قانون تسریع محاکمات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون تسریع محاکمات - مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹
قسمت اول - ایرادات
ماده ۱ - در موارد ذیل مدعی علیه می‌تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد ایراد کند:
۱ - وقتی که دعوی ذاتاً راجع به محکمه دیگریست.
۲ - وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع به محکمه دیگری است یا اینکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان موضوع مابین‌همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان موضوع نیست موضوعی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
۳ - در موردی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.
۴ - در صورتی که مدعی به علت صغر یا عدم رشد یا جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی‌اهلیت نداشته باشد.
۵ - هر گاه وکالت کسی که از طرف مدعی اقامه دعوی کرده محرز نباشد. ۶ - در صورت مرور زمان.
تبصره - عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه‌حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع‌و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیر عدلیه.
ماده ۲ - در مورد فقره ۵ ماده قبل مدعی نیز حق ایراد دارد.
ماده ۳ - مدعی‌علیه نیز حق دارد که به استناد عدم اهلیت خود از ورود به ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده ۴ - عدم رعایت قوانین راجع به ترتیب صورت عرضحال حق امتناع از جواب دادن به مدعی‌علیه نمی‌دهد.
ماده ۵ - در مورد فقرات ۱ و ۴ و ۵ ماده اول و همچنین در مورد ماده ۳ محکمه نیز مکلف است قطع نظر از اینکه ایراد از طرف متداعیین شده یانشده باشد از رسیدگی به دعوی امتناع نماید.
ماده ۶ - ایرادات مذکور در فقرات ۴ و ۵ ماده اول و همچنین ایراد مذکور در ماده سوم را در تمام مراحل می‌توان کرد.
ماده ۷ - خواه مدعی‌علیه ایرادات مذکور در ماده ۱ را در ضمن جواب کتبی که به ادعای مدعی‌علیه می‌دهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف‌است که بدواً قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی به ایرادی که شده‌است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.
قسمت دوم - راجع به قرارها
ماده ۸ - از قرارهایی که محاکم در امور حقوقی و تجارتی می‌دهند به جز قرارهای ذیل هیچ قراری قابل استیناف و تمیز نیست مگر با حکم درماهیت دعوی:
۱ - قرار ارجاع به شرع.
۲ - قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد صلاحیت مراجع غیر عدلیه.
۳ - قرار رد عرضحال.
۴ - قرار اسقاط دعوی.
۵ - قرار عدم اهلیت یکی از متداعیین به علت صغر یا عدم رشد و یا جنون و یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم‌ورشکستگی.
۶ - قرار قبول یا رد ایراد مرور زمان.
۷ - قرار عدم توجه دعوی.
تبصره - قرار اسقاط دعوی در مورد اعتراض به ثبت املاک فقط قابل استیناف است.
ماده ۹ - قرارهای عدم صلاحیت اعم از ذاتی و محلی فقط قابل استیناف است (جز در مورد قرار ارجاع به شرع و قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه‌به استناد صلاحیت مراجع غیر عدلیه که به موجب ماده ۸ قبل از حکم در ماهیت دعوی قابل استیناف و تمیز است). در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی یا محلی مستقلاً از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز خواهد بود.
ماده ۱۰ - قرارهای مذکور در ماده ۸ در صورتی قابل تمیز است که در مرحله استینافی صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در تعقیب قراری که درمرحله بدوی صادر شده‌است.
ماده ۱۱ - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۶ ماده ۸ مادام که تکلیف قطعی قرار در استیناف و تمیز معین نگردیده و یا مدت استیناف و تمیز منقضی نشده‌ارجاع دوسیه و رسیدگی به دعوی توقیف خواهد شد.
قسمت سوم - مقررات راجع به صلحیه
ماده ۱۲ - اصول محاکمه در محاکم صلحیه همان است که برای محاکم ابتدایی مقرر شده مگر در مواردی که مواد ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۱ مکرر و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی تکلیف خاصی برای محاکمات صلحیه معین شده‌است.
