قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری
فصل اول - کلیات
ماده ۱ - تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول‌می‌گردد.
ماده ۲ - سازمان عهده‌دار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون می‌باشد:
۱ - حوادث ناشی از کار و بیمار حرفه‌ای.
۲ - حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار - حاملگی - وضع حمل.
۳ - ازکارافتادگی - بازنشستگی - فوت.
۴ - ازدواج
تبصره ۱ - بیمه‌شدگان حق استفاده از کمک عائله‌مندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت.
تبصره ۲ - افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از کمکهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ - کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (اعم از نقدی یا غیرنقدی) نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره ۱ - سازمان می‌تواند پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آیین‌نامه مخصوصی در مقابل تمام و یا بعضی از مواد مندرج در این قانون‌بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه‌ها برای کارهای اتفاقی کار می‌کنند اختیاری و به موجب موافقت‌کارفرما و کارگر خواهد بود.
تبصره ۲ - افرادی که مشمول قانون استخدام کشور یا قوانین استخدامی و یا قانون بیمه خاصی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ودولت می‌تواند با موافقت سازمان بیمه آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره ۳ - بیمه‌های اجتماعی کمک کشاورز طبق لایحه خاصی که از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم خواهد شد اجراء‌می‌گردد.
تبصره ۴ - سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران به کار مشغول می‌شوند طبق آیین‌نامه خاصی بیمه خواهد نمود.
ماده ۴ - سازمان که زیر نظارت عالیه وزیر کار اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام‌می‌گردد.
ماده ۵ - افرادی که به وسیله سازمان جزئاً یا کلاً بیمه شده‌اند با توجه به مقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و مقررات آن جزئاً یا کلاً درمورد افرادی که به موجب این قانون بیمه نشده‌اند به تدریج و به ترتیبی که طبق پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار تعیین می‌گردد اجراء خواهد شد.
ماده ۶ - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف‌بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آیین‌نامه مربوطه تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده‌خواهد بود.
فصل دوم - ارکان و تشکیلات سازمان
ماده ۷ - ارکان سازمان عبارتند از:
- الف - شورای عالی.
- ب - مدیر عامل.
- ج - هیأت نظارت.
ماده ۸ - اعضای شورای عالی عبارتند از:
الف - سه نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
وزیر کار یا قائم مقام او که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
یک نفر شخص بصیر و مطلع در مورد بیمه‌های اجتماعی و یک نفر متخصص در امور بهداشتی بنا به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت.
ب - سه نفر نمایندگان کارفرما به شرح زیر:
رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام او و دو نفر دیگر که به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:
کنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس قانون کار به ثبت رسیده باشند یا کارفرمایانی که حداقل دارای هزار کارگر باشند هر یک‌نماینده‌ای به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده دو نفر را انتخاب خواهد کرد.
ج - سه نفر نماینده بیمه‌شدگان که وزیر کار از بین نمایندگان کنفدراسیونها یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای مربوطه یا نمایندگان کارگران در شوراهای‌کارگاه‌ها انتخاب خواهد نمود.
ماده ۹ - اعضای شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - آیین‌نامه داخلی شورای عالی پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه هر یک از اعضای شورای عالی فوت یا استعفا کند و یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای‌بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.
تبصره ۳ - تصمیمات شورای عالی به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان دولت بیمه‌شدگان و کارفرمایان یک رأی‌خواهند داشت.
چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشود رأی انفرادی اعضای شورای عالی به اکثریت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوی آراء دسته‌ای که‌رییس شورای عالی جزو آن است قاطع خواهد بود.
ماده ۱۰ - وزیر کار می‌تواند شورای عالی را با موافقت هیأت دولت منحل نماید. در این صورت تجدید انتخابات شورا به ترتیب مصرح در ماده ۸این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ - وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:
۱ - تصویب آیین‌نامه‌های مصرح در این قانون به استثنای آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
۲ - رسیدگی به بودجه گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
۳ - تعیین حقوق مدیر عامل و قائم‌مقام او و حق‌الزحمه‌های اعضای هیأت نظارت.
۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به طرز بهره‌برداری از ذخایر سازمان با توجه به مفاد ماده ۳۸ این قانون.
۵ - اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در کلیه مسائلی که از طرف مدیر عامل در شورای عالی مطرح می‌شود.
۶ - اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی شناخته شده است.
ماده ۱۲ - مدیر عامل که مقام معاونت وزارت کار را خواهد داشت از بین افرادی که در امور بیمه‌های اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده وحسن شهرت کامل داشته باشند به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود.
مدت مأموریت مدیر عامل سه سال بوده و تجدید انتخاب او بلامانع است.
تبصره - مدیر عامل دارای یک نفر قائم‌مقام خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار تعیین خواهد گشت.
ماده ۱۳ - چنانچه تغییر مدیر عامل قبل از انقضاء مدت مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴ - مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست‌داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های آن دارای هر گونه اختیار می‌باشد.
مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی‌که انتخاب می‌کند اعمال نماید.
همچنین امور زیر از وظایف و اختیارات مدیر عامل می‌باشد:
۱ - تهیه طرح آیین‌نامه‌های سازمان و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب.
۲ - تنظیم بودجه کل - گزارش مالی و ترازنامه سازمان.
۳ - پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانهای سازمان جهت تصویب شورای عالی.
۴ - پیشنهاد طرحهای مربوط به بهره‌برداری از وجوه ذخایر سازمان به شورای عالی.
۵ - پیشنهاد صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرر در این قانون جهت تصویب شورای عالی.
۶ - پیشنهاد طرح قراردادهای نمونه‌ای که برای واگذاری قسمتی از کمکهای این قانون با کارفرمایان منعقد می‌شود جهت تصویب شورای عالی.
مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خویش را به معاونین خود یا رؤسای ادارات و شعب تفویض نماید.
ماده ۱۵ - هیأت نظارت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:
یک نفر از بین نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
یک نفر از بین نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی.
سه نفر از اشخاص بصیر در امور بیمه‌های اجتماعی که لااقل یک نفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت‌دولت تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره - چنانچه یکی از اعضاء هیأت نظارت استعفاء و یا فوت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶ - وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
۱ - نظارت بر حسن اجرای این قانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه.
۲ - اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه تنظیمی از طرف مدیر عامل قبل از طرح آنها در شورای عالی.
۳ - انجام وظایف دیگری که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد.
تبصره ۱ - هیأت نظارت جهت انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان را دارد و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یاتوضیحاتی که مورد نیاز باشد در اختیار هیأت نظارت بگذارد.
تبصره ۲ - چنانچه هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده بنماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل خواهد رساند ودر صورتی که نسبت به طرز عمل مدیر عامل و اداره دستگاه به طور کلی معترض باشد مراتب را طی گزارش جامع و مستدلی به اطلاع وزیر کارمی‌رساند.
تبصره ۳ - آیین‌نامه داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن از طرف هیأت مزبور تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید.
ماده ۱۷ - سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود.
ماده ۱۸ - سازمان می‌تواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌های مربوطه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنین در صورت لزوم وموافقت وزارتخانه‌ها مربوطه ممکن است کارمندان دولت موقتاً مأمور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت کارمندان مزبور در سازمان به‌شرط کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی آنان محسوب می‌گردد.
ماده ۱۹ - آیین‌نامه استخدامی سازمان با تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - کلیه کارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این‌قانون استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۰ - سازمان می‌تواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون (به استثنای مستمریها) را که در مقابل واگذاری‌قسمتی از حق بیمه به موجب قراردادهای مخصوص به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتمادو قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها به هیچ وجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمه‌شدگان نخواهد بود.
فصل سوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۱ - منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
۱ - حق بیمه به میزان هیجده درصد که پنج درصد آن به عهده کارگر و سیزده درصد به عهده کارفرما خواهد بود.
۲ - درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که ممکن است از اشخاص‌بیمه نشده عاید گردد.
۳ - وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون.
۴ - کمک و هدایایی که به سازمان اعطاء می‌شود.
تبصره - در صورتی که حق بیمه منظور در ماده (۲۱) کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر کار و تصویب کمیسیون مشترک‌کار مجلسین می‌توان تا میزان دو درصد به سهم کارفرما و یک درصد به سهم کارگر اضافه نمود.
ماده ۲۲ - مزد یا حقوقی که بر مأخذ آن حق بیمه حساب می‌شود شامل هر گونه وجوه نقدی و یا مزایای غیر نقدی است که به عنوان مزد یا حقوق‌به بیمه شده داده می‌شود.
تبصره - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه زیر فوق‌العاده‌هایی که به عنوان اضافه کار و کار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی - کار شب - فوق‌العاده‌انجام کارهای سخت و زیان‌آور و فوق‌العاده سختی معیشت و نظایر آن (به استثنای کمک عائله‌مندی و همچنین پرداختهای غیر مستمر از قبیل هزینه‌سفر و عیدی) به بیمه‌شدگان پرداخت می‌نمایند حق بیمه مقرره را به شرح ماده ۲۱ کسر و به ضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان‌پرداخت نماید.
ماده ۲۳ - ارزش مزایای غیر نقدی از قبیل مواد غذایی - البسه و غیره که به جای قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده داده می‌شود با توجه به‌قیمت‌هایی که در تعیین حداقل مزد ملاک عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعیین و حق بیمه از آنان دریافت می‌گردد.
تبصره - چنانچه کارفرما مسکن مجانی در اختیار بیمه شده بگذارد حق بیمه از این بابت دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۴ - در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنان به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۵ - در مورد بیمه‌شدگان کارمزد که دارای کار مستمر می‌باشند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهیانه آنان احتساب و دریافت می‌گردد مشروط براین که این حق بیمه در هیچ مورد از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.
تبصره - در مورد کارآموزانی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند کارفرما مکلف است سهم حق بیمه خود را به مأخذ حداقل مزد کارگر عادی پرداخت‌نماید و در مورد کارآموزانی که در مقابل دریافت مزد کارآموزی می‌کنند حق بیمه به مأخذ مزد دریافتی پرداخت می‌شود مشروط بر آن که سهم حق بیمه‌کارفرما از مبلغی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.
ماده ۲۶ - در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرمای مشمول مقررات این قانون کار کند هر یک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوقی که به‌بیمه شده می‌پردازند موظف به کسر حق بیمه سهم بیمه شده از مزد یا حقوق او پرداخت آن به ضمیمه سهم حق بیمه خود به سازمان می‌باشند.
ماده ۲۷ - شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد مدیر عامل برای تعیین حق بیمه مقطوع اقدام به طبقه‌بندی درآمد بیمه‌شدگان نموده و به مأخذدرآمدهای تعیین شده حق بیمه را دریافت و کمکهای قانونی را انجام دهد.
در این صورت سهم بیمه شده و کارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده ۲۱ می‌باشد.
تبصره - در صورت لزوم بنا به پیشنهاد سازمان به موجب تصویب‌نامه‌ای که از طرف وزیر کار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت حق بیمه‌به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهایی که به این ترتیب به وسیله سازمان تهیه می‌شود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار می‌باشد. پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن‌است در مورد کلیه بیمه‌شدگان یا دسته‌های مخصوصی از آنان یا در مورد بعضی بیمه‌ها و کمکهای بخصوصی عملی گردد.
ماده ۲۸ - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه‌شدگان به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسرنموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن‌خواهد بود و در هر حال تأخیر پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نخواهد بود.
ماده ۲۹ - در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه که مؤسسات دیگر و یا مقاطعه‌کاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کندمقاطعه‌کار را مکلف نماید کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید.
پرداخت آخرین قسط مقاطعه‌کار موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان می‌باشد.
هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید و مفاصا - حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق‌دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه‌کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت دارد.
کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه نیز مشمول این مقررات می‌باشند.
ماده ۳۰ - کارفرما مکلف است لیست مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مربوط به هر ماه را ظرف به بیست روز اول ماه بعد به سازمان ارسال دارد و همچنین‌کلیه حق بیمه را در همان مدت به سازمان بپردازد.
در مواردی که بنا به علل و مقتضیات خاصی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما ظرف مهلت مذکور در فوق میسر نباشد مدیر عامل‌می‌تواند با تصویب شورای عالی مهلت بیشتری قائل شود ولی در هر حال این مهلت با در نظر گرفتن بیست روز مذکور در فوق از سه ماه نباید تجاوزکند.
ماده ۳۱ - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً‌تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و به هر حال بدهی حقیقی کارفرما در هر ماه به مأخذ مزد و مزایای پرداختی به بیمه‌شدگان خواهد بود.
تبصره - در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند منتهی تا بیست روز از تاریخ تصمیم سازمان‌اعتراض خود را با ذکر دلایل به هیأت نظارت سازمان تسلیم نماید. هیأت مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرمارسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. رأی هیأت نظارت در قبول یا رد تصمیم سازمان مبنی بر میزان حق بیمه تعیین شده قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۳۲ - بازرسان سازمان می‌توانند در هر مورد به کارگاه‌های مشمول مقررات این قانون مراجعه نمایند و کارفرمایان مکلفند لیست مزد و حقوق ودفاتر و مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار آنان بگذارند.
تبصره - بازرسان سازمان باید از بین کارمندان رسمی دولت که در خدمت سازمان یا وزارت کار می‌باشند انتخاب گردند و دارای همان شرایط ومسئولیتهایی خواهند بود که به موجب قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط درباره بازرسان کار مقرر گردیده است.
ماده ۳۳ - در هر موقع که سازمان با توجه به ماده (۵) این قانون گروه کارگران جدیدی را مشمول بیمه قرار دهد کمکهای قانونی را طبق مقررات‌نسبت به بیمه‌شدگان انجام خواهد داد و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول مقررات بیمه شده‌اند در موعدمقرر به سازمان بپردازد.
ماده ۳۴ - مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جرائم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزد یا حقوق جزو دیون ممتازه بوده وقبل از سایر دیون باید به سازمان تأدیه شود.
ماده ۳۵ - مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر که ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بیمه‌های اجتماعی کارگران سابق باشد وهمچنین سهم کارفرما بابت مقرری بازنشستگی مذکور در ماده ۶۷ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به همان نحو به وسیله‌مأمورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارتین کار و دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات مختلف مالی
ماده ۳۶ - مدیر عامل منتهی تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد (اعم از بودجه اداری، فنی، درمانی و بهداشتی) تهیه و پس ازاظهار نظر هیأت نظارت تقدیم شورای عالی خواهد نمود. شوری مکلف است پس از مطالعه مشورتی هیأت نظارت و مداقه لازم حداکثر تا پانزدهم‌اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به مدیر عامل ابلاغ نماید.
جمع هزینه‌های اداری و حقوق و مزایای کارکنان اداری سازمان نباید از هفت درصد کل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده ۳۷ - مدیر عامل مکلف است در موقع تنظیم بودجه سازمان حق بیمه را بر اساس تعهدات مقرر در این قانون به شرح زیر:
۱ - حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای.
۲ - بیماریها. حاملگی و وضع حمل.
۳ - ازدواج.
۴ - مستمریها و مقرریهای بازنشستگی.
تقسیم‌بندی و در بودجه فنی منظور نماید به نحوی که هزینه‌ها و پرداختهای مربوط به هر یک از قسمتهای مزبور در هر سال از محل بودجه مخصوص‌همان قسمت انجام می‌شود.
تبصره - ضمن تقسیم‌بندی فوق دو نوع ذخیره باید در نظر گرفته شود.
ذخیره احتیاط و ذخیره فنی.
از ذخیره احتیاط هزینه‌های غیر منتظره در مورد قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده جبران خواهد شد و از محل ذخیره فنی پرداخت مستمریها و مقرریهای‌بازنشستگی تأمین خواهد گردید.
میزان ذخایر فوق نباید از ۱۵ درصد کل درآمد سالیانه سازمان که حداقل ۱۰ درصد آن باید به حساب ذخیره فنی منظور گردد کمتر باشد.
ماده ۳۸ - سازمان بایستی ذخایر خود را به وسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده ۳۹ - طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با توجه به ماده ۳۷ این قانون از طرف‌مدیر عامل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۴۰ - سازمان باید لااقل هر ۳ سال یک مرتبه و یا در هر موقع که شورای عالی صلاح بداند امور مالی خود را با اصول محاسبات فنی بیمه‌اجتماعی تطبیق و گزارش عملیات را به شورای عالی تسلیم نماید.
ماده ۴۱ - سازمان معادل یک درصد از حق بیمه وصولی را برای بازرسی و حفاظت و بهداشت کار و بهبود امور اجتماعی کارگران در اختیار وزارت‌کار خواهد گذاشت که به تشخیص وزیر کار طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
فصل پنجم - کمکهای مربوط به حوادث و بیماریها
بخش اول - حوادث ناشی از کار بیماریهای حرفه‌ای
ماده ۴۲ - کمکهای مندرج در این بخش از اولین روزی که بیمه شده در کارگاه‌های مشمول این قانون به کار اشتغال پیدا می‌کند انجام خواهد شد.
ماده ۴۳ - حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام‌اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها یا محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه‌مأمور انجام کاری می‌شود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب می‌گردد.
حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان آسیب دیده و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
ماده ۴۴ - بیماریهای حرفه‌ای بیماریهایی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماریها پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌گردد.
ماده ۴۵ - در صورتی که بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از کار آسیب ببیند و یا مبتلا به بیماری حرفه‌ای گردد سازمان کلیه معالجات و مداوا (که‌طبق فارماکوپه سازمان) و معاینات طبی را به منظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی، رادیوسکپی، آزمایشهای طبی نسبت به شخص‌بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام که طبق نظر پزشک معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت.
در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از شهرستانی به شهرستان دیگر باشد هزینه انتقال او در صورتی که این انتقال به تشخیص سازمان به تنهایی‌انجام‌پذیر نباشد هزینه سفر شخصی هم که او را همراهی می‌کند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
اعطای اعضای مصنوعی و هر نوع وسایل طبی که برای تقویت اعضاء یا حواس شخص آسیب‌دیده لازم باشد (پروتز) و همچنین نحوه ترمیم و یاتعویض آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۴۶ - در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای قادر به کار نباشد استحقاق دریافت‌غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت.
ماده۴۷ - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر می‌باشد:
۱ - غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای و به موجب تشخیص پزشک سازمان قادر به کار نباشدپرداخته خواهد شد.
۲ - غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده قادر به کار نیست و یا آن که به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
۳ - غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده می‌باشد مگر در موردی بیمه شده‌ای که به هزینه سازمان بستری شده ومتأهل یا صاحب فرزند نباشد که در این صورت غرامت دستمزد به میزان یک‌دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و بیمار بستری نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل ۵۰درصد غرامت دستمزد روزانه نیز برای جبران هزینه اقامت بیمه شده پرداخت خواهد نمود.
۴ - چنانچه بیمه شده ظرف مدت ۱۲ ماه معالجه بهبود نیابد کمیسیون پزشکی سازمان ادامه معالجه را لازم تشخیص دهد از شروع به سیزدهمین‌ماه معالجه بیمه شده مجرد ۴۰ درصد و به بیمه شده متأهل ۵۰ درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره - آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است و در آخرین‌سه ماه قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه تقسیم بر روزهای کار.
ماده ۴۸ - در صورت بروز بیماری حرفه‌ای یا وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع‌بیمار یا حادثه‌دیده به عمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را خواهد پرداخت.
ماده ۴۹ - در صورتی که ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم ازطرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط به معالجات و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه ووصول نماید.
همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث راتعقیب و هزینه‌های مربوطه را از او وصول خواهد نمود.
ماده ۵۰ - سازمان مکلف است به تدریج و با مشارکت وزارت کار وسایل آموزش حرفه‌ای بیمه‌شدگان آسیب‌دیده را که قدرت کار اولیه خود را ازدست داده طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید فراهم و آنان را برای کارهای مناسب دیگر آماده نماید.
بخش دوم - بیماری - حاملگی و وضع حمل
ماده ۵۱ - بیمه‌شدگانی که ظرف مدت شش ماه قبل از مراجعه به بیمارستان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار لااقل حق بیمه ۹۰روز کار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند که از مزایای مقرر در ماده ۴۵ این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۱ - اعضای مصنوعی و وسایل طبی موضوع ماده ۴۵ این قانون منحصراً به شخص بیمه شده داده خواهد شد مشروط به این که در تاریخ‌لزوم استفاده لااقل حق بیمه دو سال را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره ۲ - مقررات این ماده درباره پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد و به طور کلی همه کسانی که خود مسئول پرداخت تمامی حق بیمه هستندپس از انقضاء سه ماه از تاریخ شروع بیمه آنها اجراء خواهد گردید. مشروط بر این که حق بیمه خود را مرتباً و بلاانقطاع به سازمان پرداخته باشند.
ماده ۵۲ - افراد خانواده بیمه شده که حق استفاده از کمکهای مقرر در ماده ۵۳ این قانون را دارند عبارتند از اشخاص زیر:
۱ - عیال دائم یا شوهر بیمه شده در صورتی که معاش شوهر توسط زن تأمین شود و سن شوهر از شصت سال متجاوز و یا طبق نظر کمیسیون‌پزشکی سازمان ازکارافتاده باشد.
۲ - فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
- الف - کمتر از ۱۲ سال تمام داشته باشند.
- ب - کمتر از ۲۱ سال تمام داشته و منحصراً مشغول به تحصیل باشند.
۳ - پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده که سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال متجاوز بوده و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌ازکارافتاده باشند و از مستمریهای مقرر در این قانون نیز استفاده ننمایند.
ماده ۵۳ - مدت معالجه و مداوا برای هر بیماری شش ماه است مگر در موارد زیر:
۱ - معالجه بیمه‌شدگانی که به کار اشتغال داشته و حق بیمه به سازمان پرداخت می‌نمایند نامحدود است.
۲ - در مواردی که کمیسیون پزشکی ادامه معالجه را لازم بداند معالجات برای هر مدت که لازم باشد ادامه خواهد یافت.
ماده ۵۴ - در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار قادر به کار نباشد استحقاق دریافت غرامت‌دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت مشروط بر این که در تاریخ شروع بیماری مشغول به کار و یا در مرخصی استحقاقی بوده و طبق ماده ۵۱ تحت‌درمان سازمان قرار گرفته باشد.
ماده ۵۵ - مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر است:
۱ - در مدت سه روز اول عدم اشتغال به کار غرامت دستمزد پرداخت نمی‌شود مگر آن که بیمه شده به تجویز پزشک سازمان بستری شود که دراین صورت غرامت دستمزد از اولین روز عدم اشتغال به کار پرداخت خواهد شد.
۲ - مدت پرداخت دستمزد ایام بیماری برای هر بیماری محدود به شش ماه است چنان چه بیمار پس از مدت فوق بهبود نیابد و معالجات طبق نظرکمیسیون پزشکی ادامه داشته باشد بیمه شده از حداقل غرامت دستمزد استفاده خواهد کرد.
۳ - میزان و مأخذ غرامت دستمزد ایام بیماری در دوره شش‌ماهه اول معالجه دو سوم آخرین دستمزد یا حقوق روزانه بیمه شده می‌باشد.
چنانچه بیمار به هزینه سازمان بستری شود در صورتی که متأهل یا صاحب فرزند نباشد این غرامت ۵۰٪ آخرین مزد یا حقوق روزانه او خواهد بود.
هر گاه سازمان بیمه شده متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است‌علاوه بر پرداخت غرامت و دستمزد معادل ۵۰ درصد آن را به منظور جبران هزینه اقامت بر بیمه شده پرداخت نماید.
۴ - میزان و مأخذ حداقل غرامت دستمزد ایام بیماری از ماه هفتم معالجه به بعد برای بیمه‌شدگان متأهل یا صاحب فرزند ۵۰ درصد آخرین مزد باحقوق روزانه و برای بیمه‌شدگان مجرد ۴۰ درصد خواهد بود.
تبصره ۱ - در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده‌دار معالجه‌آنان طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری غیر ناشی از کار عبارت است از جمع کل دریافتی‌بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار.
در مورد بیمه‌شدگان کارمزد آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین سه ماه قبل ازشروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط به این که این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.
ماده ۵۶ - پرداخت غرامت دستمزد در هر حال موکول به تجویز استراحت از طرف پزشک سازمان و عدم اشتغال به کار می‌باشد.
ماده ۵۷ - بیمه شده زن در صورتی که در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال‌به کار از کمک حاملگی استفاده نماید.
کمک حاملگی معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده است که طبق بند ۳ ماده ۵۵ محاسبه و حداکثر برای مدت ۱۲ هفته جمعاً قبل ازوضع حمل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۸ - بیمه شده زن یا همسر مرد بیمه شده در صورتی که در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بیمه نود روز کار را پرداخته باشد ازکمکهای زیر استفاده خواهد نمود:
۱ - معاینه‌های طبی و معالجات لازم قبل از وضع حمل و حین زایمان.
۲ - لباس نوزاد.
سازمان می‌تواند به جای کمکهای فوق مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید مبلغ مزبور در آیین‌نامه‌ای که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب‌شورای عالی می‌رسد تعیین خواهد شد.
فصل ششم - ازکارافتادگی - بازنشستگی - فوت
بخش اول - ازکارافتادگی
ماده ۵۹ - بیمه‌شدگانی که حداقل دوسوم توانایی کار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع‌مزاجی و حرفه‌ای آنها باشد بیش از یک‌سوم مزد یا حقوق سابق خود را به دست بیاورند ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند.
ماده ۶۰ - بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه‌استحقاق دریافت مستمری از کار عبارت است از یک‌چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که این‌مبلغ در مورد بیمه‌شدگان مجرد از ۵۰ درصد و در مورد بیمه‌شدگان متأهل یا صاحب فرزند تحت تکفل از ۷۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه بیمه‌شده کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.
تبصره - مزد یا حقوق بیمه شده خواه در این ماده و خواه در مواد دیگر این قانون عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق ماهیانه بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است ظرف دو سال قبل از تقاضای بازنشستگی و یا وقوع حادثه و شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است‌تقسیم بر ۲۴.
در مورد بیمه‌شدگان کارمزد مزد یا حقوق متوسط عبارت است از جمع کل درآمدی که به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده در مدت یک سال قبل از وقوع‌حادثه یا شروع بیماری که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بر ۱۲ در مورد حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای در صورتی که بیمه شده سابقه‌پرداخت حق بیمه‌اش کمتر از دو سال باشد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه عبارت خواهد بود از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه‌دریافت شده است تقسیم به روزهای کار.
ماده ۶۱ - به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار کمتر از دوسوم و معادل یا بیش از یک‌سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری‌جزئی به نسبت درجه ازکارافتادگی با توجه به ماده ۶۰ پرداخته خواهد شد.
ماده ۶۲ - بیمه شده که در اثر حادثه ناشی از کار از یکدهم تا یک‌سوم توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع‌را خواهد داشت.
میزان غرامت مذکور عبارت است از سی و شش برابر مستمری مقرر در ماده ۶۰ قانون ضرب در چند درصد درجه ازکارافتادگی بیمه شده.
ماده ۶۳ - بیمه شده‌ای که ظرف ده سال اخیر لااقل حق بیمه پنج سال کار را به سازمان پرداخته باشد در صورت ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کارحق استفاده از مستمری ازکارافتادگی را خواهد داشت.
ماده ۶۴ - مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار عبارت است از یک‌چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه‌مشروط به این که مبلغ مزبور از ۴۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهیانه کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.
بخش دوم - بازنشستگی
ماده ۶۵ - بیمه شده در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مقرری بازنشستگی را خواهد داشت.
۱ - لااقل ده سال حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشد.
۲ - سن بیمه شده مرد شصت سال تمام و سن بیمه شده زن به ۵۵ سال تمام رسیده باشد.
تبصره - در مورد بیمه‌شدگانی که قبل از تقاضای بازنشستگی لااقل مدت ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناسب در نواحی بد آب و هوا و مناطق‌حاره کار کرده‌اند و یا آن که به کارهای زیان‌آور اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگی ۵۵ سال تمام خواهد بود. همچنین کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده‌اندو حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن ۵۵ سال تمام می‌توانند تقاضای مقرر بازنشستگی را بنمایند.
نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۶۶ - میزان مقرری بازنشستگی عبارت است از یک‌چهلم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که‌در هر حال از صد درصد مزد یا حقوق متوسط بیمه شده تجاوز نکند.
ماده ۶۷ - کارفرما می‌تواند تقاضای بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که ۵ سال پس از رسیدن به سنین بازنشستگی پیش‌بینی شده در این قانون به کارادامه داده‌اند بنماید ولی در این صورت مکلف است مابه‌التفاوت مقرری بازنشستگی بیمه شده را تا نصف مزد یا حقوق متوسط او که در هر صورت‌نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد طبق آیین‌نامه‌ای که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید به سازمان بپردازد وسازمان مقرری بازنشستگی به انضمام مابه‌التفاوت فوق را مستقیماً پرداخت خواهد نمود.
تبصره - کارفرما می‌تواند مبلغی معادل ۵ سال مابه‌التفاوت مذکور در این قانون ماده را یک‌جا به سازمان بپردازد که در این صورت دیگر از این بابت‌تعهدی نخواهد داشت.
بخش سوم - فوت
ماده ۶۸ - بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر و یا بیمه شده که در ده سال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنج سال را که متضمن‌حق بیمه نود روز کار در آخرین سال حیات وی باشد پرداخته باشد و یا بیمه شده‌ای که بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای و یا عواقب آنهافوت نماید همسر، فرزندان، پدر و مادر او با شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت:
۱ - عیال دائمی متوفی که شوهر اختیار نکرده باشد.
۲ - فرزندان بیمه شده که کمتر از ۱۲ سال تمام داشته باشند و یا آن که سن آنان از ۲۱ سال تجاوز ننموده و منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند.
۳ - پدر و مادر بیمه شده متوفی در صورتی که تحت تکفل مستقیم او بوده و سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد.
ماده ۶۹ - میزان مستمری عیال بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود بیمه شده می‌باشد و در صورتی که متوفی دارای‌چند عیال دائم باشد این مستمری به تساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان بیمه شده متوفی معادل ۲۵٪ مستمری‌استحقاقی خود او می‌باشد و در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشد مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل ۲۰٪ مستمری استحقاقی خود او می‌باشد. مجموع مستمریهای بازماندگان بیمه شده‌متوفی به هر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک ازمستمری‌بگیران به نسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت کند یا فاقد شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان‌با توجه به تقسیم‌بندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره - منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده مذکور در این ماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده می‌نموده است. در موردبیمه‌شدگانی که در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری درباره بیمه شده ازکارافتاده در اثربیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار برقرار می‌شود. در مورد بیمه شده‌ای که به یکی از علل غیر واقعی مربوط به کار فوت کند مستمری استحقاقی‌معادل مستمری است که به بیمه شده ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق می‌گیرد.
ماده ۷۰ - هر گاه بیمه شده فوت نماید هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. مبلغی را که سازمان از این بابت خواهد پرداخت به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
در صورتی که کفن و دفن به وسیله سازمان انجام یابد مبلغی از این بابت پرداخت نخواهد شد.
فصل هفتم - ازدواج و عائله‌مندی
ماده ۷۱ - کمک ازدواج به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج کند تعلق می‌گیرد مشروط بر آن که در موقع ازدواج مشغول کار بوده و درظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج بیست و چهار ماه حق بیمه به نام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر بیمه شده واجد شرایط فوق باشد کمک‌ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد. کمک ازدواج معادل یک ماه متوسط آخرین حقوق یا مزد وی خواهد بود.
ماده ۷۲ - کمک عائله‌مندی به کارگرانی که در کارگاه‌های مشمول این قانون به کار اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر قابل پرداخت خواهد بود:
۱ - کارگر بیش از دو سال سابقه کار در همان کارگاه داشته باشد.
۲ - بیش از یک فرزند تحت تکفل داشته باشد.
۳ - سن فرزندان از ۱۲ تمام کمتر بوده مگر آن که منحصراً مشغول تحصیل باشند که در این صورت تا سن ۱۸ سال تمام کمک عائله‌مندی پرداخت‌خواهد شد.
ماده ۷۳ - کمک عائله‌مندی کلاً به عهده کارفرمای مربوطه خواهد بود و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق طبق مقررات این قانون به بیمه شده‌بپردازد میزان کمک عائله‌مندی عبارت است از یکصد ریال در ماه برای هر یک از فرزندان دوم به بالا.
تبصره - چنانچه در مورد پرداخت کمک عائله‌مندی اختلافی بین کارگر و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل اول حل اختلاف قانون کارعمل می‌شود و چنانچه کارفرما از پرداخت کمک عائله‌مندی استنکاف نماید مانند مورد عدم پرداخت مزد کارگر به نحوی که در قانون کار پیش‌بینی شده‌است اقدام خواهد شد.
فصل هشتم - مقررات کلی راجع به کمکها
ماده ۷۴ - معالجه و مداوای بیماران نزد پزشکان سازمان یا مؤسسات درمانی متعلق به سازمان و یا پزشکان و مؤسسات وابسته به سازمان به عمل‌خواهد آمد.
تبصره - در موارد فوری که بیمار به علت عدم دسترسی به پزشکان یا مؤسسات درمانی وابسته به سازمان پزشک دیگری مراجعه کرده باشد درصورتی که مراتب را ظرف چهل و هشت ساعت به سازمان اطلاع دهد هزینه معالجه و مداوای او طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی می‌رسداز طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۵ - سازمان می‌تواند به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید در مؤسسات درمانی خودبیماران را نیز به غیر از بیمه‌شدگان بپذیرد.
ماده ۷۶ - کمکهای مربوط به بیماری، حاملگی و وضع حمل در موارد زیر متوقف یا به کلی موقوف می‌شود.
۱ - بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشک سازمان خودداری نماید.
۲ - بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که سازمان معین می‌کند برای معاینه حاضر نشود.
۳ـ بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع به کار کند.
ماده ۷۷ - هر گاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به‌استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده ۷۸ - مرور زمان برای هر یک از اقساط مستمریها دو سال و برای سایر کمکهای مقرر در این قانون از تاریخ استحقاق می‌باشد.
ماده ۷۹ - مدتی که بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری یا کمک حاملگی استفاده می‌کند جهت استفاده از کلیه مقررات این قانون جزو مدت‌پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد.
ماده ۸۰ - کارگران کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی برای کارهای مرجوعه داشته باشند و بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگماردن کارگران خود آنان را معاینه نمایند.
در صورتی که پس از استخدام کارگر معلوم شود که نامبرده در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوعه را نداشته و کارفرما در معاینه وی تعلل کرده‌است و بالنتیجه کارگر دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان کلیه مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوطه را ازکارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده ۸۱ - سازمان مکلف است به تدریج بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان را معاینه نموده و کلیه اقدامات بهداشتی لازم را برای پیشگیری بیماریهاانجام دهد.
تبصره - معاینه بیمه‌شدگانی که با گازهای سمی یا مواد سربی و منگنز و یا سایر مواد زیان‌آور سر و کار دارند حداقل سالی یک مرتبه از طرف‌سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۸۲ - کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی یا معتاد به مواد مخدره خودداری نماید.
هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام ثابت شود و یا بیمه شده در حین استخدام چنین اعتیاد را پیدا کند به بیمه شده معتاد فرصت داده خواهد شد که به‌هزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر این صورت از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده ۸۳ - مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکور در این قانون قطع می‌شود ولی در صورتی که بیمه شده مشمول ماده۶۱ شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزیی درباره او برقرار خواهد شد.
در مستمری ازکارافتادگی جزیی تجدید نظر نخواهد شد مگر ظرف مدت ۵ سال پس از برقراری آن در این صورت اگر بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرربشود مستمری او قطع و در صورتی که مشمول ماده ۶۲ شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
ماده ۸۴ - کمیسیون پزشکی هر یک از شعب سازمان تشکیل می‌شود از:
۱ - پزشک معالج.
۲ - پزشک سازمان.
۳ - پزشک متخصص در رشته مربوط به انتخاب سازمان.
۴ - رییس یا متصدی فنی شعبه که به عنوان منشی در جلسات کمیسیون شرکت نموده ولی حق رأی نخواهد داشت.
تبصره ۱ - در صورتی که بیمه شده در شهرستانی باشد که امکان تشکیل کمیسیون پزشکی با حضور پزشک معالج موجود نباشد پزشک معالج‌نظریات خود را کتباً به کمیسیون پزشکی نزدیکترین شعبه ارسال خواهد داشت.
کمیسیون پزشکی شعبه در صورتی که حضور بیمه شده را لازم بداند از او به هزینه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ - در صورتی که بیمه شده نسبت به تصمیم کمیسیون پزشکی معترض باشد می‌تواند ظرف دو ماه پس از اعلان رأی تقاضای تجدید نظرنماید.
تجدید نظر به عهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاص زیر تشکیل می‌شود و رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد:
۱ - یک نفر از پزشکان سازمان به انتخاب مدیر عامل.
۲ - پزشک متخصص در رشته مربوط به انتخاب مدیر عامل.
۳ - مدیر فنی سازمان یا قائم‌مقام او که باید لااقل رییس قسمت باشد.
کمیسیون تجدید نظر در صورتی که حضور بیمه شده را لازم بداند از او به هزینه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده ۸۵ - وظایف کمیسیونهای پزشکی عبارتند از:
۱ - تعیین علت و درجه ازکارافتادگی بیمه شده با توجه به مقررات این قانون.
۲ - تعیین و تشخیص ازکارافتادگی پدر یا مادر بیمه شده برای استفاده از مقررات و مزایای این قانون.
۳ - اظهار نظر راجع به ادامه معالجه بیماران پس از انقضای مدت قانونی با توجه به مقررات این قانون.
۴ - اظهار نظر راجع به تجویز پزشک معالج مربوط به دادن هر گونه وسایل طبی و اعضای مصنوعی مقرر در این قانون.
۵ - اظهار نظر راجع به کلیه امور دیگری که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط در اختیار کمیسیون پزشکی گذاشته شده است.
تبصره ۱ - کمیسیونهای پزشکی و تجدید نظر برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی می‌رسدتبعیت می‌نمایند.
تبصره ۲ - در صورتی که عضو یا اعضاء یا قسمتی از بدن بیمه شده در نتیجه حادثه ناشی از کار آسیب دیده و یا از بین برود و میزان نقص در جدول‌مذکور در تبصره یک این ماده ذکر نشده باشد کمیسیون پزشکی با توجه به میزان آسیب وارده یا درجه ازکارافتادگی را رأساً تعیین خواهد نمود.
فصل نهم - تخلفات و مقررات کیفری
ماده ۸۶ - هر گاه بیمه شده با ارائه اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود و یاعائله خود و اشخاص ثالث استفاده نماید به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه‌محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷ - کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت‌مبلغی معادل یک هزارم مبلغ عقب‌افتاده برای هر روز تأخیر ملزم خواهند بود الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار می‌گیرند به تأدیه‌حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی در جراید اعلام شده است.
تبصره - کارفرمایانی که ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهیهای معوقه خود را که متعلق به قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد به سازمان‌پرداخت نمایند از تأدیه خسارات تأخیر پرداخت و جرائم معاف خواهند بود.
ماده ۸۸ - کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۰ لیست بیمه‌شدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان می‌باشد به‌سازمان یا شعب یا نمایندگیهای مربوط ارسال ننمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی‌معادل یک بیستم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده ۸۹ - هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این قانون عده بیمه‌شدگان خود یا میزان مزد و حقوق و یا مزایای آنان را کمتر از عده‌و میزان حقیقی در لیست ارسالی قلمداد نماید علاوه بر پرداخت حق بیمه واقعی به پرداخت دو برابر مابه‌التفاوت آن با مبلغ مندرج در لیست ارسالی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۹۰ - کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود یا بیمه‌شدگان یا اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی گردند برای مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم خواهندشد.
ماده ۹۱ - کارفرمایانی که وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان خود کسر نمایند علاوه بررد مبلغ اضافی به آنها به مجازات مندرج در ماده ۹۰ محکوم خواهند شد.
ماده ۹۲ - هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه سازمان و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال‌عمومی محسوب می‌شود و متخلف طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۹۳ - پزشکان، داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع‌علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۹۴ - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون به صندوق سازمان پرداخت و جزو درآمد سازمان منظور می‌گردد.
ماده ۹۵ - به کلیه جرائم مندرج در این قانون در مراجع صالحه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
فصل دهم - مقررات مختلفه
ماده ۹۶ - سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف می‌باشد. همچنین بیمه‌شدگانی‌که به موجب این قانون مستمری و یا کمک دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می‌باشند.
تبصره - کارمندان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند کارمندان دولت خواهند بود.
ماده ۹۷ - کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده‌مستمری مذکور را کماکان به مأخذ سابق از این سازمان دریافت خواهند داشت.
ماده ۹۸ - سازمان می‌تواند تدارکات و همچنین اسباب و لوازم طبی و جراحی و داروهای مورد نیاز خود را مستقیماً از خارج وارد و یا در داخله ازهر فروشنده‌ای که با شرایط مناسب‌تری عرضه کند خریداری نماید.
ماده ۹۹ - وجوه و دارایی‌ها و تعهدات زیر به سازمان منتقل می‌گردد:
۱ - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات قانونی بنگاه رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران.
۲ - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه ایران از بابت بیمه کارگران.
۳ - کلیه موجودیهای حساب صندوق سابق کمک بیکاری.
۴ - ساختمانها و تأسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه و مؤسسات و بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت برای انجام‌مراجعات بهداری و درمانی کارگران تأسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این قانون را سازمان مستقیماً به کارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول تأسیساتی است که از محل وجوه مربوط به حق تعاون و بیمه وبهداشت و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
ماده ۱۰۰ - سوابق پرداخت حق بیمه کارگران یا بیمه‌شدگان نزد شرکت سهامی بیمه ایران صندوق تعاون و بیمه کارگران و یا سازمان بیمه‌های‌اجتماعی کارگران برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزو سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:
۱ - کارگاهی که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران خود را نزد یکی از دستگاه‌های مذکور در فوق بیمه نموده و اشتغال بیمه شده نیزدر آن کارگاه مسلم باشد.
۲ - کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخت شده است پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۱۰۱ - از تاریخ اجراء این قانون لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین و همچنین‌مواد سایر قوانین که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده ۱۰۲ - وزارت کار و وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشند.
به موجب قانون اجازه اجرای لایحه و اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیونهای‌مشترک مربوطه مجلسین مصوب ۴شنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۳۷ شمسی لایحه فوق در تاریخ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب‌کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - محسن صدر
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت