قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه‌یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
۱ - هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به‌حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.
۲ - هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد‌تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.
تبصره ۱ - کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول‌مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
تبصره ۲ - انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.
ماده ۲ - خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و‌مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک می‌باشد.
تبصره - اشتغال به کسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفین به حبس‌عادی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳ - هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند‌در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر‌مقاومت ننمایند به به حس با کار از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد‌مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.
تبصره ۳ - در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق به دیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال‌باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.
ماده ۴ - در جرائم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مأمورین تعقیب را از وقوع جرم‌مسبوق نموده و یا ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌کمک و راهنمایی کند دادگاه می‌تواند او را از مجازات معاف نماید.
ماده ۵ - مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در‌صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۵۰٫۱۱٫۱۶ در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوم - ص. ۷۴۲