قانون دایر به اجازه استخدام آقای دکتر بالتازار رییس بنگاه پاستور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون دایر به اجازه استخدام آقای دکتر بالتازار رییس بنگاه پاستور - مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده ۱ - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود آقای دکتر بالتازار تبعه دولت فرانسه را به سمت رییس بنگاه پاستور ایران از تاریخ اسفند ماه ۱۳۳۶برای مدت سه سال دیگر با شرایط زیر استخدام نماید:
الف - حقوق آقای دکتر مارسل بالتازار سالیانه ده هزار دلار آمریکایی و یکصد هزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه هشتصد و سی و سه دلار وهشت هزار و سیصد و سی ریال دریافت خواهد نمود و از پرداخت مالیات معاف است.
ب - وزیر بهداری می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند قرارداد منعقده را لغو نماید مشروط به این که کتباً سه ماه قبل مراتب را به آقای بالتازاراعلام نماید و در صورتی که پس از انقضای قرارداد استخدام مشارالیه تجدید نشود و یا وزارت بهداری به خدمت نامبرده خاتمه دهد مخارج مراجعت اورا تأدیه خواهد نمود.
آقای دکتر بالتازار نیز می‌تواند با اطلاع قبلی سه ماه تقاضای فسخ قرارداد را بنماید و در این صورت هزینه مراجعت پرداخت نخواهد شد.
در مدت خدمت یک منزل با اثاثیه در انستیتو پاستور و یک دستگاه اتومبیل به اختیار آقای دکتر نامبرده گذاشته می‌شود که در تمام مدت قرارداد استفاده‌نماید.
ج - آقای دکتر بالتازار از سالی یک ماه مرخصی استحقاقی و در صورت بیمار شدن از پانزده روز مرخصی استعلاجی استفاده خواهد کرد.
د - وزارت بهداری مجاز است شرایط استخدامی آقای دکتر بالتازار را بر طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد را امضاء‌نماید.
ماده ۲ - بنگاه پاستور به منظور تربیت و تهیه کارمندان بهداشتی و متخصصین آزمایشگاهی در رشته‌های مربوطه موظف است در ظرف سه ماه‌کلاسهای اختصاصی طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت بهداری در ظرف همین مدت تهیه و تصویب می‌نماید دائر و شروع به کار نماید.
ماده ۳ - آقای دکتر بالتازار مکلف است که در خاتمه هر شش ماه از خدمت گزارش عملیات و خدمات مؤسسه را به وسیله وزارت بهداری به‌کمیسیون بهداری مجلسین تقدیم دارد.
ماده ۴ - با پرداخت حقوق و مزایای آقای دکتر بالتازار از تاریخ دهم شهریور ماه ۱۳۲۵ تا اول اسفند ماه ۱۳۳۶ به میزان پیشنهادی ضمن لوایح‌تقدیمی به مجلس شورای ملی موافقت می‌شود.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه سه‌شنبه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۲٫۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.