تفاوت میان نسخه‌های «قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(+ ابرابزار)
خط ۵: خط ۵:
 
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
 
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = }}
+
| یادداشت =}}
  
  
  
 
[[پرونده:Budget 1344.pdf|thumb|left‎|قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - جلد چهارم]]
 
[[پرونده:Budget 1344.pdf|thumb|left‎|قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - جلد چهارم]]
 +
 +
قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
 +
 +
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و
 +
مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه
 +
مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون
 +
ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصدو هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون
 +
ریال می‌باشد.
 +
 +
درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۸۳۰۱۶۳۱۰۰۰ ریال
 +
(‌پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد وسی و یک هزار ریال) و
 +
هزینه‌های از محل این درآمد جمعاً به مبلغ ۵۹۶۹۵۶۸۱۰۰۰ ریال (‌پنجاه و نه میلیارد و
 +
ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد وهشتاد و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسد و به
 +
دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده
 +
هزینه‌های‌مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت مقررات و
 +
قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
 +
 +
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و
 +
همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات
 +
عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم به این بودجه منظور گردیده به
 +
موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به‌خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
 +
 +
تبصره‌هایی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۴ خواهد بود
 +
 +
تبصره ۱ - در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه «‌الف» درآمدهای
 +
اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه‌در داخل هر فصل هزینه تا
 +
میزان ده درصد با موافقت نخست‌وزیر مجاز است مشروط بر این که از جمع اعتبار مصوب
 +
هر دستگاه تجاوز ننماید.
 +
 +
انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال
 +
اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر فقط برای یک بار با موافقت‌نخست‌وزیر و
 +
تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
 +
 +
نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۴
 +
وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
 +
 +
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود
 +
ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی‌یک برنامه به فعالیت
 +
اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه‌ای به
 +
برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی خواهد بود.
 +
 +
بودجه تفصیلی مؤسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۳ مشروط
 +
بر این که از حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴‌تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود.
 +
سازمانهای مزبور موظفند بودجه‌های تفصیلی خود را منتهی تا اول تیر ماه ۱۳۴۴ به
 +
نخست‌وزیری ارسال دارند که‌حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۴۴ رسیدگی و برای تصویب به
 +
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
 +
 +
تبصره ۲ - تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل در سال ۱۳۴۴ سه هزار و پانصد میلیون ریال
 +
تعیین می‌شود.
 +
 +
تبصره ۳ - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلا
 +
محل پس از تأیید وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی با رعایت
 +
مقررات قابل پرداخت است.
 +
 +
تبصره ۴ - وجوه طبقه (ب) درآمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی منظور در بودجه به هر
 +
مبلغ که وصول شود در اختیار مؤسسات مربوط بوده وطبق مقررات مربوط و طرز عمل سال
 +
۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ نیز مصرف خواهد گردید مشروط بر آن که وجوه مزبور در حسابهای
 +
خزانه‌داری کل متمرکزگردد.
 +
 +
خزانه‌داری کل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ
 +
درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید.
 +
مؤسسات دولتی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش وصولی‌های خود و مصارفی را که از محل
 +
درآمدهای مزبور صورت گرفته‌است به نخست‌وزیری‌ارسال دارند.
 +
تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و
 +
درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و بیمارستانهای‌تابعه و مؤسسات فرهنگی در
 +
خزانه‌داری کل الزامی نخواهد بود.
 +
تبصره ۵ - اجازه مندرج در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ نسبت به اضافات
 +
سال ۱۳۴۲ خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
 +
تبصره ۶ - اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور جمعاً به مبلغ
 +
هفت میلیارد ریال به هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منتقل گردیده‌است از اول
 +
فروردین ماه ۱۳۴۴ از طرف وزارت دارایی از محل درآمد عمومی تأمینی خواهد گردید و در
 +
ابتدای هر سه ماه با توافق‌سازمان برنامه و وزارت دارایی به میزان مورد احتیاج سال
 +
۱۳۴۴ وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد که به
 +
حساب‌درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال ۱۳۴۴ از
 +
مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد مبلغ فوق و همچنین مبلغ‌سیزده میلیارد
 +
ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۴۳ برای طرحهایی از نوع فوق خرج شده‌است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم‌منظور نخواهد شد.
 +
از ابتدای سال ۱۳۴۴ سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهایی که طبق
 +
این تبصره از اعتبارات عمرانی به هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منتقل شده‌است طرح
 +
جدیدی قبول نماید صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع
 +
کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس‌شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد
 +
رسید.
 +
تبصره ۷ - در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال ۱۳۴۴ به صورت فعالیتهای جاری در
 +
بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمدعمومی هزینه آنها تأمین می‌گردد در
 +
صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد
 +
بود. همچنین درصورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات
 +
بر درآمد طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۷ باشد کماکان مالیات مربوط به‌همان میزان وصول
 +
خواهد گردید.
 +
دولت مکلف است طی سال ۱۳۴۴ نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام
 +
لازم به عمل آورد.
 +
تبصره ۸ - طرح ۱۰۳ حساب عملیات مخصوص خزانه‌داری کل به منظور تصفیه و انجام
 +
تعهدات گذشته طرح‌های حساب مخصوص کماکان بامقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه
 +
منعقده بین وزارت دارایی و هیأت عمران بین‌المللی آمریکا در تهران حداکثر تا پایان
 +
آبان ۱۳۴۴ به قوت خود باقی‌است.
 +
تبصره ۹ - وزارت دارایی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به
 +
توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات‌مناقصه و مزایده انجام دهد.
 +
همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تأمین علوفه
 +
دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات‌مناقصه و مزایده عمل نماید.
 +
تبصره ۱۰ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی
 +
را که در سال ۱۳۴۲ از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل به‌طور علی‌الحساب به صندوق
 +
بازنشستگی کشوری پرداخته‌است به عنوان کمک به صندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال
 +
۱۳۴۳ کل کشور تأمین وبه حساب هزینه قطعی منظور دارد.
 +
تبصره ۱۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۳۹۸۶۰۲۵۵ ریال تتمه وام و
 +
بدهی‌های خارجی سال‌های ۴۲ و ۴۳ راه‌آهن دولتی ایران راکه از طرف خزانه‌داری کل
 +
پرداخت شده‌است به هزینه قطعی سال ۱۳۴۴ منظور نماید.
 +
تبصره ۱۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه
 +
سال ۱۳۴۳ دولت ایران را بابت کمک به هزینه‌های ریالی‌هیأت عمران بین‌المللی آمریکا
 +
که به طور علی‌الحساب از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده‌است از محل درآمد عمومی
 +
تأمین و به هزینه قطعی ۱۳۴۳‌منظور نماید.
 +
تبصره ۱۳ - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی
 +
کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین‌استخدام کشوری و نیروهای مسلح
 +
شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
 +
تبصره ۱۴ - به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که از محل درآمد سازمان بنادر و
 +
کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روز مزد زائدبر احتیاج سازمان بنادر
 +
و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر
 +
وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی به وجود آنان‌احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه
 +
مورخ ۱۳۳۸٫۱۱٫۱۲ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید
 +
حقوق کارمندان وخدمتگزاران حکمی و پیمانی و روز مزد شرکت منحله چای عمل گردیده‌است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
 +
تبصره ۱۵ - به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق
 +
صادرات سال ۱۳۴۳ را در صورتی که بودجه سال مزبور ازاین بابت تکافو نکند از اعتبار
 +
پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید.
 +
تبصره ۱۶ - هزینه‌های پیش‌بینی نشده مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بودجه پیوست با تصویب
 +
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهدبود.
 +
تبصره ۱۷ - به دولت اجازه داده می‌شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را
 +
در حدود اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به‌وسیله بانک عمران طبق مقررات
 +
آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
 +
تبصره ۱۸ - مهلت مقرر در مواد ۲‌و ۳ و ۴ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مربوط به
 +
واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور از تاریخ‌تصویب این قانون برای مدت
 +
یک سال تمدید می‌شود.
 +
تبصره ۱۹ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۴۲
 +
(‌موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل‌کشور) که تا خاتمه سال ۱۳۴۳
 +
ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید. ضمناً باقیمانده اعتبار هزینه
 +
جشنهای ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی‌موضوع تبصره ۱۳ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ تا پایان
 +
برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.
 +
تبصره ۲۰ - کلیه هزینه‌های چهارماهه خدمت اولیه سپاهیان دانش، بهداشت و آبادانی و
 +
ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال ۱۳۴۴ به‌خدمت فرا خوانده می‌شود
 +
از محل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.
 +
تبصره ۲۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال وام دریافتی
 +
سال ۴۱ و ۴۲ دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی‌دریافت شده و همچنین مبلغ
 +
۱۳۵۰۰۰۰ ریال وام سال ۴۲ شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز
 +
و اسناد هزینه آن را به‌حساب قطعی منظور نماید.
 +
تبصره ۲۲ - وجوهی که به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور به منظور
 +
ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش‌استان چهارم گذاشته شده‌است تا
 +
پایان سال ۱۳۴۴ قابل مصرف خواهد بود.
 +
تبصره ۲۳ - وزارت دارایی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق
 +
تهران مبلغ ۸۱۶۳۵۷۵۲ ریال که پرداخت آن به عهده سازمان‌برق تهران است مبلغ
 +
۲۰۸۱۹۵۵۱ ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول
 +
نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب وبرق در شرکت برق منطقه‌ای تهران محسوب و
 +
پابه‌پا نماید.
 +
تبصره ۲۴ - وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجراء
 +
اختیاراتی که طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگی‌کارمندان وزارت کشور و
 +
شهرداریها به وزارت کشور داده شده اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نماید.
 +
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
 +
تبصره ۲۵ - به منظور مساعدت با برنامه‌های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از
 +
برنامه مبارزه با بیسوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی‌خدمات اجتماعی می‌باشد به
 +
دولت اجازه داده می‌شود تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیطهای اعانه ملی را
 +
به سازمان نامبرده به عنوان کمک‌پرداخت نماید.
 +
تبصره ۲۶ - مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در سالهای بعد نیز
 +
قابل اجرا است.
 +
تبصره ۲۷ - تبصره‌های ۷۶ و ۷۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور از جمله
 +
تبصره‌هایی هستند که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳‌می‌باشد.
 +
تبصره ۲۸ - از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هر گونه اشیاء تزئینی
 +
بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه می‌شودبرای مؤسسات دولتی و
 +
مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهی برای
 +
خرید این قبیل اشیاء برای‌مؤسسات مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت
 +
محسوب می‌گردد.
 +
تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت
 +
وزیران خواهد رسید.
 +
تبصره ۲۹ - دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی
 +
دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه ویا یک مؤسسه برای کارکنان
 +
دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
 +
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت
 +
وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه‌دیگری ضرورت داشته باشد
 +
آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا
 +
بگذارد مادام که آیین‌نامه مزبور به‌تصویب نرسیده‌است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد
 +
بود.
 +
جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز
 +
طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسدمادام که آیین‌نامه
 +
مزبور به تصویب نرسیده‌است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
 +
تبصره ۳۰ - مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی
 +
بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی‌نخواهد بود. در مورد مؤسساتی که اساسنامه
 +
آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده‌است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارایی
 +
مشترک‌مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
 +
تبصره ۳۱ - به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و
 +
پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین به موقع اجراءگذارد.
 +
تبصره ۳۲ - از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق‌العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه
 +
اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور جز ماده ۵ قانون مربوط به‌اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری
 +
مصوب بهمن ماه ۱۳۳۴ منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد.
 +
شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همان است که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال
 +
۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی گردیده‌است.
 +
فوق‌العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره ۶۸
 +
فوق‌الذکر به مبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود تأدیه‌خواهد گردید.
 +
تبصره ۳۳ - تصدی سمت قیومیت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور
 +
یا منصوص از طرف ولی باشد.
 +
تبصره ۳۴ - از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از مابه‌التفاوت مندرج در تبصره ۳۶ قانون
 +
بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور کسور بازنشستگی برداشت‌خواهد شد. اجرای مفاد این
 +
تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا طبق مفاد قسمت
 +
اخیر تبصره ۳۲ این قانون خواهدبود.
 +
تبصره ۳۵ - مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
 +
منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم‌فروردین ۱۳۴۴ دو هزار و پانصد ریال
 +
تعیین می‌شود.
 +
مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که
 +
اعتبار لازم در بودجه‌های مربوطه تأمین شده باشد.
 +
مفاد تبصره ۴۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲
 +
شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود
 +
تبصره ۳۶ - به منظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی دولت
 +
می‌تواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال ازبانک مرکزی ایران به تدریج
 +
وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
 +
تبصره ۳۷ - به دولت اجازه داده می‌شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت
 +
شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی وفرهنگی کشورهای خارجی با رعایت
 +
معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و مؤسسات بین‌المللی که به ایران اعزام
 +
می‌شوند در مدت خدمت‌خود در ایران به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور
 +
خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بردرآمد
 +
نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا از مؤسسات بین‌المللی دریافت
 +
می‌دارند و هزینه‌های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و غیر گمرکی
 +
وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه
 +
اتومبیل معاف دارد.
 +
تبصره ۳۸ - اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و
 +
بودجه آن به وزارت کشور منتقل می‌شود. وزارت کشورمی‌تواند وضع استخدامی هر یک از
 +
کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط به
 +
استخدام رسمی تبدیل نماید.
 +
تبصره ۳۹ - شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداریها
 +
مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به‌مناقصه و مزایده در معاملات
 +
شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و
 +
معاملات شهرداری تهران و طبق‌آیین‌نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس
 +
از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به‌آموزش
 +
و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.
 +
تا تاریخی که آیین‌نامه مذکور به تصویب نرسیده‌است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در
 +
مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود.
 +
کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با
 +
شهرداری باشند حقوق می‌گیرند یا در نزد آنها سمتی دارند نمی‌توان به‌عنوان کارشناس
 +
شهرداری انتخاب نمود.
 +
آثار قانونی این تبصره عطف به ماسبق نمی‌شود.
 +
تبصره ۴۰ - دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای را به
 +
انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عوایدرا به اردوی کار طبق مقررات مربوط
 +
کماکان اختصاص دهد.
 +
تبصره ۴۱ - بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 +
تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت
 +
به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای که باشد.
 +
تبصره ۴۲ - قبول و انجام هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط به
 +
چاپخانه‌های مستثنی شده در تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ طبق آیین‌نامه‌ای
 +
خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 +
تبصره ۴۳ - از اول سال ۱۳۴۴ درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک
 +
(‌موضوع قانون اسفند ماه ۱۳۱۰ و تبصره ۳۱ قانون بودجه‌سال ۱۳۳۸ کل کشور و بند ب
 +
ماده اول مصوب سال ۱۳۳۴ و افزایش هزینه‌های ثبتی) به درآمد عمومی منظور و
 +
هزینه‌هایی که اداره کل ثبت اسناد واملاک برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد
 +
تماماً از محل درآمد عمومی کل کشور تأمین و به مصرف خواهد رسید.
 +
تبصره ۴۴ - به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده می‌شود.
 +
۱ - بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت به خرید و فروش
 +
نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیرکشاورزی و در حدود اعتبارات
 +
مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید.
 +
۲ - مؤسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری
 +
خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقدمی‌نماید با اخذ تضمین
 +
مقتضی به تشخیص مؤسسه به عنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.
 +
۳ - مؤسسه می‌تواند نهال و یا بذر محصول خود را به طور اقساط که حداکثر مدت آن از
 +
یک سال تجاوز ننماید به فروش برساند.
 +
تبصره ۴۵ - از اول سال ۱۳۴۴ کلیه عواید بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و
 +
عواید بهره‌برداری و همچنین عواید حاصل از ۲۵ درصدفروش خالصجات به حساب درآمد کل
 +
کشور منظور و هزینه‌های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود
 +
بنگاه خالصجات وقانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
 +
وزارت کشاورزی مکلف است در سال ۱۳۴۴ نسبت به قانون تأسیس بنگاه خالصجات تجدید نظر
 +
نموده و لایحه جدیدی با توجه به مقررات قانون‌اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی
 +
نماید.
 +
تبصره ۴۶ - وزارت کشاورزی مجاز است که فوق‌العاده مأموریت خلبانان هواپیماهای
 +
سمپاش را در مدت مأموریت دفع آفات نباتی به میزان روزانه‌هشتصد ریال و فوق‌العاده
 +
مأموریت مکانیسین‌های مربوط را به میزان روزانه پانصد ریال مقطوعاً پرداخت نماید.
 +
تبصره ۴۷ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت آب و برق به
 +
شرکتها و مؤسساتی که به منظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی ویا اسکان کشاورزان
 +
تشکیل می‌شود و همچنین به اشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها به طور
 +
رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذارنماید مشروط بر این که شرکتها و مؤسسات و
 +
اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان به مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف
 +
مدت مناسبی‌اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.
 +
مؤسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون مؤسسات و
 +
شرکتها داوطلب نشدند دولت به تقاضای اشخاص ترتیب‌اثر می‌دهد.
 +
در استانهایی که مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرائط آبادانی و اسکان
 +
مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها ومؤسسات و اشخاص متقاضی از طرف
 +
وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده
 +
خواهد شد.
 +
در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر به تشخیص وزارت کشاورزی تعهدات متقاضی در تمام
 +
یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده به‌ملکیت دولت باقی خواهد
 +
ماند.
 +
اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکتهایی که قصد احداث
 +
ابنیه و تأسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها وشرایط در اختیار گذاردن این
 +
قبیل اراضی از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
 +
تبصره ۴۸ - دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به
 +
حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را تنظیم وبه مجلسین تقدیم نماید.
 +
اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تأیید و اجازه داده
 +
می‌شود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق به اجرای آن ادامه‌دهد.
 +
تبصره ۴۹ - در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می‌شود به دولت
 +
اجازه داده می‌شود برای تأمین قسمتی از هزینه‌های برنامه‌عمرانی سوم کشور قرارداد
 +
تحصیل اعتبار از مؤسسه جی-‌آی-‌ای ایتالیایی را که به مصرف خرید کارخانه برق
 +
اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر۸۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵% در سال و استرداد اقساط
 +
در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک
 +
دارایی‌مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
 +
تبصره ۵۰ - از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل
 +
و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش به تأیید شورای عالی‌اداری و تصویب هیأت وزیران
 +
می‌رسد ادغام می‌گردد.
 +
آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آیین‌نامه‌های دو مؤسسه فوق که ناظر به سازمان و
 +
تشکیلات می‌باشد لغو می‌شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف‌و تعهدات و دارایی و
 +
بدهی مؤسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار
 +
می‌شود.
 +
مقررات استخدامی مؤسسات فوق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
 +
تبصره ۵۱ - در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و
 +
سازمان‌های وابسته به وزارت آب و برق و یا به وسیله اشخاص‌و شرکتها و مؤسسات خصوصی
 +
اداره و بهره‌برداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از
 +
ده درصد بهای برق‌مصرف‌کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید.
 +
شرکتها و مؤسسات خصوصی وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق
 +
مصرف‌کنندگان را تنزل دهند و مصارف کشاورزی و صنعتی‌از هر گونه عوارض برق معاف
 +
می‌باشند.
 +
نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله مؤسسات برق مذکور وصول خواهد شد به ترتیب
 +
اولویت بابت بهای برق مصرف روشنایی معابر عمومی‌شهر و هزینه تأسیسات روشنایی که
 +
توسط مؤسسات برق انجام می‌شود منظور و بقیه به شهرداری پرداخت خواهد شد.
 +
مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می‌کنند مکلفند تا ۱۵ روز پس از ختم
 +
هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل‌نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور
 +
ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
 +
خواهد بود.
 +
تبصره ۵۲ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران
 +
سرمایه بانک مزبور را به پنج هزار میلیون ریال افزایش داده وبه تدریج تأمین
 +
نماید.
 +
بانک رهنی موظف است حداقل ۳۰% (‌سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را به
 +
ترتیبی که دریافت می‌دارد بر اساس درخواستهای واصله به‌شهرستانهای کوچک و بخشها
 +
تخصیص دهد.
 +
تبصره ۵۳ - اجازه داده می‌شود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و
 +
خدمتگزاران مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه که طبق‌تبصره ماده ۷ قانون تأسیس
 +
وزارت آبادانی و مسکن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور می‌باشند از اعتبارات سازمان
 +
برنامه حذف و از اول سال ۱۳۴۴ بارعایت مقررات آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه
 +
در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
 +
تبصره ۵۴ - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدی از
 +
مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه‌ای عاید گردد درحساب مخصوصی در خزانه‌داری کل
 +
متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصراً برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور
 +
به مصرف برساند.
 +
تبصره ۵۵ - وزارت اقتصاد مجاز است به تشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و
 +
بارگیری کالاهای وارد شده به بنادر کشور، صادر شده ازبنادر کشور و انبارداری را
 +
در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه را به
 +
سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند.
 +
اعتبار مربوط به عملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از
 +
تأیید وزارت دارایی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت‌دارایی در اختیار
 +
سازمان بنادر و کشتی‌رانی گذارده خواهد شد.
 +
تبصره ۵۶ - وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و
 +
اثاثه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق‌موافقتنامه به مؤسسات شیر و
 +
خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان
 +
واگذار نماید و اعتبار هزینه‌نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث
 +
ساختمان یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار مؤسسات سابق‌الذکر بگذارد و نظارت لازم
 +
معمول دارد.
 +
اموال و واحدهای منتقله قابل انتقال به غیر نبوده و در صورتی که استفاده از آنها
 +
برای منظور مذکور در موافقتنامه سابق‌الذکر مقدور نباشد به وزارت‌بهداری برگشت
 +
داده خواهد شد.
 +
تبصره ۵۷ - به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره
 +
شش ماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان‌می‌رسانند رتبه دو اداری
 +
اعطاء می‌شود.
 +
تبصره ۵۸ - قسمت اخیر بند (ب) از ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام
 +
کالاهای صادراتی مصوب ۲۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ ناظر به‌هزینه‌های پرسنلی در محدوده بودجه
 +
مصوب وزارت اقتصاد می‌باشد ولی وزارت مزبور می‌تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای
 +
بند فوق‌الذکر رابرای توسعه فعالیتهای مؤسسه استاندارد ایران در اختیار مؤسسه
 +
مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد به مصارف لازم برسد.
 +
تبصره ۵۹ - به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و
 +
تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور به هر عنوان که به طورموقت به خارج از کشور
 +
ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر
 +
نماید.
 +
پروانه‌های مزبور در مدت اعتبار به تکرار قابل استفاده‌است.
 +
اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه‌ها و دستگاههای
 +
حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال ۳۹ به بعد از خارج‌کرایه و وارد شده یا
 +
می‌شود پروانه ورود موقت صادر نماید.
 +
تبصره ۶۰ - مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن
 +
به عهده گمرک واگذار شده‌است از طرف اداره مذکور واشخاص ذینفع تابع مرور زمان
 +
یک‌ساله حقوق و هزینه‌های گمرکی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب
 +
۱۳۳۷ خواهد بود.
 +
تبصره ۶۱ - کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف
 +
نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یاآن که از طرف دولتها و مؤسسات
 +
خارجی به وزارت جنگ اهدا می‌گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء
 +
مواد غذایی و خواربار ازپرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی به استثناء
 +
باربری و انبارداری معاف می‌باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی‌خود را
 +
به استثناء اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
 +
تبصره ۶۲ - معافیت مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر
 +
ماه ۳۷ نسبت به وسایط نقلیه آبی و خشکی از اول تیرماه ۱۳۴۴ لغو می‌شود.
 +
تبصره ۶۳ - عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره ۵۹ قانون
 +
بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل عدم دریافت‌کلیه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض
 +
گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه‌های باربری و انبارداری
 +
می‌باشد و این معافیت شامل‌کالاهای وارد شده طی سال ۱۳۴۳ نیز می‌گردد.
 +
تبصره ۶۴ - از اول سال ۱۳۴۴ کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق
 +
انبارداری موضوع بندهای ۳ و ۴ و ۶ و تبصره یک از ماده‌هفت قانون اصلاح تعرفه گمرکی
 +
مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و
 +
عوارض گمرکی به‌درآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه‌های مربوط موضوع ماده ۳۶۹
 +
آیین‌نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
 +
تبصره ۶۵ - تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی
 +
نمی‌باشند طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
 +
تبصره ۶۶ - کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب
 +
تیر ماه ۱۳۳۸ به حبس و جریمه‌ای کمتر از هشتصدهزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت
 +
آنان در حال اجرا می‌باشد (‌به استثناء کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در
 +
بند دوم ماده اول قانون‌مذکور با ساختن و وارد کردن سایر مواد مخدره از خارج و یا
 +
کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر به پرداخت
 +
جریمه‌نمی‌باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۸ قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب
 +
۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم به‌تعلیق جریمه نیز صادر
 +
خواهد نمود.
 +
تبصره ۶۷ - دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج
 +
فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۳ به‌عنوان پذیره وصول می‌شود منحصراً
 +
به مصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
 +
تبصره ۶۸ - دولت مکلف است آیین‌نامه جامعی در مورد انواع اتومبیلهای دولتی و
 +
چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها ومؤسسات بازرگانی و انتفاعی
 +
وابسته به دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع
 +
اجراء بگذارد قبل از تصویب‌آیین‌نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است و
 +
متخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند.
 +
نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان‌های انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.
 +
تبصره ۶۹ - به دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت
 +
ایتالیایی چی‌دونیو را به ترتیب مورد توافق حل و فصل‌نموده و مبلغ مورد توافق را
 +
پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه‌آهن دولتی ایران و شرکت
 +
فرانسوی دکن‌ژیرال و شرکت‌فرانسوی شانیون را به ترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل
 +
نماید.
 +
تبصره ۷۰ - قضاتی که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از
 +
هر لحاظ جزء خدمت قضایی آنها محسوب‌می‌شود.
 +
تبصره ۷۱ - مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها شامل
 +
مشمولین تبصره ۷۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳‌کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان
 +
هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.
 +
تبصره ۷۲ - دولت موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و
 +
فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه‌های‌مصوبه انجام داده به مجلسین
 +
تقدیم نماید.
 +
تبصره ۷۳ - بقیه اعتبارات هزینه جشن ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت
 +
هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ که تا آخر سال ۴۳‌تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای
 +
شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات
 +
قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ کل کشور قابل مصرف خواهد بود.
 +
همچنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۱٫۲ قسمت هزینه بودجه ۱۳۴۴
 +
کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون‌محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی
 +
نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف می‌باشد.
 +
تبصره ۷۴ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به علت آفت‌زدگی و نبودن شعبه غله
 +
در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان رابابت بهره مالکانه دولتی در
 +
سال‌های زراعی ۴۱ و ۴۲ با منظور نمودن صدی پنجاه تخفیف وصول نماید.
 +
تبصره ۷۵ - تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی مؤسسات
 +
عام‌المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط‌به هر یک از آن مؤسسات
 +
خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه‌ای و تغییرات اعتباری مؤسسات انتفاعی و
 +
بازرگانی وابسته به دولت کماکان بر طبق‌اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد
 +
گردید.
 +
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا
 +
در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ در جلسه عصر پنجشنبه بیست وهفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد
 +
و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 +
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۰۶۸ الی ۲۰۷۴<
 +
پیش‌بینی درآمد برنامه و پرداختهای از محل آن در سال ۱۳۴۴
 +
(‌مبالغ به میلیون ریال)
 +
الف - درآمد برنامه: ارقام جزء ارقام کل
 +
----------------------------------------------------------------------
 +
۱ - سهم سازمان برنامه
 +
به میزان هفتاد درصد از
 +
از اضافه بهای جدید بنزین و
 +
افزایش درآمد گذرنامه و
 +
الکهای صنعتی ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ (‌منظور در بخش دوم درآمدها)
 +
۲ - سهم سازمان برنامه
 +
به میزان هفتاد درصد از
 +
درآمد نفت ۲۸۶۱۳
 +
۳ - استفاده از پذیره
 +
قراردادهای جدید نفت ۷۱۲۵ ۳۵۷۳۸ (‌منظور در بخش سوم درآمدها)
 +
۴ - پیش‌بینی استفاده
 +
از وامهای خارجی ۹۴۶۳
 +
۵ - تأمین هزینه ساختمان
 +
پالایشگاه تهران و خطوط
 +
لوله دوم نفت از طریق
 +
بانک مرکزی ایران ۴۶۷۰
 +
۶ - پیش‌بینی استفاده از
 +
وجوه اسناد خزانه ۲۰۰۰
 +
۷ - پیش‌بینی درآمدهای
 +
متفرقه سازمان برنامه ۱۳۲۹ ۱۷۴۶۲ (‌منظور در بخش پنجم درآمدها)
 +
----------------------------------------------------------------------
 +
جمع درآمد برنامه ۵۵۴۰۰ ۵۵۴۰۰
 +
 +
ب - پرداختهای از محل
 +
درآمد برنامه:
 +
----------------------------------------------
 +
۱ - پرداختهای عمرانی سازمان برنامه ۴۵۰۰۰
 +
۲ - پرداخت بابت طرحهای عمرانی مستمر ۷۰۰۰
 +
۳ - هزینه‌های اداری سازمان برنامه ۵۵۱
 +
۴ - بازپرداخت اصل و بهره وامهای داخلی و
 +
خارجی ۲۸۴۹
 +
----------------------------------------------
 +
جمع پرداختهای از محل درآمد برنامه ۵۵۴۰۰
 +
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۰۷۸ الی ۲۱۳۴<
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۳۶ الی ۲۱۴۹<
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۵۲ الی ۲۲۲۳<
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۲۲۶ الی ۲۳۴۹<
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۳۵۲ الی ۲۳۷۱<
 +
>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۳۷۴ الی ۲۳۸۲<
  
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۹

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - جلد چهارم

قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصدو هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال می‌باشد.

درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۸۳۰۱۶۳۱۰۰۰ ریال (‌پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد وسی و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمد جمعاً به مبلغ ۵۹۶۹۵۶۸۱۰۰۰ ریال (‌پنجاه و نه میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد وهشتاد و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های‌مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.

درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم به این بودجه منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به‌خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.

تبصره‌هایی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۴ خواهد بود

تبصره ۱ - در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه «‌الف» درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه‌در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست‌وزیر مجاز است مشروط بر این که از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید.

انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر فقط برای یک بار با موافقت‌نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.

نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:

نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی‌یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه‌ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی خواهد بود.

بودجه تفصیلی مؤسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۳ مشروط بر این که از حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴‌تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه‌های تفصیلی خود را منتهی تا اول تیر ماه ۱۳۴۴ به نخست‌وزیری ارسال دارند که‌حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۴۴ رسیدگی و برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.

تبصره ۲ - تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل در سال ۱۳۴۴ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۳ - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلا محل پس از تأیید وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.

تبصره ۴ - وجوه طبقه (ب) درآمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار مؤسسات مربوط بوده وطبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ نیز مصرف خواهد گردید مشروط بر آن که وجوه مزبور در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکزگردد.

خزانه‌داری کل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید. مؤسسات دولتی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش وصولی‌های خود و مصارفی را که از محل درآمدهای مزبور صورت گرفته‌است به نخست‌وزیری‌ارسال دارند. تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و بیمارستانهای‌تابعه و مؤسسات فرهنگی در خزانه‌داری کل الزامی نخواهد بود. تبصره ۵ - اجازه مندرج در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ نسبت به اضافات سال ۱۳۴۲ خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است. تبصره ۶ - اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور جمعاً به مبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منتقل گردیده‌است از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از طرف وزارت دارایی از محل درآمد عمومی تأمینی خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق‌سازمان برنامه و وزارت دارایی به میزان مورد احتیاج سال ۱۳۴۴ وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد که به حساب‌درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال ۱۳۴۴ از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد مبلغ فوق و همچنین مبلغ‌سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۴۳ برای طرحهایی از نوع فوق خرج شده‌است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم‌منظور نخواهد شد. از ابتدای سال ۱۳۴۴ سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهایی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی به هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منتقل شده‌است طرح جدیدی قبول نماید صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس‌شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید. تبصره ۷ - در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال ۱۳۴۴ به صورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمدعمومی هزینه آنها تأمین می‌گردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین درصورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۷ باشد کماکان مالیات مربوط به‌همان میزان وصول خواهد گردید. دولت مکلف است طی سال ۱۳۴۴ نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم به عمل آورد. تبصره ۸ - طرح ۱۰۳ حساب عملیات مخصوص خزانه‌داری کل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرح‌های حساب مخصوص کماکان بامقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارایی و هیأت عمران بین‌المللی آمریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان ۱۳۴۴ به قوت خود باقی‌است. تبصره ۹ - وزارت دارایی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات‌مناقصه و مزایده انجام دهد. همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تأمین علوفه دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات‌مناقصه و مزایده عمل نماید. تبصره ۱۰ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال ۱۳۴۲ از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل به‌طور علی‌الحساب به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته‌است به عنوان کمک به صندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأمین وبه حساب هزینه قطعی منظور دارد. تبصره ۱۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۳۹۸۶۰۲۵۵ ریال تتمه وام و بدهی‌های خارجی سال‌های ۴۲ و ۴۳ راه‌آهن دولتی ایران راکه از طرف خزانه‌داری کل پرداخت شده‌است به هزینه قطعی سال ۱۳۴۴ منظور نماید. تبصره ۱۲ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال ۱۳۴۳ دولت ایران را بابت کمک به هزینه‌های ریالی‌هیأت عمران بین‌المللی آمریکا که به طور علی‌الحساب از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده‌است از محل درآمد عمومی تأمین و به هزینه قطعی ۱۳۴۳‌منظور نماید. تبصره ۱۳ - دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین‌استخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید. تبصره ۱۴ - به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روز مزد زائدبر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی به وجود آنان‌احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ ۱۳۳۸٫۱۱٫۱۲ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان وخدمتگزاران حکمی و پیمانی و روز مزد شرکت منحله چای عمل گردیده‌است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید. تبصره ۱۵ - به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۳ را در صورتی که بودجه سال مزبور ازاین بابت تکافو نکند از اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید. تبصره ۱۶ - هزینه‌های پیش‌بینی نشده مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهدبود. تبصره ۱۷ - به دولت اجازه داده می‌شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به‌وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد. تبصره ۱۸ - مهلت مقرر در مواد ۲‌و ۳ و ۴ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مربوط به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور از تاریخ‌تصویب این قانون برای مدت یک سال تمدید می‌شود. تبصره ۱۹ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۴۲ (‌موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل‌کشور) که تا خاتمه سال ۱۳۴۳ ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید. ضمناً باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی‌موضوع تبصره ۱۳ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود. تبصره ۲۰ - کلیه هزینه‌های چهارماهه خدمت اولیه سپاهیان دانش، بهداشت و آبادانی و ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال ۱۳۴۴ به‌خدمت فرا خوانده می‌شود از محل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره ۲۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال وام دریافتی سال ۴۱ و ۴۲ دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی‌دریافت شده و همچنین مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال وام سال ۴۲ شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را به‌حساب قطعی منظور نماید. تبصره ۲۲ - وجوهی که به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور به منظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش‌استان چهارم گذاشته شده‌است تا پایان سال ۱۳۴۴ قابل مصرف خواهد بود. تبصره ۲۳ - وزارت دارایی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران مبلغ ۸۱۶۳۵۷۵۲ ریال که پرداخت آن به عهده سازمان‌برق تهران است مبلغ ۲۰۸۱۹۵۵۱ ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب وبرق در شرکت برق منطقه‌ای تهران محسوب و پابه‌پا نماید. تبصره ۲۴ - وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجراء اختیاراتی که طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگی‌کارمندان وزارت کشور و شهرداریها به وزارت کشور داده شده اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نماید. تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است تبصره ۲۵ - به منظور مساعدت با برنامه‌های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بیسوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی‌خدمات اجتماعی می‌باشد به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیطهای اعانه ملی را به سازمان نامبرده به عنوان کمک‌پرداخت نماید. تبصره ۲۶ - مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است. تبصره ۲۷ - تبصره‌های ۷۶ و ۷۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور از جمله تبصره‌هایی هستند که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳‌می‌باشد. تبصره ۲۸ - از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هر گونه اشیاء تزئینی بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه می‌شودبرای مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهی برای خرید این قبیل اشیاء برای‌مؤسسات مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می‌گردد. تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲۹ - دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه ویا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است. دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه‌دیگری ضرورت داشته باشد آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین‌نامه مزبور به‌تصویب نرسیده‌است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود. جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسدمادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده‌است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۳۰ - مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی‌نخواهد بود. در مورد مؤسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده‌است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارایی مشترک‌مجلسین قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۳۱ - به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین به موقع اجراءگذارد. تبصره ۳۲ - از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق‌العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور جز ماده ۵ قانون مربوط به‌اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب بهمن ماه ۱۳۳۴ منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد. شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همان است که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی گردیده‌است. فوق‌العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره ۶۸ فوق‌الذکر به مبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود تأدیه‌خواهد گردید. تبصره ۳۳ - تصدی سمت قیومیت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد. تبصره ۳۴ - از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از مابه‌التفاوت مندرج در تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور کسور بازنشستگی برداشت‌خواهد شد. اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره ۳۲ این قانون خواهدبود. تبصره ۳۵ - مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم‌فروردین ۱۳۴۴ دو هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود. مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه‌های مربوطه تأمین شده باشد. مفاد تبصره ۴۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود تبصره ۳۶ - به منظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی دولت می‌تواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال ازبانک مرکزی ایران به تدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود. تبصره ۳۷ - به دولت اجازه داده می‌شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی وفرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و مؤسسات بین‌المللی که به ایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت‌خود در ایران به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بردرآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا از مؤسسات بین‌المللی دریافت می‌دارند و هزینه‌های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه اتومبیل معاف دارد. تبصره ۳۸ - اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن به وزارت کشور منتقل می‌شود. وزارت کشورمی‌تواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط به استخدام رسمی تبدیل نماید. تبصره ۳۹ - شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به‌مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران و طبق‌آیین‌نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به‌آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد. تا تاریخی که آیین‌نامه مذکور به تصویب نرسیده‌است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود. کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق می‌گیرند یا در نزد آنها سمتی دارند نمی‌توان به‌عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود. آثار قانونی این تبصره عطف به ماسبق نمی‌شود. تبصره ۴۰ - دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای را به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عوایدرا به اردوی کار طبق مقررات مربوط کماکان اختصاص دهد. تبصره ۴۱ - بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای که باشد. تبصره ۴۲ - قبول و انجام هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط به چاپخانه‌های مستثنی شده در تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۴۳ - از اول سال ۱۳۴۴ درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (‌موضوع قانون اسفند ماه ۱۳۱۰ و تبصره ۳۱ قانون بودجه‌سال ۱۳۳۸ کل کشور و بند ب ماده اول مصوب سال ۱۳۳۴ و افزایش هزینه‌های ثبتی) به درآمد عمومی منظور و هزینه‌هایی که اداره کل ثبت اسناد واملاک برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومی کل کشور تأمین و به مصرف خواهد رسید. تبصره ۴۴ - به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده می‌شود. ۱ - بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت به خرید و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیرکشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید. ۲ - مؤسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقدمی‌نماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص مؤسسه به عنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید. ۳ - مؤسسه می‌تواند نهال و یا بذر محصول خود را به طور اقساط که حداکثر مدت آن از یک سال تجاوز ننماید به فروش برساند. تبصره ۴۵ - از اول سال ۱۳۴۴ کلیه عواید بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره‌برداری و همچنین عواید حاصل از ۲۵ درصدفروش خالصجات به حساب درآمد کل کشور منظور و هزینه‌های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات وقانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تأمین و پرداخت خواهد شد. وزارت کشاورزی مکلف است در سال ۱۳۴۴ نسبت به قانون تأسیس بنگاه خالصجات تجدید نظر نموده و لایحه جدیدی با توجه به مقررات قانون‌اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید. تبصره ۴۶ - وزارت کشاورزی مجاز است که فوق‌العاده مأموریت خلبانان هواپیماهای سمپاش را در مدت مأموریت دفع آفات نباتی به میزان روزانه‌هشتصد ریال و فوق‌العاده مأموریت مکانیسین‌های مربوط را به میزان روزانه پانصد ریال مقطوعاً پرداخت نماید. تبصره ۴۷ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت آب و برق به شرکتها و مؤسساتی که به منظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی ویا اسکان کشاورزان تشکیل می‌شود و همچنین به اشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذارنماید مشروط بر این که شرکتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان به مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی‌اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند. مؤسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون مؤسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت به تقاضای اشخاص ترتیب‌اثر می‌دهد. در استانهایی که مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرائط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها ومؤسسات و اشخاص متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر به تشخیص وزارت کشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده به‌ملکیت دولت باقی خواهد ماند. اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکتهایی که قصد احداث ابنیه و تأسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها وشرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد. تبصره ۴۸ - دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را تنظیم وبه مجلسین تقدیم نماید. اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تأیید و اجازه داده می‌شود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق به اجرای آن ادامه‌دهد. تبصره ۴۹ - در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می‌شود به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین قسمتی از هزینه‌های برنامه‌عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از مؤسسه جی-‌آی-‌ای ایتالیایی را که به مصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر۸۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵% در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی‌مجلسین به مورد اجرا بگذارد. تبصره ۵۰ - از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش به تأیید شورای عالی‌اداری و تصویب هیأت وزیران می‌رسد ادغام می‌گردد. آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آیین‌نامه‌های دو مؤسسه فوق که ناظر به سازمان و تشکیلات می‌باشد لغو می‌شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف‌و تعهدات و دارایی و بدهی مؤسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار می‌شود. مقررات استخدامی مؤسسات فوق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. تبصره ۵۱ - در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و سازمان‌های وابسته به وزارت آب و برق و یا به وسیله اشخاص‌و شرکتها و مؤسسات خصوصی اداره و بهره‌برداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از ده درصد بهای برق‌مصرف‌کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید. شرکتها و مؤسسات خصوصی وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف‌کنندگان را تنزل دهند و مصارف کشاورزی و صنعتی‌از هر گونه عوارض برق معاف می‌باشند. نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله مؤسسات برق مذکور وصول خواهد شد به ترتیب اولویت بابت بهای برق مصرف روشنایی معابر عمومی‌شهر و هزینه تأسیسات روشنایی که توسط مؤسسات برق انجام می‌شود منظور و بقیه به شهرداری پرداخت خواهد شد. مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می‌کنند مکلفند تا ۱۵ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل‌نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود. تبصره ۵۲ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنج هزار میلیون ریال افزایش داده وبه تدریج تأمین نماید. بانک رهنی موظف است حداقل ۳۰% (‌سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت می‌دارد بر اساس درخواستهای واصله به‌شهرستانهای کوچک و بخشها تخصیص دهد. تبصره ۵۳ - اجازه داده می‌شود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه که طبق‌تبصره ماده ۷ قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور می‌باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال ۱۳۴۴ بارعایت مقررات آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد. تبصره ۵۴ - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه‌ای عاید گردد درحساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصراً برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور به مصرف برساند. تبصره ۵۵ - وزارت اقتصاد مجاز است به تشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده به بنادر کشور، صادر شده ازبنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه را به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند. اعتبار مربوط به عملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأیید وزارت دارایی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت‌دارایی در اختیار سازمان بنادر و کشتی‌رانی گذارده خواهد شد. تبصره ۵۶ - وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و اثاثه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق‌موافقتنامه به مؤسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان واگذار نماید و اعتبار هزینه‌نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث ساختمان یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار مؤسسات سابق‌الذکر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد. اموال و واحدهای منتقله قابل انتقال به غیر نبوده و در صورتی که استفاده از آنها برای منظور مذکور در موافقتنامه سابق‌الذکر مقدور نباشد به وزارت‌بهداری برگشت داده خواهد شد. تبصره ۵۷ - به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره شش ماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان‌می‌رسانند رتبه دو اداری اعطاء می‌شود. تبصره ۵۸ - قسمت اخیر بند (ب) از ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب ۲۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ ناظر به‌هزینه‌های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد می‌باشد ولی وزارت مزبور می‌تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق‌الذکر رابرای توسعه فعالیتهای مؤسسه استاندارد ایران در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد به مصارف لازم برسد. تبصره ۵۹ - به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور به هر عنوان که به طورموقت به خارج از کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید. پروانه‌های مزبور در مدت اعتبار به تکرار قابل استفاده‌است. اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه‌ها و دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال ۳۹ به بعد از خارج‌کرایه و وارد شده یا می‌شود پروانه ورود موقت صادر نماید. تبصره ۶۰ - مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن به عهده گمرک واگذار شده‌است از طرف اداره مذکور واشخاص ذینفع تابع مرور زمان یک‌ساله حقوق و هزینه‌های گمرکی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷ خواهد بود. تبصره ۶۱ - کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یاآن که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به وزارت جنگ اهدا می‌گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء مواد غذایی و خواربار ازپرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی به استثناء باربری و انبارداری معاف می‌باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی‌خود را به استثناء اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت. تبصره ۶۲ - معافیت مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۳۷ نسبت به وسایط نقلیه آبی و خشکی از اول تیرماه ۱۳۴۴ لغو می‌شود. تبصره ۶۳ - عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل عدم دریافت‌کلیه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه‌های باربری و انبارداری می‌باشد و این معافیت شامل‌کالاهای وارد شده طی سال ۱۳۴۳ نیز می‌گردد. تبصره ۶۴ - از اول سال ۱۳۴۴ کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای ۳ و ۴ و ۶ و تبصره یک از ماده‌هفت قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی به‌درآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه‌های مربوط موضوع ماده ۳۶۹ آیین‌نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد. تبصره ۶۵ - تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی‌باشند طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. تبصره ۶۶ - کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیر ماه ۱۳۳۸ به حبس و جریمه‌ای کمتر از هشتصدهزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجرا می‌باشد (‌به استثناء کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون‌مذکور با ساختن و وارد کردن سایر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر به پرداخت جریمه‌نمی‌باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۸ قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم به‌تعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود. تبصره ۶۷ - دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۳ به‌عنوان پذیره وصول می‌شود منحصراً به مصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند. تبصره ۶۸ - دولت مکلف است آیین‌نامه جامعی در مورد انواع اتومبیلهای دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها ومؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجراء بگذارد قبل از تصویب‌آیین‌نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است و متخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند. نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان‌های انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند. تبصره ۶۹ - به دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیایی چی‌دونیو را به ترتیب مورد توافق حل و فصل‌نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه‌آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن‌ژیرال و شرکت‌فرانسوی شانیون را به ترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید. تبصره ۷۰ - قضاتی که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از هر لحاظ جزء خدمت قضایی آنها محسوب‌می‌شود. تبصره ۷۱ - مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها شامل مشمولین تبصره ۷۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳‌کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد. تبصره ۷۲ - دولت موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه‌های‌مصوبه انجام داده به مجلسین تقدیم نماید. تبصره ۷۳ - بقیه اعتبارات هزینه جشن ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ که تا آخر سال ۴۳‌تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ کل کشور قابل مصرف خواهد بود. همچنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۱٫۲ قسمت هزینه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون‌محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف می‌باشد. تبصره ۷۴ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به علت آفت‌زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان رابابت بهره مالکانه دولتی در سال‌های زراعی ۴۱ و ۴۲ با منظور نمودن صدی پنجاه تخفیف وصول نماید. تبصره ۷۵ - تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی مؤسسات عام‌المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط‌به هر یک از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه‌ای و تغییرات اعتباری مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت کماکان بر طبق‌اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گردید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ در جلسه عصر پنجشنبه بیست وهفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۰۶۸ الی ۲۰۷۴< پیش‌بینی درآمد برنامه و پرداختهای از محل آن در سال ۱۳۴۴ (‌مبالغ به میلیون ریال) الف - درآمد برنامه: ارقام جزء ارقام کل


۱ - سهم سازمان برنامه به میزان هفتاد درصد از از اضافه بهای جدید بنزین و افزایش درآمد گذرنامه و الکهای صنعتی ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ (‌منظور در بخش دوم درآمدها) ۲ - سهم سازمان برنامه به میزان هفتاد درصد از درآمد نفت ۲۸۶۱۳ ۳ - استفاده از پذیره قراردادهای جدید نفت ۷۱۲۵ ۳۵۷۳۸ (‌منظور در بخش سوم درآمدها) ۴ - پیش‌بینی استفاده از وامهای خارجی ۹۴۶۳ ۵ - تأمین هزینه ساختمان پالایشگاه تهران و خطوط لوله دوم نفت از طریق بانک مرکزی ایران ۴۶۷۰ ۶ - پیش‌بینی استفاده از وجوه اسناد خزانه ۲۰۰۰ ۷ - پیش‌بینی درآمدهای متفرقه سازمان برنامه ۱۳۲۹ ۱۷۴۶۲ (‌منظور در بخش پنجم درآمدها)


جمع درآمد برنامه ۵۵۴۰۰ ۵۵۴۰۰

ب - پرداختهای از محل درآمد برنامه:


۱ - پرداختهای عمرانی سازمان برنامه ۴۵۰۰۰ ۲ - پرداخت بابت طرحهای عمرانی مستمر ۷۰۰۰ ۳ - هزینه‌های اداری سازمان برنامه ۵۵۱ ۴ - بازپرداخت اصل و بهره وامهای داخلی و خارجی ۲۸۴۹


جمع پرداختهای از محل درآمد برنامه ۵۵۴۰۰

>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۰۷۸ الی ۲۱۳۴< >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۳۶ الی ۲۱۴۹< >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۱۵۲ الی ۲۲۲۳< >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۲۲۶ الی ۲۳۴۹< >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۳۵۲ الی ۲۳۷۱< >‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۳۷۴ الی ۲۳۸۲<