قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی یا قانون ۲۳ جوزا
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران - مصوبه ۱۵ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۹ قمری
ماده ۱ - خزانه‌دار کل ممالک محروسه ایران مأمور نظارت مستقیم و واقعی تمام معاملات مالیاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل‌اخذ تمام عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی می‌باشد.
ماده ۲ - خزانه‌دار کل مکلف است تشکیلات ذیل را در وزارت مالیه برقرار نماید:
- (۱) اداره کل دریافت مالیات و عوارض و عایدات دولتی از هر قبیل اعم از مالیاتها و عوارض موجوده یا مالیاتهایی که در آتیه برقرار خواهد شد.
- (۲) اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و نگاهداری دفترهای راجعه به آنها.
- (۳) اداره کل معاملات نقدی که کلیه معاملات دولت با بانک و اعمال راجع به ضرب سکه و صرافی و استقراض و مرابحه و استهلاک‌و استحاله و امتیازات و قراردادهای مالیه اعم از این که قراردادهای مزبور عایداتی برای دولت تحصیل نموده یا متضمن تعهدات مالیه از طرف دولت‌باشد با رعایت قوانین مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.
ماده ۳ - خزانه‌دار کل در هر یک از ادارات سه‌گانه مذکوره در ماده دوم دوایر و شعباتی را که برای جریان امور آنها لازم بداند دایر خواهد نمود.
ماده ۴ - بعد از دایر نمودن تشکیلات مرکزی لدی‌الاقتضا خزانه‌دار کل تشکیلاتی را که برای اداره کردن مالیات در هر یک از ولایات لازم بداند برقرارخواهد کرد.
ماده ۵ - خزانه‌دار کل مأمور نگاهداری خزانه مملکت است و هیچ یک از مخارج دولتی بدون امضاء (در حوالجات مستقیم) و یا تصدیق او (درحوالجات اعتباری) پرداخته نخواهد شد.
ماده ۶ - خزانه‌دار کل نظامنامه‌هایی را که برای اجرای اصلاحات مالیاتی مذکوره در مواد فوق لازم است تدارک نموده و نظامنامه‌های مذکور بعد ازآن که به امضای وزیر مالیه رسید و اعلان شد لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۷ - برای تشکیل هیأت مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان به خزانه‌دار کل اعتبار داده می‌شود در صورتی که برای تشکیل هیأت مزبوره‌مستخدمین جدید یا کنترات لازم شود کنترات آن موافق معمول به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.
ماده ۸ - تهیه بودجه مملکتی که باید از طرف دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود یکی از تکالیف خزانه‌دار کل خواهد بود و تمام‌وزارتخانه‌ها و مستخدمین دولتی مکلف هستند اطلاعاتی را که مشارالیه لازم دارد بلاتأخیر تهیه و تسلیم نمایند.
ماده ۹ - خزانه‌دار کل مکلف است هر نوع صرفه‌جویی که مقتضی باشد در مصارف و معاملات دولتی به عمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه اواست.
ماده ۱۰ - خزانه‌دار کل مکلف است هر سه ماه یک مرتبه راپرت مفصلی در خصوص وضع مالیاتی مملکت تهیه و به دولت پیشنهاد نماید.
ماده ۱۱ - خزانه‌دار کل مطالعات لازمه را در اصلاحات قوانین موجوده مالیه و ایجاد منابع جدید عایدات که مقتضی و صلاح و مناسب مملکت‌باشد می‌نماید که به توسط هیأت دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
ماده ۱۲ - اختیار اجزای اداراتی که به موجب مواد فوق در تحت ریاست خزانه‌دار کل دایر می‌شود با خود مشارالیه‌است.
- پاورقی: این قانون معروف به (قانون ۲۳ جوزا) و به موجب قانون (نسخ قانون ۲۳ جوزا) مصوب ۲۶ حوت ۱۳۳۳ قمری نسخ شده‌است.