قانون تعیین و حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم
| اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - علائم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف - علائم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک‌مبداء معین و مشخص می‌کند.
ب - علائم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم (کاداستر).
ماده ۲ - علائم مذکور در ماده ۱ از نظر مشخصات بر چهار نوع می‌باشد:
الف - علائمی که بر روی سنگهای طبیعی حک می‌شود.
ب - علائمی که در روی زمین مستقلاً احداث می‌شود.
ج - علائم و نشانه‌هایی که در بدنه ساختمانها نصب می‌گردد.
د - نقاطی که به عنوان علامت نقشه‌برداری تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۱ - مشخصات ساختمانی علائم و نشانه‌های مذکور از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط شورای عالی جغرافیایی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ - اقدام به نصب هر گونه نشانه و علائم در مناطق ممنوعه و حفاظت شده نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای ارتشی کشور مستلزم‌کسب موافقت قبلی از مقامات مربوط خواهد بود.
ماده ۳ - کلیه مؤسسات مذکور در ماده ۵ قانون سازمان جغرافیایی کشور و همچنین شهرداریها که به منظور عملیات نقشه‌برداری یا تحدید حدود و‌یا تعیین حریم احتیاج به نصب علائم و نشانه‌هایی دارند باید با اطلاع قبلی به مالک یا نماینده او و مستأجر علائم مذکور را در هر نوع زمین و ساختمان‌اعم از خصوصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب علائم اقدام خواهد شد.
ماده ۴ - هر گونه ضرر و زیانی که در نتیجه نصب نشانه‌ها و علائم در اراضی و ساختمانها وارد شود در صورتی که با توافق طرفین جبران نشود از‌طریق رجوع به کارشناس رسمی که به وسیله دادستان شهرستان معرفی می‌شود تعیین خواهد شد. نظر کارشناس در این مورد قطعی است.
تبصره - در مورد علائم و نشانه‌های موقت سازمان نصب‌کننده موظف است پس از اتمام کار نقشه‌برداری علائم و نشانه‌های مزبور را به هزینه خود‌از محل خارج نماید در این مورد هرگاه ضرر و زیانی وارد شود خسارت وارده به نحو فوق جبران خواهد شد.
ماده ۵ - مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداریها می‌توانند برج یا گنبد یا نقاطی از یک ساختمان را به عنوان علامت نقشه‌برداری در نظر‌بگیرند و در این صورت باید مراتب را به مالک و در مورد املاک و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی یا مستأجر‌علاوه بر مالک یا متولی به آنان نیز کتباً اطلاع دهند.
مالک یا اداره اوقاف یا متولی یا متصدی یا مستأجر ساختمان حق ندارند بدون اطلاع اداره و مؤسسه مربوط نقاطی را که به عنوان علامت نقشه‌برداری‌تعیین شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
ماده ۶ - در صورتی که مالک ملک و یا متولی و یا متصدی موقوفه بخواهند هر گونه تغییری در ساختمان و زمین بدهند که موجب تغییر محل‌علامت نصب شده یا نقطه اعلام شده بشود و یا شهرداریها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور به تخریب یکی از علائم و نشانه‌ها‌بشوند باید مراتب را یک ماه قبل به اطلاع سازمان نصب‌کننده برسانند و سازمان مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع متقاضی رأساً‌اقدامات ضروری مربوط به تغییر محل علامت را انجام دهد و پس از انقضای مدت مذکور در صورتی که سازمان اقدام ننمود مالک ملک یا متولی و یا‌متصدی موقوفه یا شهرداریها و یا مؤسسات دولتی مجازند نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام نمایند در این صورت مشمول پرداخت هزینه‌مندرج در ماده ۷ نخواهند بود. در ابنیه تاریخی نصب و برداشتن علائم و نشانه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت.
ماده ۷ - هر کس علائم و نشانه‌های دائمی یا موقت را برداشته و یا خراب نماید ملزم به پرداخت هزینه برقراری نصب مجدد و هزینه‌های مربوط به‌تعیین موقعیت مجدد آن نقطه می‌باشد.
اجرای این ماده مانع از تعقیب کیفری مرتکبین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
ماده ۸ - مؤسساتی که اقدام به نصب علائم و نشانه‌های مذکور در این قانون می‌نمایند باید صورت کامل آنها را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها با‌ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان حسب مورد به کدخدا - بخشدار - ژاندارمری و شهربانی و فرمانداری مربوط اطلاع دهند. مأمورین مذکور‌موظفند که در حوزه مأموریت خود در حفظ و نگهداری علائم نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب‌کننده علامت یک نسخه از صورت‌مذکور را به سازمان جغرافیایی کشور ارسال خواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۳.۸ در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی