قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور ۲۱/۱۲/۱۳۵۴
قانون بودجه سال ۲۵۳۵ (۱۳۵۵) ک ل کشور
تاریخ تصویب ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۱
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و شصت میلیارد و چهل و هشت‌میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۲٫۹۶۰٫۲۴۸٫۴۴۸٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و پنج میلیارد ودویست و چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۳٫۱۰۵٫۲۴۸٫۴۴۸٫۰۰۰) ریال می‌باشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و نهصد و یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست وهشتاد و شش هزار (۱٫۹۱۱٫۷۸۴٫۲۸۶٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد وچهار میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۲٫۰۵۶٫۷۸۴٫۲۸۶٫۰۰۰) ریال و به شرح زیر است:
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون و دویست‌و هفده هزار (۱٫۸۶۷٫۷۲۸٫۲۱۷٫۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و دوازده میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون ودویست و هفده هزار (۲٫۰۱۲٫۷۲۸٫۲۱۷٫۰۰۰) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهل و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و شصت و نه هزار(۴۴٫۰۵۶٫۰۶۹٫۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر چهل و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و شصت و نه هزار(۴۴٫۰۵۶٫۰۶۹٫۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظوردر قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۵ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده‌است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۵۵ و بر اساس تخصیص‌اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات واساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۵۵ به صورت مؤسسات دولتی درآیندبرای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۵ هفتاد میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ - تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور به مبلغ چهل و پنج میلیارد(۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۳ - اجازه داده می‌شود:
الف - مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناظر بر تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید و در اجرای این تبصره در سال ۱۳۵۵ تا مبلغ چهار میلیارد ریال در اختیار بانک تعاون کشاورزی‌ایران گذارده شود.
ب - عبارت زیر به عنوان بند (ک) بعد از بند (ی) به تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اضافه می‌شود.
«ک - پرداختهای مربوط به اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه»
ج - پرداختهای قطعی مربوط به اجرای تبصره‌های ۱۲ و ۲۱ مذکور در بند الف این تبصره و این تبصره به هزینه منظور می‌گردد.
تبصره ۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال موضوع ردیف۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۵ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارای اجازه داده می‌شود هر مبلغ که بیش از اعتبارات ردیف ۲۱۵۰۰۱ تحت عنوان «استرداد مالیات شرکت‌سهامی باتری‌سازی نیرو» و ردیف ۲۰۲۰۰۱ تحت عنوان «استرداد مالیات بانک توسعه کشاورزی ایران» منظور در قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور بابت مالیات عملکرد شرکتهای مزبور دریافت کند از محل درآمد عمومی مسترد نماید.
تبصره ۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۴ مبلغ بیست میلیارد ریال (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت افزایش‌سرمایه بانک مرکزی ایران و تا مبلغ دوازده میلیارد (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران با رعایت مقررات مربوط از محل‌درآمد عمومی پرداخت کند.
تبصره ۷ - اجازه داده می‌شود وجوهی که به استناد قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا بابت استرداد حق ثبت سفارش کالا از محل درآمد عمومی‌پرداخت شده یا تا پایان سال ۱۳۵۵ پرداخت خواهد شد به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۸ - اجازه داده می‌شود:
الف - تا مبلغ هفت میلیارد ریال که به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی برای پرداخت تعهدات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل‌تنخواه‌گردان خزانه استفاده شده‌است از محل درآمد عمومی واریز و در سال ۱۳۵۴ به هزینه قطعی منظور شود.
ب - پرداختهای از محل اعتبارات موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در سال ۱۳۵۴ با رعایت‌مقررات به هزینه منظور گردد.
ج - اعتبارات مصرف شده مربوط به تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به حساب‌قطعی منظور گردد و اعتبار بند ۱ تبصره مزبور به ۳ میلیارد افزایش یابد.
د - وجود پرداخت شده به استناد تبصره ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به هزینه قطعی‌منظور گردد.
ه - اعتبارات مصرف شده موضوع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به هزینه‌قطعی منظور گردد.
تبصره ۹ - مانده اعتبار مصرف‌نشده سال ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی خاص ناحیه‌ای و مانده اعتبار سال ۱۳۵۴ طرحهای موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۵قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و همچنین تا مبلغ چهارصد میلیون ریال مانده اعتبارات سرمایه‌گذاری‌ثابت سال ۱۳۵۴ ردیف ۴۱۵۵۰۲ قانون مذکور برای شهرکهای استان کرمانشاهان تا آخر شهریور ۱۳۵۵ قابل مصرف است.
تبصره ۱۰ - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک میلیارد و هفتصد میلیون (۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای پرداخت حقوق دانشجویان ودانش‌آموزان مراکز تربیت معلم (موضوع ماده واحده قانون الحاق دو ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال ۱۳۵۴) درسال ۱۳۵۴ از محل درآمد عمومی به عنوان پیش‌پرداخت در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و از اعتبارات سال ۱۳۵۵ وزارت مزبور واریزنماید.
تبصره ۱۱ - اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی از محل اعتبار سال ۱۳۵۵ همان طرح‌پرداخت شود.
تبصره ۱۲ -
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه‌ها و یا برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون تامیزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست‌وزیر و مازاد بر آن فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی‌مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهیان استفاده می‌نمایندبنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازادبر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به این که در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۳ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا آخر شهریور ماه ۱۳۵۵ بودجه جاری هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وادارات تابع آنان را که به صورت استانی تفکیک شده و در قسمت هفتم این قانون درج گردیده مورد بررسی مجدد قرار داده و هر گونه نقل و انتقال یاافزایش و کاهش در اعتبار مواد و هزینه و برنامه‌های مربوط را انجام دهد، مشروط بر این که نقل اعتبارات از استانها و فرمانداریهای کل به ادارات مرکزی‌پایتخت را شامل نباشد و نیز در جمع کل اعتبارات جاری هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تغییر حاصل نشود.
تبصره ۱۴ - کاهش یا افزایش اعتبار مواد هزینه در هر یک از برنامه‌های اعتبارات جاری مصوب ادارات تابع وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دراستانها و فرمانداریهای کل مندرج در قسمت هفتم این قانون و نیز کاهش یا افزایش برنامه‌های مربوط به هر یک از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه وبودجه محل تا میزان ده درصد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری تغییری حاصل نشود. ترتیب استفاده از مفاد این تبصره براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱۵ -
الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین‌خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهایی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک‌اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن‌با تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود. افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن باتصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاه‌های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاه‌های اجرایی طرحهای‌عمرانی را تغییر دهد.
ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه‌اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهدشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
تبصره ۱۶ - مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانون‌تا پایان سال ۱۳۵۵ معتبر است. مبالغ مندرج در جدول الف قسمت هشتم این قانون به میزان ۲۲۸۶۶ میلیون ریال در سال ۱۳۵۵ قابل تعهد و پرداخت‌می‌باشد و مابه‌التفاوت تا مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال بر اساس جدول (ب) قسمت هشتم در سال ۱۳۵۵ برای پرداخت در سال ۱۳۵۶ قابل تعهد خواهدبود.
تبصره ۱۷ - افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه‌ای بین برنامه‌های هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفتربرنامه و بودجه و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۸ -
الف - در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تکمیل سرمایهگذاریهای طرحهای خاص ناحیه‌ای با برخورداری از ویژگیهای هر استان یافرمانداری کل و هماهنگی بیشتر عملیات عمرانی هر استان یا فرمانداری کل اجرای طرحهای عمرانی که در پیوست شماره ۴ این قانون تحت عنوان«طرحهای عمرانی منطقه‌ای» مشخص شده به واحدهای اجرایی محلی واگذار می‌شود.
اعتبارات مذکور به ترتیب ذیل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشی اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ذیربط تعیین و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ ابلاغ می‌شود به مصرف خواهد رسید.
۱ - موافقتنامه طرحهای عمرانی منطقه‌ای بین دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرایی محل مبادله خواهد شد.
۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی منطقه‌ای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی‌در اختیار واحد اجرایی محل قرار خواهد داد.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است آن دسته از طرحهای عمرانی را که اجرای آن به صورت منطقه‌ای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرایی‌و با تصویب شورای اقتصاد به صورت طرحهای منطقه‌ای تفکیک نماید و با رعایت بند الف این تبصره به مصرف برساند.
تبصره ۱۹ - اجازه داده می‌شود اعتباری به مبلغ یک هزار و پانصد میلیون ریال برای نیازمندیهای عمرانی ضرور و فوری مناطق مختلف کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده و به ترتیب زیر مصرف شود:
۱ - کلیه اعتبارات موضوع این تبصره در سال ۱۳۵۵ قابل تعهد است و آن چه به مرحله پرداخت برسد از اعتباری که در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت‌پنجم این قانون تحت عنوان «هزینه‌های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در مناطق» منظور است تأمین می‌گردد.
۲ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۵۵تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجراء خواهد شد.
تبصره ۲۰ -
الف - اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۲ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «هزینه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی» به تشخیص سازمان برنامه و بودجه‌تفکیک می‌شود و با پیشنهاد سازمان مزبور طبق مقررات مربوط به اعتبار دولت قابل مصرف است.
ب - تفکیک اعتباراتی که در ردیف ۱۰۲۵۰۶ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و فرمانداریهای کل»منظور گردیده به عهده وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامه‌هایی خواهد بود که با تأیید استاندار یا فرماندار کل بین‌دفتر برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی طرحهای خاص ناحیه‌ای منعقد می‌شود.
تبصره ۲۱ - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۰۱۰۵ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «آیین ملی بزرگداشت پنجاهمین سال‌شاهنشاهی پهلوی» به تشخیص وزارت دربار شاهنشاهی و سازمان برنامه و بودجه تفکیک و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط گذاشته شود.
تبصره ۲۲ - اعتبارات منظور در ردیف ۱۴۳۸ قسمت پنجم بودجه سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ کل کشور تحت عنوان «خرید آثار هنری ایران» به اعتبارردیف ۵۰۱۰۰۲ تحت عنوان «هزینه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی» در بودجه سالهای مذکور منتقل می‌شود.
تبصره ۲۳ -
الف - کلمه «کمک و» بعد از کلمه «اعطاء» به بند (ب) تبصره ۳۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور اضافه می‌شود ومفاد این حکم در سال ۱۳۵۴ نیز قابل اجراء است.
ب - مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره مذکور در سال ۱۳۵۵ نیز مجری خواهد بود.
تبصره ۲۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود اعتبار مورد نیاز هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌استخدام کشوری برای پرداخت هزینه‌های مربوط به ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ قسمت پنجم این قانون را در سال ۱۳۵۵ به تشخیص‌سازمان برنامه و بودجه و با صدور اصلاح بودجه از اعتبار ردیفهای مربوط کسر و به اعتبار مواد ۱ و ۲ بودجه هر دستگاه علاوه نماید.
ضمناً تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۴ ردیفهای فوق و همچنین تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۳ مربوط به ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور نیز با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ماده (۱) بودجه سال ۱۳۵۵ دستگاه‌های ذیربط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ و ۵۰۲۰۰۸قسمت پنجم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال۱۳۵۲ و تبصره ۸۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار کل کشور به عنوان کمک برای مصارف مقرر دراختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۲۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ و ۵۰۲۰۰۷ و۵۰۲۰۰۸ قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به جمعیت‌شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده‌است به عنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده‌می‌شود در اختیار جمعیت‌های مزبور بگذارد.
تبصره ۲۷ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به آموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش‌آموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸قسمت هفتم و اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سال ۱۳۵۵ بر حسب‌نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت به خرید موادغذایی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید. توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال‌باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲۸ -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری مؤسسات‌و بنگاه‌ها و واحدها و فعالیتهایی که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد ازبودجه‌های سال ۱۳۵۵ دستگاه‌های مربوط کسر و به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.
ب - کلیه اموال مربوط به واحدها و فعالیتهای تحقیقاتی که در اجرای قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی قرار می‌گیرد با کارکنان مربوط به سازمان مزبور منتقل و واگذار می‌شود. بهای آن قسمت از اموال متعلق به شرکتهای دولتی که به این ترتیب‌واگذار خواهد شد به ارزش معین شده در ترازنامه و با تصویب مجامع عمومی از دارایی و ذخایر شرکت مربوط کسر می‌شود.
تبصره ۲۹ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در اجرای قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی مصوب ۱۳۵۴٫۲٫۲۹ اعتبارات جاری‌برنامه‌ها و فعالیتهای آموزش مؤسسات و بنگاه‌ها و سایر واحدهایی که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان آموزش کشاورزی قرارمی‌گیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر وزارتخانه مربوط از بودجه سال ۱۳۵۵ دستگاه‌های مربوط کسر و به سازمان‌آموزش کشاورزی اختصاص دهد.
تبصره ۳۰ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری مربوط به سازمان دامداران متحرک را به پیشنهاد وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی از بودجه سازمان جنگلها و مراتع کشور کسر و به تفکیک مواد هزینه ذیل ردیف جداگانه به نام سازمان دامداران متحرک اختصاص دهد.
تبصره ۳۱ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود پس از تشکیل هیأتهای امناء مراکز تعلیمات حرفه‌ای موضوع تبصره ۵۳ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور اعتبارات هر یک از مراکز تعلیمات حرفه‌ای را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی از موادهزینه بودجه سال ۱۳۵۵ وزارت کار و امور اجتماعی کسر و به اعتبار ماده مربوط بودجه آن وزارت اضافه کند. وجوه مزبور در اختیار مراکز مذکور قرارداده می‌شود.
تبصره ۳۲ - تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ مجری است.
تبصره ۳۳ - خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه وزارت جنگ برای تقویت نیروهای دفاعی کشور صورت می‌گیرد مشمول‌مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ۳۴ - اجازه داده می‌شود تعهدات تا پایان سال ۱۳۵۳ سازمان نقشه‌برداری و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مؤسسه رازی‌مربوط به درآمدهای اختصاصی سال مذکور از محل مانده درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۵۳ هر یک از سازمانهای مذکور محسوب و واریز گردد.
تبصره ۳۵ - اجازه داده می‌شود تا مبلغ هفت میلیون و سیصد و شصت هزار (۷۳۶۰۰۰۰) ریال مانده اصل بهره وام پرداختی از محل اعتبارات‌برنامه‌های گذشته به دانشگاه فرح پهلوی (مدرسه عالی دختران سابق) بخشوده شود.
تبصره ۳۶ - مهلت مذکور در تبصره ۱۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور از تاریخ انقضاء در مورد سازمان بنادر وکشتیرانی به مدت یک سال و در مورد سازمان معاملات تریاک به مدت سه سال دیگر تمدید می‌گردد و تبصره یک ماده واحده قانون اجازه معاملات‌تریاک و کمک به درمان معتادان لغو و سازمان مزبور مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن خواهد بود.
تبصره ۳۷ - مفاد تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناظر بر تبصره ۴۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید می‌شود.
تبصره ۳۸ - اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در بودجه وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت علوم و آموزش عالی به منظور سرمایه‌گذاری ثابت درمؤسسات آموزشی غیر دولتی با رعایت اولویت شهرستانها اختصاص داده شده یا می‌شود با موافقت وزارت مربوط طبق مصوبات هیأت امناء مؤسسه‌آموزشی ذینفع به مصرف برسد.
تبصره ۳۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ده میلیارد ریال از اعتبارات صنعتی منظور در پیوست شماره ۴ بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشوررا در سال ۱۳۵۵ در اختیار وزارت صنایع و معادن بگذارد تا جهت تقویت منابع مالی بانکهای تخصصی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۴۰ - چنانچه مبالغ منظور شده در ردیفهای بودجه سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ برای واریز مانده بدهیهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و وابسته به دولت که با تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجرای تبصره‌های ۴ و ۴۱ و ۵۰ و ۵۷ و ۶۰ و ۶۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناشی شده‌است کافی نباشد مانده بدهی آنها در هر مورد با تأیید سازمان برنامه و بودجه بر طبق مقررات مذکور در مفادتبصره مربوط در پایان سال از محل اعتباری که دولت از بانک مرکزی ایران دریافت می‌دارد واریز خواهد شد.
تبصره ۴۱ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود:
الف - تا مبلغ نود و چهار میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و شش (۹۴٫۸۴۲٫۴۲۶) ریال که از بابت ارزش وسایل و لوازم‌خواربار و پوشاک دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاه‌های دولتی تا آخر سال ۱۳۵۳ دریافت داشته‌است تا پایان سال ۱۳۵۵برای خرید و جایگزین کردن وسایل و لوازم خواربار و پوشاک مذکور به مصرف برساند.
ب - مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و شصت هزار و سی و دو (۱۷۶٫۵۶۰٫۰۳۲) ریال مانده اعتبارات خدمات درمانی سال ۱۳۵۳خود را به منظور افزایش سرمایه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور وشهربانی کشور به سازمان مزبور پرداخت نماید.
تبصره ۴۲ - دولت مجاز است معادل تعهدات سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ مربوط به پرداخت ۳ درصد سهم دولت (موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه اوراق قرضه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
تبصره ۴۳ - اجازه داده می‌شود:
الف - وزارت جنگ هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و یک هزار و ششصد و ده (۱۷٫۷۲۰٫۰۰۱٫۶۱۰) ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳خود را بابت تقویت بنیه دفاعی کشور تا پایان سال ۱۳۵۵ تعهد و پرداخت کند.
ب - مبلغ چهار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ وزارت جنگ برای کمبود اعتبار حقوق و مزایای کادر شاغل وبازنشسته شهربانی کشور و ژاندارمری کشور و گارد و بنادر و گمرکات اختصاص یابد و به ترتیبی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برساند.
تبصره ۴۴ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و دویست و بیست و شش هزار (۲٫۱۴۹٫۲۲۶٫۰۰۰) ریال‌هزینه‌های مورد نیاز حزب رستاخیز ملت ایران را از درآمد عمومی کشور تأمین و به صورت کمک پرداخت نماید. مصارف اعتبارات مزبور برابراساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیأت اجرایی و طبق ضوابطی که به تصویب هیأت اجرایی می‌رسد خواهد بود.
تبصره ۴۵ - اجازه داده می‌شود مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ وزارت جنگ به اعتبارات سرمایه‌گذاری‌ثابت وزارت مسکن و شهرسازی منتقل شود تا طبق طرحی که به تصویب سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید به مصرف برسد.
تبصره ۴۶ - مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در مورد مصرف اعتبارات ذیل ردیف ۱۰۲۰۰۳ تحت‌عنوان «شرکت جوانان در اجرای برنامه‌های عمرانی» و ردیف ۱۰۲۰۰۴ تحت عنوان «هماهنگی و توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان» تاپایان سال ۱۳۵۵ تمدید می‌شود.
تبصره ۴۷ - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیون ریال از اعتبارات برنامه توزیع نیروی برق شرکتهای برق منطقه‌ای را به مصرف‌هزینه تأمین برق روستاها در سال ۱۳۵۵ برساند.
تبصره ۴۸ - از اعتبارات منظور در تبصره ۱۹ معادل ۲۵ درصد در هر منطقه برای تأمین برق روستاها اختصاص داده می‌شود. سهمیه هر منطقه ازاعتبار بند ۱ به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۵۵ تعیین و ازطرف وزارت نیرو به شرکتهای برق منطقه‌ای ابلاغ خواهد شد.
اولویت روستاها برای استفاده از نیروی برق با توجه به میزان مشارکت متقاضیان با رعایت مقررات مذکور در تبصره ۱۹ و آیین‌نامه اجرایی آن از طرف‌ادارات تعاون و امور روستاهای هر محل تعیین و به شرکتهای برق منطقه‌ای مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۴۹ - دولت می‌تواند وجوه حاصل از سرمایهگذاریهای دولت در خارج کشور را در حساب جداگانه خزانه‌داری کل در بانک مرکزی ایران‌نگهداری و طبق مصوبات شورای عالی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۵۰ - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی بین دو دستگاه اجرایی با موافقت دستگاه‌های مربوط تا میزان ده درصد با موافقت سازمان‌برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
تبصره ۵۱ -
الف - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه‌ساله بر اساس میزان و ترکیب جمعیت، احتیاجات، پیشرفت و سایر شرایط محلی سطح اعتبارات‌خاص ناحیه‌ای هر استان و یا فرمانداری کل را تعیین و ابلاغ نماید. تسهیم اعتبارات بین شهرستانهای هر استان یا فرمانداری کل با رعایت ضوابط مذکورو خط مشی کلی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌گردد به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نمایندگان آن استان در مجلسین به‌تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت. توزیع اعتبارات در داخل هر شهرستان با رعایت اولویت و ضرورتهای محلی در قالب فصول و برنامه‌های‌تعیین شده در خط مشی کلی به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن در شهرستان در مجلسین به تصویب انجمن‌شهرستان خواهد رسید.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات مصوب خاص ناحیه‌ای را مستقیماً در اختیار استانداران یا فرمانداران کل قرار خواهد داد تا طبق‌موافقتنامه طرحهای مربوط که بین استانداران و فرمانداران کل، دفاتر برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی محلی منعقد می‌شود به مصرف برسد.
ج - دستگاه‌های اجرایی محلی می‌توانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیه‌ای بیش از یک سال است با موافقت قبلی سازمان برنامه وبودجه و در حدود خط مشی مذکور در بند (الف) و به ترتیب مقرر درباره تصویب طرحهای خاص ناحیه‌ای حداکثر معادل اعتبار مصوب همان سال‌برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نماید.
د - استاندار یا فرماندار کل می‌تواند اجرای طرحهای خاص ناحیه‌ای را به واحدهای اجرایی ذیربط در شهرستان یا مراکز استان محول نماید و درصورت عدم اجرای طرح با تصویب انجمن استان دستگاه اجرایی دیگری انتخاب کند و یا دستگاه اجرای طرح را تغییر دهد.
تبصره ۵۲ - اعتبارات مربوط به اجرای تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و تبصره ۶۵ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور به مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که اداره امور آنها به موجب قانون اداره امور مؤسسات‌آموزش عالی غیر دولتی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده یا خواهد شد نیز بر حسب ضوابط مقرر در تبصره‌های‌مذکور قابل پرداخت است. رعایت نسبت بیست درصد مذکور در تبصره اخیر در مورد مؤسسات آموزش عالی الزامی نیست.
تبصره ۵۳ - نحوه مصارف اعتبار بهبود تغذیه دانش‌آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به‌پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد. در آیین‌نامه مذکور نحوه نظارت و همکاری انجمن‌های‌شهرستان و شهر و ده منظور خواهد شد.
تبصره ۵۴ - اجازه داده می‌شود تمام یا قسمتی از بهای اموال منقول یا غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای شرکتهای سهامی‌زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایجاد شده یا می‌شود بر اساس ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب شورای‌اقتصاد خواهد رسید بلاعوض به شرکتهای مربوط واگذار گردد. شرکتها مکلفند این اموال را که به حساب دارایی‌ها و اندوخته‌های سرمایه‌ای خود منظورنمایند.
تبصره ۵۵ - از اول سال ۱۳۵۵ کلیه امور مربوط به بهره‌برداری از انواع معمولی شن، ماسه، قلوه‌سنگ و خاک رس به استانداریها و فرمانداریهای کل‌محول می‌شود. استانداران و فرمانداران کل مکلفند با رعایت قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌بهره‌برداری از معادن مذکور را بر اساس ضوابط و ترتیبات و به مدتی که با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اشخاص واگذار و درآمد حاصل را به حساب انجمن شهرستان مربوط منظور نمایند که اضافه بر اعتبار طرحهای خاص ناحیه‌ای و بر طبق مقررات راجع به طرحهای مذکور منحصراً به مصرف عمران روستاهای همان شهرستان برسد. ماده ۱۰۵ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۴۵ درمورد مواد معدنی واقع در حوزه خدمات و نظارت شهرداریها و املاک اشخاص به قوت خود باقی است. اجازه‌هائی که برای خارج از محدوده قانونی شهرها تا این تاریخ به استناد قانون معادن برای بهره‌برداری مواد معدنی مزبور صادر شده تا پایان مدت مندرج در اجازه معتبر است ولی رسیدگی به امور آنها طبق ضوابط و ترتیبات مذکور در این تبصره به عهده استانداریها و فرمانداریهای کل خواهد بود و حقوق و بهره مالکانه دولت توسط استانداریها و فرمانداریهای کل وصول و به ترتیب مقرر در این تبصره مصرف خواهد شد. در اجرای این تبصره آن قسمت از مقررات مربوط به معادن که با مفاد این تبصره مغایرت دارد موقوف‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۵۶ - اجازه سازمان برنامه و بودجه می‌شود پنجاه درصد وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در قانونی نظام صنفی موضوع بند «و»ماده ۶۳ مکرر مصوب ۱۳۵۱٫۸٫۳۰ برای کمک به هزینه‌های کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده در وجه کمیته مزبور پرداخت شود. دستورالعمل‌اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۷ - به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از خالص فروش کالاهای قاچاق اعم از کالاهای گمرکی و دخانی که وسیله مأموران‌ژاندارمری کشور و شهربانی کشور کشف می‌شود و همچنین جرائم وصولی از مرتکبین قاچاق کالاهایی که توسط مأمورین مزبور کشف می‌شود بارعایت ماه ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ برای تهیه و احداث خانه‌های سازمانی در نقاط مرزی و سایر نقاطی که از نظر مبارزه باقاچاق حائز اهمیت هستند و همچنین خرید وسایل و تجهیزات مربوط به پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق و مبارزه با قاچاق به نسبت کشف در اختیاردستگاه‌های مزبور بگذارد تا به موجب بودجه‌هایی که با پیشنهاد آن دستگاه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.
دولت می‌تواند در آخر هر سال از محل مازاد بر درآمد عمومی، حداکثر تا میزان مبالغی که در سال قبل از این بابت وصول شده باشد در اختیار ژاندارمری‌کشور و شهربانی کشور بگذارد تا به همان مصارف برسد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک ژاندارمری کشور و شهربانی کشور تهیه و پس از موافقت وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
از اول سال ۱۳۵۵ مقررات تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ملغی است.
تبصره ۵۸ - مؤسسات و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که از محل بودجه عمومی دولت کمک یا اعانه می‌گیرند مجاز نیستند شروع به‌اجرای فعالیت و یا طرح جدیدی نمایند و یا تغییری در مقررات خود دهند و به طور کلی ایجاد تعهدی کنند که به نحوی از انحاء موجب افزایش میزان‌کمک یا اعانه دولت به آنها در سال مورد عمل بودجه و یا سالهای بعد شود مگر آن که قبلاً مجوز لازم را در هر مورد به پیشنهاد وزارتخانه مربوط و تأییدسازمان برنامه و بودجه تحصیل کرده باشند.
تبصره ۵۹ - تبصره ۸۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا خواهد شد پس از وضع کلیه هزینه‌های‌مربوط به مصرف تجهیز و تکمیل وسایل پزشکی قانونی و نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسراها و کانونهای اصلاح و تربیت برساند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به مورد اجراءگذاشته می‌شود.
تبصره ۶۰ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود بهره‌های موضوع تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ را طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظرسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد به مصرف هزینه‌های صغار تحت سرپرستی دادسراها وکانونهای اصلاح و تربیت برساند.
تبصره ۶۱ - مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تا هنگامی که ملغی نشده‌است به قوت خود باقی‌است.
تبصره ۶۲ - از اول سال ۱۳۵۵ حقوق وظیفه موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و بند الف تبصره ۸۰ قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور شامل وراث مستخدمین غیر رسمی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که مشمول مقررات‌بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند و مورث آنان بعد از ۱۳۴۵٫۳٫۳۱ و قبل از ۱۳۵۴٫۱٫۱ فوت شده نیز خواهد بود مشروط بر آن که در زمان فوت‌رابطه استخدامی مستخدم با سازمان متبوع وی برقرار بوده باشد.
تبصره ۶۳ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات تابع و یا وابسته به آنها وهمچنین کلیه مؤسساتی که بیش از بیست و پنج درصد منابع بودجه جاری آنان از محل درآمد عمومی و یا منابع مؤسسات و شرکتهای دولتی یا سایرمنابع عمومی تأمین می‌شود مکلفند قبل از هر گونه افزایش جداول حقوق و اجرت و دستمزد و مبانی پرداخت مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل یافوق‌العاده شغل مخصوص یا مزایای شغل کارکنان خود موافقت شورای حقوق و دستمزد را تحصیل نمایند.
شرکتها و مؤسساتی که به موجب قانون خاص شمول این حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره می‌باشند. مشمولین قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.
تبصره ۶۴ - اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجوه موضوع تبصره ۴ «قانون تشکیل سازمانهای گسترش مالکیت واحدهای‌تولیدی» در سال ۱۳۵۴ به عنوان سرمایه آن سازمان پرداخت و مبالغ پرداختی به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۶۵ - ۲۵ درصد از اعتبارات مربوط به تأسیسات زیربنای در روستاهای منفرد هر استان اختصاص به اجرای طرحهای عام‌المنفعه درروستاهایی که بیش از بیش از دویست و پنجاه نفر جمعیت دارند خواهد داشت مشروط بر آن که اهالی روستا حداقل سی درصد از هزینه اجرای طرح راتأمین و در اختیار انجمن ده قرار دهند بقیه اعتبار لازم برای اجرای این طرحها به حساب انجمن ده روستای مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت‌اولویت طرحهای خاص ناحیه‌ای و با راهنمایی و نظارت فنی دستگاه اجرایی ذیربط نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.
تبصره ۶۶ - به دولت اجازه داده می‌شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قانون برنامه و بودجه کشورعلاوه بر اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۳۵۵ و آن چه در بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور پیش‌بینی و تصویب می‌شود تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد(۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای طرحهای عمرانی انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را تصویب نماید و منابع لازم برای‌اجرای طرحهای مذکور را از محل وام یا اعتبار داخلی یا خارجی تأمین کند.
تبصره ۶۷ - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که از محل درآمد عمومی برای مؤسسات غیر دولتی که تمام یا قسمتی از منابع مالی آنها به‌صورت «کمک» یا «اعانه» در بودجه هر سال تخصیص می‌دهد نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع دستورالعملی می‌باشد که به وسیله‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۸ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است کماکان حق‌الزحمه خدمات اضافی مدیران و معاونان و دبیران فنی و هنرآموزان هنرستانها ومدارس فنی و حرفه‌ای و همچنین مدیران و معاونان مراکز تربیت معلم که بر حسب ضرورت به صورت دو نوبتی انجام می‌دهند حداکثر به مأخذ حقوق‌ثابت و فوق‌العاده شغلی که در نوبت اول به آنان پرداخت می‌شود از محل اعتبارات مربوط پرداخت نمایند، این پرداخت منحصراً برای ماه‌هایی که‌هنرجویان و کارآموزان مراکز تربیت معلم مشغول تحصیل هستند انجام می‌شود، ضوابط پرداخت این حق‌الزحمه از مهر ماه ۱۳۵۵ بر اساس آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۶۹ - اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۵۵ حساب مخصوصی تحت عنوان «رفاه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری» در بانک رهنی ایران‌افتتاح و مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه از محل درآمد عمومی تأمین و به حساب مزبور منظور و پرداخت شود. سایر منابع این حساب ونحوه استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شصت و نه تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه عصر روز یکشنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۷، در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
جدول: دوره ۲۴ - جلد ۲ - صفحه ۱۵