قانون تفکیک وزارت فرهنگ
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون تفکیک وزارت فرهنگ - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۱۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایفی که به عهده وزارت فرهنگ محول گردیدهاست به:
وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف که به موجب این قانون تشکیل میشود محول خواهد شد.
ماده ۲ - وزارت آموزش و پرورش عهدهدار انجام کلیه وظایفی است که طبق قانون تا تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت فرهنگ محول بودهبه استثنای اموری که به موجب این قانون به وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف محول میگردد.
ماده ۳ - وزارت فرهنگ و هنر عهدهدار پیشرفت فرهنگ و هنر و حفظ و توسعه و شناساندن میراث کهن و تمدن باستانی کشور میباشد.
تبصره - اداره کل باستانشناسی و کتابخانه ملی و سایر سازمانهای تابع وزارت فرهنگ با سایر وزارتخانهها که وظایف آنها با وظایف وزارتفرهنگ و هنر ارتباط دارد و همچنین هنرهای زیبای کشور طبق تصویبنامه هیأت وزیران با بودجه مصوب و کارمندان به وزارت فرهنگ و هنر منتقلمیگردد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف محول را انجام دهند.
ماده ۴ - سازمان اوقاف وابسته به نخست وزیری میشود و عهدهدار امور مربوط به موقوفات بر طبق قوانین موضوعه میگردد و کلیه اختیاراتوزارت فرهنگ در امور مربوط به اوقاف به سازمان اوقاف محول میگردد.
تبصره - اداره کل اوقاف با بودجه مصوب و کارمندان آن به سازمان اوقاف منتقل میگردد و طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف محول را انجامخواهد داد.
ماده ۵ - به منظور پیشرفت امور محول شورای عالی آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارتفرهنگ و هنر و شورای عالی اوقاف در سازمان اوقاف تشکیل خواهد شد آییننامههای شورای عالی آموزش و پرورش فرهنگ و هنر شورای عالیاوقاف باید به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین برسد.
از تاریخ تشکیل این شوراها شورای عالی فرهنگ و شورای عالی باستانشناسی منحل خواهد شد.
ماده ۶ - وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف در نقاطی که دارای سازمان جداگانه نمیباشند میتوانند وظایف مربوط را به سایر ادارات و یامأموران دولتی محول نمایند.
ماده ۷ - سازمان و شرح وظایف وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف و سایر آییننامههای اجرایی این قانون با تأییدشورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۸ - دولت مأمور اجراء این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصرهاست که در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورایملی رسیده.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۹.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست