قانون تشویق پس‌انداز مسکن
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون تشویق پس‌انداز مسکن - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده اول - به منظور کمک به خانه‌سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق جلب پس‌اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس‌انداز‌مسکن آن طبق مواد مندرج در این قانون عمل خواهند کرد.
ماده دوم - صندوق پس‌انداز مسکن وابسته به بانک رهنی ایران بوده و بانک مذکور مسئول عملیات آن می‌باشد.
ماده سوم - بانک رهنی ایران تعرفه و آیین‌نامه خاصی برای تعیین میزان بهره و جوائز حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد که پس‌از تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده چهارم - بانک رهنی ایران می‌تواند برای تأمین احتیاجات صندوق پس‌انداز مسکن وامهای کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی ایران‌دریافت دارد. بانک مرکزی ایران می‌تواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از محلهای ذیل تأمین کند:
الف - وام و کمکهای خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول و بانکهای خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی طبق قوانین مربوط‌فراهم شود.
ب - سپرده‌های بلند مدت که به وسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک به صندوق پس‌انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران‌گذاشته می‌شود.
تبصره - حداکثر مبلغ وام دریافتی به موجب این ماده نباید از دو برابر موجودی حسابهای پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار صندوق پس‌انداز مسکن‌تجاوز کند.
ماده پنجم - در نقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند می‌تواند موجبات تأسیس شرکتهای تعاونی مسکن و یا شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن‌متشکل از پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان را فراهم نماید.
تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تأسیس و‌اداره و جلب پس‌اندازها و روابط شرکاء با شرکت و پرداخت بهره پس‌اندازها و تأدیه سود سهام و حدود نظارت بانک رهنی تابع مقررات خاصی‌خواهند بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبارات خواهد رسید.
ماده ششم - بانک مرکزی ایران می‌تواند طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید وجوهی به عنوان وام بلند مدت از طریق و‌یا ضمانت بانک رهنی ایران در اختیار شرکتهای مذکور بگذارد.
ماده هفتم - بانک رهنی ایران مجاز است به شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن وام و یا اعتبار بدهد. این قبیل شرکتها‌منطقه‌ای بوده و حدود فعالیت آنها از طریق بانک رهنی ایران تعیین می‌گردد و اساسنامه آنها پس از موافقت شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک رهنی‌ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده هشتم - مؤسساتی که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند می‌توانند به تقاضای بانک‌رهنی ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارایی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت‌دار باشند. وجوه حسابهای مزبور ممکن است کلاً و‌جزئاً به موجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده حساب به منظور اعطاء وام مسکن به کارکنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گیرد. قانون‌بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین
قانون فوق در روز شنبه ۱۳۴۶٫۳٫۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است