قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۴
ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه سال هزار و سیصد و پانزده مجلس شورای ملی مبلغ شش میلیون و نهصد و سی و دو هزار و هفتصد و بیست‌ریال موافق فقره (۱) الی (۴) ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.
ماده دوم - برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه مطبعه مجلس هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و هشتاد ریال موافق فقره (۱) و (۲) ضمیمه‌اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.
ماده سوم - مجلس شورای ملی به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار ریال از وزارت مالیه قرض کرده و به مصرف‌خرید ماشین آلات جدید مطبعه برساند و قرض مزبور از محل عوائد سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ مطبعه مجلس دوساله بپردازد.
ماده چهارم - مباشرت مجلس مجاز است که تتمه عوائد سال ۱۳۱۵ مطبعه مجلس و باغ بهارستان و مجله مذاکرات مجلس را بعد از استهلاک قسط‌قرضه فوق به خزانه مملکت عاید دارد.
ماده پنجم - قوانین موضوعه استخدامی مربوطه به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله که تا کنون به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و نظامنامه‌های‌مربوطه به آن شامل اعضاء اداری مجلس (به جز مواردی که در خود قوانین و قانون استخدام اعضاء اداری مجلس صراحت تامه دارد) نبوده و نیست ومواد ۱۵ - ۱۷ - ۲۶ - ۲۹ قانون استخدام کشوری نیز شامل اعضاء اداری مجلس بوده و تبصره ماده ۱ قانون استخدام اعضاء اداری مجلس مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۴ و ماده واحده مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ و ماده ۴ قانون بودجه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۱۲ ملغی است.
ماده ششم - هیأت‌رییسه مجلس هر اصلاح و تغییری که مقتضی بداند در نظامنامه قانونی مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون‌استخدام اعضاء اداری مجلس تدوین شده‌است داده و به موقع اجراء گذارند و نظامنامه مزبور کماکان در حکم قانون است.
ماده هفتم - مجلس شورای ملی به هیأت‌رییسه اجازه می‌دهد که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ این قانون به سوابق استخدامی اعضاء اداری ومستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده هر یک از آنها را که مستحق ترفیع و دریافت اضافه حقوق تشخیص دهند طبق مقررات مواد فوق و قانون‌استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی رفتار نموده تفاوت حقوق ترفیعی و اضافه آنها را از محل اعتباری که جهت ترفیعات و اضافات در بودجه‌سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی پیش‌بینی شده از اول سال مزبور تأدیه نمایند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
(جدول: دوره ۱۰ - جلد ۱ - صفحه ۵۵۸ الی ۵۶۹(