ماده ۱۳ - رسیدگی در محاکم صلح اختصاری است.
ماده ۱۴ - در مواردی که قرارها و احکام محاکم ابتدایی قابل تمیز است قرارها و احکام محاکم صلحیه نیز قابل تمیز خواهد بود مگر قرارها و احکام‌امنای صلح ناحیه در مواردی که قانوناً قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده ۱۵ - رسیدگی تمیزی احکام صلحیه و رسیدگی تمیزی قرارها و احکام محاکم بدایت که استینافاً صادر می‌شود در محکمه استینافی به عمل‌خواهد آمد که محکمه صادرکننده قرار یا حکم در حوزه آن واقع است در این صورت محکمه استیناف باید از حیث مدت قبول عرضحال و طرزرسیدگی و غیره مقررات این قانون و اصول محاکمات حقوقی و جزایی راجع به رسیدگی تمیزی را رعایت نموده و قرار یا حکم را در مواردی که قانوناً‌برای نقض مقرر است نقض و الا ابرام نماید در صورت نقض حکم محکمه استیناف خود به ماهیت دعوی رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم‌قابل تمیز نیست. تبصره - در مورد این ماده مخارج محاکمه موافق تعرفه‌ای است که برای رسیدگی در تمیز مقرر است.
ماده ۱۶ - هر گاه محاکم استیناف در احکامی که تمیزاً صادر می‌کنند در موضوعات متشابه آراء متباین داده یا رویه مخالف رویه قضایی دیوان عالی‌تمیز اتخاذ کنند مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز برای حفاظت قانون تقاضای تمیز نموده و رأی دیوان عالی تمیز را به عموم محاکم استیناف ابلاغ خواهدکرد.
قسمت چهارم - راجع به موعد
ماده ۱۷ - موعد استیناف و تمیز کلیه احکام و قرارها و اعتراض بر حکم غیابی اعم از اینکه قرار یا حکم از محاکم صلحیه و بدایت و استیناف صادرشده و اعم از اینکه حقوقی باشد یا جزایی و همچنین موعد اعاده محاکمه و موعد شکایت از قرارهای مستنطقین ده روز است - برای حساب کلیه‌موعدهای قانون که از روز ابلاغ یا اعلام حکم یا قرار شروع می‌شود روز ابلاغ یا اعلام جزء مدت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز موعد می‌توان‌عرضحال داد.
قسمت پنجم - در دعاوی تجارتی
ماده ۱۸ - کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون به عهده محاکم حقوقی است.
ماده ۱۹ - در دعاوی تجارتی محاکمه اختصاری است.
ماده ۲۰ - در مرحله بدوی دعاوی تجارتی هر یک از طرفین دعوی حق دارد تقاضا کند محاکمه و رأی با شرکت مصدقین تجارتی باشد.
ماده ۲۱ - تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرضحال و اگراز طرف مدعی‌علیه باشد منتها تا ابتداء اولین جلسه به عمل آید.
ماده ۲۲ - عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رییس‌محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هر گاه در موقع رأی بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رییس محکمه متبع است. تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز خواهد بود.
ماده ۲۳ - در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیتاً قابل اجرای موقت است به شرط آنکه محکوم‌له مطابق مقررات قانون تأمین بدهد.
قسمت ششم - در تصحیح احکام
ماده ۲۴ - هر گاه محکمه در حسابی اشتباه کرده و یا قسمتی از مدعی‌به را که به ثبوت رسیده سهواً در حکم ذکر نکرده باشد پس از صدور حکم و تاقبل از صدور ورقه اجراییه حکم را تصحیح می‌کند. این تصحیح حکم تلقی شده به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد و در مدت قانونی مطابق مقررات قابل استیناف و تمیز است ولی حکم در قسمتی که‌مورد اشتباه و سهو نبوده (در صورت قطعیت) اجرا خواهد شد.
ماده ۲۵ - محاکمی که استینافاً رسیدگی می‌نمایند نیز در موقعی که در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا از قلم افتادن قسمتی از مدعی‌به که به‌ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکنند حکم را تنفیذ کرده و به تقاضای ذینفع فقط مورد اشتباه را تصحیح خواهند نمود - این حکم تصحیح درمدت قانونی و مطابق مقررات قابل تمیز خواهد بود.
ماده ۲۶ - سهو و اشتباه مذکور در فوق در مرحله تمیزی موجب نقض حکم نخواهد بود ولی شخص ذینفع می‌تواند از محکمه حاکمه تصحیح‌حکم را تقاضا نماید. این حکم تصحیح در حدود مقررات قابل استیناف و تمیز است.
قسمت هفتم - نقض به علت عدم صلاحیت
ماده ۲۷ - در موارد ذیل حکم محکمه‌ای که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد ولو اینکه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت‌نشده باشد:
۱ - هر گاه محکمه ابتدایی در کاری که ذاتاً در حدود صلاحیت محکمه استیناف است و یا محکمه استیناف در امری که در صلاحیت محکمه‌ابتدایی است حکم داده.
۲ - هر گاه محاکم عمومی در اموری که در صلاحیت ذاتی محاکم شرع است حکم داده باشند.
۳ - هر گاه در دعوایی از محکمه عدلیه حکمی صادر شده باشد که رسیدگی به آن در حدود صلاحیت ذاتی محاکم عدلیه نبوده‌است.
ماده ۲۸ - اگر حکم از محکمه‌ای صادر شده باشد که صلاحیت محلی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که بر صلاحیت محلی محکمه‌حاکمه در خود آن محکمه ایراد شده باشد.
ماده ۲۹ - جز در موارد مذکوره در دو ماده فوق هیچ حکمی را به استناد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی نمی‌توان نقض نمود.
قسمت هشتم - خسارات
ماده ۳۰ - هر کس می‌تواند قبل از تقدیم عرضحال به محاکم عدلیه حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعدمطالبه رسیده باشد - اظهارنامه به توسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۱ - به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید به‌توسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی اظهارنامه بفرستد.
ماده ۳۲ - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم‌اظهارنامه به دفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
ماده ۳۳ - مدعی حق دارد برای جبران خساراتی که از تأخیر تأدیه یا انجام تعهد و یا تسلیم مدعی‌به به او وارد شده یا می‌شود تقاضای جبران‌خسارت نماید - این خسارت علاوه بر خساراتی است که مدعی یا مدعی‌علیه حق دارند از بابت مخارج عدلیه و حق‌الوکاله که داده یا باید بدهند تقاضاکنند.
ماده ۳۴ - در مورد دعاوی غیر تجارتی که بر میت باشد و همچنین در مواردی که مستند دعوی سند کتبی نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات‌مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸ محاکم می‌توانند به استناد شهادت شهود و امارات حکم دهند عمل به مفاد ماده فوق از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له‌مدعی صادر شده‌است خواهد بود.
ماده ۳۵ - محاکم مکلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذیل حکم به تأدیه خسارت بدهند.
ماده ۳۶ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۲ محکوم‌به که از قرار هر سال تأخیر به نسبت مدت تأخیر ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تأدیه حساب می‌شود. تبصره - در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
ماده ۳۷ - در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارددیگری که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد - در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین‌متعاملین به ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد.
ماده ۳۸ - دعوی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در صورتی که موضع تعهد وجه نقد باشد (به استثنای مواردی که خسارت ناشی از تأخیر تأدیه به‌موجب قرارداد بین طرفین مقرر شده) و همچنین دعوای خسارت از بابت مخارج عدلیه و حق‌الوکاله فقط در موقعی پذیرفته می‌شود که در ضمن‌عرضحال و در مورد مدعی‌علیه در ضمن جریان دعوی اقامه شده باشد دعوی خسارتهای مذکور در ماده ۳۷ را فقط تا سه سال پس از اجرای حکم‌می‌توان اقامه نمود و الا حق دعوی ساقط خواهد شد.
ماده ۳۹ - در دعاوی که رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع بوده حکم خسارت از محکمه‌ای صادر خواهد شد که امر را ارجاع به شرع کرده‌است.
ماده ۴۰ - حکم خسارت مرحله تمیزی را از محکمه‌ای باید تقاضا نمود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و یا در صورت نقض حکم‌رسیدگی به دعوی به آنجا ارجاع شده‌است و در مورد خسارت مرحله تمیزی احکام صلحیه از محکمه استینافی که تمیزاً رسیدگی کرده‌است.
ماده ۴۱ - میزان خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه نقد را محکمه مطابق ماده ۳۶ تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید می‌کند و نسبت‌به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تأدیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از محکوم علیه وصول‌نماید.
قسمت نهم - راجع به تسریع محاکمات
ماده ۴۲ - از خساراتی که به موجب ماده ۳۶ مورد حکم واقع می‌شود یک ربع و از خساراتی که به موجب ماده ۳۷ مورد حکم واقع می‌شود صدی‌پنج به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد مگر اینکه دعوی خسارت مورد ماده ۳۷ پس از صدور حکم در اصل دعوی و در ظرف سه سال مذکور در آن‌ماده اقامه شده باشد که در این صورت از بابت خسارت سهمی به عدلیه پرداخته نخواهد شد.
ماده ۴۳ - در صورتی که محکوم‌له در ضمن عرضحال مطالبه خسارت نموده و بعد صرف نظر نماید صدی دو محکوم‌به در سال از روز اقامه دعوی‌و یا ابلاغ اظهارنامه تا روز وصول محکوم‌به به نفع صندوق عدلیه حکم می‌شود و تأدیه این مبلغ به عهده محکوم‌علیه‌است. ماده ۴۴ - کلیه عوایدی که از اجرای مواد فوق به صندوق عدلیه واصل می‌شود در حساب مخصوصی گذارده شده و ذخیره خاصی تشکیل خواهدداد.
ذخیره مزبور بدواً برای مخارج اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ صرف شده و بقیه آن به مصرف توسعه تشکیلات قضایی خواهد رسید.
ماده ۴۵ - برای ختم هر دعوایی که در مرحله بدوی در ظرف سه ماه و در مرحله استینافی در ظرف چهار ماه و در مرحله تمیزی در ظرف پنج ماه ازتاریخ تقدیم عرضحال حکم آن صادر نشده باشد محکمه مربوطه جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد و در صورتی که برای اتمام امر جلسات فوق‌العاده‌ضرورت پیدا کند فاصله بین جلسات بیش از سه روز نخواهد بود مگر اینکه به علل موجهی از قبیل رجوع به خبره و امثال آن فاصله بیشتری لازم باشد.
ماده ۴۶ - در ابتدای هر سال وزارت عدلیه مجاز است برای خاتمه دادن به تمام یا قسمتی از دعاوی سال قبل که در محاکم صلح بدایت استیناف وتمیز معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرضحال به محکمه‌ای که دعوی به آن رجوع شده بیش از سه ماه علاوه بر مدت‌های مذکوره در فوق گذشته محاکم‌فوق‌العاده صلح و شعب فوق‌العاده ابتدایی و استیناف و تمیز به طور موقت تشکیل دهد.
قسمت دهم - راجع به تشکیلات دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی
ماده ۴۷ - دیوان عالی تمیز به قدر لزوم دارای شعب خواهد بود رییس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت هر شعبه تمیز مرکب‌است از یک رییس و سه مستشار که یک نفر از آنها به نوبت به تعیین رییس شعبه عضو ممیز می‌شود در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهارنفر در موقع مشاوره و رأی حاضر باشند عضو ممیز خارج می‌شود و در صورتی که در موقع مشاوره و رأی بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفرشرکت در مشاوره خواهند داشت ولو اینکه یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.
