤسسات اختصاصی آن و نیز با هر سازمان دیگر مشترک بین دولتها هر گونه‌روابط که یک همکاری در تعقیب وظایف مربوطه را تأمین نماید برقرار سازد.
ب - شورا می‌تواند با سازمانهای غیر دولتی که در مسائل داخل در حدود صلاحیت او ذینفع باشند ترتیباتی برای تسهیل مشاورات و همکاری با آنهابدهد.
ماده ۱۰ -
الف - کمیته فنی دائمی مرکب است از نمایندگان اعضاء شورا هر عضو شورا می‌تواند یک نماینده و یک یا چند نماینده علی‌البدل به سمت‌نمایندگان او در شورا تعیین نماید.
نمایندگان کارمندانی هستند که در مسائل مربوطه به تکنیک گمرکی تخصص دارند - ممکن است این نمایندگان از کارشناسان کمک بگیرند.
ب - کمیته فنی دائمی دست کم سالی چهار مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۱۱ -
الف - شورا دبیر کل و یک معاون دبیر کل تعیین می‌کند و مشاغل آنها و وظایف آنها و اساسنامه اداری و اشتغال آنها را تعیین می‌نماید.
ب - دبیر کل کارمندان اداری دبیرخانه را تعیین می‌کند عده و اساسنامه این کارمندان باید به تصویب شورا برسد.
ماده ۱۲ - الف - هر عضو شورا مخارج هیأت نمایندگی خود را در شورا و در کمیته فنی دائمی و کمیته‌هایی که شورا ایجاد نموده است بر عهده خواهدگرفت.
ب - مخارج شورا بر عهده اعضاء شورا بوده و به نسبت یک جدول که شورا تعیین می‌کند سرشکن می‌شود.
ج - شورا می‌تواند حق رأی هر عضوی را که در مدت سه ماه پس از اعلام میزان سهمیه خود وظایف مالی خود را انجام نداده باشد معلق گرداند.
د - هر عضو شورا ملزم است که سهمیه سالانه خود را از مخارج مربوط به سالی که به عضویت شورا درآمده و همچنین مخارج سالانه مربوط به سالی‌را که کناره‌گیری‌اش از شورا عملی گردیده است تمام و کمال بپردازد.
ماده ۱۳ - الف - شورا در سرزمین هر یک از اعضاء خود از صلاحیت حقوقی لازم برای اجرای وظایف خود به نحوی که در ضمیمه این قرارداد تعریف شده است برخوردار می‌باشد.
شورا نمایندگان اعضاء - مشاورین و کارشناسان که برای کمک به آنها تعیین شده‌اند و کارمندان شورا از امتیاز آن و مصونیتهایی که در ضمیمه مذکورتعریف شده است برخوردار می‌باشند.
ج - این ضمیمه جزء لاینفک قرارداد بوده و هر اشاره به قرارداد مذکور را نیز شامل می‌گردد.
ماده ۱۴ -
الف - دولتهای متعاهد مقررات پروتکل مربوط به گروه بررسیهای اتحادیه گمرکی اروپا را در بروکسل در همان تاریخی که برای قرارداد معین‌شده است برای امضاء مفتوح گردیده است می‌پذیرند برای تعیین جدول سهمیه‌های مذکور در ماده ۱۲ (ب) شورا شرکت اعضاء را در گروه بررسیها درمد نظر خواهد گرفت.
ماده ۱۵ - این قرارداد تا ۳۱ مارس ۱۹۵۱ برای امضاء مفتوح است.
ماده ۱۶ -
الف - این قرارداد به تصویب پارلمان خواهد رسید.
ب - اسناد مصوبه به وزارت امور خارجه بلژیک تسلیم خواهند شد و وزارتخانه نامبرده از این تسلیم همه دولتهای امضاکننده و همچنین دبیر کل رامستحضر خواهد نمود.
ماده ۱۷ -
الف - به محض این که هفت دولت امضاکننده اسناد مصوبه را تسلیم نمایند این قرارداد لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ب - برای هر دولت امضاکننده که اسناد مصوبه را بعداً تسلیم نماید قرارداد از تاریخ تسلیم اسناد مصوبه لازم‌الاجرا خواهد گردید.
ماده ۱۸ -
الف - حکومت هر دولتی که این قرارداد را امضاء نکرده باشد می‌تواند از تاریخ اول آوریل ۱۹۵۱ به این قرارداد ملحق شود.
ب - اسناد مربوط به الحاق به وزارت امور خارجه بلژیک تسلیم خواهند شد و وزارتخانه نامبرده تمام دولتهای امضاکننده و پیوسته و نیز دبیر کل را ازاین تسلیم مستحضر خواهند نمود.
ج - این قرارداد نسبت به هر دولت پیوسته از تاریخ تسلیم اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود ولی نه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده ۱۷ (الف) تعیین شده است.
ماده ۱۹ - این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد می‌شود ولی هر یک از متعاهدین می‌تواند آن را هر لحظه پنج سال بعد از لازم‌الاجرا شدن به نحوی‌که در ماده ۱۷ (الف) معین شده است فسخ نماید. فسخ در پایان مدت یک سال از تاریخ دریافت اعلام فسخ از جانب وزارتخانه بلژیک عملی خواهدشد.
این وزارتخانه تمام دولتهای امضاکننده و پیوسته و همچنین دبیر کل را از دریافت این فسخ مستحضر خواهد ساخت.
ماده ۲۰ -
الف - شورا می‌تواند به دولتهای متعاهد اصلاحاتی را به این قرارداد توصیه کند.
ب - هر عضو متعاهد که یک اصلاح را بپذیرد کتباً به وزارت امور خارجه بلژیک اطلاع خواهد داد و این وزارتخانه دولتهای امضاکننده و پیوسته و نیزدبیر کل را از اعلام قبول مذکور مستحضر خواهد ساخت.
ج - یک اصلاح سه ماه پس از وصول اعلامیه‌های قبولی تمام متعاهدین به وزارت امور خارجه بلژیک به موقع اجراء گذاشته می‌شود. همین که یک‌اصلاح به ترتیب فوق مورد قبول واقع شد وزارت امور خارجه بلژیک قضیه را به اطلاع تمام دولتهای امضاکننده و پیوسته و دبیر کل خواهد رسانید و ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ایشان را مستحضر خواهد نمود.
د - بعد از لازم‌الاجرا شدن یک اصلاح هیچ دولتی نمی‌تواند به این قرارداد ملحق شود مگر این که این اصلاح را بپذیرد.
بنا بر این امضاکنندگان فوق نمایندگان مختار دولتهای متبوع خود این قرارداد را امضاء نمودند.
در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ به زبانهای فرانسه و انگلیسی در بروکسل به رشته تحریر درآمده و هر دو متن بالسویه معتبر می‌باشد. و نسخه اصلی درآرشیو وزارت امور خارجه بلژیک ضبط خواهد شد و آن وزارتخانه به تمام دولتهای امضاکننده و پیوسته رونوشتهای گواهی شده آن را خواهد داد.
قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد و پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بلژیک بوده و صحیح است.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی