قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور - مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره
- (۱) بالغ بر پانزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و‌دویست و شصت و دو هزار ریال
(۱۵۷۸۴۲۶۲۰۰۰) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره ۲ بالغ بر نوزده میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون و‌سی و سه هزار ریال و یکصد و هشتاد ریال (۱۹۸۶۵۰۳۳۱۸۰) می‌گردد تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمدهای پیش‌بینی شده برای‌سال ۱۳۳۵ را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های‌دولتی و
سایر مصارف منظور در صورت شماره (۲) را در حدود درآمد وصولی با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های ذیل پرداخت نماید:
تبصره ۱ - بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۵ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره ۲ پس از‌رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود.
مادام که بودجه‌های تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۳۴ به شرط این که از حدود اعتباری که‌برای هر وزارتخانه و ادارات و یا بنگاه‌ها یا اداره یا بنگاه مستقل دولتی ضمن بودجه پیشنهادی سال ۱۳۳۵ منظور شده تجاوز ننماید قابل پرداخت‌خواهد بود و وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های مستقل دولتی موظفند بودجه‌های جزء خود را منتها در ظرف یک ماه به وزارت دارایی ارسال دارند که‌برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
تبصره ۲ - نقل و انتقال در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال ۱۳۳۵ که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد از ماده‌ای به ماده دیگر‌با موافقت وزارت دارایی قابل اجراء بوده و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود قبل از رسیدگی و تشخیص ضرورت قطعی آن با اصلاح بودجه‌های مورد‌تقاضای وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی موافقت نماید به هر حال نقل و انتقال اعتبارات منظور در فصل کارگزینی به مواد فصول هزینه‌های‌اداری و سایر مخارج و هزینه‌های غیر مستمر و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.
تبصره ۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه برای خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای‌انحصاری علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه اعتبار بیشتری مورد احتیاج باشد تا آنجا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور‌و در صورتی که میزان بیشتری مورد لزوم باشد با اخذ وام از بانک ملی ایران انجام داده و از محل وجوه حاصل از فروش بلافاصله واریز نماید.
تبصره ۴ - خرید اتومبیل جدید در سال ۱۳۳۵ ممنوع است مگر در موارد خیلی ضروری که تشخیص ضرورت آن منوط به رسیدگی و موافقت‌وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود ضمناً استفاده از اعتبارات مخارج غیر مستمر منظور در بودجه‌های تفصیلی‌با موافقت قبلی وزارت دارایی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۵ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود که تا صدی سه از مجموع اعتبارات راهسازی و آسفالت منظور در بودجه سال ۱۳۳۵ را با موافقت‌وزارت دارایی به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستانها و مرکز برساند استفاده از این اعتبار برای ساختمان و خرید‌عمارات ادارات وزارت راه در شهرستانها مقدم بر ادارات مرکزی خواهد بود.
تبصره ۶ - اعتبار دولت به هیچ عنوان نبایستی به مصرف مخارج کارگزینی و اداری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و دادن وام برسد.
تبصره ۷ - هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکتهای مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های‌پرسنلی در سال ۱۳۳۴ به عمل آورده‌اند بدون جلب موافقت قبلی وزارت دارایی تعهدی بنمایند و وزارت دارایی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و‌تشخیص ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.
تبصره ۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه اضافه درآمدی در عرض سال ۱۳۳۵ از هر محل علاوه بر آن چه در صورت شماره یک‌پیش‌بینی شده عاید گردد پس از تأمین هزینه‌های عمومی کشور در حساب مخصوصی منظور و از آن محل مبالغی را که به عنوان علی‌الحساب یا وام‌تنخواه‌گردان و یا سایر حسابهای خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابداری و ادارات دارایی شهرستانها پرداخته شده (با رعایت حق‌تقدم از حیث تاریخ پرداخت) واریز نماید.
تبصره ۹ - به وزارت راه اجازه داده می‌شود ششصد هزار ریال بهای اوراق قرضه ملی که در صندوق اداره حسابداری ساختمان راه‌آهن تودیع و به‌سرقت برده شده از محل اعتبار راهسازی منظور در بودجه سال ۱۳۳۵ پس از رسیدگی و موافقت وزارت دارایی پرداخت نماید.
تبصره ۱۰ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وجوهی را که از محل کمک امریکا برای تأمین کسر بودجه کشور و انجام مصارف ضروری تاکنون‌استفاده شده و یا در سال ۱۳۳۵ استفاده می‌شود به حساب درآمد عمومی کشور برده و ضمن هر یک از حسابهای مربوطه همچنین در لایحه تفریغ‌بودجه همان سال جمعاً خرجاً منظور نماید.
تبصره ۱۱ - از اول سال ۱۳۳۵ از اتومبیلهای سواری شخصی علاوه بر عوارض فعلی به شرح زیر مالیات دریافت می‌شود:
۱ - اتومبیلهای کوچک از قبیل (رنو - واکسال - فلکس واگن - جیپ و جیپ استیشن و اشباه و نظایر آن) ماهیانه یکصد ریال.
۲ - اتومبیلهای متوسط از قبیل (شورولت فرد - پلیموت و اشباه و نظایر آن) ماهیانه دویست ریال.
۳ - اتومبیلهای لوکس از قبیل کادیلاک - بیوک - کرایسلر بزرگ و اشباه و نظایر آن) ماهیانه سیصد ریال.
عمر اتومبیل از سال ساختمان پنج سال محسوب می‌شود و بعد از پنج سال از پرداخت این مالیات معاف است.
تبصره ۱۲ - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود برای خرید مرقعات قدیمی که ارزش آن به وسیله کارشناسان مورد اعتماد مسلم باشد از‌صرفه‌جوییهای بودجه اداره بیوتات سلطنتی و کمبود آن را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور تا حدود هفت میلیون و پانصد هزار ریال تأمین و پرداخت‌نماید.
تبصره ۱۳ - حق گماشته در شهربانی کل کشور از تاریخ مقرر در تصمیم متخذه مورخه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۳۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای‌ملی به مأخذ هر گماشته دو هزار و یکصد و هشتاد ریال (۲۱۸۰) فقط به افسران و همردیفان آنان که در ادارات انتظامی و آگاهی و اطلاعات وظایف‌پلیس انتظامی (غیر دفتری) را انجام می‌دهند و یا حداقل پنج سال در ادارات مذکور وظایف پلیس انتظامی را انجام داده باشند قابل پرداخت خواهد بود‌ضمناً رؤسا و معاونین ادارات شهربانی کل در صورتی که مشمول مقررات فوق‌الذکر نباشند مادام که در سمت‌های مزبور انجام وظیفه نمایند از حق‌گماشته به مأخذ فوق استفاده خواهند نمود و سایر کارکنان شهربانی که امور دفتری و غیر انتظامی را انجام می‌دهند حق گماشته خود را به مأخذ قبل از‌تصمیم کمیسیون بودجه دریافت خواهند داشت.
تبصره ۱۴ - پیشنهاد اعتبار اضافی برای حقوق کارگزینی و مخارج اداری کلیه وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی علاوه از مبالغ مصرحه در‌قانون بودجه سال ۱۳۳۵ در تمام مدت سال مذکور به کلی ممنوع است.
تبصره ۱۵ - بقیه اعتبارات ساختمانی سالهای ۱۳۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۴ که در بودجه کل کشور یا بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات کل منظور است و‌همچنین بقیه اعتبار راهسازی تا آخر سال ۱۳۳۵ قابل تعهد و مصرف می‌باشد و نیز خرید زمین و عمارت از اعتبارات مذکور با موافقت وزارت دارایی‌مجاز خواهد بود.
تبصره ۱۶ - اعتبار مخصوص انجام کار آمار عمومی بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و تا آخر سال ۱۳۳۵ قابل پرداخت و مصرف‌می‌باشد.
تبصره ۱۷ - تبصره‌های ۴ و ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کشور با اصلاح به شرح زیر به قوت خود باقی خواهند بود:
تبصره ۴ - مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از این که مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرایم و یا حقوق و‌عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هایی بر طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یا اسناد‌رسمی باشد طبق آیین‌نامه اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
تبصره ۲۰ - هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاه‌های تابعه را که دارای بیش از شصت و پنج سال سن و سی سال تمام‌سابقه خدمت رسمی هستند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند - شهرداریها و‌سازمان برنامه و همچنین بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی نسبت به آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوطه که از مقررات قوانین استخدامی کشوری‌استفاده می‌نمایند مشمول این قانون خواهند بود (به استثناء شاغلین مقامات مذکور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب‌هجدهم فروردین ماه ۱۳۲۸) ضمناً وظایف مذکور در مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام که از طرف هیأت وزیران انجام می‌شده از این به بعد به عهده وزارت‌دارایی محول می‌شود." در صورتی که قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه به سن تقاعد قانونی موضوع ماده واحده مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۸ رسیده و از حیث قوای‌روحی و جسمی قادر بر انجام وظیفه باشند و جانشین واجد شرایط لازم و معلومات کافی آنها موجود نباشد با تصویب شورای عالی دادگستری در‌قسمت قضایی و شورای عالی دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هشتاد سالگی می‌توانند به شغل خود ادامه دهند.
تبصره ۱۸ - استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است به استثناء استخدام اشخاصی که به علت نیازمندی وزارتخانه‌ها در رشته‌های تخصصی‌تحصیل و قبل از تحصیل تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه مخصوص مشغول شوند و در صورت احتیاج مبرم وزارتخانه‌ها و ادارات به‌استخدام معلم - قاضی - مهندس - پزشک (و شعب آن از قبیل دامپزشک - دندانپزشک - داروساز - بهدار - ماما - پرستار) و همچنین سایر مشاغل‌فنی از قبیل مترجم و کتابدار و ماشین‌نویس و راننده تراکتور وسایط نقلیه و تلفنچی و نیز سیمبان و پیک پست و پاسبان و ژاندارم و مستخدمین جزء‌مدارس و مستخدمین جزء نمایندگی‌های ایران در خارجه (و آشپز و رختشوی برای بیمارستانهای جدیدالتأسیس) در صورتی که استفاده از کارمندان‌مشابه آنان در سایر وزارتخانه‌ها و ادارات میسر نشود استخدام این قبیل کارمندان با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و کمیسیون استخدام‌مجلس سنا به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱۹ - اجازه داده می‌شود از انبارهای مخروبه و مستغلات متعلق به دولت واقع در خیابان ناصرخسرو و درب اندرون که در اختیار اداره‌بیوتات سلطنتی است آنچه مورد احتیاج اداره املاک و مستغلات پهلوی جهت ایجاد کارخانجات داروسازی باشد بدون انجام تشریفات مزایده با بهای‌ارزیابی شده از طرف بانک رهنی ایران به اداره مذکور فروخته شود همچنین اراضی صاحبقرانیه بر طبق ارزیابی که از طرف بانک رهنی ایران به عمل‌خواهد آمد از طرف اداره بیوتات سلطنتی فروخته شود که بین رؤسا و کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی جهت تهیه خانه مسکونی آنان‌تقسیم گردد ضمناً وزارت دارایی مجاز است از اراضی دولت آنچه مورد نیاز مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه باشد در صورت عدم احتیاج دولت بر طبق‌ارزیابی که از طرف بانک رهنی به عمل خواهد آمد بدون انجام تشریفات مزایده با تصویب هیأت وزیران به مؤسسات مذکور به فروش رساند.
تبصره ۲۰ - به وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود هشت نفر از کارمندان خودشان را (وزارت امور خارجه ۷نفر و وزارت پست و تلگراف یک نفر) که با سابقه ممتد در حال دون‌پایگی یا قراردادی باقیمانده‌اند و از نظر سابقه خدمت و صلاحیت استحقاق آن را‌دارند به شرط این که مدت خدمت آنها با مدتهای مقرر در قانون استخدام کشوری تطبیق نماید با در نظر گرفتن آخرین حقوق دریافتی با هر پایه که تطبیق‌نماید به پایه رسمی تبدیل نماید.
تبصره ۲۱ - به دولت اجازه داده می‌شود به میزان احتیاج انجمن ایران و آمریکا در ایران از اراضی متعلق به دولت یا شهرداری در تهران به رایگان‌واگذار نماید.
تبصره ۲۲ - اجازه داده می‌شود که سازمان مبارزه با کشت خشخاش و استعمال تریاک معاملات ضروری خود را بدون رعایت مقررات و تشریفات‌مزایده و مناقصه با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی انجام دهد.
تبصره ۲۳ - دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه برای بسط و توسعه فلاحت و صناعت چای همچنین تشویق و مساعدت مادی و معنوی‌کشاورزان و چای‌سازان برنامه مفیدی تدوین و به موقع اجرا بگذارد و پس از طی آزمایش‌های لازم لایحه قانونی آن را تنظیم و برای تصویب به‌مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۲۴ - دولت مجاز است زمین‌های موات مجاور سیلوی اصفهان را برای ساختمان خانه‌های کارگران و کارخانجات اصفهان اختصاص دهد‌بهای زمین و ساختمان‌ها و شرایط واگذاری آنها به کارگران و استفاده مجدد از وجوه حاصل از آن تا تکمیل برنامه برای تهیه خانه کارگران و تأسیسات‌کارگری بر طبق پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت دارایی و تصویب هیأت دولت خواهد بود.
تبصره ۲۵ - دولت مکلف است لایحه تجدید نظر در سازمان‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های مستقل و شرکت‌ها و مخصوصاً شرکت ملی نفت‌را بر اساس تقلیل بودجه خرج برای وصول به هدف تعدیل بودجه کل مملکتی ظرف شش ماه به مجلسین تسلیم نماید.
تبصره ۲۶ - وزارت فرهنگ مکلف است معادل اضافه اعتباری که به موجب لایحه بودجه دریافت می‌دارد مدارس نظری فعلی را به تدریج تبدیل‌به مدارس حرفه‌ای نماید.
تبصره ۲۷ - برای تهیه داروهای ساخت کارخانه‌های خارجی که برای مبارزه با مالاریا (ددت یا مشتقات آن) مورد نیاز وزارت بهداری است در‌صورتی که مستقیماً از کارخانه سازنده خریداری گردد رعایت تشریفات مناقصه ضرورت نخواهد داشت.
تبصره ۲۸ - دولت مکلف است ظرف شش ماه برای متعادل کردن حقوق کارمندان وزارتخانه‌های مختلف با در نظر گرفتن تناسب اهمیت کار آنها‌اقدام و لایحه آن را تهیه و به مجلسین تقدیم دارد.
تبصره ۲۹ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود لوازم فنی مورد نیاز دفع آفات نباتی و حیوانی از قبیل سموم ساخت کارخانه‌های خارجی و‌سمپاش و هواپیما و سرنگ و سوزن را پس از تشخیص کمیسیون عالی فنی کشاورزی در صورتی که مستقیماً و بلاواسطه از کارخانه سازنده خریداری‌گردد بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و بیست و نه تبصره است در جلسه یکشنبه نوزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌مجلس شورای ملی رسیده.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.
>جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۸۰ الی ۹۹۲<