قانون انحصار دولتی تریاک
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون انحصار دولتی تریاک - مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف‌داخلی و خارجی منحصر به دولت است این انحصار موسوم به انحصار دولتی تریاک خواهد بود.
ماده دوم - در محلهایی که زراعت تریاک می‌شود زارعین و مالکین مکلفند هرساله در ظرف سه ماه قبل از شروع به کشت و زرع شخصاً یا به وسیله‌نماینده ثابت‌الوکاله به طور جمعی یا انفرادی به مالیه محل یا مرکز تحصیل‌داری بلوک اظهارنامه داده رسید دریافت نمایند و قبل از آن شروع به زرع‌تریاک ننمایند.
ماده سوم - صاحبان شیره اعم از رعیت و مالک مکلفند کلیه شیره تریاکهای خود را به انبارهایی که وزارت مالیه در دسترس آنها تهیه نموده است‌وزن نموده و تحویل داده و قبض رسید دریافت دارند و هیچ گونه حقی به عنوان انبارداری مطالبه نخواهد شد.
ماده چهارم - مؤسسه انحصار مکلف است شیره و تریاکهای وارده به انبار را از صاحبان آنها در حدود میزان متوسط قیمتهای معموله در موقع‌برداشت محصول سه‌ساله اخیر قبل از این قانون با تصدیق اهل خبره به علاوه صدی ده خریداری نماید و قیمت خرید را الی یک من نقداً پرداخته واضافه از مقدار یک من را منتها در ظرف دو ماه پرداخت نماید.
تبصره - تعیین اهل خبره به این طریق می‌شود که در هر محل اداره مالیه از شش تا دوازده نفر از مبرزین خبره محلی را به مؤسسه انحصار معرفی‌نموده و مؤسسه سه نفر را از بین آنها به حکم قرعه معین کند.
ماده پنجم - تا موقعی که محلهای کافی دولتی برای تیاری تریاک تهیه نشده‌است وزارت مالیه یا مؤسسه انحصار می‌تواند اجازه دهد که تیاری‌تریاک مصرف خارجی را تجار تحت کنترل دقیق مأمورین مؤسسه در انبارهای شخصی به عمل آورند. ماده ششم - دولت مجاز است جواز صدور تریاک برای تجارت خارجه را در مقابل پرداخت جواز صدور به تجار بدهد و همچنین دولت می‌تواندفروش تریاک مصرف داخلی را به موجب اجازه مخصوص به وسایط داخلی واگذار نماید قیمت جواز صدور برای ۱۳۰۷ از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۱۵روز و از اول ۱۳۰۸ به بعد در فروردین هر سال از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد. تبصره - هر گاه کسی قبل از تاریخ تصویب این قانون معامله کنتراتی برای صدور تریاک به خارجه در هذه‌السنه نموده و اسناد معامله را در دست‌داشته باشد مقداری که معامله شده‌است از پرداخت قیمت جواز معاف خواهد بود.
ماده هفتم - کلیه لوله‌های تریاک مصرف داخلی باید دارای باندرولی باشد که طول و وزن آن را معلوم و تأدیه مثقالی دو قران و پانصد دینار را علاوه‌از قیمت تمام شده مصرح باشد.
- پاورقی: به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه داده شده‌است که وزارت مالیه
در هر یک از ایالات که صلاح داند از قیمت باندرول‌معینه در ماده ۷ مبلغی که در هر مثقال از دو قران تجاوز ننماید تخفیف دهد.
تبصره - از تریاک لوله‌های موجودی در اول اجراء این قانون تفاوت قیمت باندرول به اقساط اخذ خواهد شد.
ماده هشتم - برای سرمایه مؤسسه انحصار تریاک مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطاء می‌نماید. ماده نهم - برای مخارج اداری مؤسسه انحصار تریاک علاوه بر اعتباراتی که در بودجه ۱۳۰۷ برای مخارج اداره تحدید منظور گردیده‌است به وزارت‌مالیه مبلغی که از صدی شش عایدات سالیانه حاصله از عمل انحصار تجاوز ننماید اعتبار داده می‌شود. ماده دهم - سوخته تریاک در هر جا و نزد هر کس باشد باید وزارت مالیه آن را جمع و ضبط نماید و در ازاء هر یک مثقال یک صد دینار به صاحب‌مال تأدیه کند. ماده یازدهم - ورود تریاک از سرحدات ولو این که برای صدور باشد چه به طریق ترانزیت و چه به طریق دیگر به کلی ممنوع است مگر آن که‌صاحب تریاک اجازه آن را قبلاً از مؤسسه انحصار تحصیل کرده باشد.
ماده دوازدهم - مسافرینی که در سرحدات وارد می‌شوند و حامل تریاک باشند هر گاه تریاک آنها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سرحدی اطلاع‌ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق می‌گیرد و مطابق قوانین مقرره با صاحب آن رفتار خواهد شد. ماده سیزدهم - برای اجرای این قانون و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق تریاک و شیره و مواد مشتقه از آنها وزارتین مالیه و داخله مکلف به‌تدوین نظامنامه هستند که کاملاً با مدلول این قانون و سایر قوانین مملکتی موافق بوده و پس از تصویب هیأت وزراء به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده چهاردهم - از تاریخ اجرای این قانون کلیه مقررات جاریه راجع به تریاک و عوارضی که به آن تعلق می‌گرفته‌است اعم از حقوق گمرکی و غیره‌ملغی است و دولت مکلف است بودجه مؤسسات معارفی و خیریه را که از محل عوارض تریاک تأدیه می‌شد معادل آن چه در سال ۱۳۰۷ تصویب شده‌و یا معمول بوده‌است همه‌ساله در ضمن بودجه مملکتی منظور نموده و بپردازد.
ماده پانزدهم - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال وسایل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی دردسترس معتادین فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از۱۳۰۸ در هر سال یک‌عشر کسر کند تا آن که در انقضاء مدت مزبوره استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی‌به موجب نسخه طبیب و در داروخانه‌ها به عمل آید. تبصره - مؤسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان کامل حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهدرسید. ماده شانزدهم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است. این قانون که مشتمل بر شانزده ماده‌است در جلسه بیست و ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا