قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - به منظور کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و ازکارافتادگی و همچنین بازماندگان آنان بعد از فوت نیز پرداخت مساعده‌به وکلای معلول یا وکلایی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء به امراض موقتاً قادر به انجام وظیفه وکالتی نبستند در حوزه هر کانون وکلاء صندوقی به‌نام "صندوق تعاون وکلاء دادگستری به کانون وکلاء دادگستری" تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ - وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آن چه که بابت مالیات طبق ماده (۷۲) قانون مالیات بر درآمد وکلاء دادگستری، تمبر به‌وکالتنامه الصاق می‌نمایند و همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق‌المشاوره و وکالت به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق‌وکلای دادگستری پرداخت نمایند.
ماده ۳ - وکلای دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هرساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.
ماده ۴ - هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت‌نمایند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.
ماده ۵ - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسرمالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
ماده ۶ - صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ‌وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
ماده ۷ - نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن‌به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه می‌شود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲.۱۴ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی