قانون تصویب عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون تصویب عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق - مصوب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق را که مشتمل بر ۲۴ماده‌است و در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۱۶ مطابق ۲۴ ژوئیه ۱۹۳۷ در تهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه پیوست است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
عهدنامه برای تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات
مقدمه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت ملک عراق
نظر به احساسات مودت‌آمیز موجوده بین مملکتین و نظر به اینکه مایلند به وسائل مسالمت‌آمیز و در حدود میثاق جامعه ملل تصفیه هر گونه اختلافاتی که بین آنها بروز نماید تأمین نمایند. تصمیم به انعقادعهدنامه بین خود گرفته و برای نیل به این منظور وزراء مختار خود را به طریق ذیل تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه ایران.
اعلیحضرت ملک عراق
جناب آقای دکتر ناجی‌الاصیل وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهما پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که با ترتیب لازم تنظیم گردیده بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول
طرفین معظمتین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر گونه اختلافاتی که بین آنها بروز نماید و تصفیه آن به وسائل معموله مذاکرات سیاسی ممکن نشود به‌ترتیب تصفیه مسالمت‌آمیز مقرره در این عهدنامه حل نمایند.
ماده ۲
۱ - کلیه اختلافات به استثنای موارد مقرره در بند سوم این ماده دائر به حقی که هر یک از طرفین برای خود قائل شده و مورد موافقت طرف دیگر نیست‌به دیوان داوری دائمی بین‌المللی ارجاع خواهد شد.
مگر آنکه طرفین تصفیه آن را به توسط یک دیوان حکمیتی که ذیلاً پیش‌بینی شده‌است ترجیح دهند.
۲ - بدیهی است که اختلافات فوق‌الذکر عبارتند از اختلافاتی که مخصوصاً در ماده ۳۶ نظامنامه دیوان داوری بین‌المللی تصریح شده‌است.
۳ - بند اول این ماده شامل اختلافات ذیل نخواهد شد:
الف - اختلافاتی که قبل از اجرای این عهدنامه بروز نموده و یا اختلافاتی که راجع است به وضعیات و مسائل موجوده قبل از اجرای این عهدنامه.
ب - اختلافات راجع به مسائلی که حقوق بین‌المللی تصفیه آن را در صلاحیت مانع‌للغیر یکی از طرفین معظمین متعاهدین قرار می‌دهد.
ج - اختلافات راجع به وضعیت ارضی یکی از طرفین متعاهدین.
ماده ۳
در صورتی که بین طرفین موافقت حاصل شود که یکی از اختلافات مذکوره در بند اول ماده قبل را به یک دیوان حکمیت ارجاع نمایند موافقت‌نامه‌مخصوصی تنظیم و در آن موضوع اختلاف و حکمهایی که انتخاب شده و طریقه اجرای حکمیت را اجرا خواهند نمود.
هر گاه در موافقت‌نامه مخصوصی مراتب به طور کافی تصریح نشده باشد مقررات معاهده لایحه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ برای تصفیه مسالمت‌آمیزاختلافات بین‌المللی در موارد لازم اعمال خواهد شد و هر گاه موافقت‌نامه مزبور در خصوص قواعد راجعه به اصل اختلاف که حکم‌ها باید مراعات‌نمایند ساکت باشد محکمه قواعد اساسی مصرحه در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری بین‌المللی را به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۴
هر گاه طرفین متعاهدین راجع به موافقت‌نامه مخصوص مقرره در ماده سابق موافقت حاصل ننمودند و یا اینکه نتوانستند حکم‌ها را تعیین نمایند هریک از طرفین می‌توانند بعد از یک اخطار قبلی سه‌ماهه اختلاف را به موجب تقاضای مستقیم به دیوان دائمی داوری بین‌المللی ارجاع سازند.
ماده ۵
۱ - در مورد اختلاف مذکور در ماده ۲ بند اول طرفین می‌توانند قبل از هر اقدامی در پیشگاه دیوان دائمی داوری بین‌المللی یا قبل از مبادرت به هر گونه‌اقدام برای ارجاع امر به حکمیت برای تصفیه موضوع به ترتیب اصلاح ذات‌البین مقرره در این عهدنامه متوسل شوند.
۲ - در صورت مبادرت به اصلاح ذات‌البین و عدم موفقیت به آن هیچ یک از طرفین نمی‌توانند قبل از انقضاء یک ماه از تاریخ اختتام عملیات کمیسیون‌اصلاح ذات‌البین موضوع را به پیشگاه دیوان داوری بین‌المللی برده و یا تقاضای تشکیل دیوان حکمیت مقرره در ماده ۳ را بنمایند.
ماده ۶
هر گونه اختلافی که تصفیه آن به موجب مقررات این عهدنامه به وسیله تصمیم قضایی یا حکمیت مقدور نباشد به طریقه اصلاح ذات‌البین حل خواهدگردید.
