قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زيرزمينی كشور
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست |
قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور - - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱
حفظ و حراست منابع و ذخایر آب‌های زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول می‌گردد. وزارت نامبرده‌مکلف است تدریجاً نیروی انسانی و وسائل کار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوری آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و سایر‌عملیات فنی وضع آب‌های زیرزمینی استفاده شده و یا نشده هر منطقه را مشخص سازد و راهنماییهای فنی لازم را به عمل آورد.
ماده ۲
وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های فنی و علمی معلوم شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل‌دیگر پایین می‌رود و یا در مناطقی که طرح‌های آبیاری از طرف دولت باید اجراء گردد از تاریخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق‌و نیمه عمیق و قنات را ممنوع نماید. وزارت آب و برق چاره‌جویی‌های لازم نسبت به تقویت منابع آب‌های زیرزمینی معمول خواهد داشت.
ماده ۳
در مناطقی که وزارت آب و برق مقتضی بداند می‌تواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول به تحصیل اجازه نماید.
تبصره - در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری به شرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام به حفر چاه مراتب را کتباً به وزارت آب و‌برق اطلاع دهد.
ماده ۴
وزارت آب و برق موظف است بنا به تقاضای درخواست‌کننده به منظور راهنماییهای فنی متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر‌چاه یا قنات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود شرکت‌های تعاونی‌روستایی از پرداخت حق کارشناسی معافند.
ماده ۵
از تاریخ اجرای این قانون اشخاص یا شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که حرفه آنها حفاری است و یا وسائل موتوری اقدام به چاه عمیق و نیمه‌عمیق و قنات می‌کنند باید پروانه‌ای از وزارت آب و برق تحصیل نمایند و بدون داشتن پروانه افراد یا شرکت‌ها یا سازمان‌ها مجاز به انجام عملیات‌حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص و افرادی که پروانه دریافت داشته‌اند موظفند کلیه شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه‌ها و یا قنات‌هایی را که حفر می‌نمایند رعایت نمایند و‌در صورت تخلف پروانه آنان برای مرتبه اول به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار برای همیشه از طرف وزارت آب و برق لغو می‌شود. پروانه حفاری از‌طرف وزارت آب و برق مجاناً صادر خواهد شد.
ماده ۶
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد مالکین چاههای آرتزین موظفند‌از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه مداوم آب زیرزمینی خودداری نمایند.
مأمورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد به مالکین چاه‌ها تذکر می‌دهند و به آنان اخطار می‌نمایند که در مهلت مناسب طبق آیین‌نامه‌اجرایی این قانون اقدام نمایند.
ماده ۷
در چاههای آرتزین که از آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است مالکین چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب‌مخزن تحت فشار در قشرهای خشک جلوگیری نمایند.
ماده ۸
در مورد مواد ۶ و ۷ اگر به اخطار وزارت آب و برق ترتیب اثر داده نشود خود وزارت آب و برق اقدام می‌کند و مخارج آن را از طرف‌می‌گیرد.
ماده ۹
وزارت آب و برق مجاز است در هر موردی که ضروری دانست به هزینه خود وسائل اندازه‌گیری میزان آب ده و کنترل سطح سفره آب‌زیرزمینی در سر هر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا آرتزین و یا قنات نصب کند.
ماده ۱۰
اشخاص و مؤسسات خصوصی و دولتی طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون موظفند برای جلوگیری از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی‌احتیاط‌های بهداشتی لازم را به عمل آورند و تذکرات و راهنماییهای مأمورین وزارت آب و برق را در این زمینه رعایت و عمل نمایند.
ماده ۱۱
قنوات و چاه‌هایی که چهار سال متوالی بایر و بدون آب جاری مانده یا بماند در صورتی که با اخطار قبلی وزارت آب و برق به مالک یا‌مالکین و تعیین مهلتی که از یک سال تجاوز نخواهد کرد مالک یا مالکین نسبت به دایر کردن قنات یا بهره‌برداری از چاه اقدام ننمایند مترو که تشخیص‌داده شده و احداث چاه یا قنات در حریم آنها با اجازه وزارت آب و برق مجاز خواهد بود.
ماده ۱۲
در صورت تخلف از مواد ۲ و ۳ این قانون وزارت آب و برق می‌تواند با مراجعه به مأمورین انتظامی محل از ادامه کار جلوگیری نماید و‌ذینفع نیز می‌تواند از تعطیل کار به دادگاه شکایت کند. در مورد مواد این قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضای صدور دستور موقت نماید از دادن تأمین معاف است. و در صورتی که وزارت آب و برق‌محکوم به بی‌حقی شود مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود.
ماده ۱۳
هر گاه برای اجرای طرح‌های وزارت آب و برق جهت توسعه استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی احتیاج به اراضی اشخاص یا‌صاحبان مؤسسات خصوصی باشد به نحو مقرر در ماده ۳ قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۴ عمل خواهد شد‌و در صورتی که در نتیجه اجرای طرح آبی که صاحبان قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق موتوری یا آرتزین و چشمه و آب جاری سیاه آب داشته‌اند‌نقصان پیدا کند یا به کلی خشک شود علاوه بر جبران خسارت طبق ماده مذکور وزارت آب و برق مکلف است به قدر نقصان آب که به مصرف شرب‌اهالی و دام در فصول زراعی به مصرف زراعت می‌رسیده برای مشروب کردن باغ و بستان و اراضی زراعتی از منبع یا منابع تأسیسات خود آب در اختیار‌آنان بگذارد و بهای آن را طبق مقررات و شرایط وزارت آب و برق بدون احتساب سود سرمایه دریافت کند.
تبصره ۱ - وزارت آب و برق مکلف است قبل از شروع به اجرای طرح‌های لازم در هر ناحیه مقدار آب قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق و‌آرتزین و چشمه‌سارها آب‌های جاری سیاه آن آب ناحیه را دقیقاً اندازه‌گیری نموده و اوراق مخصوص تهیه نماید.
تبصره ۲ - حقوق ارتفاقی از وضع مجاری آب به هر صورت که باشد و همچنین کلیه موارد اجرای ماده ۳ قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در‌پشت سدها مانع از اجرای طرح‌های وزارت آب و برق یا طرح‌هایی که با تأیید وزارت مذکور از طرف مؤسسات ذیصلاحیت دیگر اجراء می‌شود‌نخواهد شد در مورد حقوق ارتفاقی پس از اجرای طرح خسارت صاحبان حقوق به تشخیص کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و دادستان کل کشور و‌شخص ذیحق یا نمایندگان آنان جبران خواهد شد.
ماده ۱۴
آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت آب و برق تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۱۵
وزارت آب و برق مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ۱۵ ماده و ۳ تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی