قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفراسیسکو به امضا رسیده است
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| منشور ملل متحد |
قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده‌است - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۲۴
ماده واحده - مجلس شورای ملی منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۳۲۴ مطابق ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در شهر سانفرانسیسکو به امضاءرسیده‌است تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن منشور پیوست آن می‌باشد در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
محتویات
- ۱ متن منشور ملل متحد
- ۱.۱ فصل اول - مرام و اصول
- ۱.۲ فصل دوم - اعضاء
- ۱.۳ فصل سوم - ارکان
- ۱.۴ فصل چهارم - مجمع عمومی
- ۱.۵ فصل پنجم - شورای امنیت
- ۱.۶ فصل ششم - تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات
- ۱.۷ فصل هفتم
- ۱.۸ فصل هشتم - قراردادهای ناحیه‌ای
- ۱.۹ فصل نهم - همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
- ۱.۱۰ فصل دهم - شورای اقتصادی و اجتماعی
- ۱.۱۱ فصل یازدهم - اعلامیه راجع به سرزمینهایی که خودمختاری ندارند
- ۱.۱۲ فصل دوازدهم - اسلوب بین‌المللی قیمومت
- ۱.۱۳ فصل سیزدهم - شورای قیمومت
- ۱.۱۴ فصل چهاردهم - دیوان بین‌المللی دادگستری
- ۱.۱۵ فصل پانزدهم - دبیرخانه
- ۱.۱۶ فصل شانزدهم - مقررات مختلفه
- ۱.۱۷ فصل هفدهم - مقررات موقت راجع به امنیت
- ۱.۱۸ فصل هیجدهم- اصلاحات
- ۱.۱۹ فصل نوزدهم - تصویب و امضاء
- ۲ متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
متن منشور ملل متحد
ما مردم ملل متحد
با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده.
و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم ازکوچک و بزرگ.
و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌المللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرارساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشتر.
و برای نیل به این مقاصد.
با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار. و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی. و به قبول اصول و برقراری ساختن طرقی، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید.
و به توسل به سازمانهای بین‌المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل. عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد این مقاصد تشریک مساعی نماییم.
و نتیجه دولتهای متبوع ما، به وسیله نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده و دارای اختیارات تامی بودند که صحت آنها تشخیص داده شد، این منشور ملل متحد را اختیار، و به موجب این مقررات یک سازمان بین‌المللی را که موسوم به ملل متحد خواهد بود برقرار می‌سازند.
فصل اول - مرام و اصول
ماده ۱ - مرام ملل متحد به قرار ذیل است:
۱ - نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور:
اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر، برای جلوگیری از تهدیدات بر علیه صلح، و بر کنار کردن آنها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحودیگر، و عملی کردن تنظیم و تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات و یا وضعیتهایی که جنبه بین‌المللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول‌عدالت و حقوق بین‌المللی.
۲ - توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان در تعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و به عمل آوردن‌هر اقدام دیگری که برای تحکیم صلح جهان مناسب باشد.
۳ - عملی ساختن همکاریهای بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق‌احترام حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.
۴ - بودن یک مرکز که در آن جا مجاهدتهای ملل برای این منظورهای مشترک یکنواخت گردد.
ماده ۲ - سازمان ملل متحد و اعضای آن باید در تعقیب مرامهای مذکور در ماده اول طبق اصول ذیل عمل نمایند:
۱ - سازمان بر روی اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای خود مبتنی می‌باشد.
۲ - اعضای سازمان، برای این که استفاده از حقوق و مزایای ناشی از سمت عضویت، نسبت به همه آنها تضمین گردد، باید تعهداتی را که به موجب این‌منشور به عهده گرفته‌اند، از روی حسن نیت انجام دهند.
۳ - اعضاء سازمان اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه می‌نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین عدالت به‌مخاطره نیفتد.
۴ - اعضاء سازمان در روابط بین‌المللی خود، از توسل به تهدید و یا استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت، و خواه‌به هر نحو دیگری که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری می‌نمایند.
۵ - اعضاء سازمان در هر اقدامی که سازمان بر طبق مقررات این منشور به عمل می‌آورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت به هرکشوری که سازمان بر علیه آن یک اقدام احتیاطی و یا قهری می‌نماید خودداری خواهند کرد.
۶ - سازمان طوری اقدام خواهد کرد که کشورهای غیر عضو ملل متحد عملیات خود را در حدودی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است بااین اصول منطبق نمایند.
۷ - هیچ یک از مقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در کارهایی که اساساً مربوط به صلاحیت ملی یک مملکت است مداخله کند و اعضای‌سازمان را هم مجبور نمی‌نماید که کارهای از این قبیل را طبق طریقه‌ای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند معذلک این اصل به اجرای اقدامات‌قهری که در فصل هفتم پیش‌بینی شده‌است لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم - اعضاء
ماده ۳ - کشورهایی که در کنفرانس ملل متحد برای سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسکو شرکت داشته و یا قبلاً بیانیه ملل متحد مورخ اول ژانویه۱۹۴۲ را امضاء کرده و این منشور را هم امضاء و بر طبق ماده ۱۱۰ آن را تصویب می‌نمایند اعضاء اصلی ملل متحد خواهند بود.
ماده ۴ -
۱ - کشورهای صلح جوی دیگر که تعهدات این منشور را قبول نمایند و به تشخیص سازمان استعداد اجرای آن را داشته و حاضر به اجرای آن می‌باشندمی‌توانند عضو ملل متحد گردند.
۲ - پذیرفته شدن هر مملکتی که دارای این شرایط باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنا توصیه شورای امنیت‌اتخاذ می‌نماید.
ماده ۵ - هر عضو سازمان که شورای امنیت بر ضد او یک اقدام احتیاطی و یا قهری نموده باشد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا به توصیه‌شورای امنیت از استفاده حقوق و مزایای مربوط به صفت عضویت معلق گردد.
استفاده از این حقوق و مزایا ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده ۶ - هر گاه یکی از اعضاء سازمان در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت او را از سازمان اخراج کند.
فصل سوم - ارکان
ماده ۷
۱ - ارکان اصلی سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود از:
یک مجمع عمومی - یک شورای امنیت - یک شورای اقتصادی و اجتماعی - یک شورای قیمومت - یک دیوان دادگستری بین‌المللی و یک‌دبیرخانه.
۲ - ارکان فرعی نیز که وجود آنها ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تشکیل گردند.
ماده ۸ - برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده‌دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.
فصل چهارم - مجمع عمومی
ترکیب ماده ۹ -
۱ - مجمع عمومی مرکب است از تمام اعضاء ملل متحد.
۲ - هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع عمومی خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده ۱۰ - مجمع عمومی می‌تواند در بحث تمام مسایل و اموری که در حدود این منشور بوده و یا به اختیارات و مشاغل یکی از ارکانی که در این‌منشور پیش‌بینی شده‌اند مربوط باشد وارد شود و با رعایت قید ماده ۱۲ در مورد این مسائل و امور به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به‌اعضاء سازمان و یا شورای امنیت توصیه‌هایی بنماید.
ماده ۱۱
۱ - مجمع عمومی می‌تواند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که اصول مربوط به خلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیزمشمول آن است تحت مطالعه درآورده و در مورد این اصول خواه به اعضاء سازمان یا شورای امنیت و خواه به اعضاء سازمان و شورای امنیت‌توصیه‌هایی بنماید.
۲ - مجمع عمومی می‌تواند، در مورد کلیه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت، و یا بر طبق‌مقررات فقره دوم ماده ۳۵ از طرف کشوری که عضو سازمان نمی‌باشد، به او رجوع گردیده، مباحثه نماید، و با رعایت قید ماده ۱۲ و نسبت به تمام این‌گونه مسائل، به کشور یا کشورهای ذینفع و یا به شورای امنیت، و یا به کشورها و شورای امنیت، توصیه‌هایی بنماید، هر مسئله از این قبیل که مستلزم‌یک عمل مؤثر می‌باشد قبل از مباحثه و یا پس از آن از طرف مجمع عمومی به شورای امنیت رجوع خواهد شد.
۳ - مجمع عمومی می‌تواند نسبت به وضعیاتی که به نظر می‌آید صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.
۴ - اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده دایره وسعت ماده ۱۰ را محدود نمی‌نماید.
ماده ۱۲ ۱ - مادامی که شورای امنیت عملیاتی را که این منشور به او محول کرده در مورد اختلاف یا وضعیتی انجام می‌دهد مجمع عمومی نباید نسبت به آن‌اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه‌ای بنماید مگر این که خود شورای امنیت آن را تقاضا بکند.
۲ - در موقع دوره اجلاسیه، رییس کل دبیرخانه باید، با موافقت شورای امنیت، کارهای مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که در شورای امنیت‌مطرح است به اطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین باید، به محض این که شورای امنیت بحث در آن امور را ترک نمود، مراتب را به اطلاع مجمع‌عمومی، و در صورتی که مجمع عمومی منعقد نباشد به اطلاع اعضاء سازمان برساند.
ماده ۱۳ ۱ - مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه‌هایی به عمل می‌آورد:
الف - توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن.
ب - توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای‌اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.
۲ - سایر مسئولیتها و عملیات و اختیارات مجمع عمومی در مورد مسائل مذکور در بند ب فقره یک بالا در فصل نهم و دهم ذکر شده‌است.
ماده ۱۴ - مجمع عمومی می‌تواند با رعایت قید مذکور در ماده ۱۲، اقدامات مقتضی را برای تأمین تصفیه مسالمت‌آمیز هر وضعیتی، قطع نظر از منشاءآن، که به نظر او ممکن است مضر رفاه عمومی باشد و یا روابط دوستانه بین‌المللی را تیره کند، توصیه نماید.
وضعیت ناشی از عدم رعایت مقررات این‌منشور که در آن جا مقاصد و اصول ملل متحد ذکر شده‌است از جمله وضعیتهای مزبور محسوب می‌شود.
ماده ۱۵
۱ - مجمع عمومی گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت داشته و تحت مطالعه درمی‌آورد. این گزارشها مشتمل بر خلاصه تصمیمات واقداماتی خواهد بود که شورای امنیت آنها را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کرده و یا به عمل آورده‌است. ۲ - مجمع عمومی گزارشهای سایر ارکان سازمان را نیز دریافت داشته و تحت مطالعه درمی‌آورد.
ماده ۱۶ - مجمع عمومی در مورد اسلوب بین‌المللی قیمومت وظایفی را که طبق فصل ۱۲ و ۱۳ به عهده وی محول شده‌است ایفاء می‌نماید ضمناً‌قراردادهای قیمومت مربوط به مناطقی را که سوق‌الجیشی معین نشده‌اند تصویب می‌کند.
ماده ۱۷
۱ - مجمع عمومی بودجه سازمان را مطالعه و تصویب می‌نماید.
۲ - مخارج سازمان را اعضاء آن طبق تقسیم‌بندی که مجمع عمومی می‌نماید متحمل خواهند شد.
۳ - مجمع عمومی تمام قراردادهای مالی و بودجه‌ای را که با مؤسسات تخصصی منظور در ماده ۵۷ منعقد می‌شود مطالعه و تصویب می‌نماید، وبودجه‌های اداری این مؤسسات را به منظور توصیه کردن به آنها مطالعه می‌کند.
رأی
ماده ۱۸
۱ - هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‌باشد.
۲ - تصمیمات مجمع عمومی در مسائل مهم به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ می‌گردد. موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‌شود:
توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی - انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت - انتخاب اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی - انتخاب‌اعضاء شورای قیمومت طبق بند ج از فقره ۱ ماده ۸۶ - قبول اعضای جدید سازمان - تعلیق حقوق و مزایای اعضاء - اخراج اعضاء - مسائل مربوط به‌جریان اسلوب قیمومت و مسائل بودجه.
۳ - تصمیمات راجع به مسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که باید اکثریت دو ثلث آراء در آنها رعایت گردد از آن جمله‌است به اکثریت‌اعضاء حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهند شد.
ماده ۱۹ - اعضاء ملل متحد که پرداخت سهمیه آنها در مخارج سازمان به تأخیر افتاده‌است نمی‌توانند در صورتی که بدهی پس‌افتاده آنها معادل یا بیشتراز سهمیه دو سال تمام باشد شرکت در رأی کنند.
معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص کند که این قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو می‌باشد می‌تواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی دهد.
آیین کار
ماده ۲۰ - مجمع عمومی یک دوره اجلاسیه منظم سالیانه و اگر اوضاع ایجاب نماید دوره‌های اجلاسیه فوق‌العاده نیز خواهد داشت، دوره‌های اجلاسیه‌فوق‌العاده را رییس کل دبیرخانه بنا به تقاضای شورای امنیت و یا تقاضای اکثریت اعضاء ملل متحد دعوت می‌نماید.
ماده ۲۱ - مجمع عمومی آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را معین می‌نماید.
ماده ۲۲ - مجمع عمومی می‌تواند ارکان فرعی خود را که برای اجرای عملیات خود لازم می‌داند ایجاد کند.
فصل پنجم - شورای امنیت
ترکیب
ماده ۲۳
۱ - شورای امنیت مرکب از ۱۱ عضو سازمان خواهد بود جمهوری چین - فرانسه - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده بریتانیای‌کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا اعضاء دائم شورای امنیت می‌باشند - شش عضو دیگر سازمان را مجمع عمومی به عنوان عضو غیر دائم‌انتخاب می‌نماید، در این انتخاب مجمع عمومی باید در درجه اول شرکت اعضاء سازمان را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در سایر مرامهای‌سازمان مخصوصاً منظور داشته و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی را نیز رعایت کند.
۲ - اعضاء غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره دوساله انتخاب می‌گردند معهذا، در موقع اولین انتخاب اعضاء غیر دائم، سه عضو فقط برای یک سال‌انتخاب می‌شوند اعضایی که خارج می‌گردند فوراً قابل تجدید انتخاب نخواهند بود.
۳ - هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده ۲۴
۱ - برای تأمین عملیات سریع و مؤثر سازمان اعضای آن مسئولیت اصلی نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده شورای امنیت گذاشته واعتراف می‌نمایند که در حین انجام وظایفی که این مسئولیت به عهده شورای مزبور می‌گذارد شورا به نام آنها اقدام می‌کند.
۲ - شورای امنیت در انجام این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود - اختیارات مخصوصی که برای امکان انجام وظایف‌مذکور به شورای امنیت داده شده در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معین است.
۳ - شورای امنیت گزارشهای سالیانه و عندالاقتضاء گزارشهای مخصوصی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد که مجمع عمومی آنها را تحت مطالعه‌درآورد.
ماده ۲۵ - اعضاء سازمان موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.
ماده ۲۶ - برای این که برقراری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نحوی تسهیل شود که از ذخایر انسانی و اقتصادی کمترین مقدار به مصرف‌تسلیحات برسد شورای امنیت مأموریت دارد که با کمک کمیته ستاد مذکور در ماده ۴۷ نقشه‌هایی به منظور برقراری اسلوبی برای تنظیم تسلیحات تهیه‌کرده و به اعضاء سازمان تقدیم نماید.
رای
ماده ۲۷
۱ - هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی می‌باشد.
۲ - تصمیمات شورای امنیت در مسائل مربوط به آیین کار به وسیله رأی مثبت هفت عضو اتخاذ می‌شود.
۳ - تصمیمات شورای امنیت در سایر مسائل به وسیله رأی مثبت هفت عضو که آراء تمام اعضاء دائم جزو آن باشد اتخاذ می‌گردد. با این تغییر که درمورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رأی خودداری خواهد کرد.
آیین کار
ماده ۲۸
۱ - شورای امنیت طوری تشکیل می‌یابد که بتواند وظایف خود را دائماً انجام دهد و بدین منظور هر عضو شورای امنیت باید در هر موقع یک نماینده‌در مقر سازمان داشته باشد.
۲ - شورای امنیت جلسات مرتبی خواهد داشت، و هر عضو آن می‌تواند، در صورتی که مایل باشد، یکی از اعضاء دولت خود یا یک شخص دیگری راکه مخصوصاً برای این کار معین می‌شود به نمایندگی از طرف خود معین کند.
۳ - شورای امنیت می‌تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه دیگری که برای تسهیل انجام مأموریتهای خود مناسبتر می‌داند تشکیل جلسات‌دهد.
ماده ۲۹ - شورای امنیت می‌تواند ارکان فرعی هم که برای اجرای مأموریتهای خود لازم می‌داند ایجاد کند.
ماده ۳۰ - شورای امنیت آیین‌نامه داخلی خود را تدوین و در آن طرز تعیین رییس خود را نیز معین می‌نماید.
ماده ۳۱ - هر عضو سازمان که عضو شورای امنیت نمی‌باشد می‌تواند در مذاکره مسائل مطروحه در شورای امنیت، هر موقعی که به نظر شورای مزبورآن مسائل با منافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رأی شرکت نماید.
ماده ۳۲ - هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نمی‌باشد و یا هر دولتی که عضویت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافی باشد که مورد مطالعه‌شوری است، دعوت می‌شود که در مباحثات مربوط به آن اختلاف، بدون داشتن حق رأی، شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت یک‌دولت غیر عضو سازمان عادلانه می‌داند معین خواهد کرد.
فصل ششم - تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات
ماده ۳۳
۱ - طرفین هر اختلاف، که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی گردد، باید قبل از هر چیز، حل آن را از مجرای‌مذاکرات بازرسی - میانجیگری - آشتی - داوری - تصفیه قضایی - مراجعه به مؤسسات یا قراردادهای محلی و یا به وسایل مسالمت‌آمیز دیگری، به‌انتخاب خود جستجو نمایند.
۲ - شورای امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت می‌نماید که اختلافات خود را بدین گونه وسایل تصفیه کنند.
ماده ۳۴ - شورای امنیت می‌تواند، نسبت به هر اختلاف و یا هر وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته و یا تولید یک اختلاف‌کند، بازرسی نماید تا معین سازد که آیا دوام این اختلاف یا این وضعیت به نظر او برای صلح و امنیت بین‌المللی تهدیدآمیز باشد یا نه.
ماده ۳۵
۱ - هر عضو سازمان می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به یک اختلاف یا وضعیتی که در ماده ۳۴ ذکر شده‌است جلب کند.
۲ - دولتی که عضو سازمان نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به هر اختلافی که در آن طرف می‌باشد جلب نماید، مشروط‌بر این که قبلاً به منظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمت‌آمیز را که در این منشور پیش‌بینی شده‌است قبول کند.
۳ - اعمال مجمع عمومی مربوط به اموری که طبق این ماده توجه او را به آن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات ماده ۱۱ و ۱۲ می‌باشد.
ماده ۳۶
۱ - شورای امنیت می‌تواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می‌باشد یا وضعیت شبیه آن، طریق عمل یا طریق تصفیه‌ای راکه مناسب آن باشد توصیه نماید.
۲ - شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلاً طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کرده‌اند طرف توجه قرار دهد.
۳ - شورای امنیت باید در حین اقدام به توصیه‌هایی که در این ماده پیش‌بینی شده‌است این نکته را نیز منظور نظر دارد که به طور کلی اختلافات قضایی‌را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند.
ماده ۳۷
۱ - هر گاه طرفین یک اختلاف، که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می‌باشد، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند باید آن را به شورای امنیت‌رجوع کنند.
۲ - هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملاً حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند تصمیم می‌گیرد که آیا باید به‌منظور اجرای ماده ۳۶ رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع می‌داند توصیه کند.
ماده ۳۸ - هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت می‌تواند، به منظور تصفیه مسالمت‌آمیز اختلاف، به آنها توصیه‌هایی بنماید بدون‌این که این ترتیب به مقررات ماده ۳۳ تا ۳۷ لطمه وارد آید.
فصل هفتم
اقداماتی که در موارد تهدید بر علیه صلح یا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۹ - شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح، یا بر هم زدن صلح یا اقدام به تجاوز را تشخیص داده، و توصیه‌هایی می‌کند، و یا تصمیم می‌گیردکه برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بین‌المللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده ۴۱ و ۴۲ به عمل آورد.
ماده ۴۰ - برای جلوگیری از این که وضعیت وخیم نشود، شورای امنیت می‌تواند، قبل از آن که طبق ماده ۳۹ مبادرت به توصیه یا تصمیم به اتخاذاقدامی بنماید، طرفهای ذینفع را دعوت کند که بر طبق اقدامات موقتی که شورا لازم و یا مطلوب می‌داند رفتار نمایند. این اقدامات موقت نسبت به‌حقوق یا ادعا و یا وضعیت طرفین به هیچ وجه خلل وارد نمی‌آورد. در صورت عدم اجرای اقدامات موقت شورای امنیت این قصور را کماهوحقه منظورنظر می‌دارد.
ماده ۴۱ - شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود، می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد، واعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یاارتباط راه‌آهنی - بحری - هوایی - پستی - تلگرافی باسیم یا بی‌سیم و سایر و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
ماده ۴۲ - هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیر متناسب بودن آن‌معلوم گردد، می‌تواند، به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند، انجام‌دهد - این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی و یا اقدامات محاصره‌ای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریایی و یا زمینی‌اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد.
ماده ۴۳
۱ - برای شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تمام اعضاء ملل متحد متعهد می‌شوند که بنا بر دعوت شورای امنیت، و طبق قرارداد و یاقراردادهای خاص، نیروهای مسلح و معاضدت و تسهیلات منجمله حق عبور را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است در اختیارشورای امنیت بگذارند.
۲ - قرارداد یا قراردادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرارگاههای عمومی این نیروها را معین و همچنین نوع تسهیلات ومعاضدتهایی را که باید به عمل آید مشخص می‌نماید.
۳ - قرارداد یا قراردادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت، هر چه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پاره‌ای از اعضاء سازمان، و یا بین‌شورای امنیت و دسته‌ای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد. این قراردادها را دولتهای امضاکننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند.
ماده ۴۴ - وقتی که شورای امنیت تصمیم به استعمال قوه قهریه می‌نماید، باید قبل از دعوت عضوی که در شورای امنیت نماینده ندارد به این که قوای‌مسلح خود را در اجرای تعهداتی که طبق ماده ۴۳ نموده‌است به کار برد، از عضو مزبور، در صورتی که اظهار تمایل کند، درخواست نماید تا درتصمیمات شورای امنیت مربوط به استعمال نیروی مسلح آن عضو شرکت کند.
ماده ۴۵ - برای این که سازمان بتواند اقدامات فوری نظامی به عمل آورد بعضی از اعضاء ملل متحد باید قسمتی از نیروهای ملی هوایی خود را که قابل‌استفاده فوری باشد جهت اجرای مشترک عملیات قهری بین‌المللی حاضر نگاه دارند.
در حدودی که در قرارداد یا قراردادهای خاص مذکور در ماده ۴۳ پیش‌بینی شده‌است شورای امنیت با کمک کمیته ستاد اهمیت و درجه تعلیمات این‌نیروها را تعیین و نقشه‌های راجع به عملیات مشترک آنها را تنظیم می‌نماید.
ماده ۴۶ - نقشه‌های استعمال نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک ستاد تنظیم خواهد نمود.
ماده ۴۷
۱ - کمیته ستادی تأسیس می‌شود تا در آن چه که مربوط به وسایل از نوع نظامی است که شورا برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی لازم دارد، وهمچنین در آن چه که مربوط به استعمال و فرماندهی قوای هوایی است که به اختیار شورا گذاشته شده و یا مربوط به تنظیم تسلیحات و یا خلع سلاح‌احتمالی است با شورای امنیت مشاوره و معاضدت نماید.
۲ - کمیته ستاد مرکب است از رؤسای ستاد اعضاء دائمی شورای امنیت و یا نمایندگان آنها. کمیته مزبور هر عضو ملل متحد را که در آن کمیته به طوردائم نماینده ندارد هر وقت که شرکت آن عضو در کارهای کمیته برای حسن اجرای وظایف او لازم باشد دعوت می‌نماید که با او مشارکت کند.
۳ - کمیته ستاد تحت اقتدار شورای امنیت مسئول اداره سوق‌الجیشی کلیه قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته می‌شود. مسایل مربوط به‌فرماندهی این قوا بعداً تنظیم خواهد شد.
۴ - کمیته‌های فرعی ستاد ممکن است با اجازه شورای امنیت و پس از مشاوره با مؤسسات محلی مربوطه تأسیس شود.
ماده ۴۸
۱ - اقدامات ضروری برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی طبق تشخیص شورا به وسیله تمام اعضاء ملل‌متحد یا بعضی از آنان به عمل خواهد آمد.
۲ - این تصمیمات را اعضاء ملل متحد مستقیماً و به وسیله عملیات خود در مؤسسات بین‌المللی مربوط که عضو آن می‌باشند اجراء خواهند نمود.
ماده ۴۹ - اعضاء ملل متحد تشریک مساعی می‌نمایند که در اجرای اقدامات متخذ از طرف شورای امنیت به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۵۰ - هر گاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی و یا قهری شورای امنیت گردد، هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد، اگر در نتیجه این‌اقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود، حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.
ماده ۵۱ - در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یااجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتی را که اعضاء برای‌اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق‌این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانند اتخاذ کند تأثیری نخواهدداشت.
فصل هشتم - قراردادهای ناحیه‌ای
ماده ۵۲
۱ - هیچ یک از مقررات این منشور نباید از وجود قرارداد یا مؤسسات ناحیه‌ای که به منظور تصفیه کارهایی که مربوط به نگاهداری صلح و امنیت‌بین‌المللی بوده و می‌تواند مورد عملیات ناحیه‌ای گردد ممانعت کند مشروط بر این که آن قرارداد یا مؤسسات و فعالیت آنها با مرام و اصول ملل متحدمخالف نباشد.
۲ - اعضاء ملل متحد که این نوع قراردادها را منعقد می‌نمایند و این نوع مؤسسات را تشکیل می‌دهند باید قبل از مراجعه به شورای امنیت تمام مساعی‌خود را به کار برند تا به وسیله این قراردادها یا مؤسسات اختلافات محلی را تصفیه نمایند.
۳ - شورای امنیت بنا بر ابتکار دولتهای ذینفع یا بنا بر ارجاع از طرف خود پیشرفت تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات را به وسیله این قراردادها یا مؤسسات‌ناحیه تشویق می‌نماید.
۴ - این ماده به هیچ وجه مانع اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ نخواهد بود.
ماده ۵۳
۱ - شورای امنیت لدی‌الاقتضاء از این قراردادها یا مؤسسات ناحیه‌ای برای اجرای عملیات قهری که در تحت اقتدار او انجام می‌گیرد استفاده خواهدنمود. معهذا اقدام به هیچ گونه عملیات قهری به استناد این قراردادها یا مؤسسات ناحیه‌ای بدون اجازه شورای امنیت به عمل نخواهد آمد. عملیاتی که‌در اجرای ماده ۱۰۷ و یا به موجب قراردادهای ناحیه‌ای برای جلوگیری از تجدید یک سیاست تجاوزآمیز از طرف هر کشور دشمن که در فقره دوم این‌ماده تعریف شده به عمل آید از این ترتیب مستثنی خواهد بود تا زمانی که سازمان طبق پیشنهاد کشورهای ذینفع بتواند جلوگیری از هر گونه تهاجم‌مجدد از طرف ناحیه چنین کشور دشمنی را به عهده گیرد.
۲ - عبارت (کشور دشمن) که در فقره اول این ماده ذکر شده‌است شامل هر کشوری است که در حین دومین جنگ جهانی دشمن یکی از امضاکنندگان‌این منشور بوده‌است.
ماده ۵۴ - عملیاتی که به موجب قراردادها یا به وسیله مؤسسات ناحیه‌ای برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی منظور یا مجری می‌گردند باید کاملاً‌به اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم - همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
ماده ۵۵ - به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق‌آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:
الف - بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.
ب - حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی وتربیتی.
ج - احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.
ماده ۵۶ - به منظور رسیدن به هدفهای مذکور در ماده ۵۵ اعضاء متعهد می‌شوند که خواه منفرداً و خواه مجتمعاً با سازمان همکاری نمایند.
ماده ۵۷
۱ - مؤسسات تخصصی مختلفه که به وسیله قراردادهای بین‌الدول ایجاد، و طبق اساسنامه‌های خود در محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وتربیتی و بهداشت عمومی و سایر امور مربوط به آنها دارای تکالیف بین‌المللی می‌باشند، بر طبق مقررات ماده ۶۳ وابسته سازمان خواهند بود.
۲ - مؤسساتی که بدین طریق به سازمان بستگی می‌یابند ذیلاً تحت عنوان مؤسسات تخصصی ذکر خواهند شد.
ماده ۵۸ - سازمان به منظور یکنواخت ساختن برنامه‌ها و فعالیتهای مؤسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده ۵۹ - به منظور ایجاد مؤسسات تخصصی تازه که برای رسیدن به هدفهای مذکور در ماده ۵۵ لازم باشند سازمان عندالاقتضاء موجبات مذاکرات بین‌کشورهای ذینفع را فراهم خواهد آورد.
ماده ۶۰ - مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی که در تحت اقتدار او است و برای این منظور دارای اختیارات مذکور در فصل دهم می‌باشد، مأموریت دارند وظایفی را که در این فصل برای سازمان ذکر گردیده انجام دهند.
فصل دهم - شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده ۶۱ -
۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب است از هیجده عضو ملل متحد که مجمع عمومی آنها را انتخاب می‌نماید.
۲ - با رعایت مقررات فقره سوم شش عضو شورا همه‌ساله برای مدت سه سال معین می‌شوند.
اعضایی که خارج می‌گردند قابل انتخاب مجدد می‌باشند.
۳ - اعضای هیجده‌گانه شورای اقتصادی و اجتماعی در انتخابات اول معین می‌گردند.
دوره انتخابی شش عضو در آخر یک سال و دوره انتخابی شش‌عضو دیگر در آخر دو سال به نحوی که از طرف مجمع عمومی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.
۴ - هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده ۶۲
۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و یا امورمرتبط دیگر مطالعات نموده و یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهایی را در امور مذکور فراهم آورد و در مورد کلیه آن مسائل به مجمع عمومی و به‌اعضاء سازمان و به مؤسسات تخصصی ذینفع توصیه‌هایی بنماید.
۲ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تأمین احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی می‌باشند توصیه‌هایی بنماید.
۳ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر می‌دارد راجع به مسائلی که داخل در صلاحیت او می‌باشند به دعوت‌کنفرانسهای بین‌المللی اقدام نماید.
ماده ۶۳
۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هر یک از مؤسسات مذکوره در ماده ۵۷ به منظور تعیین شرایط وابستگی آن مؤسسه به سازمان‌قراردادهایی منعقد سازد. این قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
۲ - شورای مزبور می‌تواند با جلب موافقت مؤسسات تخصصی و یا به وسیله توصیه‌هایی که به آنها می‌نماید و همچنین به وسیله توصیه‌هایی که به‌مجمع عمومی و با اعضاء ملل متحد می‌کند فعالیتهای مؤسسات مزبور را هماهنگ سازد.
ماده ۶۴
۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور دریافت گزارشهای مرتب مؤسسات تخصصی، هر اقدام مفیدی به عمل آورد، و نیز می‌تواند به‌منظور دریافت گزارشهایی راجع به اقداماتی که در اجرای توصیه‌هایی خود شورا و یا توصیه‌های مجمع عمومی در مورد امور داخل در صلاحیت شوراشده‌است به اعضاء سازمان و یا مؤسسات تخصصی توافق حاصل نماید.
۲ - شورای مزبور می‌تواند نظریات خود را نسبت به گزارشهای مزبور به مجمع عمومی بفرستد.
ماده ۶۵ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی به شورای امنیت داده و اگر شورای امنیت تقاضا نماید با او معاضدت کند.
ماده ۶۶
۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی کلیه وظایف داخل در صلاحیت خود را ایفا خواهد نمود.
۲ - شورای مزبور می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضاء سازمان و یا مؤسسات تخصصی از وی بخواهند انجام دهد.
۳ - شورای اقتصادی و اجتماعی سایر وظایفی را که به موجب قسمتهای دیگر این منشور به عهده او محول است یا ممکن است از طرف مجمع‌عمومی به او محول گردد انجام خواهد داد.
رای
ماده ۶۷
۱ - هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رأی می‌باشد.
۲ - تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی به اکثریت آراء اعضاء حاضر و رأی‌دهنده گرفته می‌شود.
آیین کار
ماده ۶۸ - شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترقی حقوق بشر و همچنین کمیسیونهای دیگری که برای‌اجرای مأموریت خود لازم داند تأسیس می‌نماید.
ماده ۶۹ - وقتی که شورای اقتصادی و اجتماعی موضوعی را بررسی می‌نماید که یکی از اعضاء سازمان مخصوصاً در آن ذینفع می‌باشد آن عضو رادعوت می‌کند که در مذاکرات شورا شرکت نماید بدون این که حق رأی داشته باشد.
ماده ۷۰ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند، به منظور این که نمایندگان مؤسسات تخصصی در مذاکرات خود شورا و یا در مذاکرات کمیسیونهای‌آن بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند، و نمایندگان شورا در مذاکرات مؤسسات مزبور شرکت نمایند مقرراتی اتخاذ کند.
ماده ۷۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره یا مؤسسات غیر دولتی که به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه‌مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند.
این مقررات ممکن است شامل مؤسسات بین‌المللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان، شامل‌مؤسسات ملی بشود.
ماده ۷۲
۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و در آن طرز تعیین رییس خود را معین می‌نماید.
۲ - شورای نامبرده بر حسب احتیاجات طبق آیین‌نامه مزبور منعقد می‌شود.
این آیین‌نامه متضمن مقرراتی خواهد بود که دعوت شورا را بنا به تقاضای‌اکثریت اعضاء آن پیش‌بینی می‌کند.
فصل یازدهم - اعلامیه راجع به سرزمینهایی که خودمختاری ندارند
ماده ۷۳ - اعضاء ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمینهایی را دارا یا عهده‌دار شده‌اند که اهالی آن جاها هنوز کاملاً خود را اداره نمی‌کنند به اصل‌اولویت منافع اهالی این سرزمینها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد اعلای امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت بین‌المللی مقرر دراین منشور، به عنوان یک مأموریت مقدس قبول و تعهد می‌نمایند و به این منظور متقبل می‌شوند:
الف - با احترام به خصوصیات فرهنگی اهالی سرزمینهای مذکور ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه تعلیمات آنها را تأمین و باآنها از روی نصفت رفتار و در مقابل تعدیات از آنان حمایت کنند.
ب - در حدودی که با اوضاع خاص هر سرزمین و اهالی آن جا و با مدارج مختلف ترقی آن متناسب باشد استعداد آنها را برای اداره نمودن خود توسعه‌داده، و آمال سیاسی آنها را رعایت کرده و در توسعه تدریجی مؤسسات سیاسی آزاد آنها کمک نمایند.
ج - صلح و امنیت عمومی را تحکیم کنند.
د - اقداماتی را که موجب ترقی می‌شود طرف توجه قرار داده، و امور مربوطه به اکتشافات و تحقیقات را تشویق، و به منظور نیل حقیقی به مقاصداجتماعی و اقتصادی و علمی که در این ماده ذکر شده‌است، با یکدیگر، و هنگامی که موجبات آن فراهم گردد، با مؤسسات تخصصی بین‌المللی‌همکاری نمایند.
ه - اطلاعات آماری و غیر آن را که جنبه فنی داشته باشد و مربوط به وضعیت اقتصادی یا اجتماعی یا تعلیمی سرزمینی است که هر یک مسئولیت آن رابه عهده دارند به غیر از سرزمینهایی که مشمول فصل دوازدهم و سیزدهم می‌باشد به رییس کل دبیرخانه بدهند مگر در مواردی که افشاء آن اطلاعات‌منافی حفظ امنیت بوده و یا از نقطه نظر قوانین اساسی مانعی داشته باشد.
ماده ۷۴ - اعضاء سازمان به این نکته اعتراف می‌نمایند که سیاست آنها خواهد در سرزمینهایی که مشمول این فصل می‌باشند و خواهد در کشور مرکزی‌خود آنها، باید در محیط اجتماعی و اقتصادی و تجاری با منظور داشتن منافع و ترقیات سایر نقاط جهان بر روی اصل کلی حسن جوار مبتنی باشد.
فصل دوازدهم - اسلوب بین‌المللی قیمومت
ماده ۷۵ - سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک اسلوب بین‌المللی قیمومت برقرار خواهد کرد تا سرزمینهایی را که ممکن است بر طبق قراردادهای‌خصوصی بعدی تحت این اسلوب درآیند اداره و نظارت نماید، این سرزمینها ذیلاً سرزمینهای تحت قیمومت نامیده خواهند شد.
ماده ۷۶ - مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:
الف - تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی.
ب - مساعدت به ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهالی سرزمینهای تحت قیمومت، و همچنین توسعه تعلیمات در میان آنها و نیز مساعدت درتکامل تدریجی آنها تا این که با توجه به اوضاع خصوصی هر سرزمین و اهالی آن و رعایت تمایلاتی که از طرف اهالی ذینفع آزادانه ابراز شود و مقرراتی‌که ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی گردد برای اداره خود و نیل به استقلال مستعد گردند.
ج - تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که‌تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند.
د - تأمین معامله متساوی در امور اجتماعی و اقتصادی و تجاری نسبت به تمام اعضاء سازمان و اتباع آنها و همچنین معامله متساوی در اجرای عدالت‌نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذکور در فوق و با رعایت مقررات ماده ۸۰.
ماده ۷۷
۱ - اسلوب قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود که داخل در طبقات زیر بوده و به موجب قراردادهای قیمومت ممکن است تحت این اسلوب درآیند:
الف - سرزمینهایی که فعلاً تحت سرپرستی هستند.
ب - سرزمینهایی که ممکن است بر اثر دومین جنگ جهانی از دولتهای دشمن مجزا گردد.
ج - سرزمینهایی که دولت مسئول اداره آنها به میل خود آنها را تحت این اسلوب قرار می‌دهد.
۲ - یک قرارداد بعدی معین خواهد کرد که کدام یک از سرزمینها داخل در طبقات مذکور در فوق و با چه شرایطی تحت اسلوب قیمومت در خواهندآمد.
ماده ۷۸ - اسلوب قیمومت شامل کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد شده‌اند نبوده و روابط بین آنها بر اساس احترام اصل تساوی حق حاکمیت آنهامبتنی خواهد بود.
ماده ۷۹ - خاتمه اسلوب قیمومت نسبت به هر یک از سرزمینهایی که تحت این اسلوب در می‌آیند و همچنین تغییرات و اصلاحاتی که ممکن است درآن اسلوب به عمل آید، موضوع قراردادی خواهد بود که مستقیماً بین کشورهای ذینفع منعقد گشته و طبق مواد ۸۳ و ۸۵ به تصویب خواهد رسید. درمورد سرزمینهای تحت قیمومت یکی از اعضاء ملل متحد کشور قیم نیز از جمله کشورهای ذینفع به شمار می‌آید.
ماده ۸۰
۱ - به استثنای آن چه که ممکن است در قراردادهای مخصوص قیمومت که بر طبق مواد ۷۷ و ۷۹ و ۸۱ منعقد شده و هر سرزمین را تحت اسلوب‌قیمومت در می‌آورد و تا زمانی که این قراردادها منعقد گردند هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم درحقی از حقوق یک کشور و یا یک قوم و یا در مقررات اسناد بین‌المللی که ممکن است بعضی از اعضاء سازمان در آن طرف بوده و فعلاً مجری می‌باشندتغییری وارد شود.
۲ - فقره اول این ماده نباید طوری تعبیر شود که در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط به سرزمینهای تحت سرپرستی و یا سرزمینهای دیگری که به‌نحو مذکور در ماده ۷۷ ممکن است تحت اسلوب قیمومت درآید تأخیر یا تعطیلی حاصل گردد.
ماده ۸۱ - قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که به موجب آن سرزمین تحت قیمومت اداره می‌گردد و مقامی را هم که اداره آن‌سرزمین را تأمین می‌نماید معین خواهد کرد. این مقام که ذیلاً مقام مأمور اداره نامیده می‌شود ممکن است عبارت از یک یا چند کشور یا خود سازمان‌باشد.
ماده ۸۲ - قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن‌قرارداد باشد بدون این که این ترتیب به قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده ۴۳ منعقد می‌گردد لطمه وارد سازد.
ماده ۸۳
۱ - در مورد منطقه‌های سوق‌الجیشی تمام اختیارات و وظایف مربوط به سازمان که تصویب متن قراردادهای قیمومت و همچنین تغییر و اصلاح‌احتمالی قراردادهای مذکور از آن جمله‌است به وسیله شورای امنیت اعمال می‌گردد.
۲ - مقاصد اساسی مذکور در ماده ۷۶ در مورد اهالی منطقه‌های سوق‌الجیشی نیز مرعی خواهند بود.
۳ - شورای امنیت در اجرای وظایف و اختیاراتی که به موجب اسلوب قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین در امور فرهنگی‌مناطق سوق‌الجیشی به عهده سازمان محول شده‌است با توجه به مقررات قراردادهای قیمومت و با رعایت ضروریات امنیت به شورای قیمومت‌مراجعه و استعانت خواهد کرد.
ماده ۸۴
مقام مأمور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشریک مساعی نماید و برای این منظورمقام مزبور می‌تواند از قسمتهای سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا این که بتواند تعهداتی را که از این‌حیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفاء و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تأمین نماید.
ماده ۸۵
۱ - انجام حقوق و وظایف سازمان در آن چه که راجع به قراردادهای قیمومت مربوط به کلیه مناطقی است که منطقه سوق‌الجیشی شناخته نشده‌اند به‌عهده مجمع عمومی می‌باشد. تصویب متن قراردادهای مذکور و تغییر و اصلاح آنها نیز جزو این حقوق و وظایف است. ۲ - شورای قیمومت که در تحت اقتدار مجمع عمومی انجام وظیفه می‌نمایند در انجام وظایف مجمع مزبور به آن مجمع مساعدت می‌نماید.
فصل سیزدهم - شورای قیمومت
ترکیب
ماده ۸۶
۱ - شورای قیمومت از اعضاء ملل متحد که ذیلاً معین می‌گردد مرکب خواهد شد:
الف - اعضایی که مأموریت اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند.
ب - اعضایی که در ماده ۲۳ به اسم معین شده‌اند و سرزمین تحت قیمومتی را اداره نمی‌کنند.
ج - آن عده از اعضایی که، از طرف مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند تا این که مجموع عده اعضاء شورای قیمومت بین اعضایی که‌اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند و آنهایی که ندارند متساویاً تقسیم گردد.
۲ - هر یک از اعضاء قیمومت شخصی را که صلاحیت مخصوص داشته باشد معین می‌کند که در شورای قیمومت نماینده او باشد.
مشاغل و اختیارات
ماده ۸۷ - مجمع عمومی و شورای قیمومت در تحت اقتدار او می‌تواند در اجرای مشاغل خود به امور ذیل اقدام کند:
الف - در گزارشهایی که از طرف مقام مأمور اداره داده می‌شود بررسی نمایند.
ب - عرضحالهایی دریافت کرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسی قرار دهند.
ج - سرزمینهایی را که به وسیله مقام مذکور اداره می‌شود مرتباً در مواعدی که با موافقت آن مقام معین می‌گردد سرکشی نمایند.
د - این اقدامات و هر اقدام دیگری را بر وفق متن قراردادهای قیمومت به عمل آورند. شورای قیمومت پرسشنامه‌ای در خصوص ترقیات اهالی هر سرزمین تحت قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امور فرهنگی ترتیب‌می‌دهد. مقام مأمور اداره هر سرزمین تحت قیمومت که اداره آن داخل در صلاحیت مجمع عمومی است گزارش سالیانه که بر اساس پرسشنامه مزبورمبتنی باشد به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.
رای
ماده ۸۹
۱ - هر عضویت شورای قیمومت دارای یک رأی می‌باشد.
۲ - تصمیمات شورای قیمومت به اکثریت اعضاء حاضر و رأی‌دهنده گرفته می‌شود.
آیین کار
ماده ۹۰
۱ - شورای قیمومت آیین‌نامه داخلی خود را تصویب و در آن طرز تعیین رییس خود را معین می‌نماید.
۲ - شورای مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آیین‌نامه خود تشکیل جلسه می‌دهد. در این آیین‌نامه باید مقرراتی باشد که به موجب آن بتوان شورا را بنابه تقاضای اکثریت اعضاء آن تشکیل داد.
ماده ۹۱ - شورای قیمومت در صورت لزوم از شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از مؤسسات تخصصی در مسائلی که داخل در صلاحیت هر یک‌از آنها باشد کمک می‌طلبد.
فصل چهاردهم - دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۹۲ - دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی مهم ملل متحد را تشکیل می‌دهد جریان امور دیوان مزبور بر طبق اساسنامه‌ای است که بر مبنای‌اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم و به این منشور ضمیمه گشته و جزء لاینفک آن می‌باشد.
ماده ۹۳
۱ - تمام اعضاء ملل متحد به خودی خود جزو قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشند.
۲ - شرایطی که به موجب آن کشورهای غیر عضو سازمان می‌توانند از قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری محسوب گردند در هر موردبه خصوص بنا به توصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین می‌گردد.
ماده ۹۴
۱ - هر یک از اعضاء ملل متحد متعهد می‌شود در هر اختلافی که طرف باشد بر طبق تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری عمل نماید.
۲ - اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد می‌شود به جا نیاورد طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت‌رجوع کند و شورای مزبور می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند توصیه‌هایی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید.
ماده ۹۵ - هیچ یک از مقررات این منشور مانع از این نخواهد بود که اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهایی که فعلاً موجود است و یاممکن است در آتیه منعقد گردد به دادگاههای دیگری رجوع نمایند.
ماده ۹۶
۱ - مجمع عمومی و یا شورای امنیت می‌تواند در هر مسئله قضایی از دیوان بین‌المللی دادگستری رأی مشورتی بخواهد.
۲ - مؤسسه‌های دیگر سازمان و مؤسسه‌های تخصصی نیز که می‌توانند در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز به این امر گردند حق دارند نسبت به‌مسائل قضایی که ممکن است در دائره فعالیت آنها پیش آید از دیوان مزبور رأی مشورتی بخواهند.
فصل پانزدهم - دبیرخانه
ماده ۹۷ - دبیرخانه مرکب است از رییس کل دبیرخانه و کارمندانی که برای سازمان ضروری باشند. رییس کل دبیرخانه را مجمع عمومی بنا به توصیه‌شورای امنیت معین می‌کند. مشارالیه عالیمقام‌ترین کارمند سازمان می‌باشد.
ماده ۹۸ - رییس کل دبیرخانه بدین سمت در تمام جلسات مجمع عمومی و شورای امنیت و اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت ایفای وظیفه‌می‌کند و هر مأموریت دیگری را که از طرف ارکان مزبور به او رجوع شده باشد انجام می‌دهد و در مورد فعالیتهای سازمان به مجمع عمومی گزارش‌سالیانه می‌دهد.
ماده ۹۹ - رییس کل دبیرخانه می‌تواند در هر امری که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد توجه شورای امنیت راجلب کند.
ماده ۱۰۰
۱ - رییس کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت و هیچ مقام خارج سازمان دستوراتی نخواسته و تعلیماتی قبول نخواهند کرد. اشخاص مذکور از هر عملی که با سمت مأموریت بین‌المللی آنها منافی باشد خودداری کرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود.
۲ - هر یک از اعضاء سازمان متعهد می‌شود که جنبه کاملاً و صرفاً بین‌المللی مشاغل رییس کل و کارمندان دبیرخانه را محترم شمرده و به هیچ وجه درصدد بر نیاید که آنها را در انجام وظایف خود تحت نفوذ قرار دهد.
ماده ۱۰۱
۱ - کارمندان به وسیله رییس کل دبیرخانه و بر طبق قواعدی که از طرف مجمع عمومی مقرر می‌شود معین می‌گردند.
۲ - کارمندان ویژه‌ای به طور دائم به شورای اقتصادی و اجتماعی و به شورای قیمومت و عندالاقتضاء به سایر مؤسسات سازمان تخصیص خواهندیافت. این کارمندان جزء کارمندان دبیرخانه خواهند بود.
۳ - نکته اصلی که باید در انتخابات کارمندان و تعیین شرایط استخدامی آنها طرف توجه گردد عبارت است از این که خدمات اشخاصی که دارای‌عالیترین صفات کاردانی و صلاحیت و درستی باشند مورد استفاده سازمان قرار گیرد اهمیت انتخاب کارمندان بر اساس جغرافیایی حتی‌المقدور وسیعی‌نیز به نحو شایسته طرف توجه واقع خواهند شد.
فصل شانزدهم - مقررات مختلفه
ماده ۱۰۲
۱ - هر عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی که پس از لازم‌الاجراء شدن این منشور به وسیله یکی از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر به وسیله‌دبیرخانه ثبت و منتشر شود.
۲ - هیچ یک از طرفهای یک عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی که بر طبق مقررات فقره اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌تواند در محضر ارکان یامؤسسات سازمان به آن عهدنامه یا قرارداد استفاده کند.
ماده ۱۰۳ - در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قراردادهای بین‌المللی دیگر تعهدات اولیه‌اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۰۴ - سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای اهلیت قضایی خواهد بود که برای انجام مشاغل و رسیدن به مقاصد او لازم می‌باشد.
ماده ۱۰۵
۱ - سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای مزایا و مصونیتهایی خواهد بود که برای رسیدن به مقاصد او لازم می‌باشد.
۲ - نمایندگان اعضاء ملل متحد و کارمندان سازمان نیز دارای مزایا و مصونیتهای لازم خواهند بود تا مشاغلی را که مربوط به سازمان است بتوانند بانهایت استقلال انجام دهند.
۳ - مجمع عمومی می‌تواند به منظور تعیین جزئیات اجرای دو فقره اول و دوم این ماده به اعضاء ملل متحد توصیه‌هایی بنماید و یا با آنها قراردادهایی‌منعقد نماید.
فصل هفدهم - مقررات موقت راجع به امنیت
ماده ۱۰۶ - تا موقع لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خصوصی مذکور در ماده ۴۳ که شورای امنیت را بنا به تشخیص خود، برای تقبل مسئولیتهایی که به‌موجب ماده ۴۲ به عهده گرفته‌است مجاز و آماده می‌نماید، دولتهای امضاکننده اعلامیه چهار ملت که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ در مسکو به امضاء رسیده‌است و دولت فرانسه بین خود، و در صورت لزوم، با سایر اعضاء سازمان، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلامیه مزبور توافق حاصل خواهند کرد تا به نام‌ملل متحد عملیاتی را که ممکن است برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم باشد مشترکاً انجام دهند.
ماده ۱۰۷ - هیچ یک از مقررات این منشور مانع عملیات و یا مؤثر در عملیاتی نخواهد بود که در دنباله دومین جنگ جهانی به وسیله دولتهایی که‌مسئولیت این عملیات را دارند در قبال یکی از دولتهایی که در جنگ مزبور دشمن یکی از امضاکنندگان این منشور بوده مجاز یا معمول گردد.
فصل هیجدهم- اصلاحات
ماده ۱۰۸ - اصلاحات در این منشور هنگامی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد بود که به اکثریت دو ثلث اعضاء مجمع عمومی قبول‌شده و از طرف دو ثلث اعضاء سازمان بر طبق مقررات قوانین اساسی هر کدام از آنها به تصویب برسد. دو ثلث اخیر باید شامل اعضاء دائم شورای‌امنیت نیز باشند.
ماده ۱۰۹
۱ - برای تجدید نظر در این منشور ممکن است در محل و در تاریخی که مجمع عمومی به اکثریت دو ثلث آراء و شورای امنیت به اکثریت هفت رأی‌عادی معین می‌نمایند کنفرانسی تشکیل گردد در این کنفرانس هر عضو سازمان دارای یک رأی خواهد بود.
۲ - هر تغییر در این منشور که کنفرانس آن را با اکثریت دو ثلث آراء توصیه نماید وقتی لازم‌الاجراء خواهد شد که دو ثلث از اعضاء ملل متحد که شامل‌تمام اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشد آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
۳ - هر گاه این کنفرانس قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی منعقد نشود طرحی راجع به تشکیل آن در دستور دهمین دوره اجلاسیه‌گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومی به اکثریت آراء و در شورای امنیت به اکثریت هفت رأی عادی تصویب گردید کنفرانس مزبورمنعقد خواهد شد.
فصل نوزدهم - تصویب و امضاء
ماده ۱۱۰
۱ - این منشور بر طبق قوانین اساسی هر یک از دولتهای امضاکننده به تصویب خواهد رسید.
۲ - اسناد تصویب به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده و دولت نامبرده هر تسلیمی را به تمام دولتهای امضاکننده و همچنین به رییس کل‌دبیرخانه سازمان پس از تعیین وی ابلاغ خواهد نمود.
۳ - این منشور پس از آن که دولت جمهوری چین و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای‌متحده آمریکا و همچنین اکثریت سایر دولتهای امضاکننده اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند لازم‌الاجرا خواهد بود.
کشورهای متحد آمریکا از تسلیم اسناد تصویب صورت‌مجلسی تهیه و رونوشت آن را به تمام دولتهای امضاکننده منشور ابلاغ خواهند نمود.
۴ - دولتهای امضاکننده این منشور که آن را پس از لازم‌الاجراء شدن تصویب می‌نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب خود عضو اصلی ملل متحدمحسوب خواهند شد.
ماده ۱۱۱ - این منشور که نسخه‌های چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار متساوی می‌باشند در بایگانی کشورهای‌متحده آمریکا تودیع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را به دولتهای سایر کشورهای امضاکننده خواهد داد.
بنا بر این نمایندگان دولتهای ملل متحد این منشور را امضاء نمودند.
در سانفرانسیسکو به تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ تحریر یافت.
متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تأسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامه‌تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.
فصل اول - در تشکیل دیوان
ماده ۲ - دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیأت قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها، از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالیترین‌مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم می‌باشد و یا از جمله متبحرین در علم‌حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.
ماده ۳
۱ - دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون این که در میان آنها بیش از یک نفر تبعه همان دولت باشد.
۲ - در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آن جا حقوق مدنی وسیاسی خود را به موقع اجرا می‌گذارد. ماده ۴
۱ - اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که به وسیله دستجات ملی مربوط به دیوان دائمی‌داوری پیشنهاد می‌گردند بر طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:
۲ - در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضاءبرای این منظور و بر طبق شرایطی که به موجب ماده ۴۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ راجع به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، برای اعضاء دیوان‌دائمی داوری مقرر است معین می‌نمایند.
ماده ۵
۱ - سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، رییس کل دبیرخانه ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاکننده این اساسنامه می‌باشند وهمچنین اعضاء دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده ۴ معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال‌مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را حائز می‌باشند مبادرت کنند.
۲ - هیچ دسته‌ای نمی‌تواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست‌بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود.
ماده ۶ - به هر دسته ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالیترین دیوان قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستانهای ملی وشعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق می‌باشند استشاره نماید.
ماده ۷
۱ - رییس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف تهجی تنظیم می‌نماید فقط این اشخاص قابل‌انتخاب خواهند بود مگر در موردی که به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پیش‌بینی شده‌است.
۲ - رییس کل دبیرخانه این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.
ماده ۸ - مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.
ماده ۹ - در هر انتخاب انتخاب‌کنندگان باید در مد نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نه فقط بایدشخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضایی جهان نیز باشند.
ماده ۱۰
۱ - کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.
۲ - در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت‌گذاشته نخواهد شد.
۳ - هر گاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یک نفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.
ماده ۱۱ - هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلیهای خالی باقی بماند به طریق مذکور فوق به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم‌نیز مبادرت می‌گردد.
ماده ۱۲
۱ - هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع، خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست‌شورای امنیت، کمیسیون میانجی، مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین می‌کند، تشکیل شود تابرای هر صندلی خالی اسم یک نفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.
۲ - کمیسیون میانجی می‌تواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظوردارد، ولو این که اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده ۷ معرفی شده‌اند موجود نباشد. ۳ - هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمی‌تواند به تأمین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند جاهای‌خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.
۴ - هر گاه آراء قضات متساویاً تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.
ماده ۱۳
۱ - اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات‌اولی اعضاء دیوان معین می‌گردند مأموریت پنج نفر از آنها در انقضای سه سال و مأموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه‌پذیر می‌شود.
۲ - قضاتی را که مأموریت آنها باید در دوره اولی سه‌ساله و شش‌ساله خاتمه یابد رییس کل دبیرخانه فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه‌معین می‌کند.
۳ - اعضاء دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده‌است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آنها رجوع‌شده‌است رسیدگی خواهند کرد.
۴ - در صورت استعفای یکی از اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفاء به رییس دیوان مزبور داده می‌شود تا به رییس کل دبیرخانه ابلاغ گردد به‌محض این ابلاغ صندلی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۴ - پر کردن صندلیهای خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخابات اولی مقرر است، رییس کل دبیرخانه بایددر ظرف یک ماه از تاریخ خالی شدن صندلی دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین‌خواهد شد.
ماده ۱۵ - مدت مأموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت مأموریت او تمام نشده‌است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.
ماده ۱۶
۱ - اعضاء دیوان نمی‌توانند هیچ مأموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.
۲ - در صورت تردید حکم دیوان قطعی است.
ماده ۱۷
۱ - اعضاء دیوان نمی‌توانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند.
۲ - آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و یا به سمت عضویت یک محکمه‌ملی و یا بین‌المللی و یا یک هیأت تحقیقی و یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.
۳ - در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.
ماده ۱۸
۱ - اعضاء دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتی که سایر اعضاء متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی‌باشد.
۲ - دفتردار دیوان مراتب را رسماً به رییس کل دبیرخانه اطلاع می‌دهد.
۳ - به محض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۹ - اعضاء دیوان در اجراء وظایف خود دارای مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود.
ماده ۲۰ - هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان‌انجام خواهد داد.
ماده ۲۱
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری رییس و نایب رییس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماید و تجدید انتخاب آنها جایز است.
۲ - دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.
ماده ۲۲
۱ - مقر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور می‌تواند در صورتی که مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرای‌وظیفه نماید.
۲ - رییس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود.
ماده ۲۳
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.
۲ - اعضاء دیوان حق گرفتن مرخصیهای مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصیها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی‌اعضاء معین خواهد نمود.
۳ - جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور به علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رییس دیوان تشخیص می‌دهد اعضاءدیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.
ماده ۲۴
۱ - هر گاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رییس می‌رساند.
۲ - هر گاه در چنین موردی بین رییس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رأی خود دیوان قاطع خواهد بود.
ماده ۲۵
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر این که به موجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد.
۲ - با قید این که عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یاچند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
۳ - برای این که دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.
ماده ۲۶
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند، در هر موقع، بنا به تشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد، تشکیل دهد، تا به دعاوی‌از یک طبقه معین، مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات، رسیدگی نماید.
۲ - دیوان مزبور می‌تواند، در هر موقع، برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان، با رضایت طرفین‌دعوی، معین می‌نماید.
۳ - شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتی که طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.
ماده ۲۷ - هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد.
ماده ۲۸ - شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضایت طرفین، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.
ماده ۲۹ - به منظور پیشرفت سریع امور همه‌ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت‌درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. به علاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.
ماده ۳۰
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آیین‌نامه طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آیین دادرسی خود را معین می‌نماید.
۲ - آیین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش‌بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.
ماده ۳۱
۱ - قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت‌نمایند.
۲ - اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی‌شرکت در محاکمه کند. این شخص باید حتی‌الامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده ۴ و۵ معرفی شده‌اند.
۳ - هر گاه در میان قضات دیوان هیچ کس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی به طریقی که در فقره پیش‌مذکور است معین کند.
۴ - مفاد این ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رییس دیوان از یک، و عندالاقتضاء از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تمنا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که‌ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه‌شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند.
۵ - هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترک‌المنفعه باشند تمام آنها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردیدحکم دیوان قاطع است.
۶ - قضاتی که به نحو مذکور فقره ۲ و ۳ و ۴ این ماده معین می‌شوند باید مقررات ماده ۲ و فقره دوم از ماده ۱۷ و همچنین مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ این‌اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود شرکت در رأی خواهند کرد.
ماده ۳۲
۱ - اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.
۲ - به رییس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.
۳ - نایب‌رییس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.
۴ - قضات غیر از اعضاء دیوان به موجب ماده ۳۱ معین می‌شوند برای هر روزی که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.
۵ - مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور در فوق را مجمع عمومی معین می‌نماید میزان آنها را نمی‌توان در مدت مأموریت قضات پایین آورد.
۶ - مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان معین خواهد کرد.
۷ - شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که‌بر طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفتردار درباره آنها مسترد گردد آیین‌نامه‌ای معین خواهد نمود که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
۸ - مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هر مالیات معاف می‌باشند.
ماده ۳۳ - مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم - در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۳۴
۱ - فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
۲ - دیوان مزبور می‌تواند، بر طبق شرایط مقرر در آیین‌نامه خود، در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی‌اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکراً به دیوان می‌دهند دریافت خواهد داشت.
۳ - هر گاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده، تفسیر سند تأسیس یک مؤسسه بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن‌سند قبول شده‌است مطرح مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه به اطلاع آن مؤسسه برساند.
ماده ۳۵
۱ - دولتهای امضاکننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری دارند.
۲ - شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری، به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت‌معین خواهد شد بدون این که در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.
۳ - هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمی‌باشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان‌متحمل گردد معین خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
ماده ۳۶
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به او رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل‌متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده‌است صلاحیت رسیدگی دارد.
۲ - دولتهای امضاکننده این اساسنامه می‌توانند، در هر موقع، اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که‌جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول‌می‌نمایند:
- الف - تفسیر یک عهدنامه.
- ب - هر مسئله که موضوع حقوق بین‌المللی باشد.
- ج - حقیقت هر امری که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد.
- د - نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.
۳ - اعلامیه‌های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل‌آید.
۴ - این اعلامیه‌ها به رییس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم می‌گردند، و مشارالیه رونوشت آن را به امضاکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفترداردیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.
۵ - اعلامیه‌هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی برای مدت معینی به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضی نگشته‌است، در روابط بین امضاکنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌هاو بر طبق مقررات آنها قبول شده‌است.
۶ - در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.
ماده ۳۷ - هر گاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هیأت قضاتی پیش‌بینی شده باشد که بایستی از طرف‌جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد، نسبت به امضاکنندگان این اساسنامه آن هیأت قضات عبارت خواهد بود از دیوان‌بین‌المللی دادگستری.
ماده ۳۸
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد اختلافاتی را که به او رجوع می‌شوند بر طبق حقوق بین‌المللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجراءخواهد کرد:
الف - عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده‌است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحاً‌شناخته‌اند.
ب - رسوم بین‌المللی را به منزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده‌است.
ج - اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د - با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مؤلفین ملل مختلف را به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
۲ - مقررات این ماده به حقی که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو تساوی بر طبق‌قانونی حکم دهد خللی وارد نیاورد.
فصل سوم - در آیین دادرسی
ماده ۳۹
۱ - زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل‌آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر این که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان‌انگلیسی داده می‌شود.
۲ - در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح‌می‌دهند بکار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدامیک از این دو نص معتبرخواهد بود.
۳ - دیوان به درخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.
ماده ۴۰
۱ - دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌شود و در هردو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند.
۲ - دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.
۳ - و نیز نامبرده موضوع را به وسیله رییس کل دبیرخانه به اطلاع اعضاء ملل متحد و همچنین به اطلاع سایر دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارندمی‌رساند.
ماده ۴۱
۱ - دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال آن را ایجاب می‌کند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ‌حقوق طرفین باید موقتاً به عمل آید.
۲ - تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.
ماده ۴۲
۱ - نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شوند.
۲ - طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.
۳ - نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم می‌باشد.
ماده ۴۳
۱ - آیین رسیدگی دو مرحله دارد یکی کتبی و دیگری شفاهی.
۲ - آیین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها به قاضی و به طرف و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.
۳ - ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.
۴ - رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود. ۵ - آیین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی.
ماده ۴۴
۱ - برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری باید مستقیماً به دولتی مراجعه کنند که ابلاغ درخاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد.
۲ - همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد به این که در محل به جمع‌آوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد.
ماده ۴۵ - رسیدگی در تحت ریاست رییس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایب‌رییس به عمل می‌آید.
در صورتی که نه رییس باشد و نه نایب‌رییس ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.
ماده ۴۶ - جلسه رسیدگی علنی است مگر این که خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا این که طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقدگردد.
ماده ۴۷
۱ - در هر جلسه صورتجلسه‌ای مرتب خواهد شد که به امضاء رییس و دفتردار می‌رسد.
۲ - فقط این صورتجلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.
ماده ۴۸ - دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای‌خود را از دیوان بنمایند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.
ماده ۴۹ - دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین، از نمایندگان آنها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه‌توضیحات خودشان را بدهند.
در صورت امتناع این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.
ماده ۵۰ - در هر موقع دیوان می‌تواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را به هر شخص یا هیأت یا دفتر یا کمیسیون و یا مؤسسه‌ای که خود دیوان انتخاب‌می‌کند رجوع نماید.
ماده ۵۱ - در جریان محاکمه کلیه سوألات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آیین‌نامه‌مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.
ماده ۵۲ - پس از آن که، در مواعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان می‌تواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را که‌یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد. رد نماید
ماده ۵۳
۱ - اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق‌درخواستهای او حکم بدهد. ۲ - قبل از این که دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواستهای مزبور هم ازنقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس می‌باشند.
ماده ۵۴
۱ - وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رییس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.
۲ - سپس هیأت دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره می‌رود.
۳ - مشاوره دیوان باید سری به عمل آمده و سری هم بماند.
ماده ۵۵
۱ - احکام دیوان به اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.
۲ - در صورت تساوی آراء رای رییس و یا کسی که جانشین او می‌باشد قاطع خواهد بود.
ماده ۵۶
۱ - حکم باید موجه باشد.
۲ - اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.
ماده ۵۷ - هر گاه حکم کلاً یا جزئاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند.
ماده ۵۸ - حکم به امضای رییس و دفتردار رسیده در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آن جا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.
ماده ۵۹ - احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.
ماده ۶۰ - احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است. در صورت اختلاف راجع به معنی و حدود حکم خود دیوان می‌تواند نظر به درخواست هرطرفی آن را تفسیر نماید.
ماده ۶۱
۱ - تجدید نظر از حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خوددیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده‌است.
۲ - آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم‌برای امکان تجدید نظر می‌باشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.
۳ - دیوان می‌تواند شروع آیین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
۴ - درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف شش ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.
۵ - پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.
ماده ۶۲
۱ - هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی برای او یک منفعتی که جنبه قضایی دارد مورد بحث می‌باشد می‌تواند برای ورود به عنوان سوم‌شخص به دیوان عرضحال بدهد. ۲ - در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.
ماده ۶۳
۱ - هر گاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشته‌اند دفتردار باید بدون درنگ مراتب رابه اطلاع آن دولتها برساند.
۲ - هر یک از آنها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آورخواهد بود.
ماده ۶۴ - هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر این که دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
فصل چهارم - در آراء مشورتی
ماده ۶۵
۱ - دیوان می‌تواند در مورد هر مسئله قضایی، به تقاضای هر بنگاه یا مؤسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد، و یا بر طبق‌مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد، رای مشورتی بدهد.
۲ - مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرضحال کتبی بیان و در عرضحال مزبور آن مسائل باید با عبارات صریح‌شرح داده شود. هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد به عرضحال ضمیمه می‌گردد.
ماده ۶۶
۱ - دفتردار فوراً عرضحالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی می‌شود به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.
۲ - به علاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و به هر مؤسسه‌ای که به تشخیص دیوان، و یا رییس آن، در صورتی که دیوان دایر نباشد، می‌تواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است درموعدی که رییس معین می‌نماید لوایح کتبی دریافت و یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.
۳ - هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده‌است به دادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحات‌شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.
۴ - به دولتها یا مؤسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها و یا مؤسسات دیگر را، به‌طریق و در مدتی که در هر مورد به خصوص از طرف دیوان، و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رییس معین می‌شود، تحت مباحثه درآورند، و برای‌این منظور دفتردار در موعد مقتضی لوایح کتبی را به دولتها و مؤسساتی که خود آنها نیز لوایحی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارد.
ماده ۶۷ - دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد مراتب قبلاً به رییس کل دبیرخانه و به نمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگرو به نمایندگان تأسیسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع می‌باشند اطلاع داده می‌شود.
ماده ۶۸ - دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامی باشند، در حدودی‌که آنها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد.
فصل پنجم - اصلاحات
ماده ۶۹ - اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مقرراتی که به مجمع عمومی‌بنا به توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده ولی عضو ملل متحد نمی‌باشند باید رعایت گردد.
ماده ۷۰ - دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی به رییس کل دبیرخانه پیشنهادنماید تا طبق مقررات ماده ۶۹ مورد رسیدگی واقع شود.
متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده و مجموعاً مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده‌است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