ماده ۴۸ - هر گاه راپورت عضو ممیز بر رد عرضحال تمیزی باشد موضوع رد یا قبول آن به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۹ - محکمه انتظامی تشکیل می‌شود از سه نفر که حائز شرایط مذکوره در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.
ماده ۵۰ - در صورت غیبت رییس یا یکی از اعضاء محکمه عالی انتظامی از بین رؤساء و اعضاء حاضر دیوان عالی تمیز یک نفر به قرعه معین شده‌و محکمه را تکمیل خواهد نمود - قرعه در شعبه اول دیوان تمیز به عمل می‌آید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده ۲۲قانون استخدام قضات باشند.
ماده ۵۱ - هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از پنج نفر به ترتیب ذیل: یک نفر از اعضاء محکمه انتظامی به حکم قرعه در تحت نظر رییس محکمه‌انتظامی از هیأت حاکمه خارج و سه نفر از اعضاء و رؤساء تمیز در تحت نظر رییس اول به قید قرعه معین می‌شوند: حکم این هیأت قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ به وزیر عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۱ - در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیأت تجدید نظر حاضر شود.
تبصره ۲ - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیأت‌تجدید نظر صادر شود. قسمت یازدهم - راجع به اجرا
ماده ۵۲ - پس از تسلیم ورقه اجراییه به رییس اجرا مشارالیه مکلف است اسم مأمور ابلاغ را در روی آن قید و نسخه ثانی را به وسیله مأمور به‌اقامتگاه محکوم‌علیه ابلاغ نماید - در ورقه‌ای که در دوسیه ضبط می‌شود تاریخ ابلاغ و اینکه ابلاغ به چه ترتیب به عمل آمده‌است باید قید گردد.
ماده ۵۳ - هر گاه اقامتگاه محکوم‌علیه معین نباشد در ضمن اعلاناتی که برای ابلاغ حکم می‌شود باید قید گردد که در صورت قطعیت حکم و صدورورقه اجراییه ورقه مزبوره یک دفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در این صورت برای عملیات اجرایی دیگر هیچ قسم‌ابلاغ یا اخطاری که قانوناً به محکوم‌علیه حاضر می‌شود به عمل نخواهد آمد مگر اینکه محکوم‌علیه رییس اجرا را کتباً از محل اقامت خود مطلع سازد.
ماده ۵۴ - هر گاه محل اقامت محکوم‌علیه معلوم نباشد ولی به اموال او دسترس باشد رییس اجرا در عین حال که به اعلان ورقه اجراییه اقدام‌می‌نماید اموال محکوم‌علیه را هم معادل محکوم‌به در تحت توقیف احتیاطی در می‌آورد.
ماده ۵۵ - همین که ورقه اجراییه به اقامتگاه محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا بامحکوم‌علیه قراری برای اجرای حکم داده و رییس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم‌له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که بافروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.
ماده ۵۶ - در صورتی که محکوم‌علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده وتصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رییس اجرا تسلیم نماید.
ماده ۵۷ - محکوم‌علیهی که عرضحال اعسار نداده می‌تواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد لیکن در این صورت استخلاص او منوط به‌صدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم‌له خواهد بود.
ماده ۵۸ - محاکمه اعسار اختصاری است و باید به فوریت و خارج از نوبت به عمل آید.
ماده ۵۹ - در صورتی که مدعی اعسار در ظرف یک ماه بدون عذر موجه محاکمه خود را تعقیب نکرد به تقاضای محکوم‌له توقیف شده و تا صدورحکم قطعی اعسار در توقیف خواهد ماند مگر اینکه محکوم‌له تقاضای استخلاص او را بنماید.
ماده ۶۰ - رییس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که هر گاه در ظرف ده روز محکوم‌علیه به هیچ یک از طرق‌مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در
ماده ۵۹ - محاکمه خود را تعقیب نکردرییس اجرا به تقاضای محکوم‌له محکوم‌علیه را توقیف نماید.
ماده ۶۱ - هر گاه محکوم‌له تقاضای خلاصی محکوم‌علیه توقیف شده را بنماید مجدداً می‌تواند تقاضای توقیف او را بکند لیکن این تقاضا بیش ازیک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶۲ - هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم‌علیه مالی یافت شود محکوم‌له می‌تواند اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند.
قسمت دوازدهم - مواد متفرقه
ماده ۶۳ - مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید و مدعی‌علیه که اعتراض می‌کند باید اعتراض خود را مدلل دارد - هیچ محکمه‌ای در صدد تحصیل‌دلائل نباید برآید _ مدرک حکم فقط دلائل اصحاب دعوی خواهد بود.
ماده ۶۴ - محاکم می‌توانند موعدی را که برای حضور متداعیین معین کرده‌اند با رضایت خود آنها به تأخیر اندازند لیکن تأخیر انداختن موعد به‌تقاضای وکیل فقط در صورتی ممکن است که در هر مورد وکیل اجازه مخصوصی از موکل خود داشته باشد.
ماده ۶۵ - قرار اجرای موقت احکام غیابی فقط با حکم قابل اعتراض است و در این صورت محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضارکرده و قبلاً نسبت به اعتراض بر قرار رسیدگی کند.
ماده ۶۶ - استیناف از حکم موجب توقیف قرار اجرای موقت نمی‌شود ولو اینکه در ضمن استیناف از حکم نسبت به قرار اجرای موقت نیز شکایت‌شده باشد ولی در این مورد محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده قبلاً به قرار اجرای موقت رسیدگی نماید.
ماده ۶۷ - استدعای تمیز به موجب تقدیم عرضحال می‌شود و این عرضحال را می‌توان مستقیماً به دفتر دیوان تمیز یا محکمه‌ای که از حکم آن‌تقاضای تمیز می‌شود داد و در هر حال باید قبض رسید دریافت داشت.
ماده ۶۸ - برای استیناف و تمیز و اعاده محاکمه ودیعه گرفته نمی‌شود ولی مخارج محاکمه در مرحله استیناف و تمیز و اعاده محاکمه در موقع‌تقدیم عرضحال باید تماماً پرداخته شود و الا مطابق مواد ۲۹۱ مکرر و ۳۲۶ اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.
ماده ۶۹ - برای استیناف و تمیز قرارهایی که موافق قانون استیناف و تمیز آنها علیحده از حکم جائز است مخارج ذیل دفعتاً در موقع تقدیم‌عرضحال دریافت خواهد شد:
۱ - برای استیناف از قرار پنج قران.
۲ - برای تمیز از قرار پانزده قران.
ماده ۷۰ - دفتر تمیز مکلف است عرضحالهای تمیزی را نسبت به احکامی که مطابق ماده ۱۵ این قانون رسیدگی تمیزی آن به محاکم استیناف رجوع‌گردیده و قبل از این تاریخ به دیوان تمیز تقدیم شده بلاتأخیر به دفتر محکمه استیناف مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات این قانون عمل نمایند.
ماده ۷۱ - مقررات ماده ۷۰ شامل عرضحالهای تمیزی که در تاریخ اجرای این قانون به عضو ممیز رجوع گردیده‌است نخواهد بود.
ماده ۷۲ - در مورد اوراق اجراییه که در تاریخ اجرای این قانون تمام یا قسمتی از آن هنوز اجرا نشده و به هیچ یک از طرق مذکور در ماده ۵۵ هم‌عمل نگردیده و یا محکوم‌علیه عرضحال اعسار نداده‌است برای اجرا به ترتیب ذیل عمل می‌شود. محکمه به تقاضای محکوم‌له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هر گاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (مطابق ماده ۵۲) محکوم‌علیه به‌هیچیک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خودرا تعقیب نکرد رییس اجرا به تقاضای محکوم‌له محکوم‌علیه را توقیف نماید.
ماده ۷۳ - در موقع صدور ورقه اجراییه که مدیر ثبت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک صادر می‌کند مدیر ثبت باید در ورقه اجراییه مفاد ماده ۵۵ راقید نماید و نسبت به اوراق اجراییه که قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف مدیر ثبت صادر شده اخطاریه مذکور در ماده ۷۲ را مدیر ثبت صادر خواهدکرد.
ماده ۷۴ - علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجرا داده می‌شود حق نسبی از حق‌الاجرا به طریق ذیل و بر طبق نظامنامه‌ای که از طرف‌وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌نمایند.
۱ - تا پانصد تومان حق‌الاجرا صدی سه.
۲ - از پانصد و یک تومان تا پنج هزار تومان حق‌الاجرا نسبت به مازاد صدی دو.
۳ - از مازاد بر پنج هزار تومان حق‌الاجرا صدی یک.
ماده ۷۵ - وزیر فعلی عدلیه مجاز است از بین اعضاء و رؤسای شعب تمیز و اعضاء پارکه تمیز و رییس و اعضای محکمه انتظامی و رؤسای محاکم‌و پارکه‌های استیناف با رعایت رتبه‌های قانونی رؤساء و اعضاء شعب تمیز و رؤسای محاکم و پارکه‌های استیناف را تعیین نماید.
ماده ۷۶ - قوانین ذیل نسخ می‌شود:
۱ - باب اول اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه به استثنای مواد مذکور در ماده ۱۲ این قانون.
۲ - ماده ۱۶۶ و مواد ۳۶۴ تا ۳۷۰ اصول محاکمات حقوقی و مواد ۵۹ تا ۶۵ اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.
۳ - مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ اصول محاکمات حقوقی و ماده ۲۶۲ اصول اصلاح شده به موجب ماده واحده.
۴ - ماده ۵۰۴ اصول محاکمات حقوقی و ماده ۲۹۸ اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.
۵ - ماده ۵۴۶ اصول محاکمات حقوقی و ماده ۳۲۳ اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.
۶ - ماده ۵۶۷ اصول محاکمات حقوقی و ماده ۳۴۱ اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده و ماده ۷۸۶ اصول محاکمات حقوقی.
۷ - از ماده ۳ قانون حکمیت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ جمله "این قرار قابل استیناف و تمیز است".
۸ - مواد ۴۳ تا ۴۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و از ماده ۴ قانون مزبور جمله «مثل محاکم تجارت».
۹ - قانون موقتی محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری مشتمل بر ۶۲ ماده و قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴شمسی.
۱۰ - ماده ۲۷ و دو تبصره آن و ماده ۳۲ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ و ماده ۳۸ با تبصره ذیل آن از اصول تشکیلات عدلیه‌مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷.
۱۱ - مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات تنظیم شده به موجب ماده واحده.
۱۲ - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است. ماده ۷۷ - به جز ماده ۷۵ که از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است سایر مقررات این قانون از اول مرداد ماه ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذارده می‌شود. چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبور را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا قانون تسریع محاکمات مشتمل بر هفتاد و هفت ماده که در تاریخ‌سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: مواد ۱ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۴۵ و ۶۳ تا ۷۲ به موجب قانون ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ و
مواد ۳۶ تا ۳۹ و ۴۱ تا ۴۴ و ۶۰ و ۷۲ به موجب قانون ۲۵آبان ماه ۱۳۱۰ و ماده ۵۱ به موجب قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ و ماده ۷۴ به موجب قانون ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۶ نسخ و اصلاح شده‌است.