New Server

قانون انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه با شرکت هلاندی الگمین اکسپلوراتی ماچاپای

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای - مصوب ۲۶ فروردین ماه ۱۳۱۸

قرارداد اکتشاف

تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحاتی که در قرارداد اکتشاف به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشددر این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد.

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی شرکت آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای (‌شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلند با تمام شرکتهای تابعه آن

شرکت تابعه

یعنی هر شرکتی که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک‌مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد.

دو ناحیه

یعنی زمینهایی که طبق ماده (۴) این قرارداد مشخص گردیده.

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این قرارداد انجام می‌دهد.

تاریخ تصویب

یعنی تاریخی که این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی ایران و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و به شرکت اعلام شده‌است.

سال و ماه

یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگورین سال و ماه گفته می‌شود.

فلورن

یعنی واحد پول هلند.

ماده اول

الف - از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اکتشاف و بررسی و تجسس دو ناحیه را برای مدت سه سال به شرکت واگذار می‌کند.

۱ - کلیه مواد معدنی بدون استثناء در ناحیه یک

۲ - کلیه مواد معدنی به استثناء نفت و اکسید آهن که به عنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو.

ب - مواد مستخرجه از معادن روی زمینی مانند سنگهای ساختمانی - آهک - سنگ گچ - خاک رس - نمک طعام - رسوبات نمکی مانند نمک‌طعام زاج و براتها از این قرارداد مستثنی می‌باشند.

ماده دوم

الف - شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی در ظرف شش ماه عملیات اکتشاف و بررسی را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب - شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرارداد به استثنای مواردی که در ماده پنج پیش‌بینی شده به خرج خود بررسیهای لازم را جهت اکتشاف‌رشته‌های معدنی دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین‌شناسی این دو ناحیه را تهیه کند.

ماده سوم

الف - شرکت تعهد می‌نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارشهای شش‌ماهه از بررسیها و اکتشافاتی که نموده و نتایجی را که به دست آورده به‌انضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری که دارا می‌باشد به دولت تسلیم کند.

ب - دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نماید و برای این منظور کارشناسان متخصص تعیین‌خواهد کرد.

ج - شرکت متعهد است تمام اسناد فنی و علمی مربوطه را که دارا می‌باشد به اختیار کارشناسان متخصص دولت که برای این منظور تعیین‌می‌شوند بگذارد به علاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعی را تحصیل نمایند.

ماده چهارم

ناحیه‌های نامبرده در ماده (۱) به طریق ذیل تحدید می‌شوند:

الف - ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعی است که زوایای آن به ترتیب زیر واقع شده:

اول - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و بیست دقیقه.

دوم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و سی و پنج دقیقه.

سوم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف‌النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه.

چهارم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف‌النهار پنجاه درجه و بیست دقیقه.

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده‌است.

ب - ناحیه دو شامل خشکی و جزائر متعلق به ایران است به طور مربع مستطیل که زوایای آن به ترتیب زیر قرار گرفته:

اول - زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه.

دوم - زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

سوم - زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

چهارم - زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده‌است. نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست قرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد.

ماده پنجم

الف - حداقل هزینه که شرکت برای عملیات اکتشافی در ایران در مدت معین در ماده (۱) این قرارداد به مصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزارفلورن می‌باشد و به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱ - در سال اول یک صد هزار فلورن.

۲ - در سال دوم دویست هزار فلورن.

۳ - در سال سوم دویست هزار فلورن.

وجوهی که به ترتیب بالا برای اکتشاف اختصاص می‌یابد باید در موعدهای معین به بانک ملی ایران سپرده شود.

برای سال اول در روز تصویب قرارداد.

برای سال دوم و سوم قبل از انقضاء سال اول و دوم.

شرکت حسابی در بانک ملی ایران باز خواهد کرد و برای هزینه عملیات اکتشافی از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود. هر گاه هزینه شرکت در هر سال‌از حداقل مبلغ معین برای آن سال کمتر باشد مبلغی که خرج نشده به دولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهری که مستثنی است. هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ معین برای آن سال تجاوز نماید مبلغی که اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به این ترتیب‌هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین برای سال بعد کسر خواهد گردید.

ب - شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبی یک ماه قبل به دولت این قرارداد را ترک نماید . ماده ششم

کلیه هزینه‌هایی که شرکت برای اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنی که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده‌است به نسبت‌سطح حوزه‌های امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولی حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچ وقت از اصل سرمایه که جهت استخراج در آن حوزه به کارمی‌رود نیابد زیادتر به حساب آید.

ماده هفتم

هر گاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده (۱) این قرارداد معین شده معدنی کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً به‌ضمیمه نقشه که حدود حوزه معدن را معین کند به اطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصاری دارد که‌امتیاز استخراج آن معدن را درخواست نماید. در صورتی که مهلت سه ماه منقضی شود و شرکت تقاضای امتیاز ننماید دیگر هیچ گونه حقی برای استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورداین مهلت سه ماه که برای درخواست امتیاز تعیین شده از انتهای مدتی که در ماده (۱) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

ماده هشتم

الف - امتیاز استخراج هر معدنی را که شرکت طبق ماده (۷) درخواست کند به استثنای نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است درظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت به شرکت داده می‌شود.

هر گاه مدت دو ماه منقضی شود و از طرف دولت جواب حذف داده نشود این سکوت به منزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت به‌استخراج معدنی که امتیاز آن را درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرارداد نمونه عمل نماید. هر گاه جوابی که دولت می‌دهد منفی باشد این جواب باید مبتنی بر دلائلی بر وفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.

ب - امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (۱) کشف نماید ممکن است به توافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که به‌تصویب مجلس خواهد رسید به شرکت داده شود.

ج - هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنی را در دو ناحیه درخواست کند که قبلاً کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر اینکه‌شرکت هزینه را که دولت برای اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د - هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره‌برداری معادنی را که از طرف دولت یا به وسیله اشخاص استخراج شده باشند تقاضا کند امتیاز استخراج‌آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر اینکه شرکت رضایت استخراج‌کننده را تحصیل کند.

ه - از تاریخ تصویب این قرارداد منتها تا دو ماه فهرستی از معادن کشف شده یا معادنی که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام و محل به شرکت‌داده می‌شود. هر معدنی را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

ماده نهم

امتیازهای مذکور در ماده (۷) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت به هر شرکت هلندی یا ایرانی غیر تابع این شرکت اعطاء و یا انتقال‌داده شود. دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبی به شرکت جواب خواهد داد.

ماده دهم

الف - شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت.

ماده یازدهم

الف - هر زمین بایر بی‌ارزشی متعلق به دولت که برای مقاصد عمومی مورد احتیاج نباشد در صورتی که شرکت آن زمین را برای عملیات خود درایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرارداد به شرکت واگذار خواهد شد.

ب - شرکت می‌تواند زمینهای دایر متعلق به دولت و یا هر زمین متعلق به اشخاص را که برای عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قراردهد لکن موظف است که رفع خسارت صاحبان اراضی را به طور عادلانه بنماید. بها و یا میزان اجاره آن زمینها از نرخ متعارفی زمینهایی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

ماده دوازدهم

شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که در کلیه زمین‌های بایر متعلق به دولت واقعه در دو ناحیه برای مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن‌و سنگ آهک و گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثی باشد شرکت‌باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

ماده سیزدهم

الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده‌حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد. شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب - شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر نوع پرداخت دیگری به دولت و شهرداریها حق خواهد داشت‌آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج - کارمندان خارجی شرکت مجازند مازاد ارزی را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادرکنند.

د - عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

ماده چهاردهم

شرکت برای انجام عملیات اکتشافی خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمی متداول باشد به کار خواهد برد.

ماده پانزدهم

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد خواهد بود. شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن‌موجب زیان دولت باشد احتراز نماید. دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی یا خصوصی و یا هیچ یک از مقررات اداری و یااقدامات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده شانزدهم

هر تخلف و یا قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از قوه قهریه باشد به دولت حق نخواهد دادشرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای‌تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود. با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتی اعطاء خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل ۶۰ روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده‌باشد و در هیچ حالتی این تمدید از آخر سال (‌پنجم) پس از تصویب قرارداد تجاوز نخواهد نمود. اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد قوه قهریه به طریق داوری مذکور در ماده (۱۷) فیصله خواهد یافت.

ماده هفدهم

الف - از هر قبیل اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن وهمچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل ازشروع به داوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبوررا به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلندی باشد به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران نه با هلند از حیث تعلق به یکی از مستملکات یاممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل‌اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د - اگر یکی از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننمایدطرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی یا از نایب رییس آن در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی‌گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل‌خواهد گردید.

ه - طرز داوری مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است - وقت و محل داوری‌را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (‌د) معین خواهد کرد.

و - رأی داوری مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز - هزینه داوری به نحوی که در رأی داوری معین می‌شود پرداخته خواهد شد.

ماده هیجدهم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهدداشت معین نماید.

ماده نوزدهم

قرارداد نمونه برای استخراج که دارای یک مقدمه تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.

ماده بیستم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قابل اجراء می‌گردد.

[z]‌قرارداد نمونه برای امتیاز استخراج معادن

مقدمه - تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این‌قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت یعنی (‌اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکتهای تابعه آن.

شرکت تابعه یعنی شرکتی که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم‌مالک مقداری از سهم آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تعیین شده باشد.

حوزه امتیاز یعنی مساحت معینه در ماده (۲) این قرارداد.

عملیات شرکت در ایران یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء یعنی تاریخی که این قرارداد به امضای دولت و شرکت رسیده‌است.

سال و ماه یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگورین سال و ماه گفته می‌شود.

تن یعنی تن متری (‌یک هزار کیلوگرم).

ماده یکم

دولت برای مدت شصت سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصاری استخراج مواد معدنی: (‌اسم مواد معدنی نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده‌در ماده (۲) را به شرکت واگذار می‌نماید به علاوه در تمام ایران حق غیر انحصاری حمل و فروش و به عمل آوردن مواد مستخرجه به هر طریقه که‌صورت تجارتی پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران به شرکت اعطاء می‌کند.

ماده دوم

حدود حوزه امتیاز از این قرار است: (‌مشخصات حدود در موقع امضای قرارداد نوشته شود) حدود مزبور در نقشه پیوست این قرارداد که به امضای دوطرف رسیده رسم گردیده‌است.

ماده سوم

شرکت متعهد است که منتهی تا شش ماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجی خود را شروع کند.

ماده چهارم

شرکت حق دارد عملیات استخراجی خود را به هر طریق و وسیله‌ای که مفید بداند انجام دهد ولی تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را باجدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد به قسمی که استفاده تجارتی از معادن ممکن گردد.

ماده پنجم

الف - هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی دیگری پیدا شود شرکت به جز در مواردی که در بند (ب) این ماده پیش‌بینی شده‌است حق استخراج آن رانداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب - هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنی پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یاتولید اشکالاتی برای شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند.

ماده ششم

۱ - شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه درصد آن را به عنوان حق‌الامتیاز سالیانه به دولت می‌پردازد. الف - هزینه حقیقی استخراج و هزینه‌های اکتشافی که در مدت استخراج به مصرف می‌رساند.

ب - ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط به منظور اجرای این امتیاز به کار افتاده‌است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت‌خواهد بود. ج - ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سی‌ام سرمایه به کار افتاده تا زمانی که سرمایه مزبور کاملاً مستهلک شود.

د - ارزش یک صدم مواد مستخرجه که به مالکین اراضی معدن طبق ماده (۱۱) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ پرداخته می‌شود.

۲ - سرمایه به کار افتاده عبارت است از سرمایه‌ای که واقعاً برای عملی کردن امتیاز به کار انداخته شده‌است به علاوه قسمتی از هزینه اکتشاف که طبق‌ماده (‌ششم) قرارداد اکتشاف به این امتیاز تعلق می‌گیرد - لکن به هر حال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً برای عملی کردن این‌امتیاز به کار افتاده‌است به حساب آید. میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت به کار افتاده و در این ماده ذکر شده‌است طبق دفاتر شرکت در موقعی که بهره‌برداری منظم و تجارتی شروع‌شده باشد تعیین می‌گردد.

۳ - وجوهی که طبق بند (۱) این ماده و ماده (۹) به دولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع به صاحبان سهام شرکت به دولت پرداخته خواهد شد.

۴ - هر گاه وجوهی که به دولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود برای مدت تأخیر از قرار صدی پنج درسال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت به هر حال این تأخیر نباید از شش ماه تجاوز کند.

ماده هفتم

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتی شرکت را بازرسی کند.

ماده هشتم

هر موقع سهامی از طرف شرکت در معرض فروش عمومی گذاشته شود اتباع ایران تا میزان ۴۹ درصد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهندداشت و بدین منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماه است. شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران به فروش نرسیده بفروشد.

ماده نهم

شرکت در تمام مدت امتیاز برای عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضی به نفع دولت و شهرداریها که اکنون معمول است و یا در آینده‌وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل ۴ درصد حق‌الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده (‌ششم) مقرر است به دولت می‌پردازد. مسلم است مبلغی که طبق این ماده به دولت پرداخته می‌شود در جزء هزینه مذکور در بند یک (‌الف) از ماده (ششم) منظور نخواهد شد.

ماده دهم

الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق‌گمرکی و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد. شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاص غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد.

ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکی و جراحی و داروهایی را که برای بیمارستان ومطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید. اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمولی زمان ورود و هر گونه‌پرداخت دیگری به دولت و شهرداریها معاف خواهد بود.

ج - شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری به دولت و شهرداریها آنچه‌را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د - صدور مواد معدنی از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری به دولت و شهرداریها معاف خواهد بود.

ماده یازدهم

الف - هر زمین بایر و بی‌بها متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً‌برای مدت امتیاز به شرکت واگذار خواهد شد. طریق به دست آوردن زمینهای نامبرده به ترتیب ذیل خواهد بود: هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت یک یا چند نقشه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده به دولت تسلیم نماید در صورتی‌که دولت اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود.

ب - زمینهای قابل استفاده متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که‌احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت به تقاضای شرکت دائر به فروش آن زمینها اشعار خواهد داشت. بهای این زمینها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه‌تجاوز کند.

ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در بندهای الف و ب این ماده جوابی ندهد پس از انقضاء دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاهای‌مزبور شرکت تذکرنامه‌ای به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشد سکوت دولت به‌منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د - زمینهایی که متعلق به دولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت به توسط دولت موافقت صاحبان زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف‌خواهد نمود. در صورت عدم موافقت در میزان بهاء دولت به صاحبان زمینهای مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه‌نمایند.

ه - بناهای تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند.

و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای غیر قابل استفاده متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع‌خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید. همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید به حقوق مالک خاص که در ماده (‌یازدهم) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ ذکر شده‌است لطمه وارد سازد.

ز - هر اختلاف بین شرکت و مالک به توسط دولت حل خواهد شد.

ماده دوازدهم

شرکت راجع به عملیاتی که طبق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمی متداول برای تأمین صرفه‌جویی واستفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن معدنی و استفاده از امتیاز به کار خواهد برد.

ماده سیزدهم

شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را به پول ایرانی تبدیل کند. به کارمندان خارجی شرکت نیز اجازه داده می‌شود مازاد ارزی را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران‌صادر کنند.

ماده چهاردهم

الف - شرکت هر شش ماه گزارشی راجع به کارهای خود در ایران به دولت در تهران خواهد داد. و نقشه‌جاتی که وضعیت استخراج معادن را تعیین کندضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب - شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به هزینه خود رونوشتهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسم‌ها وسایر مدارک و اسناد راجع به زمین‌پیمایی و زمین‌شناسی و حفاری مربوط به حوزه امتیاز را که دارا می‌باشد به دولت بدهد. به علاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمی و فنی را که در نتیجه عملیات خود در ایران به دست خواهد آورد به دولت‌تسلیم نماید. تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود. ماده پانزدهم شرکت به هزینه خود سازمان بهداری و تأسیسات بهداشت و بازرسی و نگاهداری آن را مطابق جدیدترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام‌اراضی و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت به کارگرانی که در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده‌دار می‌باشد.

ماده شانزدهم

شرکت با اجازه قبلی دولت حق تأسیس ذیل را خواهد داشت:

۱ - ساختمان راه‌آهن پل و جاده و هر گونه وسیله دیگر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که برای حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدنهای خودلازم داشته باشد.

۲ - احداث تلفن - تلگراف با تلگراف بی‌سیم. هر گاه دولت به منظور تأمین دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری ضرورتاً از وسایل باربری و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتی را که ازاین حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور عادلانه جبران خواهد نمود.

ماده هفدهم

الف - دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نموده و برای این منظور کارشناسان متخصص بگمارد.

ب - شرکت تمام مدارک علمی و فنی موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسی را به اختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد به علاوه‌متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعی را از شرکت بخواهند.

ماده هیجدهم

دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت این نماینده مأمور دولت شاهنشاهی نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود: ۱ - تمام اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

۲ - در تمام جلسات هیأت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی حضور به هم رساند.

۳ - هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید برای مذاکره در مسائلی که دولت به او رجوع کرده‌است جلسات مخصوص هیأت مدیره تشکیل گردد جلسات‌مزبور در مدت سی روز بعد از رسیدن تقاضای کتبی به شرکت باید تشکیل شود. مأمور دولت شاهنشاهی دارای همان حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

ماده نوزدهم

الف - شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج - هر گاه دولت در حوزه امتیاز به اشخاص دیگر امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطاء کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاطهای لازم را به‌عمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تأسیسات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د - شرکت مکلف است نقاطی را که برای ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالی را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع‌نماید.

ماده بیستم

طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که مبنای اجرای این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه‌جویی و استفاده از تشکیلات و عملیات‌شرکت در ایران می‌باشد.

۲ - شرکت صنعتگران و کارمندان فنی و بازرگانی خود را تا اندازه‌ای که اشخاص با تجربه و صلاحیت‌دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب‌خواهد کرد کارمندان غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

ماده بیست و یکم

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می‌باشد. شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که‌ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید. این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در موارد ۲۳ و ۲۵ لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچ یک ازمقررات اداری و یا اقدامات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و دوم

۱ - الف - در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلی که راجع به فسخ امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز به‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال وخارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد. ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین‌هایی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده‌است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین‌هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند به استثنای آن چیزهایی که دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشند.

۲ - در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت یا به هر نحو دیگر که پیش آید تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و استفاده بدون هیچ‌گونه هزینه و قیدی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

۳ - جمله (‌تمام دارایی) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاه‌ها و اسکله‌ها و راه‌ها و پلها و نقبهای فاضلاب و وسایل توزیع‌آب و ماشین‌ها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیزدیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز به نحوی از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیست و سوم

هر گاه در جریان بهره‌برداری به دلائلی شرکت به دولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون به صرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است‌بهره‌برداری موقتاً تعطیل شود. در صورتی که مدت تعطیل بهره‌برداری از سه سال متوالی تجاوز نماید شرکت بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه درصد سرمایه به کار رفته را به‌دولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغای امتیاز را خواهد داشت.

ماده بیست و چهارم

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آنکه شش ماه پیش به دولت اطلاع دهد.

ماده بیست و پنجم

هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (‌سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را برای فسخ امتیاز به شرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت‌در ظرف شش ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی خواهد بود.

ماده بیست و ششم

این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد ذیل:

۱ - مورد پیش‌بینی شده در ماده (۲۳)

۲ - مورد ترک قرارداد طبق ماده (۲۴)

۳ - مورد پیش‌بینی شده در ماده (۲۵)

۴ - موردی که دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل می‌باشد:

الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی دیوان داوری باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه پس از تاریخ صدور رأی پرداخت نگردد.

ب - هر گاه به انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.

ج - هر گاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده‌است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آن را تعیین‌خواهد نمود. انتقال این امتیاز مطلقاً مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر هلندی و یا غیر ایرانی بیفتد. هیأت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلندی و یا ایرانی باشد.

ماده بیست و هفتم

الف - از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هراختلاف نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع‌به داوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاضر نمایند داور مزبور رابه تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرائط لازم برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلندی باشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلند از حیث تعلق به یکی از مستملکات و یاممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل‌اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د - اگر یکی از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضای داور طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف‌مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی یا از نایب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی گردیده تقاضانماید که یک داور منفرد صلاحیت‌دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه - طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است. وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (‌د) معین خواهد کرد.

و - رأی داوری مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و رأی داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز - هزینه داوری به نحوی که در رأی داوری معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

ماده بیست و هشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین‌نماید.

ماده بیست و نهم

این قرارداد پس از امضای دولت و شرکت قابل اجراء می‌گردد. اجازه انعقاد قرارداد اکتشاف و استخراج دو ناحیه معینه که اولی مشتمل بر یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست ماده و دومی مشتمل بر یک‌مقدمه برای تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده‌است با شرکت هلندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای به شرح بالا در جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۱۸‌داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری