قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی - مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده اول - مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل‌اداری و یا به صاحب‌منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست. ماده دوم - مأموریت هیچ یک از قضات و صاحب‌منصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بیش از سه سال نباید به طول انجامد مگر با رضایت خودمأمور. از تاریخ اختتام مأموریت هر قاضی و صاحب‌منصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنج سال به آن مأمور نمی‌توان در هیچ نقطه بد آب و هوایی مأموریت‌داد مگر با رضای خود او.

هر یک سال مأموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دو سال محسوب می‌شود مشروط بر اینکه لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره مأموریت داشته باشد.

تبصره - نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماده به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده سوم - قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه‌انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌هایی وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.

ماده چهارم - نسبت به فارغ‌التحصیلهای کلاس قضایی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضات و صاحب‌منصبان پارکه مصوب ۲۸‌اسفند ماه ۱۳۰۶ لازم‌الرعایه نیست.

ماده پنجم - این قانون از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود. چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی) مشتمل بر پنج ماده‌که در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر