قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون حق‌الثبت وسائط نقلیه - مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹
ماده ۱ - از تاریخ اجرای این قانون حق‌الثبت ذیل از وسائط نقلیه به ترتیب اقساط ماهیانه مأخوذ خواهد شد:
الف - از اتومبیلهای بارکش (کامیون) سالیانه
۱ - از کامیونهای یک تنی و دو تنی سالیانه ۶۶ تومان
۲ - از کامیونهای سه تنی و چهار تنی سالیانه ۸۴ تومان
۳ - از کامیونهای پنج تنی سالیانه ۱۰۸ تومان
ب - از اتومبیلهای شخصی و کرایه برای مسافرین سالیانه ۱۲۰ تومان
ج - از کامیونها و اتوبوسهای کرایه برای مسافرین سالیانه ۱۸۰ تومان
د - از گاریها و دلیجانهای سه‌اسبه و چهاراسبه سالیانه ۳۶ تومان
ه - از کالسکه و درشکه شخصی و کرایه سالیانه ۳۶ تومان
و - از عرابه‌های دواسبه سالیانه ۱۸ تومان
ز - از موتورسیکلت‌ها سالیانه ۱۲ تومان
ماده ۲ - از وسائط نقلیه خارجی که موقتاً داخل خاک ایران می‌شوند بابت هر یک ماه یا هر قسمت از ماه که در داخله توقف نمایند خمس حق‌الثبت‌تمام سال که در فوق ذکر شده‌است دریافت خواهد شد.
ماده ۳ - صاحبان وسائط نقلیه در دو ماده فوق مکلف هستند که در ظرف دو هفته دارا بودن آنها را به مأمورین مالیه محل اطلاع بدهند و الا برای‌مدتی که مالیات نپرداخته باشند ضعف مالیات از آنها مأخوذ خواهد شد و در صورت استنکاف عین وسائط نقلیه توقیف و پس از شش ماه در صورت‌عدم پرداخت ضعف مالیات تا روز توقیف و مخارج نگاهداری به فروش رسیده و مازاد طلب مالیه به صاحبان آنها مسترد خواهد شد.
در صورتی که صاحبان وسائط نقلیه بخواهند آنها را از جریان خارج نمایند باید به اداره مالیه محل اطلاع بدهند تا اینکه وسائط نقلیه مذکوره به مهرسربی ممهور (پلمبه) شود به طوری که قابل حرکت نباشد و از تاریخ پلمب شدن دیگر مالیات از آنها مأخوذ نخواهد شد. برداشتن پلمب باید به وسیله‌مأمورین مالیه به عمل آید.
تبصره ۱ - برای امتحان و آزمایش که در موقع فروش وسائط نقلیه پلمب شده معمول است و تعمیر مأمورین مالیه مکلف هستند به تقاضای طرفین‌معامله پلمب را برداشته و جواز موقتی برای امتحان و آزمایش و یا تعمیر بدهند.
تبصره ۲ - در صورتی که صاحبان وسائط نقلیه برای توقیف وسائط نقلیه خود محلی را پیشنهاد نمایند اداره حق‌الثبت مکلف به موافقت خواهدبود.
ماده ۴ - وسائط نقلیه مخصوص سلطنتی و قشونی و مأمورین سیاسی خارجه از تأدیه مالیات معاف خواهند بود و بقیه وسائط نقلیه اعم از دولتی ووسائط نقلیه متعلق به صاحب‌منصبان و سایر اعضای مؤسسات ملی و لشگری و کشوری محکوم به تأدیه مالیات خواهند بود.
ماده ۵ - عوائد حاصله از حق‌الثبت نقلیه جزء عوائد عمومی مملکت محسوب خواهد گردید.
ماده ۶ - مالیاتهای مذکور در این قانون از اول سال ۱۳۰۹ مأخوذ خواهد شد و مواد مربوطه به وسائط نقلیه در قانون مالیات راه و الغای عوارض ومالیات‌های بلدی مصوبه ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه دوازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۳ نسخ شده‌است.