تفاوت میان نسخه‌های «قانون حق‌الارض و حق‌الما طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب ۳۰ ج...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۱ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی''' - مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۱ شمسی | ||
ماده اول - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه | ماده اول - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه | ||
کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الماء دریافت می‌شود. | کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الماء دریافت می‌شود. | ||
| + | |||
ماده دوم - از عایدات خلاص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی | ماده دوم - از عایدات خلاص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی | ||
گردش می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض دریافت می‌شود. | گردش می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض دریافت می‌شود. | ||
| + | |||
ماده سوم - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خالصه کار | ماده سوم - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خالصه کار | ||
می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض و یک عشر بابت‌حق‌الماء دریافت می‌شود. | می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض و یک عشر بابت‌حق‌الماء دریافت می‌شود. | ||
| + | |||
ماده چهارم - در مواردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد به نسبت سهمی | ماده چهارم - در مواردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد به نسبت سهمی | ||
که مالک است حق‌الارض و حق‌الماء مطابق مواد فوق‌دریافت می‌شود. | که مالک است حق‌الارض و حق‌الماء مطابق مواد فوق‌دریافت می‌شود. | ||
| + | |||
ماده پنجم - عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از | ماده پنجم - عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از | ||
بابت مخارج از هر قبیل. | بابت مخارج از هر قبیل. | ||
| + | |||
ماده ششم - مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده‌است آب و زمینی است | ماده ششم - مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده‌است آب و زمینی است | ||
که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که درحکم املاک اربابی است و همچنین | که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که درحکم املاک اربابی است و همچنین | ||
طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل | طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل | ||
نمی‌شود. | نمی‌شود. | ||
| + | |||
ماده هفتم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است. | ماده هفتم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون حق‌الارض و حق‌الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی - مصوب ۳۰ جوزا ۱۳۰۱ شمسی
ماده اول - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الماء دریافت می‌شود.
ماده دوم - از عایدات خلاص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی گردش می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض دریافت می‌شود.
ماده سوم - از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه بنا شده و با آب خالصه کار می‌کند یک عشر بابت حق‌الارض و یک عشر بابت‌حق‌الماء دریافت می‌شود.
ماده چهارم - در مواردی که دولت مالک تمام آب یا اراضی طاحونه نباشد به نسبت سهمی که مالک است حق‌الارض و حق‌الماء مطابق مواد فوق‌دریافت می‌شود.
ماده پنجم - عایدات خالص عبارت است از کلیه عایدات طاحونه پس از وضع صدی چهل از بابت مخارج از هر قبیل.
ماده ششم - مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده‌است آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که درحکم املاک اربابی است و همچنین طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌کند شامل نمی‌شود.
ماده هفتم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.