New Server

قانون تصویب عهدنامه مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون تصویب عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده ویک پروتکل اختتامیه‌است و در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۳۷ مطابق ۲۷ آذر ماه ۱۳۱۶ در تهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه و پروتکل اختتامیه آن است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

[z]‌عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و والاحضرت نایب‌السلطنه مجارستان

نظر به اینکه مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران‌خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.

جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران.

و والاحضرت نایب‌السلطنه مجارستان

جناب آقای زلتان دومارییاچی دومارکوس وباتیزفالوا نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار دولت پادشاهی مجارستان مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های‌خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - بین دولتین ایران و مجارستان و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.

ماده ۲ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که‌نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

ماده ۳ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را درخاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

ماده ۴ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا درآتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور می‌رسد به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به‌حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای نامبرده‌می‌باشد نیز عمل خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت الزام‌آور است برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین‌متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است ازاتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت‌حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکاً یا در صورتی‌که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان دائمی داوری‌بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس‌دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرارمخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتی که از موقع تعیین حکم‌ها تجاوز نکند منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده‌باشد حکم ثالث را دو حکم اولی تشکیل یک محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات‌محکمه با اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۵ - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود رسانیده‌اند در دو نسخه در تهران نوشته شد ۱۸ دسامبر ۱۹۳۷ پروتکل اختتامیه در موقع امضای عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز بین ایران و مجارستان اختیارداران امضاکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه می‌باشدنمودند. دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت و حکمیت را تا ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن‌مورد تجدید نظر قرار بدهند.

تهران ۱۸ دسامبر ۱۹۳۷

عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان به شرح بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶ تصویب شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری