قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم |
قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - به منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی‌در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می‌شود شرکتی به نام شرکت‌مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق‌به دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای‌امور استخدام و سازمانهای اداری، دارایی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین به مورد اجرا گذارده می‌شود.
هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر‌به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ - مقصود از مخابرات در این قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله‌سیم یا بی‌سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.
تبصره ۲ - شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر‌خواهد شد.
تبصره ۳ - شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده گروه‌ها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر‌گردد.
ماده ۲ - تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر‌خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
ماده ۳ - آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید‌آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۴ - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف‌شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ - مبلغی که درخواست‌کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان از شبکه‌های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت‌پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ - توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۵ - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۶ - آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده ۷ - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی مؤسساتی را به‌صورت شرکت سهامی تشکیل دهد.
اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت پس از تصویب کمیسیونهای پست و تلگراف و امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی و‌دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم می‌شود نسبت به‌سرمایه متعلق به شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
ماده ۹ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و‌خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و‌همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و نیز دیون و تعهدات‌شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد بود.
تبصره ۱ - در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردد‌در صورتی که سند مالکیت به نام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل‌اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت ثبت خواهد نمود.
تبصره ۲ - شرکت مکلف است اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل می‌شود‌به وسیله کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارایی شرکت منظور نماید.
ماده ۱۱ - کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و‌موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و به موقع اجراء‌گذارده نشده از مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود.
آیین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
ماده ۱۲ - هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم‌احتیاج مربوط به وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق به دیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامه‌عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
تبصره - هیأت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و‌دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۱۳ - شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج می‌توانند در طول شاهراه‌ها و معابر عمومی به نصب وسایل‌مخابراتی اقدام نمایند و نیز می‌توانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی سلب‌استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی استفاده‌نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق‌الذکر باشد‌شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به شرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت‌مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.
تبصره ۱ - در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوایی قرار می‌گیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا‌نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این‌قانون جبران نمایند.
تبصره ۲ - شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاه‌های خود را در مرکز و شهرستانها با تأیید وزارت پست و‌تلگراف و تلفن پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران پروانه‌های‌ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
تبصره ۳ - در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضای شرکت مراجع اجرایی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب‌پروانه اقدام و عمل خواهند کرد.
تبصره ۴ - در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوایی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می‌تواند در‌صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۴ - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و‌توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و‌تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن جلوگیری نمایند.
تبصره ۱ - هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود‌و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می‌شود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته‌خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آیین‌نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول‌به او کتباً اخطار می‌شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد.
تبصره ۳ - در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد به انفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت‌و یا دولت محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و‌تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس‌دار‌صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۶ - آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این‌قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از‌تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۲،۱۴ در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی