قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران اتاق جدیدی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران در تهران تشکیل می‌شود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. دارایی و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون و مطالبات‌اتاق‌های مزبور به اتاق جدید منتقل می‌شود.

این اتاق در تهران و در شهرستانها دارای شعبه خواهد بود.

‌اتاق بازرگانی هر شهرستان و شعبه اتاق صنایع و معادن ایران در همان شهرستان شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در آن شهرستان تشکیل‌می‌دهد. در شهرستانهایی که شعبه اتاق صنایع و معادن ایران وجود ندارد اتاق بازرگانی محل به اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران شعبه آن شهرستان‌تبدیل می‌شود.

‌شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نظر انجام وظائف مربوط به حوزه فعالیت خود دارای استقلال کامل خواهد بود.

‌دارایی و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون و مطالبات اتاقهای بازرگانی و شعب اتاق صنایع و معادن ایران در هر شهرستان به شعبه اتاق‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن شهرستان منتقل می‌شود.

‌تبصره ۱ - ایجاد هماهنگی و همکاری بین شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تماس با سازمانهای مشابه در کشورهای خارج و انجام‌وظائف در سطح مملکتی به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود و این وظیفه را با همکاری شعب انجام خواهد داد.

‌آیین‌نامه وظائف اتاق و شعب آن و طرز انتخاب هیأت نمایندگان و هیأت‌رییسه و تعداد آنها از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌مشترک اقتصاد مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره ۲ - اتاق می‌تواند در نقاطی که شعبه ندارد با تأیید وزارت اقتصاد و طبق ضوابطی که در آیین‌نامه مربوط ذکر می‌شود نسبت به تأسیس شعبه‌اقدام نماید. شعبه اتاق در تهران ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

‌تبصره ۳ - منابع مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح زیر است:

  1. سهم دریافتی به موجب ماده ۱۶۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵.
  2. ورودیه و حق عضویت اعضاء که تعرفه آن در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
  3. حقوقی که اتاق در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه معین در آیین‌نامه مربوط اخذ خواهد کرد.
  4. حق کارشناسی و داوری و عوایدی که از محل انتشارات و فعالیتهای مربوط به وظایف خود به دست می‌آورد.

‌منابع مالی اتاق بر طبق ضوابطی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به مصرف خواهد رسید.

‌تبصره ۴ - در هر یک از قوانین و مقررات که ذکری از اتاقهای بازرگانی یا اتاق صنایع و معادن ایران یا هر دو اتاق شده باشد اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران جانشین آن خواهد بود.

‌تبصره ۵ - تا تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون و انجام انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اساس آیین‌نامه مذکور در‌تبصره ۱ آخرین نمایندگان منتخب اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن ایران به عنوان هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و‌همچنین آخرین نمایندگان منتخب اتاقهای بازرگانی شهرستانها و شعب اتاق صنایع و معادن ایران به عنوان هیأت نمایندگان شعبه اتاق بازرگانی و صنایع‌و معادن ایران در شهرستان مربوط وظایف مقرر را انجام خواهند داد. برای این مدت رییس و خزانه‌دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را وزیر‌اقتصاد از بین هیأت نمایندگان اتاق مزبور تعیین خواهد کرد و رییس و خزانه‌دار هر یک از شعب به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و‌تصویب وزیر اقتصاد تعیین خواهند شد که وظائف هیأت رییس را انجام دهند.

‌تبصره ۶ - قانون تأسیس اتاقهای بازرگانی مصوب دی ماه ۱۳۳۳ و قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵ آذر ماده ۱۳۴۳ و آن قسمت‌از سایر قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

‌تبصره ۷ - تا زمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به تصویب نهایی نرسیده است مقررات موجود اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران ملاک‌عمل خواهد بود و در صورت تعارض رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر حسب تناسب تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۸٫۱۱٫۱۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم‌ بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی