قانون دیوان محاسبات ۱۳۵۲
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون دیوان محاسبات ۱۳۵۲ - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
فصل اول - هدف و سازمان ماده ۱ - به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به حساب درآمد و هزینه و اسناد هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و کلیه عملیات محاسباتی و‌مدارک و اسناد هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تفریغ حسابهای مربوط و همچنین اظهار نظر درباره گردش امور مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌و شرکتهای دولتی و نیز اجرای وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط دیوان محاسبات طبق مقررات این قانون‌اداره می‌شود.
ماده ۲ - دیوان محاسبات در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با توجه به سازمان و وظائف دیوان محاسبات جداگانه در‌بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تشخیص و تسجیل هزینه‌های دیوان محاسبات با رعایت مقررات از وظایف رییس کل دیوان محاسبات‌می‌باشد.
دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته به وزارت دارایی خواهد بود.
ماده ۳ - دیوان محاسبات دارای پنج شعبه و یک دادسرا و تعداد کافی ممیز حساب و مستخدمین اداری می‌باشد هر شعبه مرکب از سه مستشار‌است که یکی از آنها رییس شعبه خواهد بود. رییس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسبات را نیز به عهده خواهد داشت و به پیشنهاد وزیر دارایی با‌فرمان همایونی به این سمت منصوب خواهد شد.
تبصره - دیوان محاسبات دارای یک قائم‌مقام رییس کل می‌باشد که از بین رؤسای شعب به پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات با حکم وزیر دارایی‌تعیین خواهد شد.
ماده ۴ - مستشاران دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی دولت که دارای شروط زیر باشند انتخاب می‌شوند.
۱ - نداشتن بیش از ۶۰ سال سن.
۲ - دارا بودن حداقل مدرک لیسانس.
۳ - داشتن سابقه حداقل یک دوره سمت مستشاری دیوان محاسبات قبل از اجرای این قانون و یا داشتن لااقل دو سال سمت مدیر کلی در امور‌مالی یا پیشکاری دارایی.
۴ - داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت رسمی دولت.
ماده ۵ - وزیر دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی نام ۴۰ نفر از کارمندان واجد شرایط مذکور‌در ماده ۴ را به ضمیمه موافقت‌نامه خود آنها به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند مجلس شورای ملی بر اساس گزارش کمیسیونهای دارایی و بودجه در‌مورد معرفی‌شدگان از بین افراد مذکور پانزده نفر را به عنوان مستشار اصلی و پنج نفر را به عنوان مستشار جانشین انتخاب و به وزارت دارایی معرفی‌خواهد نمود.
تبصره ۱ - پیشنهاد مستشاران اولین دوره دیوان محاسبات بر اساس مقررات این قانون تا دو ماه پس از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر دارایی‌به عمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفی مستشاران جدید از طرف مجلس شورای ملی مستشاران فعلی انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره ۲ - در مواردی که هر یک از مستشاران دیوان محاسبات به علتی برای مدتی بیش از شش ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند از سمت‌مستشاری دیوان محاسبات مستعفی شناخته می‌شود و در این مورد و در مورد استعفا یا بازنشستگی یا فوت برای تکمیل اعضای دیوان محاسبات از‌وجود مستشاران جانشین استفاده خواهد شد. مستشاران جانشین قبل از اینکه به موجب این تبصره به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف وزارت‌دارایی به آنان ارجاع می‌شود انجام خواهند داد.
تبصره ۳ - مستشاران دیوان محاسبات که به ترتیب فوق انتخاب و تعیین می‌شوند جز در موارد مذکور در تبصره ۲ این ماده تا تجدید انتخاب و‌معرفی مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شورای ملی کماکان به کار خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد مستشاران دیوان محاسبات بلامانع است.
تبصره ۴ - در صورتی که پست ریاست یکی از شعب دیوان محاسبات به علل مذکور در تبصره ۲ این ماده بلامتصدی شود جانشین او به انتخاب‌مستشاران دیوان محاسبات و حکم وزیر دارایی منصوب خواهد شد در مورد رییس شعبه یک جانشین او از بین رؤسای سایر شعب از طرف وزیر‌دارایی انتخاب و منصوب خواهد شد و به جای او یکی از مستشاران دیگر به شرح مذکور در ص در این تبصره تعیین خواهد شد.
ماده ۶ - پس از معرفی انتخاب‌شدگان، وزیر دارایی ظرف ۱۵ روز مستشاران اصلی را برای تشکیل جلسه دعوت می‌نماید. مستشاران اصلی از بین‌خود پنج نفر را به اکثریت نسبی به عنوان رؤسای شعب انتخاب و برای صدور حکم به وزیر دارایی معرفی می‌کنند.
حضور حداقل ۱۲ نفر از مستشاران‌اصلی برای انتخاب رؤسای شعب الزامی است.
ماده ۷ - اداره کلیه امور مالی، استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رییس کل دیوان محاسبات و در غیاب او با قائم‌مقام رییس کل می‌باشد.
ماده ۸ - هیأت عمومی دیوان محاسبات از کلیه مستشاران اصلی دیوان محاسبات به ریاست رییس کل دیوان محاسبات و در غیبت او به ریاست‌قائم‌مقام رییس کل دیوان محاسبات تشکیل می‌شود. هیأت عمومی با حضور حداقل دوازده نفر از مستشاران دیوان محاسبات رسمیت می‌یابد و‌تصمیمات هیأت مذکور با رأی ۸ نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده ۹ - تاریخ تشکیل جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات اعلام می‌شود. دادستان دیوان محاسبات می‌تواند در‌مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
ماده ۱۰ - دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و مستخدمین اداری تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ - ریاست دادسرای دیوان محاسبات با دادستان است، دادستان به عنوان نماینده دولت در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق‌دولت اقدام می‌نماید، دادستان می‌تواند برای رسیدگی به حسابها به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول این قانون شخصاً مراجعه یا این‌مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
ماده ۱۲ - دادستان دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی وزارت دارایی که حداقل دارای مدرک لیسانس و ۱۵ سال سابقه خدمت باشند از‌طرف وزیر دارایی انتخاب و منصوب می‌گردد، دادیاران از بین مستخدمین رسمی وزارت دارایی که حداقل دارای مدرک تحصیلی از درجه لیسانس و‌سه سال سابقه خدمت باشند و در غیر این صورت از بین کارمندان رسمی وزارت دارایی که حداقل دارای ده سال سابقه خدمت در امور مالی باشند بنا به‌پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارایی منصوب می‌شوند.
ماده ۱۳ - جلسات شعب دیوان محاسبات با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادر به اکثریت معتبر است. در مواردی که عده کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست شعبه از طرف رییس کل دیوان محاسبات کسری از بین سایر مستشاران انتخاب و در رسیدگی و صدور رأی شرکت خواهد‌نمود.
فصل دوم - وظائف و اختیارات ماده ۱۴ - دیوان محاسبات حساب درآمد و دریافتها را از نظر تحویل وجوه وصولی به خزانه و حساب هزینه و پرداختها و اسناد آن را از نظر‌انطباق با مقررات این قانون و قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط رسیدگی می‌کند و همچنین صورتمجلس تحویل و تحول و حساب‌کسری ذیحسابان و جمعداران و تخلفات مأموران ذیربط را در اجرای قوانین و مقررات مزبور و هر گونه اختلاف حساب را مورد رسیدگی قرار داده و‌رأی مقتضی صادر و به ذیحساب مربوط و دادسرای دیوان محاسبات ابلاغ و یک نسخه آن را نیز به وزارت دارایی ارسال می‌دارد.
تبصره ۱ - ذیحسابانی که به هر عنوان سمت ذیحسابی از آنان سلب شود و یا سمت آنان تغییر کند مکلفند منتهی ظرف یک ماه صورتمجلس‌تحویل و تحول تنظیم نمایند و یک نسخه آن را برای وزارت دارایی بفرستند. وزارت دارایی حداکثر ظرف سه ماه صورتمجلس تحویل و تحول را با‌اظهار نظر خود به دیوان محاسبات خواهد فرستاد.
تبصره ۲ - در صورت کسری در ابوابجمعی جنسی جمعدار نرخ روز پیدایش کسری مورد رأی قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵ - رسیدگی به اسناد مربوط به هزینه‌هایی که افشاء آن به تشخیص هیأت وزیران بر خلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون‌نخواهد بود. آیین‌نامه نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این گونه اسناد از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب‌کمیسیون دارایی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۶ - رسیدگی به حسابهای وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی و سنا مشمول این قانون نبوده و تابع مقررات مربوط به خود‌خواهد بود و خلاصه حساب هر سال ظرف شش ماه بعد از انقضای سال مالی برای درج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۷ - دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات مالی را ضمن عمل بررسی و نظرات اصلاحی خود را به وزارت دارایی پیشنهاد می‌کند.
ماده ۱۸ - لایحه تفریغ بودجه هر سال باید در هیأت عمومی دیوان محاسبات رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهار نظر هیأت مذکور و بر اساس‌ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹ از طرف وزیر دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
صورت گردش نقدی خزانه موضوع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹ به شرح زیر باید ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باشد:
الف - صورت‌حساب دریافتهای خزانه.
۱ـ موجودی اول سال.
۲ - درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
۳ - سایر منابع دریافت.
۴ - واریز پیش پرداختهای سال قبل.
۵ - وجوه برگشتی از پرداختهای سال قبل.
ب - صورت‌حساب پرداختهای خزانه.
۱ - هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.
۲ - پیش‌پرداختها.
۳ - واریز دریافتهای خزانه در سال قبل از سایر منابع دریافت.
۴ - واریز هزینه‌های سال قبل که از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده است.
۵ - موجودی آخر سال.
ماده ۱۹ - دیوان محاسبات می‌تواند از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و مدارک و اسناد مربوط به حساب درآمد و هزینه را که‌مؤثر در رسیدگی به حساب تشخیص دهد مستقیماً مطالبه نماید و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار‌دیوان مذکور بگذارند.
ماده ۲۰ - کلیه اسناد هزینه و حسابهای درآمد و هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از نظر رعایت مقررات مربوط پس از رسیدگی و گواهی‌ممیزین حساب که از طرف دیوان محاسبات به این سمت منصوب می‌شوند از طریق وزارت دارایی به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود. رییس کل دیوان‌محاسبات حسابهای واصل را به ضمیمه اسناد و مدارک برای رسیدگی و صدور رأی به یکی از شعب دیوان محاسبات ارجاع می‌کند.
تبصره - مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌شود در صورتی که دارای مقررات‌قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در سایر موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و این‌قانون خواهند بود.
مفاد این تبصره ناقض مقررات قانون هیأت‌های امنای مؤسسات عالی علمی دولتی نخواهد بود.
فصل سوم - دادرسی ماده ۲۱ - در صورتی که حساب درآمد و هزینه یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات تسلیم نشود به موجب رأی یکی از شعب دیوان‌مهلت متناسبی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحویل حساب و اسناد و مدارک در مهلت مذکور مسئول یا مسئولین امر به موجب رأی‌همان شعبه به یکی از مجازاتهای اداری ردیف "ب" به بعد ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری محکوم می‌شوند.
اقدامات مذکور مانع از تعقیب مأمور متخلف در صورتی که مرتکب جرمی نیز شده باشد نخواهد بود.
ماده ۲۲ - هر گاه دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب به عملی برخورد نماید که مشمول یکی از قوانین جزایی باشد مکلف است موضوع را‌از طریق دادستان دیوان محاسبات برای تعقیب به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی به حساب مزبور در دیوان محاسبات‌نخواهد بود.
ماده ۲۳ - دادستان دیوان محاسبات مکلف است آراء دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت دارایی‌ارسال داشته و در اجرای آنها مراقبت بنماید در صورتی که آراء دیوان محاسبات از طرف مأموران مسئول بلااجراء بماند، دادستان دیوان محاسبات‌موظف است مراتب را برای تعقیب مأمور متخلف به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید و نتیجه را به اطلاع دیوان محاسبات برساند.
ماده ۲۴ - شعب دیوان محاسبات اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات باشد در اختیار مشارالیه می‌گذارند.
ماده ۲۵ - آراء شعب دیوان محاسبات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف محکوم‌علیه یا دادستان قابل تجدید نظر است درخواست تجدید‌نظر باید صریح و مدلل باشد و تعیین کند نسبت به چه قسمتی از حکم معترض است.
تبصره ۱ - مرجع تجدید نظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی صادر قطعی است.
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر هیأتی مرکب از دو نفر از رؤسای شعب و سه نفر از مستشاران دیوان محاسبات می‌باشد.
اعضای هیأت تجدید نظر از طرف رییس کل دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند هر یک از اعضای هیأت تجدید نظر که در پرونده مطروح سابقه رأی‌داشته باشد در رسیدگی تجدید نظر حق شرکت نخواهد داشت. ریاست هیأت تجدید نظر با یکی از رؤسای شعب عضو هیأت به تشخیص رییس کل‌دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده ۲۶ - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:
۱ - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
۲ - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
۳ - هر گاه پس از صدور رأی اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی به حساب موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌نبوده است.
۴ - هر گاه رأی به اتکاء اسناد جعلی صادر شده و مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره ۱ - تقاضای اعاده دادرسی در همان شعبه‌ای رسیدگی و مورد رأی واقع می‌شود که رأی قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمت‌هایی‌از حساب خواهد بود که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقیف اجرای رأی نیست.
تبصره ۲ - شعبه مربوط مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده ۲۷ - تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی شعب دیوان محاسبات باید به دادستان و مسئول یا مسئولین حساب مربوط ابلاغ شود، حضور‌دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین حساب مربوط مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و‌شعبه پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی خواهد نمود.
ماده ۲۸ - هر گاه یکی از شعب دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب متوجه شود حسابی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده‌است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم‌علیه و یا دادستان اعلام کند.
ماده ۲۹ - تصحیح و رفع ابهام آراء شعب دیوان محاسبات با شعبه صادرکننده رأی می‌باشد.
ماده ۳۰ - مطالبات دولت ناشی از آراء قطعی دیوان محاسبات طبق ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی قابل وصول خواهد بود.
ماده ۳۱ - آراء صادر شده از دیوان محاسبات مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری‌آنان در محاکم عمومی نخواهد بود.
ماده ۳۲ - در مورد کسر ابوابجمعی ذیحسابان و جمعداران دادستان دیوان محاسبات می‌تواند از شعبه مربوط درخواست تأمین خواسته را بنماید‌شعبه در صورتی که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار مزبور طبق ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی قابل‌اجراء می‌باشد.
فصل چهارم - رسیدگی به تخلفات مستشاران ماده ۳۳ - تخلفات اداری مستشاران (به استثنای رییس کل) طبق دستور رییس کل وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیأتی مرکب از سه نفر از‌رؤسای شعب مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد تقاضای تجدید نظر از آراء هیأت مزبور در هیأت عمومی دیوان محاسبات که بدون شرکت‌مستشار متخلف تشکیل می‌گردد رسیدگی و مورد رأی قرار می‌گیرد.
تبصره - اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات از بین رؤسای شعب دیوان محاسبات به استثنای رییس شعبه‌ای که تخلف مربوط به اعضای آن شعبه‌است از طرف رییس کل انتخاب خواهد شد.
اعضاء هیأت یک نفر را از بین خود برای ریاست جلسه انتخاب خواهند کرد.
ماده ۳۴ - تخلفات اداری رییس کل دیوان محاسبات طبق دستور وزیر دارایی وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیأت عمومی که بدون حضور‌رییس کل تشکیل می‌گردد مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد. مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور است.
فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده ۳۵ - آیین‌نامه اجرایی این قانون در مورد تخلفات اداری و مجازاتهای مربوط و نحوه رسیدگی و موارد تجدید نظر بر اساس قانون استخدام‌کشوری و همچنین نحوه دادرسی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دادگستری مجلسین و آیین‌نامه نحوه رسیدگی به حسابها و سایر مقررات‌مورد لزوم برای انجام امور مندرج در این قانون پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت دارایی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های مذکور را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده ۳۶ - مستشاران اصلی و علی‌البدل و دادستان دیوان محاسبات پس از انتخاب و قبل از شروع به کار در هیأت عمومی دیوان محاسبات سوگند‌یاد می‌کنند که وظایف خود را در کمال صحت و درستی انجام داده و رعایت مصالح کشور را در اجرای این قانون بنمایند.
ماده ۳۷ - قانون دیوان محاسبات مصوب دی ماه ۱۳۱۲ و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون‌مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره - تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین‌نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد‌قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و چهارده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۲٫۲.۲۰ در جلسه روز دوشنبه‌سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۱۸