قانون تجدید قرارداد نقره با بانک شاهنشاهی
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون تجدید قرارداد نقره با بانک شاهنشاهی - مصوب ۲۶ ربیعالاول ۱۳۲۹ قمری
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است که قرارداد مورخه اول حمل ۱۲۳۸ را در باب خرید و حمل نقره با بانک شاهنشاهی ایران با رعایت تغییرات ذیلاز اول حمل ۱۳۲۹ تا آخر حوت ۱۳۳۰ تجدید نماید:
۱ - تعیین مقدار نقره که به موجب قرارداد سابق یک صد و بیست کرور مثقال بوده بسته به صلاحدید دولت است که در رأس هر ماه مقدار آن رامعین خواهد نمود.
۲ - مقدار نقره که بانک به طور مساعده برای دولت تهیه خواهد نمود الی سیصد هزار لیره بوده و میزان منفعت از بابت کلیه وجوهاتی که بانکپیشکی میدهد به قرار صدی پنج خواهد بود.
ضمیمه: تجدید قرارداد نقره با بانک شاهنشاهی
به موجب قرارداد حاضره که فیمابین بانک شاهنشاهی ایران از طرفی و اولیای دولت اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی ایران ادامالله بقاء دولته ازطرف دیگر منعقد است بانک شاهنشاهی ایران تعهد مینماید که به شرایط ذیل برای ضرب در ضرابخانه مبارکه نقره قرض بابت حساب دولت علیهایران خریداری نموده و به ایران حمل نماید:
(اول) - مدت دوام این قرارداد از تاریخ بیست و یکم ماده مارس (۱۹۱۰) الی بیست و یکم ماه مارس (۱۹۱۱) مسیحی که مطابق است با اول حمل(۱۳۲۸) الی اول حمل (۱۳۲۹) در یک سال تمام خواهد بود.
(دوم) - چون دولت علیه ایران حمل نقره را برای ضرب در ضرابخانه به کلی منحصر به خودشان فرمودهاند فقط به بانک شاهنشاهی وکالت میدهند کهنقره را بابت حساب دولت علیه خریداری نموده حمل به تهران نماید و دولت علیه ایران در مدت دوام این قرارداد تعهد میفرمایند که هیچ مقدار نقره بهتوسط دیگری حمل نفرمایند مگر به توسط بانک شاهنشاهی ایران لاغیر و نقره را هم که به توسط دیگران از خارجه حمل شده باشد خریداری نفرمایندو نیز دولت علیه تقبل مینماید که قیمت نقره و تمام مخارج حمل آن را به تهران به انضمام حق بیمه و غیره هر چه را که بانک شاهنشاهی از بابت دولتعلیه ایران دادهاست به طوری که در ماده هشتم ذکر شده عاید و مرحمت فرمایند.
(سوم) - دولت علیه ایران تعهد میفرمایند که هر مقدار برات خارجه برای حمل نقره مطلوب لازم شود تمام را از بانک شاهنشاهی ایران ابتیاع فرمایندلاغیر.
(چهارم) - قیمت کلیه این گونه به روات این قسمت معین میشود که در هر مظنه که بانک شاهنشاهی ایران بروات تلگرافی حواله لندن را خریداری کنداز قرار صدی سه ربع علاوه بر آن میزان با دولت حساب نماید هنگامی که مظنه برات خارجه معین میشود قیمتی را هم که از آن قرار نقره باید خریداریشود آن هم در همان مجلس معلوم و معین خواهد شد.
(پنجم) - مقدار نقره که در تحت شرایط این قرارداد باید حمل شود عبارت از یک صد و بیست کرور مثقال خواهد بود ولی مقرر است که هر گاه بهواسطه نرخ بروات خارجه و قیمت نقره حمل این مقدار مقرون به صرفه نباشد در آن صورت طرفین هیچ یک مجبور به حمل آن نخواهند بود.
(ششم) - دولت علیه ایران تقبل میفرمایند به میزان قیمت تمام نقره که در عرض مدت استقرار این قرار حمل میشود به قرار صدی ربع به بانکشاهنشاهی ایران حقالعمل مرحمت فرمایند و این حقالعمل از روی قیمت نقره که به لیره داده میشود حساب شده به همان میزانی که قیمت هر فقرهنقره ابتیاعی تسعیر میشود به قران مسعر گردد.
(هفتم) - بانک شاهنشاهی ایران تقبل مینماید هر مبلغ تنخواهی که به دفعات برای خریداری نقره لازم شد الی مبلغ دویست هزار لیره انگلیسی تدارکو تهیه نماید و معادل عوض آن را از عمل کرد ضرب آن نقره از ضرابخانه مبارکه مأخوذ و دریافت دارد میزان منفعت کلیه این وجوهاتی که بانک پیشکیمیدهد به قرار صدی نه در سال خواهد بود.
(هشتم) - تمام نقرههایی که در عرض راه الی تهران و در بانک و در مدت سکه شدن و غیره در ضراب خانه خواهد بود در حکم وثیقه وجوه پیشکیداده بانک است ولی مقرر است که فواید تقریبی حق دولت علیهاست از هر فقره نقره که به ضراب خانه فرستاده بشود باید به خود دولت برسد و هر گاهلازم شود به دفعات میتواند آن را از پیش دریافت فرماید مشروط بر این که تأدیه و پرداخت قیمت نقره و مخارج و تنزیل بانک کاملاً ملاحظه و منظورنظر باشد و نیز مقرر است که مقدار نقره موجودی ضرابخانه در دفعات واحده برای آن که ضرابخانه بدون انفصال بتواند مشغول کار باشد قریب پنجاههزار لیره کافی خواهد بود.