قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور– مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۸ کشور را (به استثنای - درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندوخته منظورمی‌شود) مطابق صورت پیوست که از حیث هزینه به مبلغ دو هزار و ششصد و سیزده میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت‌ریال ـ۲۶۱۳۴۸۱۹۸۷ ریال) و از حیث درآمد به مبلغ یک هزار و نهصد و سی میلیون و نود و شش هزار و هفتصد ریال (۱۹۳۰۰۹۶۷۰۰ ریال) بالغ‌می‌باشد تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که هزینه عمومی کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال ۱۳۱۸ در حدود اعتبارات مصوب درصورت پیوست مطابق بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۱۷ تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های ۱۳۱۸ نیز منظور شده‌باشد بپردازد. تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۱۸ که باید تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ به مجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه‌مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب‌کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده‌است بپردازد.
۲ - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش و مبلغ یک میلیون لیره در مقابل اعتبار ریالی منظوره در بودجه هزینه‌برای احتیاجات راه‌آهن و بندر شاه و بندر شاهپور از اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست.
۳ - وزارت دارایی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال ۱۳۱۸ را از درآمدهای غیر مترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکی داخلی‌یا از هر دو محل تأمین نماید.
۴ - مواد ۹ و ۱۱ قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای مصوب ۹ خرداد ۱۳۰۴ و ماده ۶ قانون مالیات راه مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۱ از اول فروردین ماه۱۳۱۸ نسخ می‌شود.
۵ - وزارت دارایی مجاز است درآمدی که از تفاوت بهای خرید و فروش گواهینامه‌های صدور برای دولت حاصل می‌شود به انضمام موجودی آخراسفند ماه ۱۳۱۷ معاملات مذکور از اول سال ۱۳۱۸ به جمع درآمد عمومی کشور نقل نماید.
ماده ۴ قانون راجع به معاملات گواهی‌نامه صدور مصوب تیر ماه ۱۳۱۳ از اول فروردین ماه ۱۳۱۸ نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی مرتضی بیات - دکتر طاهری
جدول: دوره ۱۱ - جلد ۱ - صفحه ۵۰۱ الی ۵۱۳