قانون تجدید کنترات ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر مستخدمین فنی ضرابخانه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون تجدید کنترات ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر مستخدمین فنی ضرابخانه - مصوب ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده واحده -
الف - وزارت مالیه مجاز است مدت خدمت آقای ربرت مرتس را از تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۱۲ و آقای ویلهلم بوخنر را از تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۲برای مدت دو سال به سمت استادکار فنی ضرابخانه تمدید نماید.
ب - مقرری آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالی دو هزار و ششصد و چهل دلار طلا خواهد بود که به اقساط دوازده‌گانه در آخر هرماه شمسی ایرانی نصف به اسعار خارجی و نصف مطابق نرخ روز به ریال تأدیه خواهد شد.
ج - در انقضای مدت دو سال مذکور در قسمت (الف) در صورتی که به موجب قانون جدیدی ادامه خدمت آنها تصویب نشود و مشارالیهما به طورقطع از ایران خارج شوند مبلغ دویست و پنجاه دلار طلا به هر یک به عنوان خرج مراجعت به آلمان تأدیه خواهد شد و چنانچه آقایان مزبور مأموریت‌پیدا کنند که در داخله مملکت ایران مسافرت نمایند خرج سفر آنها مطابق نظامنامه‌های مربوطه به مخارج مسافرت پرداخت خواهد شد.
د - آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر هر یک سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده حقوق خواهند داشت و نیز مدت سه ماه آقای بوخنر و دوماه و بیست روز آقای مرتس که بابت مرخصیهای سه‌ساله گذشته ذیحق هستند می‌توانند در ضمن مدت مذکوره در قسمت (الف) استفاده نمایند.
ه - در صورتی که دولت ایران کنترات آنها را قبل از انقضای مدت فسخ نماید علاوه بر خرج سفر معاودت مذکوره در قسمت (ج) معادل سه ماه‌حقوق به آنها می‌پردازد ولی هر گاه الغاء کنترات در نتیجه دخالت آنها در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد خرج سفرمعاودت و حقوق سه‌ماهه مزبور داده نخواهد شد.
و - چنانچه آقایان ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر در ضمن مدت استخدام خود مریض شوند و مطابق تصدیق طبیبی که وزارت مالیه تعیین خواهدنمود قادر به ادامه خدمت نباشند دولت می‌تواند رأساً یا به تقاضای خود آنها به خدمتشان خاتمه دهد - در این صورت حقوق تا روز الغاء قرارداد به‌انضمام مخارج معاودت مذکوره در قسمت (ج) به آنها داده می‌شود.
ز - سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر