قانون انتشار اسناد خزانه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون انتشار اسناد خزانه - مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اوراق بهاداری به نام اسناد خزانه بر طبق شرایط مندرج و برای تأمین هدفهای مقرر در این قانون به‌مدت‌های سه ماه شش ماه و یک سال صادر نماید.
ماده ۲ - صدور اسناد خزانه تدریجی و بر حسب احتیاج به پیشنهاد وزارت دارایی و با تصویب هیأت وزیران تا مبلغ ده میلیارد ریال میسر خواهدبود و افزایش آن مستلزم مجوز قانونی است.
ماده ۳ - اسناد خزانه کلاً بی‌نام و در وجه حامل قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۴ - اسناد خزانه به امضای وزیر دارایی و خزانه دار کل صادر می‌شود.
ماده ۵ - به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق می‌گیرد.
ماده ۶ - اسناد خزانه به قطعات ده هزار ریالی خواهد بود.
ماده ۷ - پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نیست صاحب سند می‌تواند بعد از سر رسید هر موقع مایل باشد به بانکها مراجعه ودریافت نماید.
ماده ۸ - به مدت بعد از سررسید به اسناد خزانه بهره تعلق نمی‌گیرد مگر این که سند مدتی معادل مدت مندرج در آن در درست صاحب سندباقیمانده باشد.
ماده ۹ - بهره اسناد خزانه موضوع این قانون از پرداخت هر گونه مالیات معاف است اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰ - اسناد خزانه قابل خرید و فروش است و کلیه ادارات دارایی موظف هستند که اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهای مالیاتی بعد از سر رسیدبپذیرند.
ماده ۱۱ - کلیه صندوقهای دولتی که وجوهی به عنوان سپرده نقدی نگاهداری می‌نمایند موظف هستند پنجاه درصد موجودی خود را در آخر هرماه به اسناد خزانه تبدیل نمایند و بهره دریافتی را به حساب درآمد خود منظور دارند.
ماده ۱۲ - سپرده‌هایی که برای شرکت در مناقصه و یا مزایده و یا هر نوع معامله دیگری نزد ادارات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی وسازمانهای مالی تودیع می‌شود باید تا پانصد هزار ریال آن اسناد خزانه باشد. بهره این اسناد متعلق به صاحب سپرده‌است.
تبصره - دولت مجاز است در مواردی که ضرورت ایجاب می‌نماید بنا به پیشنهاد وزارت دارایی میزان سپرده اسناد خزانه مذکور در این ماده راتقلیل داده یا از دریافت آن صرفنظر نماید.
ماده ۱۳ - شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی مؤسسات بیمه‌های خارجی که مجاز برای انجام عملیات بیمه در ایران شناخته شده باشند و یا بعداً‌چنین اجازه‌ای را تحصیل نمایند موظفند ۵۰ درصد ذخیره دریافتی بیمه‌نامه‌های عمر و ۴۰ درصد ذخیره فنی سایر بیمه‌هایی که از تاریخ اجرای این‌قانون صادر می‌نمایند به خرید اسناد خزانه تخصیص دهند.
ماده ۱۴ - شرکتهای بیمه داخلی و نماینده مؤسسات بیمه‌های خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه می‌باشند بایستی ظرف سه سال از تاریخ‌اجرای این قانون ذخائر بیمه‌نامه‌های فعلی را که در رشته‌های دیگری سرمایه گذاری شده به نسبت (۳۰%) سی‌درصد به خرید اسناد خزانه تخصیص‌دهند.
ماده ۱۵ - سازمان بیمه‌های اجتماعی و یا سایر سازمانهایی که بعداً به منظور انجام بیمه‌های اجتماعی تأسیس خواهند شد موظفند از تاریخ اجرای‌این قانون و یا از تاریخ تأسیس ۳۰ درصد ذخائر فنی خود را برای خرید اسناد خزانه به کار اندازند.
ماده ۱۶ - کلیه مؤسسات خصوصی و یا دولتی که صندوق بازنشستگی دارند و یا برای تأدیه در پایان خدمت کارمندان وجوهی ذخیره می‌نمایندباید همیشه ۵۰ درصد موجودی این صندوقها را تبدیل به اسناد خزانه بنمایند در صورتی که این مؤسسات تعهدات دیگری داشته باشند اجراء این ماده‌به تدریج تا انجام آن تعهدات با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۲۳ و تصویب وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ - اشخاصی که موظف به داشتن وجه تضمینی در سازمانها و ادارات دولتی می‌باشند می‌توانند در عوض وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یاضمانتنامه ملکی یا ضمانتنامه شخصی اسناد خزانه بسپارد. بهره این اسناد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده ۱۸ - شورای پول و اعتبار در اجراء ماده ۶۷ قانون بانکی و پولی کشور نسبت اسناد خزانه را برای مصرف حسابهای سپرده معین می‌کند.
ماده ۱۹ - حساب بهره اسناد خزانه بین خریدار و فروشنده تصفیه می‌شود و ارتباطی با بانک مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غیر نیست وهیچ ادعایی از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۰ - منظور از بانکهای مندرج در این قانون بانکهایی هستند که با وزارت دارایی قرارداد لازم برای معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامی‌آنها اعلان شده باشد.
ماده ۲۱ - برای انجام معاملات اسناد خزانه کارمزدی به بانکها پرداخت خواهد شد.
میزان کارمزد را کمیسیون مندرج در ماده ۲۳ معین خواهد کرد و این کارمزد ضمن سایر درآمدهای بانک و مطابق مقررات مربوطه مشمول مالیات است.
ماده ۲۲ - مقصود از سازمانهای دولتی موظف به اجرای این قانون کلیه مؤسسات دولتی اعم از لشکری و کشوری و انتظامی بوده و شرکت ملی‌نفت ایران - بانک مرکزی - بانک ملی ایران و سایر مؤسسات و کارخانجات و شرکتهایی که سرمایه آنها تمام یا قسمتی متعلق به دولت است و کلیه‌بانکهای دولتی و خصوصی و شرکتهای بیمه مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ۲۳ - برای نظارت در اداره اسناد خزانه هیأتی مرکب از معاون وزارت دارایی - رییس دیوان محاسبات - معاون اول دادستان دیوان عالی کشوریا قائم مقام او - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران و یکی از رؤسای ذیصلاح و بصیر بانکهای خصوصی به تشخیص و انتخاب کانون بانکها که برای‌مدت یک سال از طرف کانون بانکها انتخاب می‌شود تشکیل می‌گردد. این هیأت در کلیه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسی و اتخاذتصمیم داشته و تصمیمات هیأت بعد از تأیید وزیر دارایی قطعی است.
ماده ۲۴ - وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه برای امور عمرانی و تولیدی یا افزایش سرمایه بانکها و شرکتهای دولتی یا مصارف دیگر دولتی و وام‌شهرداریها که سرمایه به کار افتاده قابل برگشت باشد با تصویب هیأت دولت به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۵ - وزارت دارایی هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هیچ قید و محدودیت و دوره مالی نیست وصرفه‌جویی هر سال در حساب مخصوص باقی می‌ماند.
ماده ۲۶ - آیین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله هیأت مذکور در ماده ۲۳ تهیه و بعد از تصویب وزیر دارایی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۷ - خزانه داری کل در پایان هر سه ماه میزان اسناد منتشره خزانه را برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.
قانون بالا مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاریخ سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز پنج شنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی