قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی به وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت ژاندارمری کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره نظام وظیفه عمومی به وزارت کشور و اجازه استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در خدمت ژاندارمری کشور - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۹ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۳ کلیه افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی که به موجب مقررات قانون واگذاری وظایف‌اداره نظام‌وظیفه به وزارت کشور مصوب دی ماه ۱۳۴۳ برای انجام وظیفه در اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌ها به وزارت کشور مأمور شده‌اند بدون‌رعایت مقررات بند (ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل می‌گردند.
تبصره ۱ - کلیه افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه‌ای که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۳ در اداره نظام وظیفه عمومی و سازمانهای تابعه آن مشغول‌انجام وظیفه بوده‌اند به ژاندارمری کل کشور منتقل و خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - افسران و کارمندان کادر ثابت مصرح در این ماده چنانچه بخواهند به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شوند می‌توانند حداقل پس ازگذشتن مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تقاضای انتقال خود را بنمایند و در این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره ۲ بند ب‌ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل‌خواهند شد.
ماده ۲ - کلیه اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ افسران و کارمندان اداره نظام وظیفه عمومی که بالغ بر ۱۴۶۸۷۸۹۶۱ ریال می‌گردد از بودجه وزارت‌جنگ کسر و با اعتبار بودجه مصوب اداره مزبور (موضوع ردیف ۱۰۸ قسمت چهارم هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به بودجه‌ژاندارمری کل کشور اضافه می‌شود.
ماده ۳ - کلیه اراضی و املاک و ساختمانهای دولتی که در خارج از سربازخانه‌ها و سایر مؤسسات نیروهای مسلح شاهنشاهی قرار گرفته و اسنادمالکیت مجزا داشته و یا به طور جداگانه تا کنون تشریفات ثبتی آنها انجام نشده و تا پایان سال ۱۳۴۳ مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق وحوزه‌های تابعه بوده و همچنین کلیه وسائل و اثاثیه متعلق به دولت که در تاریخ مذکور در تصرف و مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌های‌آن اداره بوده به استثنای وسائل حمل و نقل و مخابرات به ژاندارمری کل کشور واگذار می‌شود اسناد و مدارک و سوابق مربوط نیز تحویل ژاندارمری کل‌کشور می‌گردد.
ماده ۴ - به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) اجازه داده می‌شود که از مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و سپاه‌های دانش - بهداشت - ترویج وآبادانی با رعایت مقررات مربوط و آموزش لازم نظامی در خدمت وظیفه عمومی و انتظامی ژاندارمری کل کشور استفاده نماید.
خدمت این قبیل مشمولین در ژاندارمری کل کشور خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره می‌باشد و در جلسه روز پنجشنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده‌است
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه ۱۳۴۴٫۱۰٫۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است