قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون معامله و نرخ اسعار خارجی آزاد است ولی دولت مکلف است در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به‌تفتیش و نرخ اسعار را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده دوم - الزامات اسعاری صادرکنندگان به طوری که در ماده ۱۳ متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ مقرر است‌کماکان باقی بوده و اسعار حاصله از این طریق را دولت در حساب مخصوص نگاهداشته و در مرحله اول به دارندگان جوازهای ورودی که به اعتبارتصدیقنامه‌های صدوری تحصیل شده و برای تصدیقنامه‌های مزبور تعهد اسعاری اخذ شده باشد تخصیص خواهد داد.
ماده سوم - عملیات ذیل ممنوع است:
۱ - احتکار اسعار یا نقود خارجی.
۲ - صدور طلا به هر صورتی که باشد.
۳ - وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک خواه به اشکال دیگر به استثناء اشیاء نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت. ۴ - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت. تبصره - هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت.
- پاورقی: مواد ۳ و ۴ بالا به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹
اسفند ۱۳۱۲ (دوره نهم) نسخ شده‌است. ماده چهارم - متخلفین از ماده ۳ (مجرم و شرکاء و معاونین) به طور تضامنی معادل دو برابر مبلغی که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده به تأدیه‌جریمه محکوم خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزایی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف به‌مجازاتهای معین در آن قوانین نیز محکوم گردد. تبصره - به کاشفین تخلفات از این قانون سی درصد از جرائم مأخوذه پرداخته خواهد شد.
- پاورقی: به صفحه ۲۱۸ مراجعه شود.
ماده پنجم - قانون تفتیش اسعار مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ و قانون متمم آن مصوب سی و یک تیر ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از تاریخ تصویب به‌موقع اجراء گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و چهارم یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر