قانون الغای مالیات ارضی و دواب

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون الغاء مالیات ارضی و دواب - مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده اول - قانون مالیات ارضی و دواب از تاریخ اجرای این قانون ملغی و به جای آن به ترتیب مقرر در مواد ۲ و ۳ مالیات از عایدات گرفته می‌شود.

ماده دوم - مالیات از عایدات مذکور در ماده فوق به تدریجی که محصولات ارضی و حیوانات و مواد حیوانی داخله برای مصرف به شهرها یاقصبات وارد و یا از مملکت صادر می‌شود وصول و از قرار سه درصد قیمت جنسی خواهد بود که وارد شهر یا قصبه و یا از مملکت خارج می‌گردد هرجنس فقط یک مرتبه مالیات خواهد پرداخت.

ماده سوم* - تعرفه مالیات اجناس مصرف داخلی مشمول این قانون بر اساس سه درصد قیمت به تناسب وزن یا تعداد و به طور مقطوع برای هرسال معین می‌گردد. تا اول اسفند هر سال تعرفه سال بعد به تصویب هیأت وزراء رسیده و اعلان خواهد شد مالیات اجناس صدوری به ریال نقره گرفته می‌شود. نظامنامه اجرایی مواد فوق به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

  • ‌پاورقی: به موجب بند یک ماده ۲۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ دوره

سیزدهم ماده دوم و سوم بالا ملغی شده‌است.

ماده چهارم - نسبت به بقایای مالیات ارضی و دواب و بازخرید منال خالصگی ترتیب ذیل مقرر می‌گردد:

الف - از مؤدیانی که تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۴ ترتیب تصفیه حساب مالیات گذشته خود را طبق نظامنامه‌های وزارت مالیه ندهند بدهی تا آن تاریخ وجریمه‌ای معادل ربع بدهی علاوه بر جریمه قانونی گرفته خواهد شد.

ب - از صاحبان خالصجات انتقالی که منال ملک خود را تا آخر اسفند ۱۳۱۴ مطابق نظامنامه‌های وزارت مالیه بازخرید نکنند قیمت منال به علاوه‌جریمه‌ای معادل ربع آن وصول خواهد شد. مفاد قوانینی که مخالف با مقررات این قانون باشد ملغی است. نظامنامه‌های وزارت مالیه می‌تواند اصولی برای تخفیف در جرائم مذکور در قسمت الف و ب این ماده قائل شود.

ماده پنجم - تاریخ اجرای این قانون را وزارت مالیه با رعایت فصل به دست آمدن محصول ۱۳۱۴ در هر حوزه که منتهی آخر تیر ماه خواهد بودتعیین و قبلاً اعلان خواهد گردید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر