قانون بلدیه ۱۳۰۹ خورشیدی
| قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم |
قانون بلدیه - مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹
ماده اول - از اول مرداد ماه ۱۳۰۹ سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تأدیه می‌شد به استثنای مبلغی که در ماده ۲ مذکور است بر اعتبار راهسازی‌اضافه می‌شود.
تبصره ۱ - صرفه‌جوییهای سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول مرداد ۱۳۰۹ اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
تبصره ۲ - صدی دو بودجه ۱۳۰۸ کلیه بلدیه‌ها که برای اجرت مهندسین بلدی تخصیص داده شده‌است و همچنین صرفه‌جوییهای صدی دو تا اول‌مرداد ۱۳۰۹ به اختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل پرداخت نماید.
تبصره ۳ - عوائد مالیات مستغلات هر محل و سهمی بلدیه‌ها از مالیات ذبایح و همچنین عوائد سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان‌اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد مالیات راه برای تعمیرات و اصلاحات اساسی تهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای‌اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می‌شود.
ماده سوم - اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که در نظامنامه مذکوره در ماده ۵ مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی همان‌محل است.
ماده چهارم - رییس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می‌شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب‌شده باشد.
ماده پنجم - انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین (اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی) آن شهر و یاقصبه تشکیل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطابق نظامنامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین خواهد گردید.(۱)
- (۱)پاورقی: نظامنامه مذکور بالا و مواد الحاقیه آن به شرح زیر در تاریخ ۶ خرداد - ۱۰ تیر ماه - ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۹ به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی رسیده‌است.
ماده ششم - مجلس شورای ملی به انجمن‌های بلدی اجازه می‌دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات‌و احتیاجات صحی و معارفی بلدی و امثال آن عوارض محلی وضع نماید.
طرز وضع عوارض مزبوره به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکوره در فوق لازم می‌داند توسط رییس‌بلدی محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده هفتم - قانون بلدیه مصوب ۱۳۲۵ و قوانینی که با این قانون مباینت دارد ملغی است.
ماده هشتم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود و وزارت داخله مأمور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی لوح حق: قانون بلدیه در پانوشت خود حاوی یک نظامنامه‌است که به دلیل سهولت استفاده در قالبی مجزا پس از قانون اصلی قرار داده‌شده‌است. نظامنامه مذکور و مواد الحاقیه آن در تاریخ ۶ خرداد - ۱۰ تیر ماه - ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۹ به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی‌رسیده‌است.