قانون تشكيل شركت‌های تامين و توزيع آب و تاسيسات فاضلاب شهرها
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست |
قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا و ۲۹ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
ماده واحده - وزارت نیرو به منظور ایجاد تأسیسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره‌برداری از منابع آب کشور تأمین و انتقال و توزیع آب شهرها‌را تدریجاً با توجه به امکانات فنی و مالی عهده‌دار خواهد شد شرکتهای منطقه‌ای تابع وزارت نیرو برای تأمین این منظور و بهره‌برداری از شبکه توزیع‌آب و احداث تأسیسات فاضلاب در شهرها شرکتهایی را رأساً با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی با رعایت شرایط زیر تشکیل خواهند داد:
الف - سهام شهرداریها و بخش خصوصی در شرکتهایی که طبق این قانون تشکیل می‌شود از ۴۹ درصد مجموع سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد‌نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای مذکور به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کشور یا نمایندگان منتخب آنها‌خواهد بود.
ب - سهام دولت در شرکتهای مذکور از منابع زیر تأمین خواهد شد:
- ۱ - آن قسمت از سرمایه‌گذاری دولت که در امر توسعه منابع آب منطقه منحصراً و اختصاصاً برای احداث وسائل تأمین آب شهر به مصرف رسیده‌است.
- ۲ - بهای تأسیسات شرکتهای آب مشروب شهرها که برای مقاصد مذکور در این ماده قبلاً از طرف دولت سرمایه‌گذاری شده است بر اساس قیمت‌دفتری با کسر استهلاک.
- ۳ - آن قسمت از اعتباراتی که شهرداریها یا بخش خصوصی به صورت وام برای مقاصد مذکور در این ماده از بودجه عمومی تا تاریخ تصویب این‌قانون دریافت نموده و به مصرف ایجاد مستحدثات رسیده است و به رعایت ماده 4 قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مورد بخشودگی قرار نمی‌گیرد.
- ۴ - کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری‌شده است.
- ۵ - اعتباراتی که به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تأمین خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتی که شهرداریها یا بخش خصوصی توزیع آب مشروب یا بهره‌برداری از فاضلاب شهرهایی را عهده‌دار باشند تأسیسات موجود‌آنها در تاریخ تشکیل شرکتهای جدیدالتأسیس با توجه به قیمت دفتری و کسر استهلاک ارزیابی گردیده و جزء سرمایه شرکتهای مزبور محسوب خواهد‌شد و معادل آن از سهام شرکتهای مزبور به آنها سهم داده می‌شود.
در صورتی که مدت استهلاک تأسیسات منقضی ولی تأسیسات قابل استفاده و مورد احتیاج باشند شرکتهای مذکور مکلفند آنها را به بهایی که از ده‌درصد قیمت دفتری تجاوز نکند محاسبه و جزء سهام شهرداری یا بخش خصوصی محسوب نمایند.
تبصره ۲ - ارزش اراضی مربوط به تصفیه‌خانه و مخازن و تلمبه‌خانه و مستحدثات اداری و مسکونی مؤسسات مذکور در تبصره ۱ طبق ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با توجه به بهای زمان تأسیس تعیین و جزء سرمایه شرکتهای جدیدالتأسیس محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام‌شرکتهای مزبور به آنها سهم داده می‌شود.
تبصره ۳ - در صورتی که تأسیسات و اراضی و املاک مربوط به تأمین و توزیع آب مشروب و فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به‌وقف عمل خواهد شد.
تبصره ۴ - در صورتی که طبق گزارش توجیهی فنی و اقتصادی تأمین آب روستاهایی که در مسیر لوله انتقال آب به شهرها قرار می‌گیرند امکان‌پذیر‌باشد شرکتهای آب منطقه‌ای آبرسانی روستاهای مذکور را فقط تا ابتدای شبکه توزیع عهده‌دار خواهند شد.
تبصره ۵ - تا زمانی که وزارت نیرو بهره‌برداری از شبکه توزیع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها را از طریق تأسیس شرکتهای موضوع این‌قانون به عهده نگرفته است اعتبارات مورد نیاز برای تأمین آب و احداث فاضلاب شهرها مانند گذشته در بودجه‌های مربوط تأمین خواهد شد.
تبصره ۶ - اساسنامه نمونه شرکتهای مذکور در این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۷ - آیین‌نامه اجرایی این قانون و آیین‌نامه طرز ارزیابی و نحوه استهلاک بهای تأسیسات و چگونگی اقدام در تصرف تأسیسات مذکور در این‌قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸ - شرکتهای موضوع این قانون از لحاظ استخدامی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند(پ) ماده ۲ قانون استخدام‌کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. تعیین تکلیف کارکنان مؤسساتی که به موجب این قانون در اختیار شرکتهای تأمین و توزیع آب و‌تأسیسات فاضلاب شهرها قرار می‌گیرند پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به پیشنهاد وزارت نیرو و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴۰۴۰۲۳ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نیز نگاه کنید به
و