قانون تعرفه گمرکی اردیبهشت ۱۳۱۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون تعرفه گمرکی - مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵

ماده ۱ - از واردات و صادرات طبق تعرفه ضمیمه و تبصره‌های مذکوره در آن حقوق گمرکی بر اساس ریال نقره گرفته می‌شود.

حقوق گمرکی اجناسی که مشمول هیچ یک از مواد تعرفه نشوند صدی پانزده قیمت آن اجناس خواهد بود.

حقوق گمرکی سوای عوارض مختلفه از قبیل شانسلری - انبارداری حمالی سرب و غیره‌است.

ماده ۲ - دولت مجاز است نسبت به تمام یا بعضی از اجناس وارده از کشورهایی که میزان حقوق گمرکی یا عوارض دیگر یا تشریفات گمرکی آن‌کشورها صادرات ایران را دچار تضییقاتی می‌نماید حقوق گمرکی مندرج در تعرفه ضمیمه را تا حد مقتضی ترقی دهد - اضافه مزبور از طرف وزارت‌مالیه پیشنهاد و بلافاصله پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارده می‌شود. در مواردی که اجناس وارده از کشورهای فوق‌الذکر طبق تعرفه معاف‌از حقوق گمرکی باشند حقوقی به میزان مقتضی از طرف دولت مقرر خواهد شد.

ماده ۳ - علاوه بر معافیت‌های منظور در تعرفه و قوانین مخصوص و قراردادهای بین دولت و سایر دول اشیاء ذیل از حقوق گمرکی معاف‌اند:

۱ - اشیاء متعلق به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و دربار سلطنتی و والاحضرت همایونی و همچنین اشیاء متعلق به سلاطین و رؤساءکشورهای خارجه و ملتزمین رکاب در موقع ورود و خروج آنها.

۲ - اشیایی که سفرای کبار و وزراء مختار و شارژدافرها و مستشاران و نواب و آتاشه‌های کشوری و نظامی در سفارت‌خانه‌ها برای خود وارد وصادر می‌کنند به شرط معامله متقابله نسبت به اشیاء مأمورین سیاسی ایران در آن کشورها.

۳ - اشیاء مخصوص استعمال شخصی ژنرال‌قنسولها و قنسولها و ویس‌قنسولهای دارای کاریر که در مدت ۹ ماه اول اقامتشان وارد شود با رعایت‌معامله متقابله.

۴ - علائم کشوری - پرچمها - و اثاثیه و لوازم دفتری متعلق به شانسلری ژنرال‌قنسولگری و قنسولگری و ویس‌قنسولگری‌ها در موقع ورود یاصدور با رعایت معامله متقابله.

۵ - اشیاء مستعمل شخصی مسافرین که با وضعیت اجتماعی آنها متناسب باشد در موقع ورود و خروج.

۶ - اثاثیه و لوازم خانه مستعمل اتباع ایران که لااقل دو سال در خارجه اقامت نموده و به ایران معاودت می‌نمایند و در مورد مأمورین دولت بدون‌قید مدت اقامت و همچنین اثاثیه و لوازم خانه مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت دائم به ایران وارد می‌شوند.

۷ - آلات و افزار مستعمل کار و حرفه صنعتگران و کارگرانی که برای اقامت به ایران وارد می‌شوند.

تبصره - معافیت‌های مندرج در بند ۵ - ۶ - ۷ این ماده شامل اشیاء ذیل نمی‌شود:

هارمونیوم - پیانو - ارگ - سینماتوگراف - رادیو و کلیه وسائط نقلیه.

۸ - حیواناتی که برای تعلیف به خارجه فرستاده می‌شوند و یا برای تعلیف به ایران وارد می‌شوند در موقع ورود و خروج.

۹ - اجناس و یا امتعه ساخت ایران که به علت ممنوعیت یا عدم فروش و غیره به ایران عودت داده می‌شوند.

۱۰ - اجناس و یا امتعه ساخت ایران یا خارجی که برای تکمیل و یا تعمیر و یا شرکت در نمایشگاه‌ها به خارجه حمل و به ایران عودت داده‌می‌شوند و همچنین اجناس خارجی که برای منظورهای فوق‌الذکر به ایران وارد و مجدداً خارج می‌شوند. هر گاه اجناس امتعه مزبور در موقع خروج یا ورود به علت تکمیل یا تعمیر اضافه قیمت و یا افزایش و یا کسر وزن حاصل کرده باشند به همان نسبت‌حقوق به آنها تعلق خواهد گرفت.

۱۱ - وسایل نقلیه حامل مسافرین عازم به خارجه که مجدداً به ایران وارد می‌شوند همچنین وسایل نقلیه حامل مسافرین که به ایران وارد و مجدداً‌خارج می‌شوند مشروط به اینکه وجه‌الضمانه کافی سپرده شده باشد و مهلت از ۱۲ ماه تجاوز نکند. لوکوموتیوها و کالسکه‌های راه‌آهن و وسایل نقلیه هوایی که به ترتیب منظم دائمی در خطوط بین ایران و خارجه کار می‌کند و همچنین مقدار سوختی‌که جهت راه لازم باشد.

۱۲ - قطعات ناوهایی که در سواحل ایران غرق و یا به خاک نشسته‌اند و همچنین اسباب و لوازم ناوهای ایرانی که در سواحل خارجه غرق گردیده‌و یا به خاک نشسته و تا یک سال پس از وقوع قضیه به ایران حمل می‌شوند.

۱۳ - نقره‌های وارده برای دولت به شکل شمش - قرص و خاک.

۱۴ - نمونه‌جات بی‌قیمت در حدود نظامنامه مصوب هیأت وزراء.

۱۵ - اجناس و وسایط نقلیه که به طور ترانزیت یا کابوتاژ به خاک ایران وارد و صادر می‌شوند در حدود نظامنامه مصوب هیأت دولت.

ماده ۴ - اجناسی که حقوق گمرکی آن از روی وزن معین شده از روی وزن خالص مال‌التجاره به علاوه لفافهایی که در حدود رسوم تجارت ونظامنامه هیأت وزراء باشد حقوق گمرکی خواهند پرداخت.

ماده ۵ - دولت مجاز است با دول خارجه قراردادهای گمرکی مخصوصی که حقوق مندرج در آن از میزان تعرفه ضمیمه کمتر نباشد منعقد نماید. اعتبار قراردادهای مزبور محدود به یک سال خواهد بود.

ماده ۶ - دولت مجاز است حقوق گمرکی اجناسی که ورودشان در تاریخ تصویب این قانون به موجب سهمیه‌های اقتصادی ممنوع است در صورتی‌که بعداً مجاز گردد تا صد درصد ترقی دهد.

ماده ۷ - نظامنامه اجرایی این قانون و تعرفه ضمیمه به وسیله وزارت مالیه تهیه شده و به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.

ماده ۸ - قانون مستثنیات گمرکی مصوب ۱ اسفند ۱۳۰۷ و قانونهای مربوطه به معافیت لوازم دفع ملخ مصوب ۶ بهمن ۱۳۰۸ و ۴ شهریور ۱۳۰۹‌ملغی است.

حقوق گمرکی تا اول خرداد ماه طبق تعرفه‌های معمول قبل از بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ محسوب و از اول خرداد ماه ۱۳۱۵ این قانون به موقع اجراگذارده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


جدول: دوره ۱۰ - جلد ۱ - صفحه ۱۳۳ الی ۲۴۰