ماده ۷
اختلافات مذکوره در ماده قبل به یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین که به توسط طرفین متعاهدین به طریقی که ذیلاً پیش‌بینی شده‌است تشکیل می‌شودمراجعه خواهد گردید.
ماده ۸
در صورت بروز اختلافات بین طرفین یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ تقاضای یکی از طرفین برای انعقاد آن به طرف دیگر به‌جهت رسیدگی به اختلاف مزبور منعقد خواهد گردید کمیسیون اصلاح ذات‌البین به جز در مواردی که طرفین ذیعلاقه تصمیم دیگری اتخاذ نمایند به‌طریق ذیل منعقد خواهد شد:
۱ - کمیسیون مرکب از پنج عضو خواهد بود هر یک از طرفین یک کمیسر که ممکن است از اتباع خود آن دولت باشد تعیین می‌نمایند و سه کمیسردیگر با موافقت طرفین از اتباع دول ثالث انتخاب خواهد شد.
کمیسرها رییس کمیسیون را انتخاب خواهند نمود.
۲ - هر گاه محل یکی از کمیسرها در اثر فوت یا استعفا یا علت دیگری خالی شود در اسرع اوقات ممکنه به طریقی که برای انتصاب کمیسرها پیش‌بینی شده‌است کمیسر دیگر انتخاب خواهد شد.
ماده ۹
هر گاه انتصاب کمیسرهایی که باید از اتباع دول ثالث انتخاب شوند در مدت مقرره در ماده ۸ به عمل نیاید رییس متصدی شورای جامعه ملل به تقاضای‌یکی از طرفین مبادرت به انتخاب کمیسر مزبور خواهد نمود.
ماده ۱۰
کمیسیون اصلاح ذات‌البین در اثر تقاضایی که یکی از طرفین با موافقت طرف دیگر از رییس آن نموده و یا در صورت عدم توافق تقاضای مزبور را یکی‌از طرفین مستقلاً از او نموده باشد رسیدگی به امر را عهده‌دار می‌شود.
۲ - تقاضای مزبور پس از آنکه به طور اختصار موضوع اختلاف را شرح می‌دهد کمیسیون را دعوت خواهد نمود که به هر گونه اقدامی که برای تصفیه‌دوستانه موضوع صلاح می‌داند مبادرت نماید.
۳ - در صورتی که تقاضا از جانب یکی از طرفین صادر شده باشد باید به فوریت تقاضای مزبور را به طرف دیگر نیز اشعار دارد.
ماده ۱۱
۱ - کمیسیون اصلاح ذات‌البین به جز در مواردی که طرفین طور دیگر موافقت حاصل کنند در محلی که رییس آن معین نماید منعقد خواهد شد.
۲ - کمیسیون می‌تواند در هر موقع از رییس دارالانشاء جامعه ملل خواهش نماید که در اجرای مأموریت آن به وی مساعدت نماید.
ماده ۱۲
عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین منتشر نخواهد شد مگر به موجب تصمیم کمیسیون و با رضایت طرفین متعاهدین.
ماده ۱۳
۱ - در صورتی که طریقه دیگر مقرر نشده باشد کمیسیون اصلاح ذات‌البین طرز اجرای عملیات خود را رأساً مرتب خواهد نمود طرز عملیات مزبور بایدطوری باشد که اظهارات هر یک از طرفین اصغا شود.
۲ - نمایندگی طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح ذات‌البین به توسط مأمورینی که واسط بین آنها و کمیسیون خواهند بود به عمل خواهد آمد علاوه‌بر این طرفین می‌توانند به کمک و مساعدت مستشاران و متخصصین که برای این کار تعیین نموده‌اند متوسل شده و اصغای اظهارات هر کسی را که‌شهادت آن به نظر آنها مفید می‌آید تقاضا نماید.
۳ - کمیسیون می‌تواند توضیحات شفاهی از مأمورین و مستشاران و متخصصین طرفین و از کلیه اشخاصی که با رضایت دول متبوعه آنها احضار آنها رامفید بداند تقاضا نماید.
ماده ۱۴
تصمیمات کمیسیون اصلاح ذات‌البین جز در مواردی که طرفین متعاهدین به طریق دیگر موافقت نمایند که به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون‌نمی‌تواند راجع به اصل اختلاف اظهار نظر نماید مگر آنکه کلیه اعضاء آن حاضر باشند. ماده ۱۵ طرفین متعهد می‌شوند که عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین را تسهیل نموده و مخصوصاً هر قدر بیشتر ممکن است اسناد و اطلاعات مفیده را دردسترس آن بگذارند و برای آنکه کمیسیون بتواند در خاک طرفین و بر طبق قوانین آنها به احضار و اصغا شهود یا متخصصین و یا معاینه محلی اقدام‌نماید هر گونه وسائلی که برای طرفین ممکن شود جهت کمیسیون فراهم نماید.
ماده ۱۶
در مدت عملیات کمیسیون هر یک از اعضای آن که از اتباع دول ثالث بوده باشند فوق‌العاده که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین معین خواهد شددریافت خواهند نمود و هر یک از طرفین نصف مبلغ مزبور را تأدیه می‌نماید.
پرداخت کلیه مخارجی که برای اجرای عملیات کمیسیون مصرف خواهد شد به همین طریق بین طرفین متعاهدین تقسیم خواهد گردید.
ماده ۱۷
۱ - وظیفه کمیسیون اصلاح ذات‌البین روشن ساختن مسائل متنازع‌فیه و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مفیده برای این کار به وسیله تحقیقات و یا وسائل‌دیگر و مجاهدت برای اصلاحات طرفین خواهد بود.
پس از رسیدگی به امر کمیسیون می‌تواند به طرفین متعاهدین مواد تصفیه که به نظر آن مناسب می‌آید ابلاغ و ضرب‌الاجلی برای اظهار نظر طرفین معین‌نماید.
۲ - در خاتمه عملیات خود کمیسیون صورت‌مجلسی به مقتضای مورد تهیه خواهد نمود در صورت‌مجلس مزبور موافقت طرفین و در صورت لزوم‌شرایط تصفیه امر و یا عدم موافقت آنها قید خواهد شد.
۳ - به جز در مواردی که طرفین به طریق دیگری موافقت نمایند عملیات کمیسیون بایستی شش ماه بعد از روزی که تصفیه اختلاف به آن مراجعه شده‌است خاتمه پیدا نماید.
ماده ۱۸
هر گاه بعد از اختتام عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین تا مدت یک ماه طرفین به وسیله دیگری جهت تصفیه مسالمت‌آمیز موافقت حاصل نکننداختلاف مزبور مشمول مقررات ماده ۱۵ اساسنامه جامعه ملل خواهد گردید.
این ماده شامل موارد مذکوره در ماده پنج این عهدنامه نخواهد شد.
ماده ۱۹
طرفین متعهد می‌شوند که از هر گونه اقدامی که ممکن است بالنتیجه اسباب مزاحمت اجرای تصمیم قضایی و حکمیت و ترتیب پیشنهادی کمیسیون‌اصلاح ذات‌البین یا شورای جامعه ملل را فراهم سازد خودداری نمایند و به طور کلی مبادرت به هر اقدامی که اختلافات موجوده را سخت‌تر ساخته و یاآن را توسعه دهد ننمایند.
ماده ۲۰
۱ - مقررات این عهدنامه بین طرفین متعاهدین در صورتی هم که دولت ثالثی در اختلاف موجوده بین طرفین ذینفع باشد مجری و مرعی خواهد بود.
۲ - طرفین می‌توانند با موافقت یکدیگر دولت ثالث فوق‌الذکر را دعوت نمایند که در اصلاح ذات‌البین با حکمیت دخالت نماید.
ماده ۲۱
اختلافات راجع به تفسیر یا اعمال این عهدنامه همچنین اختلافات راجع به تعریف اختلاف و یا مفهوم و توسعه مستثنیات به دیوان دائمی داوری‌بین‌المللی ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۲
هیچ یک از مقررات این عهدنامه را نمی‌توان طوری توجیه نمود که لطمه به حقوق طرفین متعاهدین در استمداد از شورای جامعه ملل در حدود میثاق‌جامعه و یا این عهدنامه وارد سازد.
ماده ۲۳
۱ - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد مصدق آن هر چه زودتر در بغداد مبادله خواهد شد.
۲ - این عهدنامه به فوریت بعد از مبادله اسناد مصدق مجری خواهد گردید.
۳ - این عهدنامه در جامعه ملل به توسط رییس دارالانشاء ثبت و از مشارالیه تقاضا خواهد شد که این موضوع را به اطلاع کلیه ممالک عضو جامعه ملل‌و ممالک دیگر برساند.
ماده ۲۴
۱ - این عهدنامه برای مدت پنج سال از تاریخ اجرای آن منعقد می‌شود.
۲ - هر گاه لااقل شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ آن اعلام نگردید برای مدت پنج سال دیگر نیز به قوت خود باقی خواهد ماند و قس علیهذا.
۳ - در صورتی هم که یکی از طرفین متعاهدین به اعلام فسخ این عهدنامه مبادرت نماید هر گونه مراسمی که برای تسویه اختلاف در موقع انقضاء این‌عهدنامه شروع شده باشد تا اختتام طبیعی خود ادامه خواهد نمود.
در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شد.
به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۷
صورت‌مجلس امضاء
در موقع انعقاد عهدنامه تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی عراق نمایندگان مختار طرفین موافقت نمودند که‌همان متن عهدنامه مذکور را که در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۷ پاراف شده‌است امضاء نمایند.
تهران ۲۴ ژوئیه ۱۹۳۷
امضاء - سمیعی وزیر امور خارجه ایران.
امضاء - وزیر امور خارجه عراق.
عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عراق به شرح بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۱۶ تصویب شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری