قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون بخشودگی کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع و جرائم چرای دام - مصوب ۱۳۴۹٫۴.۷
ماده واحده - کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع اعم از آنچه که مربوط به بنگاه سابق خالصجات و یا مربوط به وزارت منابع طبیعی باشد همچنین‌غرامت و جریمه‌های مربوط به چرانیدن دام بخشوده می‌شود.
تعقیب پرونده‌های کیفری مربوط به این امر در صورتی که در دادسراها باشد با دستور دادستان شهرستان و اگر در دادگاه باشد با صدور قرار دادگاه‌موقوف می‌شود.
احکام قطعی و اجراییه‌های صادره در صورتی که منتهی به وصول محکوم به نشده باشد بلااجرا می‌ماند ولی وجوهی که به این عنوان تا تاریخ تصویب‌این قانون وصول گردیده غیر قابل استرداد است.
نسبت به پرونده‌های مدنی مربوط به موضوع این ماده نیز دادخواستهای تقدیمی بنگاه سابق خالصجات یا وزارت منابع طبیعی مسترد شده تلقی‌می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۳.۱۸ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی